پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:
خبرگزاری فارس مازندران؛ بهزاد پور محمد| چند وقتی است که تشکیل پرونده قضایی و بازداشت‌های سریالی برخی مدیران شهری از جمله اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران نمود بیشتری در سطح کشور پیدا کرده که در این بین بعضی شهرهای استان مازندران نیز بی‌نصیب از آن نبوده است.
در حال حاضر بیش از ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو شورای اسلامی شهر و روستا در سطح کشور فعالیت دارند که از این آمار بیش از ۶ هزار و ۷۱۶ نفر عضو شورای شهر و ۱۱۹ هزار و ۲۶۵ نفر عضو شورای اسلامی روستا بوده که این افراد در حوزه شهری به همراه شهرداران و کارکنان اعضای شورای شهر و شهرداری‌ها جامعه بزرگ مدیریت شهری کشور را تشکیل می‌دهند.
اگرچه انتخاب اعضای شورای شهر و روستا توسط مردم انجام می‌گیرد و باید این افراد امین و یار و همراه مردم باشند و گره‌گشای مشکلات و مسائل متعدد آن‌ها در حوزه مدیریت شهری، ضمن برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت درست بر عملکرد شهرداری‌ها باشند.
ولی متأسفانه فساد از چند جنس در مجموعه مدیریت شهری در برخی از شهرهای کشور و حتی برخی شهرهای استان مازندران باعث شده که مردم نسبت به این نهادهای خدمت‌گذار کمی دلگیر بوده و همین ناراحتی و مطالبه عمومی جامعه یعنی ضرورت برخورد با فساد در ابعاد مختلف در حوزه مدیریت شهری، باعث ایجاد اتفاقاتی شد.
یکی از این وقایع، ورود دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی نسبت به این مسئله مهم بود که یک مطالبه عمومی است، حساسیت و اهتمام بیشتری به خرج داده و ورود وسیع‌تری به این امر پیدا کنند، شاید نمایان شدن این حجم از پرونده‌ها و دستگیری‌های سریالی در حوزه مدیریت شهری علتش همین امر باشد.
هر چند که فساد طی سال‌های اخیر در این سطح از نظر تعداد و تنوع در حوزه مدیریت شهری غیرقابل پذیرش است، ولی آنچه از همه این‌ها اهمیت بیشتری دارد وقوع این حجم از فساد در جامعه‌ای است که مردم آن به شدت دچار مشکلات فراوان و دردهای بی‌شمار داخلی و خارجی‌اند و از همه مهم‌تر اینکه مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در انتخاب این افراد دخیل بوده و آن‌ها را امین خود دانستند.
ولی متأسفانه این افراد نالایق امانت‌داران خوبی برای مردم نجیب و دردمند نبودند،
طی سال‌های کنونی به رغم فیلترهای زیادی در انتخاب و گزینش متعدد در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور تقریبی هفته‌ای نیست که خبر سریالی فساد برخی مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از طریق رسانه‌ها به گوش مردم نرسد.
این‌ها چه رویی پیش این مردم دردمند، ولایت‌مدار و همراه نظام و انقلاب دارند، گاهی فساد اداری و مالی در برخی دستگاه‌های اجرایی به نحوی گسترش یافته که مردم نیز به آن عادت کرده و ناخواسته امتیاز و باج می‌دهند تا کارهای عادی و حتی مشکلاتشان که از طریق اصولی و قانونی قابل حل هست، در زمان کمتری و آن هم با پرداخت امتیاز به برخی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی سریع‌تر حل شود.
متأسفانه نهادهای شهری از جمله شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها در بین نهادهایی قرار دارند که همواره از سوی مردم و مسؤولان برخی از آن‌ها به بالا بودن آمار فساد متهم شدند، افکار عمومی وجود فساد در نهادهای شهری را آن‌چنان باور دارند که مبارزه با آن به یکی از مطالبات مهم شهروندان تبدیل شده است.
در ظاهر در طی سال‌های اخیر در برخی از شهرهای کشور و حتی بعضی از شهرهای مازندران برخی مدیران و کارکنان حوزه مدیریت شهری گوی رقابت در انجام عمل خلاف را از بقیه ربودند و شاهد این ادعا نیز تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد و دستگیری سریالی برخی از اعضای شورای شهر، شهرداران و حتی کارکنان حوزه مدیریت شهری در سطح کشور و حتی برخی شهرهای مازندران است.
البته این مسئله پاکدستی و خدمات ارزشمند و صادقانه بسیاری از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حتی مدیران و کارکنان حوزه مدیریت شهری که در حال انجام خدمات صادقانه به مردم هستند را از بین نخواهد برد، زیرا این افراد از جنس خود مردم هستند و همراه و همدرد خود مردم.
با نگاهی به دلایل و چرایی بازداشت سریالی مدیران و کارکنان شهری که از زبان مسوولان اعلام می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که دلایل آن از چند دسته خارج نیست؛
فساد مالی و ارتشاء، تبانی از مهم‌ترین دلایل بازداشت اعضای شورای شهر یا شهردار و حتی کارکنان حوزه مدیریت شهری در استان‌های مختلف کشور است که در خصوص موارد استان مازندران بیشتر فساد مالی و ارتشاء در حوزه مدیریت شهری (برخی اعضای شورای شهر، شهرداران و کارکنان) بعضی شهرهای استان نمود بیشتری دارد.
گاهی ابعاد فساد اقتصادی در مدیران و کارکنان شهری آن قدر گسترش پیدا کرده که برخی معتقد هستند سیستم شهری مدیران و کارکنان سالم را پس می‌زند و یا فساد موجود در مدیریت، گاه به مقابله با آن‌ها پرداخته و موجب حذفشان می‌شود.
نگاهی به بازداشت گسترده مدیران و کارکنان شهرداری و پارلمان شهری (شوراها) در شهرهای مختلف کشور این پرسش را ایجاد می‌کند که چه اتفاقی برای برخی نهادهای شهری افتاده است که اسم‌شان با فساد گره خورده است و چرا برخی شوراهای شهر و روستا با گذشت بیش از ۱۶سال از تشکیل، درگیر فسادهای مالی و گاها اخلاقی شدند؟
بسیاری شکل‌گیری فساد شهری را به عدم شفافیت نهادهای شهری و پاسخگو نبودن مدیران این سازمان‌ها گره می‌زنند و می‌گویند عملکرد غیرشفاف شهرداری‌ها در ارائه گزارش‌های حسابرسی و …، زمینه‌ساز فساد برخی از مدیران و کارکنان نهادهای شهری شده است.
از سوی دیگر نگاه قومی قبیله‌ای به انتخابات شوراها زمینه‌ساز برخی از مشکلات مانند فساد در این نهاد می‌شود،آنچه که گستره فساد در زیر مجموعه‌های مدیریت شهری را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که دست برخی مدیران و کارکنان شهری به فساد آلوده شود.
تأویل‌پذیر بودن قوانین شهری از یک سو و نبود قوانین، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های روشن و صریح در برخی مسائل شهری از سوی دیگر، وجود خلأهایی که گاهی برخی از مواد قانون شهری ایجاد می‌کنند، کوچک بودن شهرها و دسترسی راحت افراد به اعضای شورا یا شهردار، آشنایی شهرداران یا اعضای شوراها با ارباب‌رجوع‌ها، زیاده خواهی و بلندپروازی برخی اعضا و باندهای فساد آن‌ها، امکان زدوبند بیشتر را در چنین محیط‌هایی ایجاد می‌کند، به صورتی که می‌توان گفت در برخی موارد جنبشی از ابتذال در نهادهای شهری ایجاد می‌شود که گاه به راحتی پای ده‌ها نفر را به میان می‌کشد.
در واقع این افراد آورده فساد را بین خود تقسیم می‌کنند، تا به اصطلاح برای خود شریک جرمی بسازند تا یا به دام نیفتند، یا اگر به دام افتادند، همراه خود، دیگران را نیز به چاه ابتذال بکشانند.
هر چند که فساد مالی و ارتشاء و سوء استفاده از اموال و یا تصرف غیرقانونی از اموال و یا مصرف اعتبار در غیر مورد معین شده، از جمله مواردی بوده که در پرونده‌های سال‌های اخیر تخلفات حوزه مدیریت شهری به‌خصوص در مورد برخی از اعضای شورای شهر، شهرداران و کارکنان آن‌ها در استان مازندران نمود بیشتری داشته است.
ولی آنچه مسلم است در همین حد نیز برای مردم قابل قبول نبوده و برخورد با فساد در نهادهای عمومی حوزه مدیریت شهری (شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها) از مطالبات عمومی مردم استان به حساب آمده و ورود جدی‌تر و اهتمام بیشتر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی به این مسئله طی یک سال اخیر، به خاطر احترام به خواسته و مطالبه عمومی مردم در کنار وظایف ذاتیشان است.
البته در حوزه‌های روستایی نیز این مسئله قابل پیگیری است، ولی با توجه به نظارت مردمی بسیار خوب در حوزه روستایی، هر چند که موارد تخلفاتی در عدول از قانون، فساد و زیاده‌خواهی در برخی از شوراهای اسلامی روستاها مشاهده شده، ولی به نسبت شهرها این میزان ناچیز است.
اما نباید آن را نادیده گرفت و رصد مداوم و نظارت بیشتر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستاها، باعث پاکدستی بیشتر آن‌ها و پیشگیری از جرائم احتمالی آتی و بهبود عملکرد آن‌ها به عنوان یک نهاد مدنی برخواسته از دل مردم خواهد شد.
بی‌شک علاوه بر تحقیق، بررسی و آشکارسازی ریشه‌های فساد در حوزه مدیریت شهری و دستگیری و برخورد قاطع با افراد فاسد و خائنان به مردم، این مسئله باعث ثبات بیشتر مدیریت شهری خواهد شد، درس عبرتی نیز برای سایرنی که زمینه فساد در آن‌ها نیز وجود دارد، خواهد بود و این کار به نحوی ارج نهادن به زحمات و خدمات مدیران و کارکنان سالم و زحمتکش سایر دستگاه‌های اجرایی و حتی حوزه مدیریت شهری خواهد بود.
این کار عاملی پیشگیرانه قبل از وقوع جرم در کنار سایر اموری که در حوزه مدیریت شهری نیاز است از جمله شفافیت، اصلاح و بازنگری قوانین و دستور‌العمل‌ها، انتخاب افرادی متدین و امین تر در دوره‌های بعدی، آموزش و توانمندسازی دوره‌ای مدیران و پرسنل نهادهای محلی، نظارت‌های جدی و مستمر، مداوم و دقیق، ورود نظارت‌های مردمی در کنار نظارت‌های دولتی در حوزه مدیریت شهری شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها.
به امید سلامتی و پاکدستی هرچه بیشتر جامعه اسلامی و رشد و اعتلای همه‌جانبه نظام جمهوری اسلامی ایران!
/۸۶۰۴۸/ج
