به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران،محمد حسن بهادر در حاشیه دومین کمیته اسناد اظهار داشت: تا پایان خرداد امسال ۵۱۷ میلیارد ریال معوقات بانکی از بدهکاران وصول کردیم که سهم بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی از این مبلغ بیش از ۳۰۸ میلیارد ریال بوده است.
وی وجود قوانین موازی و معارض، عدم اراده جدی شورای هماهنگی بانک‌های استان و وضعیت موجود اقتصادی را از عمده دلایل این کاهش بیان کرد و افزود در این مدت بیش از ۱۲ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال مطالبات بانکی در کشور وصول شده که مازندران از حیث رقم وصول در کشور رتبه ۶ و از لحاظ رشد متاسفانه منفی ۵۹.۶ درصد بوده است.
بهادر از افزایش ۱۰۴ درصدی پرونده‌های تشکیلی اجرا در سه ماهه اول سال خبر داد و خاطر نشان کرد: در این مدت دو هزار و ۷۰۷ پرونده اجرایی در استان تشکیل شده که ۵۳۳ مورد آن مربوط به اسناد تعهدی و مهریه و ۱۵۹۱ مورد آن مرتبط با اسناد رهنی و قراردادهای داخلی بانکها و مابقی درباره چک و سایر پرونده‌های اجرایی بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران افزود مختومه کردن ۷۱۹ پرونده اجرایی در این مدت و وصول بیش از ۴۳ میلیارد ریال حق مزایده و نیم عشر و واریز آن به حساب خزانه دولت از دیگر اقدامات کارکنان و حاصل تلاش ۲۴ واحد ثبتی در استان بوده است.
بهادر با اشاره به تصویب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دوایر اجرای ادارات ثبت استان به مراتب به صرفه در هزینه و وقت نسبت به محاکم قضائی خواهد بود.
/ح
