۳ دستور جدی رفع موانع تولید/ ۲۰۰۰ واحد راکد درراه بازگشت به تولید

بابک دین پرست در گفتگو با خبرنگار مهر از تصمیم مهم و جدی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای واحدهای در تملک بانک‌ها، معادن غیرفعال و تعیین تکلیف برای بازگشت حدود ۲ هزارطرح صنعتی به چرخه تولید تا پایان امسال خبر داد و گفت: یکی ازاین تصمیم‌ها تعیین تکلیف هزار و ۷۱۸ واحد تولیدی بوده که تحت تملک شبکه بانکی کشور است.

وی افزود: با تصمیم جدید نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی موظف شدند، تا در کوتاه‌ترین زمان حداقل تا پایان امسال وضعیت تملک این واحدها را بررسی، تعیین تکلیف و شرایط احیا و برگشت به چرخه تولید را فراهم کنند.

وی اضافه کرد: بیشتر این واحدهای تولیدی که به علت بدهی و موانع تأمین اجتماعی اکنون غیرفعال شده‌اند، ظرفیت‌هایی بالایی برای تولید دارند که مقرر شد در جلسه‌های پیش رو به صورت جدی و دقیق‌تر مشکلات آنها تا بازگشت به چرخه تولید بررسی شود.

قانون ۴۶ ساله تأمین اجتماعی عامل تملک ۴۰ درصد واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تاکید براینکه همه تلاش دولت برای تعیین تکلیف و به چرخه تولید درآمدن همه هزار و ۷۱۸ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها است، اضافه کرد: متأسفانه برخی موانع ازجمله اجرای قانون ۳۷ تأمین اجتماعی که مربوط به ۴۶ سال قبل هست، محدودیت‌های جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

دین پرست گفت: به عنوان نمونه در خراسان رضوی ۴۳ درصد از ۱۲۰ واحد تولیدی این استان که بانک‌ها تحت تملک خودشان درآوردند، به دلیل اجرا شدن قانون ۳۷ تأمین اجتماعی بوده که متأسفانه نه امکان واگذاری به افراد دیگر و نه متقاضیانی که قصد خرید برای ادامه تولید دارند، وجود دارد.

وی اظهار کرد: در این خصوص نیز دستور داده شده تا یک هفته آینده بازنگری در این قانون قدیمی متناسب با شرایط فعلی کشور انجام شد و راهکارهایی برای برون رفت از این مشکل برای تولیدکنندگان ارائه شود.

دین پرست تصریح کرد: برابر آمارهای اعلام شده متأسفانه حدود ۴۰ درصد واحدهایی که به تملک بانک‌ها درآمده ناشی از قانون ۴۶ ساله ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی بوده است.

توافق بانک‌ها برای توقف تملک واحدهای تولیدی

وی با اشاره به اینکه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نمایندگان بانک‌ها نیز حضور داشتند، گفت: توافق شد که هیچ واحد تولیدی توسط بانک‌های دولتی و خصوصی به علت بدهی یا دیرکرد اقساط تملک نشود.

دین پرست تصریح کرد: چندی قبل، رئیس قوه قضائیه نیز تاکید جدی داشت که واحد تولیدی که منجر به تملک توسط بانک‌ها شود، مطلقاً ممنوع و در صورت انجام این کار بازرسی کشور نسبت به این موضوع ورود جدی خواهد داشت.

۲ هزار واحد صنعتی در آستانه بازگشت به تولید

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با بیان اینکه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بازگشت حدود هزار و۵۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی راکد بررسی شد، گفت: متأسفانه اکنون حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک برابر آمارهای اعلام شده غیرفعال است و با تصمیم گرفته شده مقرر شد تا حداقل ۲ هزار واحد را به چرخه تولید برگردانیم.

تعیین تکلیف ۴۵۰۰ واحد غیرفعال کشور

دین پرست همچنین به تعیین تکلیف حدود ۴۵۰۰ واحد معدنی غیرفعال توسط ستاد تسهیل ورفع موانع تولید کشور خبر داد و گفت: با دستوری که رئیس جمهوری داده حتماً باید معادن غیرفعال، احیا و فعال شود.

وی افزود: متأسفانه به برخی افراد در قالب شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مجوزهای قانونی بهره برداری معادن داده شده که به نام آنها نیز زده شده اما تاکنون به مرحله تولید و فعالیت نرسیده که قطعاً تا پایان امسال این تعداد نیز به چرخه فعالیت اضافه خواهند شد.

وی گفت: پیش بینی می‌شود که با اجرایی شدن این ۳ تصمیم مهم بیش از ۱۱۱ هزار شغل به طور مستقیم در کشور ایجاد شود.