نصف ادارات کل مازندران در حقوق شهروندی نمره قبولی گرفتند
تیم بازرسی و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و خدمات رسان به مردم در مازندران از زمان اجرای منشور حقوق شهروندی در سال ۹۵ ابتدا به صورت نامحسوس شروع به کار کرد و بتازگی هم تیم ۱۰ نفره جدید منتخب استانداری، ارزیابی وضعیت دستگاههای دولتی در این زمینه را آغاز کرد.
منشور حقوق شهروندی شامل ۹ برنامه تعیین شاخص های اجرایی حقوق شهروندی، آموزش و توانمندسازی مدیران، اطلاع رسانی شهروندان، پیگیری حقوق شهروندان، ارتباط با مردم و توسعه پاسخگویی الکترونیکی، روان سازی قوانین، فضاسازی و تبلیغات محیطی، تشویق و ترغیب، پایش و بررسی است که هر یک از این برناه شاخص های خود را دارند که این منشور دربرگیرنده ۴۶ شاخص است.
رییس تیم بازرسی مشنور حقوق شهروندی مازندران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نتایج بررسی های صورت گرفته را تشریح کرد و گفت: در مجموع ۵۵ اداره کل در مازندران فعالیت دارند که در بخش های مختلف اجرایی به مردم استان خدمات می دهند و بیشترین سطح تماس ها را با شهروندان دارند و رعایت حقوق شهروندی در این مجموعه ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
ابراهیم اندرخورا افزود: در بررسی های انجام شده ۱۱ اداره کل استان رتبه ” خیلی خوب ” را در زمینه حقوق شهروندی کسب کردند و عملکرد ۱۶ مجموعه هم در سطح ” خوب ” ارزیابی شد.
وی با اعلام این که ۶ اداره کل در این ارزیابی رتبه متوسط را کسب کردند، گفت : ۲۲ اداره کل هم نتوانستند مستندات لازم را ارائه دهند و در نتیجه رتبه اشان مشخص نیست.
اندرخورا سقف نمره دستگاهها را در ارزیابی عملکرد حقوق شهروندی ۱۰۰ اعلام کرد و توضیح داد: بر این اساس دستگاهی که رتبه خیلی خوب می گیرد یعنی نمره بین ۸۱ تا ۱۰۰ کسب کرد، رتبه خوب هم به معنای اخذ نمره ۶۱ تا ۸۰ است و برای رتبه متوسط هم نمره ۴۱ تا ۶۰ در نظر گرفته شده است.
اندرخورا رتبه دهی به عملکرد دستگاهها را مبتنی بر شاخص های تعریف شده در چارچوب حقوق شهروندی و با ارائه مستندات لازم دانست و افزود: در بازرسی های انجام شده عملکرد ۲۲ فرمانداری و ۱۶ شهرداری مازندران هم مورد بررسی قرار گرفت ولی هنوز نهایی نشده است.
شفافیت، مهم ترین مشکل
رئیس تیم بازرسی اجرای منشور حقوق شهروندی مازندران وضعیت وضعیت اجرای حقوق شهروندی را در ادارات استان مازندران در مجموع خوب ارزیابی کرد ولی گفت که مشکلاتی هم وجود دارد که در این مرحله احصاء شده است و تلاش بر این است که این مشکلات در سطوح مختلف حل شود.
وی توضیح داد: بخشی از این مشکلات به عدم آگاهی شهروندان بر می گردد ، بخشی مربوط به شفاف نبودن قوانین و مقررات است و همچنین اطاله در پاسخگویی که سبب می شود تا حقوق شهروندی در دستگاهها بدرستی اجرایی نشود.
اندرخورا مهم ترین مشکل در ارتباط با شهروندان را مربوط به انتظارات غیر قانونی و خارج از حوزه وظایف دستگاهها دانست و گفت : بی اعتمادی و نارضایتی مردم از نوع و سطح خدمات ، بداخلاقی و رفتار ناشایست با ارباب رجوع ، وجود مشکلات و خلاءهای قانونی، نامناسب بودن روش های اجرایی در برخی دستگاهها، شفاف نبودن خدمات قابل ارائه و فرآیند آن، تبعیض میان مراجعه کنندگان و اعمال سلایق شخصی و رسیدگی نکردن بموقع شکایات هم از جمله مواردی است که شهروندان مازندرانی را در مواجهه با دستگاههای دولتی رنج می دهد.
وی از تشکیل تیم تخصصی تر متشکل از اساتید و بازرسان حرفه ای و باتجربه در استان برای بررسی مشکلات اجرای حقوق شهروندی خبر داد و گفت : این افراد به صورت گروهی در حال بررسی چگونگی بروز عدم اجرای حقوق شهروندی در جامعه و ارائه راهکار برای رفع نارضایتی در این زمینه هستند و قرار است شاخص های حقوق شهروندی متناسب با نوع مشکلات مردم استان هم تهیه و پس از تایید وزارت کشور در استان اجرایی شود.
اندرخورا به عنوان مثال به شاخص هایی نظیر روند و مدت زمان پاسخگویی در ادارات مازندران به عنوان یکی از مشکلات اجرای حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: قرار است در این زمینه برای استان مازندران شاخص بومی فرایند و زمان پاسخگویی تعریف و پس از تایید اجرایی شود تا از این طریق دستگاهها موظف به پاسخگویی ارباب رجوع در زمان مشخص شده و میزان رضایتمندی شهروندان افزایش یابد.
بازرسان نامحسوس در میان مردم
وی از حضور ۱۰ بازرس منشور حقوق شهروندی در میان مردم مازندران به عنوان برنامه پیش رو استان در سال جاری عنوان کرد و گفت : بازرسان از این طریق به دنبال نزدیک تر شدن با مردم و شناسایی دقیق مشکلات آنها در سیستم و چهارچوب های اداری هستند.
منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین ‘ برنامه و خط مشی دولت ‘ ، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
این منشور در روز دوشنبه بیست و نهم آذر ١٣٩٥ در همایش ‘ قانون اساسی و حقوق ملت ‘ با حضور رئیس جمهوری و حقوقدانان و وکلاء رونمایی شد.
۲۰۹۶/۱۶۵۴
