۳۰۴ هزار شغل در بنگاههای مشکل دار تثبیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم یاوری در کارگاه آموزشی بیمه بیکاری که در شهرستان آمل برگزار شد با اشاره به اینکه بعد از ۱۲ سال تعادل بین منابع و مصارف بیمه بیکاری تامین اجتماعی محقق شد، اظهار کرد: از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری در سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۱ بین منابع و مصارف تعادل وجود داشت که این تعادل طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ میزان مصارف از منابع پیشی گرفت.

وی تصریح کرد: در مدت زمانی که عدم تعادل بین منابع و مصارف بیمه بیکاری بود ۷۵۰ میلیارد تومان کسری وجود داشت که به مرور طی سالهای اخیر این زیان های انبار شده جبران شد.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی و تعامل و همفکری و عملکرد ارائه شده از شهرستان ها باعث رسیدن به این مهم شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی است، افزود: یکی از وظایف وزارت تعاون صیانت از نیروی کار است و این صیانت فقط منحصر به دعاوی حقوق کار نیست.

یاوری با اشاره به حمایت  تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی برای تثبیت اشتغال در ۹ ماهه امسال، از تثبیت ۳۰۴ هزار شغل طی این مدت خبر داد و گفت: برای تثبیت اشتغال در ۹ ماهه اول امسال  هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه این وزارتخانه پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در جهت صیانت از نیروی کار، تثبیت اشتغال، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها را رصد و پیگیری کرده، تاکید کرد: این موضوع، از اولویت‌های کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های کشور و کارگروه ملی به شمار می‌رود.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت، با تأیید و تصویب طرح اصلاح ساختار توسط شورای عالی کار حمایت موثر به عمل خواهد آمد.

این مسئول درباره الزام بازدید هر روزه استانداران به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به همراه تمام اعضای کارگروه از یک بنگاه مشکل‌دار و یا بحرانی گفت: مقامات مسئول باید با حضور در محل بنگاه مربوطه با همفکری مدیران، کارفرمایان و سهامداران مشکلات آنها را بررسی و حل و فصل کنند.

یاوری یادآور شد: شناسایی، رصد، بررسی و رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار، در ابتدا بر عهده سهامداران، مالکان، کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی است و چنانچه موفق به حل مشکل نشوند، از طریق وزارتخانه صادرکننده مجوز تأسیس و بهره برداری و پس از آن، از طریق کارگروه‌های استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید، باید موضوع مورد پیگیری واقع شده و اقدام لازم انجام شود .

وی با تشریح جنس مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ادامه داد: مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار، فقط نقدینگی نیست،  بخشی از این مسائل، مربوط به «مشکلات درون کارگاهی» مانند بالابودن هزینه‌های تولید، انباشت محصولات تولیدی، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و بعضاً سوء مدیریت است و بخش دیگر آن، «مشکلات برون کارگاهی» است که رکود صنعت، تحریم ها، واردات بی رویه، قاچاق کالا و مطالبات از نهادها و سازمان های مختلف را شامل می‌شود.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوند، نیروی کار و کارگران باید نهایت همراهی و همکاری را در جهت حل مشکل، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه با کارفرمایان داشته باشند.

 این مسئول با تأکید بر اینکه مدیران و کارفرمایان بنگاه‌ها متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی باید طرح خود را به تصویب وزارتخانه ذیربط برسانند، افزود: تمام کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی در طول اصلاح ساختار اقتصادی، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند.

یاوری تصریح کرد: پیگیری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی دست‌اندرکاران اجرای قانون بیمه بیکاری قرار دارد و در سال گذشته حدود ۱۶ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری، بازگشت به اشتغال داشته‌اند.