در شرایط برزخی این روز ها ، تصمیم بر سر « خریدن » یا « نخریدن » ها به یک دغدغه عمومی در سطح خرد اقتصادی برای خانوار ها تبدیل شده است . هر چند این ( یادداشت و نه هیچ تحلیل دیگری ) قصد ندارد و نمی تواند یک فرمول ثابت و قابل اتکا برای این منظور ارایه کند ؛ اما با بررسی ابعاد گوناگون تغییرات احتمالی در ساز و کارهای اقتصادی ، می تواند به طور نسبی به تصمیم گیری های خرد کمک کند.
مسلم است که در همین شرایطی که هنوز لغو تحریم ها و اجرای مفاد توافق نامه عملیاتی نشده است ، ابهت تحریم ها شکسته شد و مراکز تصمیم گیری داخلی و خارجی ، خود را برای موقعیت پس از لغو تحریم ها آماده می کنند . سفر هیئت های بازرگانی و مقام های ارشد سیاسی اروپا و امریکا به ایران و دعوت از مقام های سیاسی کشورمان ( حتی در سطح ریاست جمهوری ) ، نشانه هایی از این دست هستند . دو عامل اصلی پسا تحریم :
۱- آزاد سازی ارز های بلوکه شده : از آنجا که این ارز ها حاصل تولید یا صادرات فعلی کشور نیست ، بنا براین بدون تاثیر در حجم پول کنونی ، صرفاٌ عرضه ی ارز را بالا برده و باعث بالا رفتن ارزش برابری ریال می شود . تاثیر مشخص این موضوع ، ارزان شدن کالاهای خارجی خواهد بود . البته از آنجا که دولت خود بزرگترین مالک ارزی کشور بوده و به منابع داخلی نظر ویژه دارد ، از کنار این موضوع به آسانی عبور نخواهد کرد . لذا ممکن است با اتخاذ راهکار هایی ، بخشی از این اثر را خنثی کند . علاوه بر جلوگیری از زیان ناشی از کاهش نرخ ارز ، جلوگیری از واردات بی رویه و گرانی محصولات ایرانی برای خارجی ها نیز از انگیزه های مقابله دولت با موضوع کاهش نرخ ارز خواهد بود . از دیگر آثار آزاد سازی ارز های بلوکه شده ، افزایش بهای املاک ( به ویژه زمین ) خواهد بود . این موضوع از پیش بینی قابل اتکا تری برخوردار است . چرا که بر خلاف هر کالایی ، زمین نه وارد می شود و نه در کوتاه مدت قابل احیا و تولید است .
۲- آسان سازی واردات و صادرات ( رفع تحریم ها ): اگرچه ایران کشوری وارد کننده است اما در خلال تحریم تا حدود زیادی توانسته بسیاری از اقلام لازم را هر چند با بهای بیشتر وارد کند . اما در خصوص صادرات ( به ویژه نفتی ) با کاهش شدید هم از نظر مقدار و هم از نظر نرخ مواجه بوده است . لذا این مورد هم از نظر بهبود فضای کسب و کار و تولید در داخل ( رونق ) و هم از نظر بهبود تراز ارزی ، تاثیر گذار خواهد بود . به دلایل مختلف ( که جای بحث آن نیست ) حجم پول در این خلال بالا می رود و این رونق اقتصادی ، ضمن افزایش درآمد ها ، تورم را نیز بدون شک در میان مدت به همراه خواهد داشت . از آنجا که درآمد بخش قابل ملاحظه ای از مردم از محل حقوق و دستمزد ماهانه بوده و افزایش آن نیز در اسفند ماه و آغاز سال بعد صورت می گیرد ، لذا بخش قابل ملاحظه ای از تورم ، به ویژه در بخش کالای مصرفی به سال بعد منتقل خواهد شد . اگر دولت از طریق ابزار هایی مانند وام های مصرف این مشکل را پوشش ندهد ، تولید این بخش در کوتاه مدت دچار رکود خواهد شد . اما قیمت املاک ( به ویژه زمین ) همچنان در اثر این موضوع افزایش خواهد پذیرفت . افزایش و کاهش کالاهای خارجی نیز به سیاست ها و تصمیم های دولت بستگی خواهد داشت . به نظر می رسد سهم کشورهایی که در دوران تحریم ، سخت گیرانه عمل کرده اند از بازار ایران کمتر باشد که یکی از کشور های جنوب شرق از این دست خواهد بود . دولت عمدتاٌ از ۲ طریق واردات کالا را کنترل خواهد کرد . اعمال تعرفه های گمرکی بالا برای کالا های مشابه تولید داخل و کالاهای تولید کشور های محدود شونده و همچنین عدم عقد قرارداد یا عدم صدور ثبت سفارش برای این کشورها ، بنابراین افزایش نسبی قیمت املاک ، کاهش کوتاه مدت و میان مدت اجناس خارجی ( تا وضع سیاست ها و تعرفه های جدید ) و تورم میان مدت همراه با افزایش قدرت خرید در خصوص کالا های داخلی ، مهمترین انتظارهایی است که در اثر تغییر فضای صادرات و واردات و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال می توان انتظار داشت . حذف یا اعمال تعرفه برای برخی کالا های مشابه داخل و وارداتی از کشور های محدود شونده نیز اثر افزایش روی این دسته از کالا ها خواهد گذاشت . به نظر می رسد بدون در نظر گرفتن آثار جهانی ، قیمت طلا نیز پس از یک افت موقت ، همراه با افزایش حجم پول ، شیب ملایم صعودی به خود بگیرد . با رونق اقتصادی انتظار بازار بورس بهتری نیز داشته باشیم . البته این مورد در برگیرنده سهام شرکت هایی نیست که در دوران تحریم ، از امتیاز های احتمالی برخوردار بوده اند .
یادآوری می شود آنچه گفته شد ، جدای از تصمیم گیری های احساسی و آثار روانی موضوعات بوده و فرض بر این است که دولت ، نه بهترین که مناسب ترین سیاست ها و تصمیم ها را در این خلال داشته باشد .
سید حسن مرتضوی کیاسری
کارشناس اقتصادی – کارشناس رسمی – حسابدار رسمی
