به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: چوب و کاغذ مازندران سال‌های قبل طبق قرارداد با آموزش و پرورش ۵۰هزار تن کاغذ فروخت اما امسال شنیده‌ایم قرار است ۶۰هزار تن وارد شود که خیلی بد است؛ چرا از خارج وارد شود، این موضوع پیگیری شود.
آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پنج‌شنبه ۶ دی ماه در دیدار با علی تیموری معاون وزیر جهادکشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اظهار کرد: لازم است همین منابع موجود را حفظ کنیم، اما دائم در حال از دست دادن، جنگل‌زدایی و بیابان‌زایی هستیم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه منابع طبیعی و کشاورزی نیروهای زیادی در اختیار داریم اما چرا در حفظ آن عاجز هستیم، تصریح کرد: دغدغه ما پاک‌دستی است.
نماینده ولی فقیه در مازندران یادآور شد: مسئله بسیار مهم برخورد با تجاوزهاست، شهید رئیسی در اولین سفر به مازندران دستور تشکیل کمیته‌ای زیرنظر استاندار با هدف رفع تعارض‌ها را صادر کردند، اما نفهمیدیم تکلیف این کمیته چه شد؛ لازم است گزارش‌ها ارائه شود.
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: ما سال‌هاست که در رابطه با تالاب دغدغه‌ها را مطرح کردیم، باران در فصل زمستان، پائیز و اوایل بهار جاری است، نزولات آسمانی بیش از ۶۰۰ میلیمتر است اما در مهار روان‌آب‌ها عقب هستیم، اگر این‌ها را درست هدایت کنیم تالاب‌ها احیا می‌شوند.
این مسئول با تاکید بر اینکه به‌جای سیاست توقف، سیاست جبران در پیش بگیریم، یادآور شد: جایگزینی درختان راهکار خوبی است، درختکاری در پیش بگیرند، در پی طرح تنفس جنگل تولیداتی در جنگل ایجاد شده است.
محمدی لائینی تاکید کرد: سیاست جبران را به‌جای سیاست منع و توقف در کار بگیریم، بارها گفته‌ایم که سیاست تعطیل درست نیست؛ سیاست تدبیر خوب است. ترک فعل‌ها را چه کسی باید جواب بدهد؟ سیاست‌ها را عوض کنیم به فکر جبران و تدبیر باشیم.
نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کرد: در نشست سه ماه قبل با معاون اول قوه قضائیه، درباره دو مشکلی که دستگاه‌های دولتی (آب منطقه‌ای و منابع طبیعی) برای مردم درست کردند صحبت شد،(طبق عکس سال ۱۳۳۶ و ۴۲ هزاران پرونده برای کشاورزان درست کردند) نارضایتی‌های فراوانی به‌وجود آوردند، شورای نگهبان گفت طبق نقشه سال ۱۳۶۵ عمل شود ما هم همین را خواستیم، اما با وجود این فتوا منابع طبیعی زیر بار نمی‌رود؛ شما این را پیگیری کنید.
نماینده ولی فقیه در مازندران اظهار کرد: ۵۰۰۰ کیلومتر ساحل رودخانه در مازندران داریم ببینید با این تصرفات چه بحرانی به وجود می‌آید، در حالی که مالکیت‌ها تا قبل سال ۱۳۴۲ تثبیت شد.
