کسب رتبه نخست حوزه نور و محمودآباد با مشارکت ۶۰.۱ درصد در مازندران

علی شادمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم با آمدن خود پای صندوق‌های رای بار دیگر دموکراسی را تثبیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در یک امتحان دیگر مورد حمایت قرار دادند.
وی با اشاره به اینکه در شهرستان نور سالم‌ترین، دقیق‌ترین و بهترین انتخابات انجام شد، تصریح کرد: نبود حتی یک مورد شکایت از ۲۳۴ شعبه اخذ رای از سوی نماینده نمایندگان یا اعضای هیئت نظارت به حوزه انتخابیه واصل نشد که خود موئید این ادعا است.
فرماندار شهرستان نور خاطرنشان کرد: کلیه شعبات اخذ رای پس از صورتجلسه آرا به حوزه‌های فرعی ارسال کردند و آنجا هم با حضور هیئت نظارت تایید انجام شد.
شادمان ادامه داد: حوزه‌های فرعی بعد از تایید نتیجه انتخابات با حضور اعضای هیئت نظارت آن را به حوزه مرکزی ارسال کردند و حوزه مرکزی انتخابات با حضور اعضای هیئت اجرایی، ناظران شورای نگهبان، مسئولین امنیتی و نظامی به صورت شفاف جمع بندی شد.
وی با اشاره به اینکه حوزه نور و محمودآباد با ۶۰.۱ درصد بیشترین مشارکت را در سطح  استان مازندران داشتند، یادآورشد: ولی‌اله فرزانه با کسب بیشترین آرا برنده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد که مورد تایید حوزه انتخابیه نورو محمود آباد هم واقع شده است.
فرماندار نور خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان حتی یک مورد دستگیری در ارتباط با خرید آرا که اثبات شده باشد به دبیر خانه شورای تامین واصل نشد اما بعضا شبهاتی که بر روی افراد بسیار محدود وارد شده بود با مداخلات جدی مسئولین امنیتی و انتظامی عدم اثبات خرید و فروش در آن‌ها اثابت شد.
شادمان شایعاتی مبنی بر بعضی از شخصیت‌های تاثیر گذار و یا فرزندان آن‌ها در فرمانداری همگام اخذ رای را کذب محض دانست و افزود: دوربین‌های مدار بسته فرمانداری تا یک ماه اطلاعاتش محفوظ است .
وی در ادامه گفت: فقط یکی از کاندیدا که نفر دوم بود در فرمانداری حضور پیدا کرد که علاوه بر احترام به ایشان اعلام شد که همه دستگاه‌های ناظر هستند و نیازی به حضور کاندیدا نیست.
فرماندار نور بیان کرد: فرماندار مجری انتخابات و مسئول برگزاری صحت انتخابات است و همه برگزار کنندگان شامل معتمدین مردم که مورد تایید هیات نظارت قرار گرفتن با حضور اعضای هیات نظارت تایید و ابلاغ شد.
شادمان یادآورشد: دروغ پردازی و جو روانی کاذب وانتشار عدد و ارقام غیر واقعی در رسانه‌ها اگر چه از نظر قانون موجب تشویش اذهان عمومی و مورد پیگرد قانونی است اماخویشتن داری ما به مفهوم آن نیست که به این روند ادامه دهند و امیدواریم با اصلاح رفتار و روش خودشان اعتماد عمومی را که خدشه وارد کردند برگردانند، اگرچه برای ما پیگیری این حقوق محفوظ خواهد بود و خویشتن داری ما برای حفظ مسائل عمومی است.
وی افزود: ای کاش تجمعاتی که قانونی نبود اتفاق نمی‌افتاد و همه به قانون تمکین می‌کردند.
فرماندار نور در خصوص اتوبوس‌هایی که وارد شهرستان شده بود، گفت: اتوبوس‌ها یکی در نیکنام ده بلده بود که پس از شناسایی فرد مقام قضایی به آن منطقه اعزام و با دلیل اینکه اهل آنجا هستند و از تهران برای رای آمدند که البته اتوبوس مربوط به طرف برنده نبود و همچنین اتوبوسی در پلیس راه نور ایجاد شبهه کرده بود متوقف و پس از بررسی مشخص شد که همه مسافرین بلیط داشتند و از گرگان سوار شدند و این مورد هم صحت ندارد.
شادمان در خصوص ابطال رای در سرخرود تصریح کرد: هیچ ابطالی وجود نداشته و همه آرا بدون کمترین خدشه‌ای وارد شهرستان نور شد و این ادعا کذب محض است.
وی یادآور شد: گزارش‌هایی برای همه کاندیدا به فرمانداری ارسال می‌شد که همه آن‌ها در اختیار مسئولین امنیتی قرار گرفت که پس از دعوت آن‌ها به نیروی انتظامی تا این لحظه هیچ اثباتی نسبت به خرید و فروش آرا انجام نشد.

علی شادمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم با آمدن خود پای صندوق‌های رای بار دیگر دموکراسی را تثبیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در یک امتحان دیگر مورد حمایت قرار دادند.
وی با اشاره به اینکه در شهرستان نور سالم‌ترین، دقیق‌ترین و بهترین انتخابات انجام شد، تصریح کرد: نبود حتی یک مورد شکایت از ۲۳۴ شعبه اخذ رای از سوی نماینده نمایندگان یا اعضای هیئت نظارت به حوزه انتخابیه واصل نشد که خود موئید این ادعا است.
فرماندار شهرستان نور خاطرنشان کرد: کلیه شعبات اخذ رای پس از صورتجلسه آرا به حوزه‌های فرعی ارسال کردند و آنجا هم با حضور هیئت نظارت تایید انجام شد.
شادمان ادامه داد: حوزه‌های فرعی بعد از تایید نتیجه انتخابات با حضور اعضای هیئت نظارت آن را به حوزه مرکزی ارسال کردند و حوزه مرکزی انتخابات با حضور اعضای هیئت اجرایی، ناظران شورای نگهبان، مسئولین امنیتی و نظامی به صورت شفاف جمع بندی شد.
وی با اشاره به اینکه حوزه نور و محمودآباد با ۶۰.۱ درصد بیشترین مشارکت را در سطح  استان مازندران داشتند، یادآورشد: ولی‌اله فرزانه با کسب بیشترین آرا برنده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد که مورد تایید حوزه انتخابیه نورو محمود آباد هم واقع شده است.
فرماندار نور خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان حتی یک مورد دستگیری در ارتباط با خرید آرا که اثبات شده باشد به دبیر خانه شورای تامین واصل نشد اما بعضا شبهاتی که بر روی افراد بسیار محدود وارد شده بود با مداخلات جدی مسئولین امنیتی و انتظامی عدم اثبات خرید و فروش در آن‌ها اثابت شد.
شادمان شایعاتی مبنی بر بعضی از شخصیت‌های تاثیر گذار و یا فرزندان آن‌ها در فرمانداری همگام اخذ رای را کذب محض دانست و افزود: دوربین‌های مدار بسته فرمانداری تا یک ماه اطلاعاتش محفوظ است .
وی در ادامه گفت: فقط یکی از کاندیدا که نفر دوم بود در فرمانداری حضور پیدا کرد که علاوه بر احترام به ایشان اعلام شد که همه دستگاه‌های ناظر هستند و نیازی به حضور کاندیدا نیست.
فرماندار نور بیان کرد: فرماندار مجری انتخابات و مسئول برگزاری صحت انتخابات است و همه برگزار کنندگان شامل معتمدین مردم که مورد تایید هیات نظارت قرار گرفتن با حضور اعضای هیات نظارت تایید و ابلاغ شد.
شادمان یادآورشد: دروغ پردازی و جو روانی کاذب وانتشار عدد و ارقام غیر واقعی در رسانه‌ها اگر چه از نظر قانون موجب تشویش اذهان عمومی و مورد پیگرد قانونی است اماخویشتن داری ما به مفهوم آن نیست که به این روند ادامه دهند و امیدواریم با اصلاح رفتار و روش خودشان اعتماد عمومی را که خدشه وارد کردند برگردانند، اگرچه برای ما پیگیری این حقوق محفوظ خواهد بود و خویشتن داری ما برای حفظ مسائل عمومی است.
وی افزود: ای کاش تجمعاتی که قانونی نبود اتفاق نمی‌افتاد و همه به قانون تمکین می‌کردند.
فرماندار نور در خصوص اتوبوس‌هایی که وارد شهرستان شده بود، گفت: اتوبوس‌ها یکی در نیکنام ده بلده بود که پس از شناسایی فرد مقام قضایی به آن منطقه اعزام و با دلیل اینکه اهل آنجا هستند و از تهران برای رای آمدند که البته اتوبوس مربوط به طرف برنده نبود و همچنین اتوبوسی در پلیس راه نور ایجاد شبهه کرده بود متوقف و پس از بررسی مشخص شد که همه مسافرین بلیط داشتند و از گرگان سوار شدند و این مورد هم صحت ندارد.
شادمان در خصوص ابطال رای در سرخرود تصریح کرد: هیچ ابطالی وجود نداشته و همه آرا بدون کمترین خدشه‌ای وارد شهرستان نور شد و این ادعا کذب محض است.
وی یادآور شد: گزارش‌هایی برای همه کاندیدا به فرمانداری ارسال می‌شد که همه آن‌ها در اختیار مسئولین امنیتی قرار گرفت که پس از دعوت آن‌ها به نیروی انتظامی تا این لحظه هیچ اثباتی نسبت به خرید و فروش آرا انجام نشد.