تعاونیها عنصری مهم در ارکان اقتصادی هستند اما کمیت تعاونیها در مازندران لنگ می‌زند.
طبق گزارش بانک جهانی در رتبه بندی شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۷، ایران از میان ۱۹۲ کشور دنیا رتبه ۱۲۰ را به دست آورد.
همان گونه که از وضعیت تعداد فعال یا غیرفعال صنایع مازندران و شاخص بیکاری این استان، آمارهای نادرست، متفاوت و ضدونقیضی وجود دارد به همان ترتیب آمار دقیقی از رتبه کسب و کار مازندران در میان استان‌های کشور وجود ندارد. در چند سال اخیر اشتغال یابی تبدیل به معضلی برای جوانان شده و اکثر خانواده ها دغدغه بیکاری فرزندان خود را دارند و به ویژه جمعیت کثیری از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند که مازندران نیز از این مقوله مستثنی نیست.
بنگاه های اقتصادی و شرکت های تعاونی نقش مهمی در رونق تولید و ایجاد اشتغال دارند که منجر به رشد اقتصادی جامعه می شود اما دستگاه ها و نهادهای حمایتی برای تسهیل و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار چه اقدامی انجام دادند؟ آیا شعارهای حمایتی در حد مصوبه و حرف باقی مانده یا به آن ها عمل می شود؟ و اگر طبق گفته مسئولان مازندران اقدامات بسیاری در این حوزه صورت گرفته پس چرا هنوز تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی و شرکت های تعاونی غیرفعال از تعداد فعالان این بخش ها بیشتر است؟
علی ملتی، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه علم و فناوری مازندران در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در شرکت های تعاونی تعدادی از افراد غالبا هم صنف و یا نزدیک به هم، با یکدیگر همکاری کرده و کالا یا خدمات خاصی را به صنف خود و یا دیگران ارائه می‌دهند در نتیجه این همکاری مزایایی شامل صرفه‌جویی نسبت به مقیاس، حذف واسطه‌ها و صرفه جویی در کاهش هزینه های مبادله، امکان استفاده از تکنولوژی‌های جدیدتر و مشاوره‌های تخصصی دارد.
وی یادآور شد: به عنوان مثال در صنعت پوشاک متاسفانه نه فقط ایران بلکه تمام دنیا تحت سیطره صنایع پوشاک موجود در کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا مانند چین، هند، تایلند و ویتنام به علاوه ترکیه در غرب ایران درآمدند که در نتیجه به شکل عمده فعالیت و یا موفقیت چشمگیری در بخش صنعت پوشاک در دیگر کشورهای جهان دیده نمی شود. علت اصلی آن نیز نبود امکان در ایجاد تعادل میان قیمت و کیفیت در رقابت با رقبای دیگر است زیرا در کیفیتهای مشابه توانایی رقابت قیمتی با این کشورها وجود ندارد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه ایجاد شرکت‌های جدید و موفقیت آنها قطعا فرصت‌های شغلی فراوانی را ایجاد می‌کند که موجب رونق اقتصادی مازندران می‌شود، گفت: در استان مازندران شغل‌هایی با تعداد زیاد فعال اقتصادی در اندازه‌های خرد مشغول به کار هستند؛ تعاونیها امکان رشد و توسعه فراوانی دارند که از جمله این فعالیت ها کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، خدمات حمل و نقل، جهانگردی، خدمات توزیعی و آموزشی است.
فضای بد کسب و کار و ناامنی فضای اقتصادی چالش اصلی شرکت های تعاونی
ملتی با اشاره به اینکه دو چالش اصلی شرکت های تعاونی مازندرانشامل چالش هایی است که کل صنایع و اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار دادند و دوم چالشهای مختص شرکت تعاونی ها است، عنوان کرد: دلیل چالش اول فضای بد کسب و کار است که روش های اداری در گرفتن مجوزها، قوانین کار، تجارت و سیستم قضایی از این گروه هستند زیرا امروزه بیشتر انرژی و هزینه واحدهای تولیدی و تجاری در پی عوامل غیراقتصادی هدر می رود و چالش دوم مربوط به فضای نا اطمینانی فزاینده در اقتصاد کشور است چرا که تغییرات مداوم و غیر قابل پیش بینی قوانین، بخش نامه ها، تصمیم گیری های اداری سلیقه ای، ناگهانی و کوتاه مدت و یا تورم بالا و متغیر، پیش بینی شرایط اقتصادی آینده را غیرممکن می کند.
وی خاطرنشان کرد: نقصان و ناکارآیی سیستم مالی کشور در تامین نیازهای مالی کوتاه مدت و بلند مدت تعاونیها از چالشهای تاثیرگذار در فعالیت تعاونیها است و همچنین برخی از شرکت های تعاونی به دلیل نوع فعالیتشان دارای اعضائی با تجارب حرفه ای و تخصصی ارتباطی کم و دارای دانش مدیریت حرفه ای ناکافی در زمینه تولید، بازاریابی و فروش، قراردادها، مالی و سازماندهی هستند که در نتیجه درگیری میان سهامداران و اعضاء از یک طرف و عدم استفاده بهینه از منابع از طرف دیگر موجودیت آن ها را تهدید می کند.
این مدرس دانشگاه گفت: مانند هر کار و حرفه دیگری، دوره های بازآموزی کاربردی کوتاه مدت در مسیر افزایش توانایی های ارتباطی و ارتباطات و اخلاق حرفه ای اعضاء از یک طرف، و آموزش های مدیریت بازاریابی، قراردادها، مالی و بودجه ریزی، صادرات و واردات می تواند به انسجام و قدرت درونی تعاونی ها کمک کند.
ملتی ادامه داد: یکی از راه های تقویت تجربی و مدیریتی تعاونی ها، ارتباطات و همکاری های بین المللی آنها با شرکت های تعاونی هم صنف در دیگر کشورها است که این کار دیدگاه و توانایی تعاونی ها را در چگونگی برخورد با مشکلات و حل کردن آنها افزایش می دهد.
وی افزود: در ارتباط با چالش های کلان و فرا استانی اقتصادی در کشور، مجموعه حکومت و دولت باید با توجه به پیش بینی و در نظر گرفتن همه جهات و استفاده از نظرات کارشناسی در هر بخش اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند که بهبود فضای کسب و کار کشور، ارتقای رتبه آزادی اقتصادی، تثبیت اقتصادی و کاهش نااطمینانی‌ها و رفع چالش های کلان تامین مالی در کشور از عمده این مسائل است.
* دولت باید کمتر در اقتصاد دخالت کند
این اقتصاد دان بیان کرد: بنظر می رسد امروزه بیش از آنکه انتظار داشته باشیم دولت و مجلس چه اقداماتی باید برای رفع مشکلات تعاونی ها انجام دهند، باید بگوییم که دولت و مجلس چه کارهایی نباید انجام دهند. بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از دخالت های بیش از حد دولت در اقتصاد است پس مهمترین کاری که دولت و مجلس می توانند انجام دهند آن است که دوباره تمام قوانین و بخشنامه هایی که وجودشان اقتصاد کشور را متاثر می کند، بازبینی کرده و موارد اضافه و دست و پاگیر آن را حذف کنند.
ملتی افزود: علاوه بر قوانین و بخشنامه های اداری؛ باید رویه های اداری انجام امور در جهت تسریع و کاهش زمان انجام کار و هزینه مرتبط مورد بازبینی قرار گیرد. در واقع دولت و مجلس برای حمایت از اقتصاد و تولید در کشور باید به مجموعه کارهایی که نباید انجام دهند و دخالت کنند تا رتبه آزادی اقتصادی و محیط کسب و کار کشور در دنیا افزایش یافته و جذاب گردد فکر کنند. آزاد گذاشتن شرکت ها در قیمت گذاری محصولات خود و عدم دخالت دولت در تجارت خارجی و صادرات و واردات از کمک های دیگری است که دولت به مجموعه اقتصاد کشور می تواند انجام دهد.
وی تصریح کرد: یکی از موارد بسیار مهمی که به شدت بی اهمیت انگاشته شده و فکری برای آن صورت نگرفته است چگونگی چرخه کاری کارهای اداری و بوروکراسی در ادارات دولتی است. سازماندهی مجدد ادارات دولتی در جهت شفاف سازی، کاهش مراحل و تسریع در انجام کارهای ارباب رجوع از بزرگ ترین کمک هایی است که دولت به بخش اقتصادی کشور می تواند بکند تا نیاز به رفت و آمد و مراجعه به ادارات دولتی کمتر شود تا در هر مورد رجوع وقت و هزینه کمتری از مراجعان گرفته شود.
این مدرس دانشگاه گفت: یکی دیگر از کمک هایی که مجموعه دولت و مجلس می توانند انجام دهند اینکه استراتژی تولیدی کشور را از صرفا تولید کننده کالاها و خدمات بودن به گسترش دهندگی تکنولوژی تغییر دهند یعنی زمینه ای را فراهم آورند تا شرکت های اقتصادی صرفا تولید کننده کالا و خدمات نبوده و انگیزه و توانایی های لازم را در زمینه گسترش تکنولوژی در زمینه فعالیت مورد نظر خود انجام دهند. قطعا اینکار با تشویق و زمینه سازی در ایجاد زنجیره های تولید و همچنین خوشه های صنعتی امکان پذیر است. اهمیت این مسئله به حدی است که بعد از مدتی نه تنها تمام نیروی کار در کشور بکار گرفته می شود بلکه به علت کمبود نیرو به نیروی کار بین المللی نیاز پیدا می کنیم و این مدل بر اساس رابطه کاری نزدیک میان بخش بازار(صنعت و تجارت) با دانشگاه و دولت به بار می نشیند.
ملتی اظهار کرد: رفع مشکل و کاهش نرخ تورم شاید مهم ترین و اورژانسی ترین وظیفه دولت و بانک مرکزی باشد. قطعا در تورم های بالا انگیزه ای برای کارهای تولیدی واقعی وجود نداشته و ذات فعالیت های اقتصادی به سمت سفته بازی (خرید و فروش دارایی هایی مانند ملک، طلا، ارز و سهام) منحرف می شود. این فکر که تورم باعث تشویق تولید کنندگان به تولید بیشتر می شود یک ایده به شدت اشتباه است چرا که تولید در کشور کشش قیمتی بالایی نداشته و افزایش تورم به سرعت کشور را وارد فاز تورم رکودی می کند.
*یادگیری مهمترین رکن توسعه تعاونی ها
وی افزود: مانند هر فعالیت دیگری قرار گرفتن در یک فرآیند و فاز یادگیری یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه نهادها است. بخش کوچکی از این یادگیری از طریق دوره های آموزشی و بخش مهم و بزرگی از آن از طریق همکاری های مشترک اتفاق می افتد، در نتیجه همکاری های مشترک بین شرکت های تعاونی با شرکت های تعاونی هم صنف موفق بین المللی بزرگترین کمک را در این زمینه می کند.
این مدرس اقتصاد در دانشگاه خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در فعالیت های تعاونی به دلیل ساختار خاص آن از نظر مالی و تصمیم گیری و همچنین در اغلب موارد تعداد زیاد اعضاء و سهامداران، شرایط و ویژگی های خاصی دارد که چیرگی بر مشکلات داخلی و چالش های مدیریتی آن را نیازمند توانایی های ویژه و مضاعفی می کند.
ملتی گفت: یکی از ویژگی هایی که سرمایه گذران شرکت های تعاونی باید در نظر داشته باشند، روش های تسریع در تصمیم گیری آن ها در مقایسه با سایر فعالان اقتصادی در بازار و انطباق سریع آن ها با تغییر شرایط اقتصادی جامعه و دنیا است که قطعا این موارد شرکت های تعاونی را با چالش های وسیعی مواجه می کند.
وی افزود: بخش هایی از اقتصاد مازندران جزء مزایای اقتصادی کشور است زیرا توانایی مشارکت بخش تعاون در آن ها به شدت وجود دارد به همین دلیل تعاونی ها به طور وسیعی فضا برای فعالیت در آن بخش ها دارند که از جمله ان ها بخش کشاورزی، دامپروری، شیلات و جنگلداری، معادن، جهانگردی و خدمات مالی است که می توانند در تولید ملی به شدت مشارکت داشته باشند. از سویی دیگر تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی این امکان را می دهد تا شرکت های تعاونی دانش بنیان نیز در کشور توسعه یافته و با تمرکز بر بازارهای حاشیه ای و تخصصی از ظرفیت های ارزش آفرینی و اشتغالزایی آن ها در تولید ملی استفاده شود.
ملتی گفت: در واقع همکاری میان بنگاه های اقتصادی در کشور باید به سمت ایجاد زنجیره های تولید در کل و همچنین تجمع تولیدکنندگان یک صنعت در یک محل و منطقه(خوشه های صنعتی) صورت گیرد. این مسئله موجب می شود تا دسترسی به متخصصان مرتبط را آسانتر کند و ارتباطات بین فعالان در یک صنعت گسترش یابد که طی آن تبادل تجارب و افزایش مهارت، علم و دانش و تکمیل فرآیند یادگیری صورت می گیرد.
* نبودتوانایی‌های ارتباطات فردی، علمی و مدیریتی از چالش های بزرگ تعاونی‌های مازندران
وی افزود: شاید بیشتر فعالان در بخش تعاونی کمبودهای منابع مالی را به عنوان بزرگ ترین چالش این شرکت ها نام ببرند اما به نظر می رسد توانایی های ارتباطات فردی، علمی و مدیریتی این نهادها بیش از تنگناهای مالی برای این شرکت ها چالش برانگیز بوده به همین دلیل تمام اقداماتی که توانایی این شرکت ها را در این زمینه افزایش دهد به شدت مورد نیاز است.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: استفاده از پاداش ها و تخفیفات مالیاتی و به خصوص کانال دهی آن ها در زمینه تطبیق شرکت ها برای توسعه تکنولوژی و ورود آن ها به بازارها و مشارکت های بین المللی در توانمند سازی آن ها بسیار موثر است.
ملتی اظهار کرد: اجازه دادن دولت به حذف شدن و سهولت ورشکستگی تعاونی هایی که ضعیف عمل کرده و توانایی تطبیق با شرایط روز اقتصاد را ندارند از اثرگذارترین کمک هایی است که دولت در زمینه پاداش به شرکت های قوی تر و کارآیی استفاده از منابع محدود می تواند انجام دهد.
وی تصریح کرد: در صورتی که بپذیریم سود راه خود را پیدا می کند، هدایت و کانال دهی شرکت های تعاونی به سمت سودآوری بیشتر موجب پررنگ شدن نقش تعاونی ها در استان مازندران می شود و باید دقت کرد که این کار از طریق کمک های مالی بی هدف صورت نگیرد چرا که در این صورت به جای فعالیت واقعی در اقتصاد، تمام تلاش فعالان جهت دریافت کمک های مالی ارزان قیمت منحرف می شود و این کمک ها باید ساختاری، سیستمی و غیر مستقیم باشد تا علاوه بر عدم دخالت در فعالیت فعالان در تعاونی ها، انگیزش های کافی و لازم در جهت افزایش فعالیت بیشتر و سودآوری ناشی از تولید و خدمات در شرکت های تعاونی را به وجود آورد.
این مدرس اقتصاد در دانشگاه گفت: رسیدگی سریع تر به پرونده های مالی تعاونی ها در دادگاه ها، انجام سریع تر تشریفات اداری در اداره ها، ارائه سریع تر و ارزان تر خدمات دولتی مانند برق رسانی، آبرسانی، سیستم های مخابراتی و گازرسانی به واحدهای تعاونی، دوره های آموزشی مدیریت و بازاریابی کوتاه مدت و ارزان قیمت از جمله کمک هایی است که دولت می تواند برای حمایت از شرکت های تعاونی انجام دهد.
*اشتغال مولد و سالم مهمترین اهداف تعاونی ها
ابوالقاسم سلیمانی کارشناس امور تعاون در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین اهداف شرکت های تعاونی، ایجاد اشتغال مولد و سالم است و از آنجایی که تعاونی ها علاوه بر تلاش برای تحقق هدف فوق به طور کلی میانگین سرمایه گذاری کمتری برای ایجاد فرصت های شغلی در مقیاس با سایر شرکت های غیرتعاونی دارند یکی از اصلی ترین روش های پذیرفته شده در بهبود وضعیت کسب و کار تلقی می شوند و با توجه به قابلیت های فراوان استان مازندارن می توانند نقش موثری داشته باشند.
وی افزود: توسعه امری همه جانبه و فراگیر با هدف رشد متوازن اقتصاد همراه با توجیهات ویژه به مقوله اقتصاد و اجتماع و ارتقا بر سطح زندگی از حیث کمی و کیفی است و این موضوع کاملا با اهداف متعالی تعاونی ها همخوانی دارد و با توجه به ساختار تعاونی ها و دورنمای پیش بینی شده آن ورود شرکت های تعاونی در عرصه صنعت، کشاورزی، خدمات، صنایع کوچک و صنایع تبدیلی موجبات رشد و توسعه همگن را در استان فراهم می سازد و مهم ترین شاخصه چنین تحولی حضور و مشارکت مستقیم گردهمایی اجتماعی است که خود از عناصر اصلی توسعه پایدار تلقی می شوند.
سلیمانی خاطرنشان کرد: هر چند میان توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی تفاوت هایی وجود دارد اما تعاونی ها به دلیل گستردگی موضوعات کاری از یک سو و تنگناها و کمبودهای حاکم بر جامعه از سوی دیگر می توانند با جلب مشارکت اقتصادی، فنی، مهارتی و تجربی گروه های خاص موجب رونق اقتصادی استان مازندران شود.
این کارشناس امور تعاون ادامه داد: شرکت های تعاونی مازندران مشکلات فراوانی دارند که مهم ترین آن ها از جمله فقدان یا ضعیف بودن نهادهای بخش تعاون در استان مانند اتاق تعاون، اتحادیه‌های تعاونی و بانک تعاون، عدم توجه برخی از مسئولان دستگاه های اجرایی به ارزش و اهمیت و عملکرد تعاونی ها، کمبود سرمایه ثابت و در گردش و فشارهای زیاد نظام مالیاتی بر تعاونی ها به ویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
وی افزود: راه برون رفت از مشکلات تعاونی ها شامل وضع قوانین حمایتی در مجلس مانند تخفیفات مالیاتی، بیمه ای و بانکی، الزام دستگاه های اجرائی به تخصیص قسمتی از امکانات به منظور توسعه فعالیت های تعاونی با وضع دستور العمل و تفاهم نامه از سوی دولت، توسعه و تشکیل تعاونی های تولیدی و خدماتی اشتغالزا در مناطق مختلف استان با حضور و مشارکت شوراهای اسلامی و دهیاران و تشویق و ترغیب مردم در تاسیس و راه اندازی انواع تعاونی های بزرگ و کوچک است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نکا گفت: تعاونی ها برای همه اقشار و گروه های انسانی به ویژه علاقمندان به فعالیت های غیردولتی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می کند از سوی دیگر کاهش فقر و توجه به اقشار آسیب پذیر یکی از مهم ترین سازوکارهای تعاونی ها است بر این اساس ساماندهی زنان سرپرست خانوار در تشکل های تعاونی ها به منظور حفظ واسطه ها، کاهش هزینه های تولید، کمک به بازاریابی محصولات و تامین مواد اولیه می تواند بهترین شیوه جهت بهبود وضعیت اقتصادی افراد موصوف باشد.
سلیمانی اظهار کرد: یکی از مهم ترین اصول جهانی نهضت تعاونی اصل مشارکت اقتصادی است که این مهم با جلب سرمایه های کوچک و بزرگ علاقمندان به فعالیت های اقتصادی و حامیان ایجاد فرصت های شغلی صورت می گیرد، به همین دلیل فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می توانند با اختصاص قسمتی از سرمایه های خویش در انواع شرکت های تعاونی علاوه بر کمک به رشد و رونق و توسعه اقتصادی موجبات عدالت اجتماعی و توسعه نیروی انسانی را نیز فراهم سازند.
وی افزود: یکی از اساسی ترین ارکان اقتصاد کشور تعاونی ها هستند که با اعمال سیاست های توزیع عادلانه، جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص، حذف بهره کشی و استثمار نیروی کار، ایجاد رقابت سالم به جای رقابت ناسالم، ایجاد اشتغال سالم و مولد، توجه به جامعه و کمک به دیگران، کاهش هزینه ها و استقبال از زنجیره تولید و مصرف و جلب مشارکت های اقتصادی آحاد مردم می توانند نقش انکارناپذیری در ارتقاء تولید ملی ایفا کنند.
این کارشناس امور تعاون خاطرنشان کرد: اصل همکاری میان نهادهای بخش تعاون که ریشه در اصول نهضت جهانی دارد بر این مبنا است که بنگاه های اقتصادی فاصله واحدهای تولیدکننده و مصرف کننده آن گونه در کنار هم قرار گیرند تا با هدف واسطه های غیرضروری علاوه بر ایجاد سهولت در دسترسی به کالاهای مصرفی، بازارهای دائمی را برای تولیدکنندگان فراهم سازند به گونه ای که هر دو گروه مصرف کننده و تولیدکننده با تعامل منطقی و دائمی از منافع بیشتری برخوردار باشند.
سلیمانی تصریح کرد: توانمندسازی تعاونی ها نیازمند اعمال روش ها و سیاست های مختلفی است که برخی از آن ها شامل توسعه فرهنگ کار جمعی از طریق برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی، بهره مندی از رسانه های جمعی و رادیو و تلویزیون در معرفی محاسن و مزایای بخش تعاون، تعیین تکلیف تعاونی های غیرفعال، الگوسازی در بخش تعاون در همه زمینه های اقتصادی، فعال سازی نهادهای بخش تعاون، بهره مندی از قابلیت های قانونی شوراها و دهیاران، جلب حمایت ادارات و نهادهای اجرایی استان در حمایت از تعاونی ها در همه مراحل، تلاش برای تامین نقدینگی تعاونی های بزرگ و تاثیرگذار است.
*تعاونی ها سبب ارتقای رقابت پذیری می شوند
غلامرضا قاسمی یکی از فعالان اقتصادی مازندران، در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مهم ترین توانایی های شرکت های تعاونی اقتصادی-اجتماعی بودن آن ها است زیرا اهداف و فعالیت‌های تعاونی ها در جهت تحقق عدالت اجتماعی صورت می گیرد.
وی افزود: توان بالقوه سازماندهی اقشار و گروه های مختلف مردم به طور هدفمند و در راستای تحقق اهداف مشترک آن ها، توانایی بالقوه جهت جذب و تجمیع سرمایه‌های کوچک مردمی و هدایت آن ها به کارآفرینی و تولید، توانایی بخش تعاونی در پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص؛ با توجه به تعادل نسبت سهام اعضا در تعاونیها، تامین شرایط و امکانات مالی، فیزیکی و نرم افزاری برای ایجاد و یا تقویت اشتغال جوانان، زنان و سایر اقشار از جمله توانایی های شرکت های تعاونی است.
قاسمی خاطرنشان کرد: شرکت های تعاونی می‌توانند با حذف واسطه‌های غیر ضروری و کاهش سطح قیمت‌ها در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات مورد مصرف اقشار با درآمد پایین و متوسط و همچنین با سازماندهی کشاورزان و سایر دست اندرکاران بخش کشاورزی در هر رشته و منطقه به منظور یکپارچه سازی فعالیت‌ها و ارتقاء رقابت‌پذیری آن ها نقش موثری را ایفا کنند.
وی تصریح کرد: شرکت های تعاونی توانایی سازماندهی و تجهیز بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی در هر رشته به منظور یکپارچه سازی فعالیت‌ها، ارتقاء رقابت‌پذیری و توسعه آن ها، توانایی سازماندهی و تجهیز منابع انسانی، مالی و فیزیکی برای توسعه مناطق کشور، توانایی تربیت نیروهای کارآمد و مدیران توانمند از طریق مشارکت موثر اعضا در اداره امور تعاونیها، توانایی ایجاد یکپارچگی اجتماعی و مبارزه بنیادی با فقر و تبعیض و بیکاری از طریق تأمین نیازها را دارند.
نائب رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران گفت: دولت می تواند با پرداخت وام های کم بهره، خرید محصولات تعاونی ها و ایجاد بازارهای فروش و کمک به آن ها در بازرگانی و تسهل صادرات و مشوق های صادراتی جهت پایداری و رونق شرکت های تعاونی از این بخش حمایت کند.
قاسمی اظهار کرد: شرکت های تعاونی جمعیت بیشتری را در بر می گیرند به همین دلیل با بهبود وضعیت کسب و کار تعاونی ها بر درآمد گروهی از مردم تاثیر گذاشته و منجر به ایجاد گردش مالی در جامعه می شود و رونق اقتصادی استان و کشور را در پی دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه شرکت های تعاونی بر اساس قواعد خاص به وجود می آیند و یکی از شرایط آن تعداد اعضاء تعاونی است اغلب تعاونی هایی که با سرمایه اعضا بنا می شوند از وضعیت مناسب تری نسبت به سایر تعاونی ها برخوردار هستند مانند شرکت های تعاونی مصرف کارگران که سود زیادی از آن نصیب کارگران نمی شود.
این فعال اقتصادی گفت: برخی تعاونی ها از طریق کمک های دولتی و دستور العمل های گاه و بیگاه سودی نصیب آن ها می شود و همچنین تعاونی هایی که اغلب فعالیت آن ها مربوط به یک فصل یا زمان خاصی است مانند تعاونی روستایی و تعاونی هایی که به همکاری دولت اقدام به خرید و فروش می کنند.
وی افزود: برخی تعاونی ها نیز به صورت خانوادگی اداره می شوند یعنی پدر خانواده نام تمام خانواده را حتی پدر و مادر پیر خود و بچه کوچکش را ثبت می کند تا شرکتی افتتاح و از قبل آن وامی دریافت کند که به دلیل نداشتن اطلاعات و علم کافی، یا شروع نمی شود یا با بدهی کلان بسته شده و پرونده آن بر روی طاقچه خانه گذاشته می شود که باید بر نحوه ایجاد شرکت های تعاونی بررسی و نظارت بیشتری صورت گیرد.
قاسمی تصریح کرد: یکی دیگر از معضلات شرکت های تعاونی این است که اصولا به دلیل اعضای زیاد و کارهای عام المنفعه دارای سود کمی هستند در صورتی که وام های با شرایط سخت و بهره بالا به تعاونی ها داده می شود که برای این شرکت ها جز ایجاد بدهی چیز دیگری به ارمغان نمی‌آورد.
گزارش از مریم یخکشی خبرنگار ایسنا مازندران
تعاونیها عنصری مهم در ارکان اقتصادی هستند اما کمیت تعاونیها در مازندران لنگ می‌زند.
طبق گزارش بانک جهانی در رتبه بندی شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۷، ایران از میان ۱۹۲ کشور دنیا رتبه ۱۲۰ را به دست آورد.
همان گونه که از وضعیت تعداد فعال یا غیرفعال صنایع مازندران و شاخص بیکاری این استان، آمارهای نادرست، متفاوت و ضدونقیضی وجود دارد به همان ترتیب آمار دقیقی از رتبه کسب و کار مازندران در میان استان‌های کشور وجود ندارد. در چند سال اخیر اشتغال یابی تبدیل به معضلی برای جوانان شده و اکثر خانواده ها دغدغه بیکاری فرزندان خود را دارند و به ویژه جمعیت کثیری از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند که مازندران نیز از این مقوله مستثنی نیست.
بنگاه های اقتصادی و شرکت های تعاونی نقش مهمی در رونق تولید و ایجاد اشتغال دارند که منجر به رشد اقتصادی جامعه می شود اما دستگاه ها و نهادهای حمایتی برای تسهیل و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار چه اقدامی انجام دادند؟ آیا شعارهای حمایتی در حد مصوبه و حرف باقی مانده یا به آن ها عمل می شود؟ و اگر طبق گفته مسئولان مازندران اقدامات بسیاری در این حوزه صورت گرفته پس چرا هنوز تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی و شرکت های تعاونی غیرفعال از تعداد فعالان این بخش ها بیشتر است؟
علی ملتی، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه علم و فناوری مازندران در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در شرکت های تعاونی تعدادی از افراد غالبا هم صنف و یا نزدیک به هم، با یکدیگر همکاری کرده و کالا یا خدمات خاصی را به صنف خود و یا دیگران ارائه می‌دهند در نتیجه این همکاری مزایایی شامل صرفه‌جویی نسبت به مقیاس، حذف واسطه‌ها و صرفه جویی در کاهش هزینه های مبادله، امکان استفاده از تکنولوژی‌های جدیدتر و مشاوره‌های تخصصی دارد.
وی یادآور شد: به عنوان مثال در صنعت پوشاک متاسفانه نه فقط ایران بلکه تمام دنیا تحت سیطره صنایع پوشاک موجود در کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا مانند چین، هند، تایلند و ویتنام به علاوه ترکیه در غرب ایران درآمدند که در نتیجه به شکل عمده فعالیت و یا موفقیت چشمگیری در بخش صنعت پوشاک در دیگر کشورهای جهان دیده نمی شود. علت اصلی آن نیز نبود امکان در ایجاد تعادل میان قیمت و کیفیت در رقابت با رقبای دیگر است زیرا در کیفیتهای مشابه توانایی رقابت قیمتی با این کشورها وجود ندارد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه ایجاد شرکت‌های جدید و موفقیت آنها قطعا فرصت‌های شغلی فراوانی را ایجاد می‌کند که موجب رونق اقتصادی مازندران می‌شود، گفت: در استان مازندران شغل‌هایی با تعداد زیاد فعال اقتصادی در اندازه‌های خرد مشغول به کار هستند؛ تعاونیها امکان رشد و توسعه فراوانی دارند که از جمله این فعالیت ها کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، خدمات حمل و نقل، جهانگردی، خدمات توزیعی و آموزشی است.
فضای بد کسب و کار و ناامنی فضای اقتصادی چالش اصلی شرکت های تعاونی
ملتی با اشاره به اینکه دو چالش اصلی شرکت های تعاونی مازندرانشامل چالش هایی است که کل صنایع و اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار دادند و دوم چالشهای مختص شرکت تعاونی ها است، عنوان کرد: دلیل چالش اول فضای بد کسب و کار است که روش های اداری در گرفتن مجوزها، قوانین کار، تجارت و سیستم قضایی از این گروه هستند زیرا امروزه بیشتر انرژی و هزینه واحدهای تولیدی و تجاری در پی عوامل غیراقتصادی هدر می رود و چالش دوم مربوط به فضای نا اطمینانی فزاینده در اقتصاد کشور است چرا که تغییرات مداوم و غیر قابل پیش بینی قوانین، بخش نامه ها، تصمیم گیری های اداری سلیقه ای، ناگهانی و کوتاه مدت و یا تورم بالا و متغیر، پیش بینی شرایط اقتصادی آینده را غیرممکن می کند.
وی خاطرنشان کرد: نقصان و ناکارآیی سیستم مالی کشور در تامین نیازهای مالی کوتاه مدت و بلند مدت تعاونیها از چالشهای تاثیرگذار در فعالیت تعاونیها است و همچنین برخی از شرکت های تعاونی به دلیل نوع فعالیتشان دارای اعضائی با تجارب حرفه ای و تخصصی ارتباطی کم و دارای دانش مدیریت حرفه ای ناکافی در زمینه تولید، بازاریابی و فروش، قراردادها، مالی و سازماندهی هستند که در نتیجه درگیری میان سهامداران و اعضاء از یک طرف و عدم استفاده بهینه از منابع از طرف دیگر موجودیت آن ها را تهدید می کند.
این مدرس دانشگاه گفت: مانند هر کار و حرفه دیگری، دوره های بازآموزی کاربردی کوتاه مدت در مسیر افزایش توانایی های ارتباطی و ارتباطات و اخلاق حرفه ای اعضاء از یک طرف، و آموزش های مدیریت بازاریابی، قراردادها، مالی و بودجه ریزی، صادرات و واردات می تواند به انسجام و قدرت درونی تعاونی ها کمک کند.
ملتی ادامه داد: یکی از راه های تقویت تجربی و مدیریتی تعاونی ها، ارتباطات و همکاری های بین المللی آنها با شرکت های تعاونی هم صنف در دیگر کشورها است که این کار دیدگاه و توانایی تعاونی ها را در چگونگی برخورد با مشکلات و حل کردن آنها افزایش می دهد.
وی افزود: در ارتباط با چالش های کلان و فرا استانی اقتصادی در کشور، مجموعه حکومت و دولت باید با توجه به پیش بینی و در نظر گرفتن همه جهات و استفاده از نظرات کارشناسی در هر بخش اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند که بهبود فضای کسب و کار کشور، ارتقای رتبه آزادی اقتصادی، تثبیت اقتصادی و کاهش نااطمینانی‌ها و رفع چالش های کلان تامین مالی در کشور از عمده این مسائل است.
* دولت باید کمتر در اقتصاد دخالت کند
این اقتصاد دان بیان کرد: بنظر می رسد امروزه بیش از آنکه انتظار داشته باشیم دولت و مجلس چه اقداماتی باید برای رفع مشکلات تعاونی ها انجام دهند، باید بگوییم که دولت و مجلس چه کارهایی نباید انجام دهند. بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از دخالت های بیش از حد دولت در اقتصاد است پس مهمترین کاری که دولت و مجلس می توانند انجام دهند آن است که دوباره تمام قوانین و بخشنامه هایی که وجودشان اقتصاد کشور را متاثر می کند، بازبینی کرده و موارد اضافه و دست و پاگیر آن را حذف کنند.
ملتی افزود: علاوه بر قوانین و بخشنامه های اداری؛ باید رویه های اداری انجام امور در جهت تسریع و کاهش زمان انجام کار و هزینه مرتبط مورد بازبینی قرار گیرد. در واقع دولت و مجلس برای حمایت از اقتصاد و تولید در کشور باید به مجموعه کارهایی که نباید انجام دهند و دخالت کنند تا رتبه آزادی اقتصادی و محیط کسب و کار کشور در دنیا افزایش یافته و جذاب گردد فکر کنند. آزاد گذاشتن شرکت ها در قیمت گذاری محصولات خود و عدم دخالت دولت در تجارت خارجی و صادرات و واردات از کمک های دیگری است که دولت به مجموعه اقتصاد کشور می تواند انجام دهد.
وی تصریح کرد: یکی از موارد بسیار مهمی که به شدت بی اهمیت انگاشته شده و فکری برای آن صورت نگرفته است چگونگی چرخه کاری کارهای اداری و بوروکراسی در ادارات دولتی است. سازماندهی مجدد ادارات دولتی در جهت شفاف سازی، کاهش مراحل و تسریع در انجام کارهای ارباب رجوع از بزرگ ترین کمک هایی است که دولت به بخش اقتصادی کشور می تواند بکند تا نیاز به رفت و آمد و مراجعه به ادارات دولتی کمتر شود تا در هر مورد رجوع وقت و هزینه کمتری از مراجعان گرفته شود.
این مدرس دانشگاه گفت: یکی دیگر از کمک هایی که مجموعه دولت و مجلس می توانند انجام دهند اینکه استراتژی تولیدی کشور را از صرفا تولید کننده کالاها و خدمات بودن به گسترش دهندگی تکنولوژی تغییر دهند یعنی زمینه ای را فراهم آورند تا شرکت های اقتصادی صرفا تولید کننده کالا و خدمات نبوده و انگیزه و توانایی های لازم را در زمینه گسترش تکنولوژی در زمینه فعالیت مورد نظر خود انجام دهند. قطعا اینکار با تشویق و زمینه سازی در ایجاد زنجیره های تولید و همچنین خوشه های صنعتی امکان پذیر است. اهمیت این مسئله به حدی است که بعد از مدتی نه تنها تمام نیروی کار در کشور بکار گرفته می شود بلکه به علت کمبود نیرو به نیروی کار بین المللی نیاز پیدا می کنیم و این مدل بر اساس رابطه کاری نزدیک میان بخش بازار(صنعت و تجارت) با دانشگاه و دولت به بار می نشیند.
ملتی اظهار کرد: رفع مشکل و کاهش نرخ تورم شاید مهم ترین و اورژانسی ترین وظیفه دولت و بانک مرکزی باشد. قطعا در تورم های بالا انگیزه ای برای کارهای تولیدی واقعی وجود نداشته و ذات فعالیت های اقتصادی به سمت سفته بازی (خرید و فروش دارایی هایی مانند ملک، طلا، ارز و سهام) منحرف می شود. این فکر که تورم باعث تشویق تولید کنندگان به تولید بیشتر می شود یک ایده به شدت اشتباه است چرا که تولید در کشور کشش قیمتی بالایی نداشته و افزایش تورم به سرعت کشور را وارد فاز تورم رکودی می کند.
*یادگیری مهمترین رکن توسعه تعاونی ها
وی افزود: مانند هر فعالیت دیگری قرار گرفتن در یک فرآیند و فاز یادگیری یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه نهادها است. بخش کوچکی از این یادگیری از طریق دوره های آموزشی و بخش مهم و بزرگی از آن از طریق همکاری های مشترک اتفاق می افتد، در نتیجه همکاری های مشترک بین شرکت های تعاونی با شرکت های تعاونی هم صنف موفق بین المللی بزرگترین کمک را در این زمینه می کند.
این مدرس اقتصاد در دانشگاه خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در فعالیت های تعاونی به دلیل ساختار خاص آن از نظر مالی و تصمیم گیری و همچنین در اغلب موارد تعداد زیاد اعضاء و سهامداران، شرایط و ویژگی های خاصی دارد که چیرگی بر مشکلات داخلی و چالش های مدیریتی آن را نیازمند توانایی های ویژه و مضاعفی می کند.
ملتی گفت: یکی از ویژگی هایی که سرمایه گذران شرکت های تعاونی باید در نظر داشته باشند، روش های تسریع در تصمیم گیری آن ها در مقایسه با سایر فعالان اقتصادی در بازار و انطباق سریع آن ها با تغییر شرایط اقتصادی جامعه و دنیا است که قطعا این موارد شرکت های تعاونی را با چالش های وسیعی مواجه می کند.
وی افزود: بخش هایی از اقتصاد مازندران جزء مزایای اقتصادی کشور است زیرا توانایی مشارکت بخش تعاون در آن ها به شدت وجود دارد به همین دلیل تعاونی ها به طور وسیعی فضا برای فعالیت در آن بخش ها دارند که از جمله ان ها بخش کشاورزی، دامپروری، شیلات و جنگلداری، معادن، جهانگردی و خدمات مالی است که می توانند در تولید ملی به شدت مشارکت داشته باشند. از سویی دیگر تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی این امکان را می دهد تا شرکت های تعاونی دانش بنیان نیز در کشور توسعه یافته و با تمرکز بر بازارهای حاشیه ای و تخصصی از ظرفیت های ارزش آفرینی و اشتغالزایی آن ها در تولید ملی استفاده شود.
ملتی گفت: در واقع همکاری میان بنگاه های اقتصادی در کشور باید به سمت ایجاد زنجیره های تولید در کل و همچنین تجمع تولیدکنندگان یک صنعت در یک محل و منطقه(خوشه های صنعتی) صورت گیرد. این مسئله موجب می شود تا دسترسی به متخصصان مرتبط را آسانتر کند و ارتباطات بین فعالان در یک صنعت گسترش یابد که طی آن تبادل تجارب و افزایش مهارت، علم و دانش و تکمیل فرآیند یادگیری صورت می گیرد.
* نبودتوانایی‌های ارتباطات فردی، علمی و مدیریتی از چالش های بزرگ تعاونی‌های مازندران
وی افزود: شاید بیشتر فعالان در بخش تعاونی کمبودهای منابع مالی را به عنوان بزرگ ترین چالش این شرکت ها نام ببرند اما به نظر می رسد توانایی های ارتباطات فردی، علمی و مدیریتی این نهادها بیش از تنگناهای مالی برای این شرکت ها چالش برانگیز بوده به همین دلیل تمام اقداماتی که توانایی این شرکت ها را در این زمینه افزایش دهد به شدت مورد نیاز است.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: استفاده از پاداش ها و تخفیفات مالیاتی و به خصوص کانال دهی آن ها در زمینه تطبیق شرکت ها برای توسعه تکنولوژی و ورود آن ها به بازارها و مشارکت های بین المللی در توانمند سازی آن ها بسیار موثر است.
ملتی اظهار کرد: اجازه دادن دولت به حذف شدن و سهولت ورشکستگی تعاونی هایی که ضعیف عمل کرده و توانایی تطبیق با شرایط روز اقتصاد را ندارند از اثرگذارترین کمک هایی است که دولت در زمینه پاداش به شرکت های قوی تر و کارآیی استفاده از منابع محدود می تواند انجام دهد.
وی تصریح کرد: در صورتی که بپذیریم سود راه خود را پیدا می کند، هدایت و کانال دهی شرکت های تعاونی به سمت سودآوری بیشتر موجب پررنگ شدن نقش تعاونی ها در استان مازندران می شود و باید دقت کرد که این کار از طریق کمک های مالی بی هدف صورت نگیرد چرا که در این صورت به جای فعالیت واقعی در اقتصاد، تمام تلاش فعالان جهت دریافت کمک های مالی ارزان قیمت منحرف می شود و این کمک ها باید ساختاری، سیستمی و غیر مستقیم باشد تا علاوه بر عدم دخالت در فعالیت فعالان در تعاونی ها، انگیزش های کافی و لازم در جهت افزایش فعالیت بیشتر و سودآوری ناشی از تولید و خدمات در شرکت های تعاونی را به وجود آورد.
این مدرس اقتصاد در دانشگاه گفت: رسیدگی سریع تر به پرونده های مالی تعاونی ها در دادگاه ها، انجام سریع تر تشریفات اداری در اداره ها، ارائه سریع تر و ارزان تر خدمات دولتی مانند برق رسانی، آبرسانی، سیستم های مخابراتی و گازرسانی به واحدهای تعاونی، دوره های آموزشی مدیریت و بازاریابی کوتاه مدت و ارزان قیمت از جمله کمک هایی است که دولت می تواند برای حمایت از شرکت های تعاونی انجام دهد.
*اشتغال مولد و سالم مهمترین اهداف تعاونی ها
ابوالقاسم سلیمانی کارشناس امور تعاون در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین اهداف شرکت های تعاونی، ایجاد اشتغال مولد و سالم است و از آنجایی که تعاونی ها علاوه بر تلاش برای تحقق هدف فوق به طور کلی میانگین سرمایه گذاری کمتری برای ایجاد فرصت های شغلی در مقیاس با سایر شرکت های غیرتعاونی دارند یکی از اصلی ترین روش های پذیرفته شده در بهبود وضعیت کسب و کار تلقی می شوند و با توجه به قابلیت های فراوان استان مازندارن می توانند نقش موثری داشته باشند.
وی افزود: توسعه امری همه جانبه و فراگیر با هدف رشد متوازن اقتصاد همراه با توجیهات ویژه به مقوله اقتصاد و اجتماع و ارتقا بر سطح زندگی از حیث کمی و کیفی است و این موضوع کاملا با اهداف متعالی تعاونی ها همخوانی دارد و با توجه به ساختار تعاونی ها و دورنمای پیش بینی شده آن ورود شرکت های تعاونی در عرصه صنعت، کشاورزی، خدمات، صنایع کوچک و صنایع تبدیلی موجبات رشد و توسعه همگن را در استان فراهم می سازد و مهم ترین شاخصه چنین تحولی حضور و مشارکت مستقیم گردهمایی اجتماعی است که خود از عناصر اصلی توسعه پایدار تلقی می شوند.
سلیمانی خاطرنشان کرد: هر چند میان توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی تفاوت هایی وجود دارد اما تعاونی ها به دلیل گستردگی موضوعات کاری از یک سو و تنگناها و کمبودهای حاکم بر جامعه از سوی دیگر می توانند با جلب مشارکت اقتصادی، فنی، مهارتی و تجربی گروه های خاص موجب رونق اقتصادی استان مازندران شود.
این کارشناس امور تعاون ادامه داد: شرکت های تعاونی مازندران مشکلات فراوانی دارند که مهم ترین آن ها از جمله فقدان یا ضعیف بودن نهادهای بخش تعاون در استان مانند اتاق تعاون، اتحادیه‌های تعاونی و بانک تعاون، عدم توجه برخی از مسئولان دستگاه های اجرایی به ارزش و اهمیت و عملکرد تعاونی ها، کمبود سرمایه ثابت و در گردش و فشارهای زیاد نظام مالیاتی بر تعاونی ها به ویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
وی افزود: راه برون رفت از مشکلات تعاونی ها شامل وضع قوانین حمایتی در مجلس مانند تخفیفات مالیاتی، بیمه ای و بانکی، الزام دستگاه های اجرائی به تخصیص قسمتی از امکانات به منظور توسعه فعالیت های تعاونی با وضع دستور العمل و تفاهم نامه از سوی دولت، توسعه و تشکیل تعاونی های تولیدی و خدماتی اشتغالزا در مناطق مختلف استان با حضور و مشارکت شوراهای اسلامی و دهیاران و تشویق و ترغیب مردم در تاسیس و راه اندازی انواع تعاونی های بزرگ و کوچک است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نکا گفت: تعاونی ها برای همه اقشار و گروه های انسانی به ویژه علاقمندان به فعالیت های غیردولتی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می کند از سوی دیگر کاهش فقر و توجه به اقشار آسیب پذیر یکی از مهم ترین سازوکارهای تعاونی ها است بر این اساس ساماندهی زنان سرپرست خانوار در تشکل های تعاونی ها به منظور حفظ واسطه ها، کاهش هزینه های تولید، کمک به بازاریابی محصولات و تامین مواد اولیه می تواند بهترین شیوه جهت بهبود وضعیت اقتصادی افراد موصوف باشد.
سلیمانی اظهار کرد: یکی از مهم ترین اصول جهانی نهضت تعاونی اصل مشارکت اقتصادی است که این مهم با جلب سرمایه های کوچک و بزرگ علاقمندان به فعالیت های اقتصادی و حامیان ایجاد فرصت های شغلی صورت می گیرد، به همین دلیل فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می توانند با اختصاص قسمتی از سرمایه های خویش در انواع شرکت های تعاونی علاوه بر کمک به رشد و رونق و توسعه اقتصادی موجبات عدالت اجتماعی و توسعه نیروی انسانی را نیز فراهم سازند.
وی افزود: یکی از اساسی ترین ارکان اقتصاد کشور تعاونی ها هستند که با اعمال سیاست های توزیع عادلانه، جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص، حذف بهره کشی و استثمار نیروی کار، ایجاد رقابت سالم به جای رقابت ناسالم، ایجاد اشتغال سالم و مولد، توجه به جامعه و کمک به دیگران، کاهش هزینه ها و استقبال از زنجیره تولید و مصرف و جلب مشارکت های اقتصادی آحاد مردم می توانند نقش انکارناپذیری در ارتقاء تولید ملی ایفا کنند.
این کارشناس امور تعاون خاطرنشان کرد: اصل همکاری میان نهادهای بخش تعاون که ریشه در اصول نهضت جهانی دارد بر این مبنا است که بنگاه های اقتصادی فاصله واحدهای تولیدکننده و مصرف کننده آن گونه در کنار هم قرار گیرند تا با هدف واسطه های غیرضروری علاوه بر ایجاد سهولت در دسترسی به کالاهای مصرفی، بازارهای دائمی را برای تولیدکنندگان فراهم سازند به گونه ای که هر دو گروه مصرف کننده و تولیدکننده با تعامل منطقی و دائمی از منافع بیشتری برخوردار باشند.
سلیمانی تصریح کرد: توانمندسازی تعاونی ها نیازمند اعمال روش ها و سیاست های مختلفی است که برخی از آن ها شامل توسعه فرهنگ کار جمعی از طریق برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی، بهره مندی از رسانه های جمعی و رادیو و تلویزیون در معرفی محاسن و مزایای بخش تعاون، تعیین تکلیف تعاونی های غیرفعال، الگوسازی در بخش تعاون در همه زمینه های اقتصادی، فعال سازی نهادهای بخش تعاون، بهره مندی از قابلیت های قانونی شوراها و دهیاران، جلب حمایت ادارات و نهادهای اجرایی استان در حمایت از تعاونی ها در همه مراحل، تلاش برای تامین نقدینگی تعاونی های بزرگ و تاثیرگذار است.
*تعاونی ها سبب ارتقای رقابت پذیری می شوند
غلامرضا قاسمی یکی از فعالان اقتصادی مازندران، در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مهم ترین توانایی های شرکت های تعاونی اقتصادی-اجتماعی بودن آن ها است زیرا اهداف و فعالیت‌های تعاونی ها در جهت تحقق عدالت اجتماعی صورت می گیرد.
وی افزود: توان بالقوه سازماندهی اقشار و گروه های مختلف مردم به طور هدفمند و در راستای تحقق اهداف مشترک آن ها، توانایی بالقوه جهت جذب و تجمیع سرمایه‌های کوچک مردمی و هدایت آن ها به کارآفرینی و تولید، توانایی بخش تعاونی در پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص؛ با توجه به تعادل نسبت سهام اعضا در تعاونیها، تامین شرایط و امکانات مالی، فیزیکی و نرم افزاری برای ایجاد و یا تقویت اشتغال جوانان، زنان و سایر اقشار از جمله توانایی های شرکت های تعاونی است.
قاسمی خاطرنشان کرد: شرکت های تعاونی می‌توانند با حذف واسطه‌های غیر ضروری و کاهش سطح قیمت‌ها در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات مورد مصرف اقشار با درآمد پایین و متوسط و همچنین با سازماندهی کشاورزان و سایر دست اندرکاران بخش کشاورزی در هر رشته و منطقه به منظور یکپارچه سازی فعالیت‌ها و ارتقاء رقابت‌پذیری آن ها نقش موثری را ایفا کنند.
وی تصریح کرد: شرکت های تعاونی توانایی سازماندهی و تجهیز بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی در هر رشته به منظور یکپارچه سازی فعالیت‌ها، ارتقاء رقابت‌پذیری و توسعه آن ها، توانایی سازماندهی و تجهیز منابع انسانی، مالی و فیزیکی برای توسعه مناطق کشور، توانایی تربیت نیروهای کارآمد و مدیران توانمند از طریق مشارکت موثر اعضا در اداره امور تعاونیها، توانایی ایجاد یکپارچگی اجتماعی و مبارزه بنیادی با فقر و تبعیض و بیکاری از طریق تأمین نیازها را دارند.
نائب رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران گفت: دولت می تواند با پرداخت وام های کم بهره، خرید محصولات تعاونی ها و ایجاد بازارهای فروش و کمک به آن ها در بازرگانی و تسهل صادرات و مشوق های صادراتی جهت پایداری و رونق شرکت های تعاونی از این بخش حمایت کند.
قاسمی اظهار کرد: شرکت های تعاونی جمعیت بیشتری را در بر می گیرند به همین دلیل با بهبود وضعیت کسب و کار تعاونی ها بر درآمد گروهی از مردم تاثیر گذاشته و منجر به ایجاد گردش مالی در جامعه می شود و رونق اقتصادی استان و کشور را در پی دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه شرکت های تعاونی بر اساس قواعد خاص به وجود می آیند و یکی از شرایط آن تعداد اعضاء تعاونی است اغلب تعاونی هایی که با سرمایه اعضا بنا می شوند از وضعیت مناسب تری نسبت به سایر تعاونی ها برخوردار هستند مانند شرکت های تعاونی مصرف کارگران که سود زیادی از آن نصیب کارگران نمی شود.
این فعال اقتصادی گفت: برخی تعاونی ها از طریق کمک های دولتی و دستور العمل های گاه و بیگاه سودی نصیب آن ها می شود و همچنین تعاونی هایی که اغلب فعالیت آن ها مربوط به یک فصل یا زمان خاصی است مانند تعاونی روستایی و تعاونی هایی که به همکاری دولت اقدام به خرید و فروش می کنند.
وی افزود: برخی تعاونی ها نیز به صورت خانوادگی اداره می شوند یعنی پدر خانواده نام تمام خانواده را حتی پدر و مادر پیر خود و بچه کوچکش را ثبت می کند تا شرکتی افتتاح و از قبل آن وامی دریافت کند که به دلیل نداشتن اطلاعات و علم کافی، یا شروع نمی شود یا با بدهی کلان بسته شده و پرونده آن بر روی طاقچه خانه گذاشته می شود که باید بر نحوه ایجاد شرکت های تعاونی بررسی و نظارت بیشتری صورت گیرد.
قاسمی تصریح کرد: یکی دیگر از معضلات شرکت های تعاونی این است که اصولا به دلیل اعضای زیاد و کارهای عام المنفعه دارای سود کمی هستند در صورتی که وام های با شرایط سخت و بهره بالا به تعاونی ها داده می شود که برای این شرکت ها جز ایجاد بدهی چیز دیگری به ارمغان نمی‌آورد.
گزارش از مریم یخکشی خبرنگار ایسنا مازندران
