به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی میرزایی اظهار داشت: در پی دریافت گزارش قضائی مبنی بر اختلاس در یکی از بانک‌های غرب استان مازندران موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات فنی دریافتند، یکی از مسئولان این بانک با سو ء استفاده از جایگاه شغلی به صورت غیرقانونی به تشکیل ۶۹ فقره پرونده وام به نام افراد که اغلب از مشتریان همان بانک بودند، اقدام کرد.
فرمانده انتظامی استان مازندران، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، مبالغ وام را به شماره حساب‌هایی که از قبل تهیه کرده واریز و با استفاده از کارت‌های اعتباری اقدام به خرید خودروهای خارجی، سکه و ارز و زمین کرد.
سردار میرزایی با اشاره به اینکه، برابر بررسی‌ها و نظر کارشناسان، ارزش ریالی اختلاس ۵۶ میلیارد ریال برآورد شده، افزود: در این ارتباط متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب بازداشت و روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران، خاطرنشان کرد: برابر دستورات قضائی تمامی وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متهم به اختلاس که با استفاده از وجوه نامشروع تحصیل شده بود، شناسایی و با اقدامات قانونی در حال استرداد و انتقال به حساب دولت است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی میرزایی اظهار داشت: در پی دریافت گزارش قضائی مبنی بر اختلاس در یکی از بانک‌های غرب استان مازندران موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات فنی دریافتند، یکی از مسئولان این بانک با سو ء استفاده از جایگاه شغلی به صورت غیرقانونی به تشکیل ۶۹ فقره پرونده وام به نام افراد که اغلب از مشتریان همان بانک بودند، اقدام کرد.
فرمانده انتظامی استان مازندران، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، مبالغ وام را به شماره حساب‌هایی که از قبل تهیه کرده واریز و با استفاده از کارت‌های اعتباری اقدام به خرید خودروهای خارجی، سکه و ارز و زمین کرد.
سردار میرزایی با اشاره به اینکه، برابر بررسی‌ها و نظر کارشناسان، ارزش ریالی اختلاس ۵۶ میلیارد ریال برآورد شده، افزود: در این ارتباط متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب بازداشت و روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران، خاطرنشان کرد: برابر دستورات قضائی تمامی وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متهم به اختلاس که با استفاده از وجوه نامشروع تحصیل شده بود، شناسایی و با اقدامات قانونی در حال استرداد و انتقال به حساب دولت است.
