به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاج منوچهری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های پزشکی قانونی مازندران در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رغبت کم نیروها به ویژه پزشکان برای استخدام در این سازمان اظهار داشت: در آزمون استخدامی دو سال قبل پزشکی قانونی، هیچ نیرویی در دو استان کشور متقاضی نشدند.
وی دلیل اصلی عدم غربت را سختی کار در پزشکی قانونی بیان کرد و گفت: برای افزایش انگیزه و رغبت نیروها، برنامه‌های تشویقی در این سازمان در دستور کار قرار گرفته است.
معاون توسعه منابع انسانی سازمان پزشکی قانونی با عنوان اینکه سال گذشته مجوز استخدام ۲۰۰ نیروی جدید در این سازمان گرفته شد و نیمی از این افراد را پزشکان تشکیل می‌دهند، زمان برگزاری آزمون استخدامی را ۳۱ شهریورماه امسال بیان کرد.
حاج منوچهری درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی گفت: ساماندهی این نیروها از دغدغه‌های سازمان بوده و باید در چارچوب قوانین صورت گیرد و در آزمون استخدامی شرکت کنند و اگر قبول شوند نسبت به تعیین وضعیت اقدام می‌شود.
معاون توسعه منابع انسانی سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: همچنین از اسفندماه سال جاری نیروهای قراردادهای کار معین ما همطراز با نیروهای پیمانی شدند و برای نیروهای قرارداد کارگری نیز برای اینکه حس عدم عدالت ایجاد نشود، حق مسکن ۲۰۰ هزار تومان و ضریب سنواتی نیز افزایش یافت.
وی شمار پرونده‌های وارده به پزشکی قانونی طی سال قبل را ۲.۵ میلیون فقره اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاج منوچهری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های پزشکی قانونی مازندران در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رغبت کم نیروها به ویژه پزشکان برای استخدام در این سازمان اظهار داشت: در آزمون استخدامی دو سال قبل پزشکی قانونی، هیچ نیرویی در دو استان کشور متقاضی نشدند.
وی دلیل اصلی عدم غربت را سختی کار در پزشکی قانونی بیان کرد و گفت: برای افزایش انگیزه و رغبت نیروها، برنامه‌های تشویقی در این سازمان در دستور کار قرار گرفته است.
معاون توسعه منابع انسانی سازمان پزشکی قانونی با عنوان اینکه سال گذشته مجوز استخدام ۲۰۰ نیروی جدید در این سازمان گرفته شد و نیمی از این افراد را پزشکان تشکیل می‌دهند، زمان برگزاری آزمون استخدامی را ۳۱ شهریورماه امسال بیان کرد.
حاج منوچهری درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی گفت: ساماندهی این نیروها از دغدغه‌های سازمان بوده و باید در چارچوب قوانین صورت گیرد و در آزمون استخدامی شرکت کنند و اگر قبول شوند نسبت به تعیین وضعیت اقدام می‌شود.
معاون توسعه منابع انسانی سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: همچنین از اسفندماه سال جاری نیروهای قراردادهای کار معین ما همطراز با نیروهای پیمانی شدند و برای نیروهای قرارداد کارگری نیز برای اینکه حس عدم عدالت ایجاد نشود، حق مسکن ۲۰۰ هزار تومان و ضریب سنواتی نیز افزایش یافت.
وی شمار پرونده‌های وارده به پزشکی قانونی طی سال قبل را ۲.۵ میلیون فقره اعلام کرد.
