نیروگاه تولید پراکنده ۷.۵ مگاواتی شهرک صنعتی ساری وارد مدار شد

کوروش موسوی تاکامی در تشریح این خبر اظهار کرد: نیروگاه ۲۵ مگاواتی بهشهر با سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت مپنا، به شرط تامین گاز، آماده بهره برداری است.

موسوی تاکامی ابراز امیدواری کرد: تا قبل از پیک بار ۱۴۰۵ حدود ۹۰ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده شامل نیروگاه ۲۵ مگاواتی بهشهر، ۲۶ مگاواتی آق قلا، ۱۶ مگاواتی کردکوی و ۱۹ مگاواتی آمل ۴ به بهره برداری برسند.

وی چالش اصلی احداث نیروگاه های تولید پراکنده را مشکلات تخصیص ارز، تردد بوژی های حامل نیروگاه ها از روی پل های با دهانه بزرگ رودخانه‌ها و عدم امکان صدور مجوز گاز، وفق مفاد برنامه توسعه هفتم به جهت محدود نمودن متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی تا پایان برنامه توسعه هفتم به ۵۵درصد، عنوان کرد.

مدیر عامل برق منطقه ای مازندران و گلستان خاطرنشان کرد: راندمان معمول واحدهای تولید پراکنده حدود۴۲ درصد است، لذا امکان تامین واحدهای تولید برق مقیاس کوچک با راندمان ۵۵درصد فعلا در غالب کشورهای جهان بصورت معمول میسر نیست.

وی افزایش راندمان را در صورت ایجاد چرخه تولید آب گرم میسر دانست که این مهم فعلا در شهرک های صنعتی و در صورت وجود زیرساخت انتقال آب گرم میسر است که آن هم تاکنون تقریبا بصورت گسترده ایجاد نشده و نیاز به زمان برای ایجاد زیرساخت ساخت و همت شهرک های صنعتی دارد.

وی نمونه این کار را  نیروگاه CHP واقف در شهرک صنعتی بشل سوادکوه عنوان کرد و گفت: تاکنون متقاضی خرید آب گرم برای این نیروگاه به سبب عدم وجود زیرساخت یافت نشده و لذا بخش تولید آب گرم آن غیر فعال است.

موسوی تاکامی تاکامی اضافه کرد : سیستم های District Heating و نیروگاه های تولید آب گرم در اروپای شمالی فعال هستند و موجب شده اند تا ضمن کاهش آلودگی ناشی از موتورخانه های ساختمان ها، راندمان واحدهای تولید برق حرارتی نیز افزایش یافته و آب گرم خانگی اعم از گرمایش و شستشو و غیره در یک سیکل بسته تامین شود. البته که اجرای این طرح ها نیاز به سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت ها دارد.

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای مازندران در روز شنبه ۲۹ آذر، رئیس شورای پایایی برق مازندران و گلستان تاکید کرد : این مشکل نیز با پیگیری‌های جدی استاندار مازندران از مراجع ذیربط به احتمال زیاد در توافق فیمابین وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت حل می‌شود.