به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، حجتالاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای اجتماعی استان اظهار کرد: همه ما به عنوان خدمتگزار مردم، مسوولیت شرعی و قانونی داریم نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه اقدام کنیم و با یک برنامه عملیاتی مانع ازبروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی شویم.
وی با ابراز تاسف از افزایش آمار برخی آسیبهای اجتماعی در چند سال اخیر، گفت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون شاهد افزایش ۵۵ درصدی آمار طلاق و کاهش بیش از ۴۰ درصدی ازدواج در استان بودیم و باید در جهت رفع این آسیب که موجب تشکیل بسیاری از پروندهها و تحمیل هزینه سنگین به مردم و دولت میشود، برنامهریزی و اقدام موثر صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: همه دستگاههای مرتبط اعم از بهزیستی، آموزش وپرورش، ورزش وجوانان، معاونت اجتماعی استانداری و سایر باید پای کار بیایند و با برنامه های جامع عملیاتی از فرصتها استفاده کرده و نسبت به کاهش آسیبهای اجتماعی اقدام عاجل کنند.
اکبری،خانه، مدرسه و جامعه راسه ضلع اصلی فرآیند آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: همکاری این سه نهاد در تعلیم و تربیت نسل آینده ،پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی ،جلوگیری ازفرهنگ سازی برخی انحرافات اجتماعی و کم ارزش کردن نهاد خانواده بسیار لازم وضروری است.
وی افزود: در این بین نقش آموزش وپرورش که به نوعی گستردهترین دستگاه فرهنگی کشور است و به طور مستقیم جمعیتی بزرگ را تحت پوشش قرار داده بسیار مهم است؛ چون ضمن آنکه این مجموعه ابزارهای لازم برای تنظیم و یا کنترل آسیبهای اجتماعی را دارد ، میتواند از ساعات و سالهایی که دانش آموزان در مدرسه حضور دارند استفاده کرده و برای مقابله با آسیبها برنامهریزی کند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران به مطالبهگری در ادارات ودسازمانها نیز اشاره کرد و گفت: آسیبهای اجتماعی نیازمند مطالبهگری است؛ مطالبهگری مدیران از مجموعه تحت نظرخود و همچنین مطالبهگری خبرنگاران و رسانه ها در حوزه آسیبهای اجتماعی از مسؤولان و تلاش برای یافتن راهکارهای کاهش آن بسیار مهم است.
/۸۶۰۳۴/ج