هیات‌های نظارت با رعایت بی‌طرفی کامل به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند

مرتضی جلیل‌زاده پنجشنبه ۲۳ بهمن در همایش توجیهی آموزشی اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مازندران که در سالن همایش فرمانداری ویژه شهرستان آمل برگزار شد، به تشریح مباحث مهمی در خصوص فرآیند نظارت بر صلاحیت داوطلبان و با تاکید بر اصول قانونی و دقت در نظارت انتخابات و اصول قانونی حاکم بر آن پرداخت.

وی با بیان اینکه تاکنون سه دوره آموزشی برای هیات‌های نظارت بخش و شهرستان مازندران برگزار شد، افزود: در این دوره‌ها، اعضای هیات نظارت از ابتدای دی تا پایان بهمن امسال آموزش‌های لازم را دریافت خواهند کرد.

معاون حقوقی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی با اشاره به اینکه دراین دوره انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و نقش ناظر بسیار حساس و مهم خواهد بود، تصریح کرد: درهمین راستا برای هیات‌های نظارت استان‌ها حداقل سه تا چهار دوره آموزشی و برای ناظران صندوق‌ها ۱۰ دوره آموزشی برگزار خواهد شد.

جلیل زاده، به لزوم تعیین ناظران صندوق‌ها تا پایان دی اشاره کرد و گفت: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تمامی ناظران تا این تاریخ مشخص شوند.

وی همچنین به اهمیت نفش هیات‌های نظارت در فرایند برگزاری انتخابات اشاره کرد وادامه داد: هیات‌های نظارت باید کاملا بی‌طرف و مستقل از مراجع اجرایی و سایر نهادها عمل کنند؛ در این روند، باید اصل برائت حاکم باشد، به این معنا که هرگونه شک در صلاحیت داوطلب به نفع او تفسیر شود.

معاون حقوقی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور همچنین به استقلال هیئت‌های نظارت اشاره کرد و گفت: هیات‌های نظارت، چه در شهرستان‌ها و چه در بخش‌ها، باید به صورت مستقل از هیات‌های اجرایی عمل کنند و هیچ‌گونه وابستگی به آنها نداشته باشند.

جلیل زاده، یکی از نکات مهم در فرآیند نظارت را اهمیت استعلامات دانست و اظهار کرد: در اصلاحات اخیر، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که استعلامات باید از مراجع مختلفی مانند قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی انجام شود؛ استعلامات باید مستند و مستدل باشند و اگر در این استعلامات اطلاعات ناقص باشد، هیات‌های نظارت می‌توانند پرونده را از فرآیند بررسی خارج کنند.

وی، به محرومیت‌های داوطلبان از انتخابات شوراها اشاره کرد و افزود: قانون‌گذار افرادی را که سابقه ارتکاب جرایم مالی دارند، به صورت دائم از حضور در انتخابات شوراها محروم کرده است؛ علاوه بر این، افرادی که محکومیت‌های خاص دارند، از جمله قاچاق مواد مخدر، نمی‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.