شاید باورش کمی سخت باشد که در مازندران با دارا بودن معادن متعدد شن و ماسه و رودخانه‌های خروشان که سرشار از انباشت مصالح هستند، تهیه شن و ماسه به راحتی و با قیمت مناسب در دسترس عموم قرار نگیرد و مردم از این بابت گله مند باشند.
برخی از شهروندان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشتند که کارخانه‌ها یا از دادن شن و ماسه اجتناب می‌کنند و یا اینکه آن را به نرخ‌های بالا و با شرایطی خاص تحویل مشتری عادی و حتی تولید کنندگان بتن آماده می‌دهند.
محسن ابراهیمی یکی از شهروندان تنکابنی در این باره گفت: کارخانه داران بین خودشان قیمت هر تن شن و ماسه را ۳۵ هزار تومان اعلام کرده اند اما وقتی برای خرید به آنها مراجعه می‌کنید ناگهان با قیمت ۴۵ هزار تومان مواجه می‌شوید که اصلاً قابل قبول نیست
وی افزود: برخی کارخانه‌ها هم اعلام می‌کنند که شرکت سهامی خاص هستند و با این بهانه از دادن شن و ماسه به عموم مردم خودداری می‌کنند.
این شهروند شرایط موجود را غیر قابل قبول دانست و خاطر نشان کرد: دیگر کارخانه‌ها نیز به بهانه تولید آسفالت از دادن شن و ماسه به کامیون داران و مردم عادی سر باز می‌زنند و این در حالی است که به طور شبانه روز شن و ماسه تولیدی را به مکان‌های نامعلوم انتقال می‌دهند.
وی تصریح کرد: اگر به هر طریقی بتوانیم یک کامیون شن و ماسه از آنها تحویل بگیریم، برای پرداخت وجه به جای شماره حساب کارخانه یک شماره حساب نامشخص ارائه می‌دهند تا تخلفشان ثبت نگردد.
ابراهیمی که شرایط به وجود آمده را ناشی از عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی می‌داند، افزود: این کارخانه داران در غرب مازندران یکه تازی می‌کنند و با پول و قدرتی که در اختیار دارند می‌توانند هر کاری کنند به همین دلیل است که اکثر دستگاه‌ها چشم خود را بر روی تخلفات آنها بسته‌اند.
به گفته وی، اکثر پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها در اختیار همین کارخانه داران شن و ماسه قرار دارد و اگر فشاری بر آنها وارد شود، بلافاصله کار را تعطیل می‌کنند و مدیران اجرایی شهرستان را به چالش می کشند.
وی یادآور شد: برخورد با کارخانه داران متخلف شن و ماسه عزم جدی مسئولان را می‌طلبد و باید برای رفع این مشکل هزینه داد.
کارخانه داران شن و ماسه بهانه تراشی می‌کنند
یک شهروند رامسری نیز که در تأمین شن و ماسه برای ساخت واحد مسکونی اش دچار مشکل شده، گفت: وقتی بابت گران شدن قیمت شن و ماسه به کارخانه داران اعتراض می‌کنیم آنها افزایش قیمت لوازم یدکی ماشین آلات خود را بهانه می‌کنند که اصلاً قابل قبول نیست چرا که این شرایط برای همه کارخانه داران یکسان است و نباید مورد سو استفاده قرار گیرد.
سید کاظم میررضایی افزود: اگر از استان‌های دیگر شن و ماسه بخریم و آنها را در محل احداث بنا تحویل بگیریم قیمت آن به مراتب ارزان‌تر خواهد بود و خیلی از افراد این کار را کرده اند.
وی با بیان اینکه برخی کارخانه داران به دلیل نداشتن دپوی خشک، شن و ماسه را همراه با گل و لای تحویل مشتری می‌دهند، اظهار داشت: این کار خلاف قانون و به ضرر خریدار و به نفع فروشنده است اما برخی افراد مجبور هستند اینگونه مصالح را خریداری کنند تا عملیات ساخت و ساز متوقف نشود.
میررضایی به یکی دیگر از بهانه‌های کارخانه داران در افزایش قیمت شن و ماسه اشاره کرد و گفت: برخی کارخانه داران مدعی هستند که در طول سال تنها ۲۷۷ روز کار می‌کنند و ۸۸ روز دیگر را صرف تعمیرات ماشین آلات می‌کنند در حالی که شواهد نشان می‌دهد که آنها به طور شبانه روز فعالیت دارند و ماشین آلات آنها حتی یک روز هم استراحت نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: آنها حتی به کارخانه‌های تولید بتن آماده نیز رحم نکردند و قیمت شن و ماسه را برای آنها نیز افزایش داده‌اند و آنها نیز چاره‌ای به افزایش قیمت خود ندارند.
به گفته این شهروند، افزایش قیمت بتن آماده باعث شده تا مردم بار دیگر از روش‌های سنتی برای بتن ریزی ساختمان استفاده کند و این مسئله حتماً بر روی استحکام ساختمان‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت.
هم اکنون برخی از انبوه سازان و کارخانه داران تولید بتن آماده در غرب مازندران شن و ماسه مورد نیاز خود را از شهرستان سراب واقع در استان آذربایجان شرقی با نرخ تنی ۶۰ هزار تومان تحویل در محل تهیه می‌کنند و این در شرایطی است که برای خرید شن و ماسه منطقه باید قیمت ۷۰ تا ۹۰ هزار تومانی پرداخت کنند.
راننده یک کامیون در مرزن آباد چالوس نیز گفت: طبیعتاً زمانی که تعداد واحدهای تولیدی شن و ماسه در این شهرستان گردشگرپذیر بیشتر باشد و به آسانی این مصالح پرمصرف در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و به تبع قیمت آن نیز کاهش می‌یابد.
فرزاد دیلم صالحی افزود: الان وضعیت به گونه‌ای است که به علت پاسخگو نبودن تعداد واحدهای تولیدی ماسه بیشتر رانندگان ناگزیرند عوارض و تبعات منفی ناشی از خطرات و ترافیک جاده‌ای، هزینه‌های سرسام آور استهلاک بعد مسافت و دیگر مسائل را تحمل کنند و این مصالح را از دیگر شهرستان‌های دور دست از جمله آمل تأمین کنند.
وی اظهار داشت: اگر امروز دیده می‌شود که بیشتر مشتریان از گرانی سرسام آور ماسه نگران و حتی عده‌ای در پرداخت بهای آن ناتوان شده‌اند بخشی ازاین گرانی علاوه بر موارد یاد شده به هزینه‌های حمل برمی گردد یعنی ماسه‌ای که خارج از شهرستان یعنی از آمل تهیه و برای مشتریان آورده می‌شود حدود ۳۰۰ هزار تومان بیشتر از این شهرستان است به عبارتی ماسه‌ای که در واحدهای تولیدی شن و ماسه نوشهر و چالوس تهیه می‌شود حدود ۸۰۰ هزار تومان و ماسه‌ای که از آمل تهیه و برای مشتری آورده می‌شود حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است
این راننده کامیون گفت که حدود پنج ماه است که ۲ واحد تولیدی شن و ماسه در منطقه دشت نظیر بخش کجور نوشهر غیرفعال شده و در پی آن میزان تقاضای ماسه در واحد تولیدی بخش مرزن آباد چالوس بیشتر شده است و بسیاری از رانندگان باید ساعت‌ها در صفوف طولانی دریافت این مصالح معطل شوند و بنابرین به جای آنکه روزی ۲ سرویس ماسه حمل کنند و در آمدزایی بیشتری برای آنها داشته باشند متأسفانه روزی یک سرویس حمل می‌کنند.
افزایش قطعات و دستمزد کارگران عامل گرانی مصالح
مدیر انجمن معادن غرب مازندران نیز اقدام به غیرفعال کردن تعدادی از واحدهای تولیدی شن و ماسه، افزایش قطعات و لوازم واحدهای فرآوری، افزایش هزینه‌های دستمزد کارگران و نیز قطعات خودرو را از علت‌های گرانی و کمیاب شدن این نوع مصالح در این مناطق برشمرد.
عبادللله باران چشمه به خبرنگار ایرنا گفت که به عنوان نمونه اگر در گذشته نرخ خرید یک قطعه از تجهیزات فرآوری تولید ماسه حدود ۱۰ میلیون تومان بوده امروز این عدد به ۳۰ میلیون تومان رسیده و بهای خرید لوازم خودرو هم همین طور چند برابر افزایش داشته است.
وی ادامه داد دستمزد کارگران نیز حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
مدیرانجمن معادن غرب مازندران گفت: نکته دیگر آنکه از مجموع ۹ واحد تولیدی ماسه درغرب مازندران هم اکنون ۵ واحد آن فعال و بقیه بنا به اذعان مسئولان ذیربط با اینکه این واحدها دارای مجوز بوده‌اند ولی به علت رعایت نکردن مسائل زیست محیطی از فعالیت آنها جلوگیری شده است.
باران چشمه افزود که در منطقه دشت نظیر بخش کجور ۲ واحد تولیدی شن و ماسه دارای مجوز که قدمت آنها به ۲ دهه گذشته برمی گردد تا پنج ماه پیش این واحدها فعالیت داشتند
در کلاردشت نیز ۲ واحد دیگر غیرفعال شده‌اند.
وی اظهار داشت: نتیجه این اقدامات آن شد که میزان تولیدی این نوع مصالح از ۴۰ هزار تن در روز به ۱۰ هزار تن رسید و هم اکنون بیشتر مردم غرب مازندران بخشی از این نوع مصالح مورد نیاز را از استان گیلان و بخش دیگر را از معادن شن و ماسه چالوس و شرق مازندران تهیه می‌کنند و چنین وضعیتی با مشکلات فراوانی همراه بوده است.
عضو نظام مهندسی معادن مازندران گفت که در تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون نیز به صراحت آمده که آن دسته از معادنی که مسبوق به سابقه هستند باید مسئولان ذیربط نسبت به رفع موانع غیرفعال شدن آنها اقدام کنند و راهکارهای لازم را ارائه دهند.
عدم ارجاع پرونده کارخانه‌های متخلف شن و ماسه
رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن با تأیید گرانفروشی تمامی کارخانه‌های شن و ماسه در شهرستان، گفت: تاکنون اعتراض‌های زیادی از سوی مردم در این زمینه داشته‌ایم و آنها بابت گرانفروشی شن و ماسه بسیار گله مند هستند.
الیاس حسین پور افزود: از آنجا که هیچ‌گونه پرونده‌ای بابت تخلف کارخانه‌های شن و ماسه از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت به تعزیرات ارجاع نشد، نتوانستیم پاسخ قانع کننده‌ای در این زمینه به مردم بدهیم.
وی اظهار داشت: اگر قیمت هر تن شن و ماسه در کارخانه ۴۵ هزار تومان است، اداره صمت آن را اعلام کند و اگر غیر قانونی است، پرونده تخلفات آنها را به تعزیرات ارجاع دهد تا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.
کارخانه‌های شن و ماسه مشمول نرخ گذاری نیستند
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تنکابن نیز در پاسخ به شبهات ایجاد شده پیرامون تخلفات صورت گرفته از سوی کارخانه‌های تولید شن و ماسه گفت: کارخانه‌های شن و ماسه مشمول نرخ گذاری نیستند و خودشان نرخ را اعلام می‌کنند اما باید به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برسد.
علی رحیمی با بیان اینکه در اردیبهشت امسال انجمن کارفرمایی تولید کنندگان شن و ماسه استان قیمت هر تن شن و ماسه را ۳۵ هزار تومان اعلام کرد، افزود: هر چند این نرخ به تصویب نهایی نرسیده اما اگر کارخانه داران بیش از این مبلغ را دریافت کنند، تخلف محسوب شده و باید بر اساس قانون برخورد شود.
وی اظهار داشت: با وجود حجم زیاد کار، محدودیت نیرو و امکانات، بازرسی‌های نامحسوسی در این زمینه انجام شد و برای آنهایی که تخلف کرده اند پرونده سازی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه نرخ نهایی شن و ماسه پس از تعیین سرپرست جدید سازمان صمت استان مشخص خواهد شد، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل نیاز به همکاری و تعامل بین دستگاه‌ها است و اداره صمت به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه موفق شود.
کارخانه‌های متخلف شن و ماسه پلمپ شوند
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن نیز در این باره گفت: وقتی تولیدات این کارخانه‌ها به دست مردم عادی نمی‌رسد و برخی افراد خاص از آن بهره مند می‌شوند، چرا باید فعالیت آنها ادامه داشته باشد.
ابراهیم عسگرپور به رونق گرفتن ساخت و ساز در این شهرستان اشاره کرد و افزود: نگرانی ما در این بخش بیشتر در مورد اقشار آسیب پذیر جامعه است که با سختی‌ها و مشقت زیاد می‌خواهند برای خود و خانواده سرپناهی ایجاد نمایند.
وی اظهار داشت: برای تولید کنندگان بتن فرقی نمی‌کند که قیمت شن و ماسه گران شود چرا که آنها این افزایش قیمت را بر روی تولیدات خود می کشند و در این میان فقط مردم عادی متضرر می‌کنند.
عسگرپور با بیان اینکه این مسئله تنها با بازرسی اداره صمت رفع نمی‌شود، خاطرنشان کرد: برای برخورد با کارخانه داران متخلف شن و ماسه‌ای نیاز به اقدام جهادی است و باید از خودمان بگذریم.
وی تصریح کرد: گرفتن پول اضافی از مردم توسط کارخانه‌های شن و ماسه تخلف آشکار است و باید برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
وی خواستار مشخص شدن نرخ مصوب شن و ماسه از سوی استان به منظور جلوگیری از تخلفات صورت گرفته شد.
انحصار عامل گرانفروشی شن و ماسه
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن درخصوص انحصاری بودن کارخانه‌ها به خبرنگار ایرنا گفت: در منطقه چهار کارخانه شن و ماسه داریم اما در اصل توسط دو نفر مدیریت می‌شود و این انحصار و نبود نظارت باعث شده تا آنها به هر قیمتی شن و ماسه تولیدی را به فروش برسانند.
حسن باقری افزود: آنها بارها موضوعاتی را در جلسات مختلف پیرامون علل گران فروختن شن و ماسه مطرح می‌کردند که پس از آنالیزی که به طور کامل صورت گرفت، مورد قبول واقع نشد.
وی با بیان اینکه گرانفروشی شن و ماسه تنها در غرب مازندران وجود دارد، اظهار داشت: بسیاری از افراد برای تأمین مصالح مورد نیاز خود یا به شرق استان و یا به استان‌های دیگر مراجعه می‌کنند که بسیار جای تأسف دارد.
باقری خاطرنشان کرد: برای پایین آمدن قیمت شن و ماسه در مرحله نخست باید این انحصار شکسته شود و برای این منظور در تلاش هستیم تا یکی از معادن نیمه فعال را به سرمایه گذار جدید واگذار نمائیم.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه تنکابن، در مرحله بعدی باید هر چه سریع‌تر قیمت مصوب آن اعلام شود تا ماهی گرفتن کارخانه داران از این آب گل آلود پایان یابد.
وی یادآور شد: در مرحله سوم نیز دستگاه‌های نظارتی باید به این عرصه ورود کنند و بدون تعارف و مماشات با متخلفان برخورد کنند.
بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که پرونده تعیین نرخ مصوب برای کارخانه داران شن و ماسه استان روی میز معاون عمرانی استاندار مازندران است و در روزهای آتی می‌بایست با تشکیل جلسه‌ای قیمت مصوب را اعلام نماید که متأسفانه تا زمان انتشار این گزارش نرخ مصوب در این خصوص اعلام نشد.
با وجود پیگیری‌های مستمر تلاش خبرنگار ایرنا برای شنیدن صحبت‌های پیمانکاران بی نتیجه ماند.
۷۰۷۸/ ۷۵۱۳/۱۶۰۲/۱۸۹۹
شاید باورش کمی سخت باشد که در مازندران با دارا بودن معادن متعدد شن و ماسه و رودخانه‌های خروشان که سرشار از انباشت مصالح هستند، تهیه شن و ماسه به راحتی و با قیمت مناسب در دسترس عموم قرار نگیرد و مردم از این بابت گله مند باشند.
برخی از شهروندان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشتند که کارخانه‌ها یا از دادن شن و ماسه اجتناب می‌کنند و یا اینکه آن را به نرخ‌های بالا و با شرایطی خاص تحویل مشتری عادی و حتی تولید کنندگان بتن آماده می‌دهند.
محسن ابراهیمی یکی از شهروندان تنکابنی در این باره گفت: کارخانه داران بین خودشان قیمت هر تن شن و ماسه را ۳۵ هزار تومان اعلام کرده اند اما وقتی برای خرید به آنها مراجعه می‌کنید ناگهان با قیمت ۴۵ هزار تومان مواجه می‌شوید که اصلاً قابل قبول نیست
وی افزود: برخی کارخانه‌ها هم اعلام می‌کنند که شرکت سهامی خاص هستند و با این بهانه از دادن شن و ماسه به عموم مردم خودداری می‌کنند.
این شهروند شرایط موجود را غیر قابل قبول دانست و خاطر نشان کرد: دیگر کارخانه‌ها نیز به بهانه تولید آسفالت از دادن شن و ماسه به کامیون داران و مردم عادی سر باز می‌زنند و این در حالی است که به طور شبانه روز شن و ماسه تولیدی را به مکان‌های نامعلوم انتقال می‌دهند.
وی تصریح کرد: اگر به هر طریقی بتوانیم یک کامیون شن و ماسه از آنها تحویل بگیریم، برای پرداخت وجه به جای شماره حساب کارخانه یک شماره حساب نامشخص ارائه می‌دهند تا تخلفشان ثبت نگردد.
ابراهیمی که شرایط به وجود آمده را ناشی از عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی می‌داند، افزود: این کارخانه داران در غرب مازندران یکه تازی می‌کنند و با پول و قدرتی که در اختیار دارند می‌توانند هر کاری کنند به همین دلیل است که اکثر دستگاه‌ها چشم خود را بر روی تخلفات آنها بسته‌اند.
به گفته وی، اکثر پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها در اختیار همین کارخانه داران شن و ماسه قرار دارد و اگر فشاری بر آنها وارد شود، بلافاصله کار را تعطیل می‌کنند و مدیران اجرایی شهرستان را به چالش می کشند.
وی یادآور شد: برخورد با کارخانه داران متخلف شن و ماسه عزم جدی مسئولان را می‌طلبد و باید برای رفع این مشکل هزینه داد.
کارخانه داران شن و ماسه بهانه تراشی می‌کنند
یک شهروند رامسری نیز که در تأمین شن و ماسه برای ساخت واحد مسکونی اش دچار مشکل شده، گفت: وقتی بابت گران شدن قیمت شن و ماسه به کارخانه داران اعتراض می‌کنیم آنها افزایش قیمت لوازم یدکی ماشین آلات خود را بهانه می‌کنند که اصلاً قابل قبول نیست چرا که این شرایط برای همه کارخانه داران یکسان است و نباید مورد سو استفاده قرار گیرد.
سید کاظم میررضایی افزود: اگر از استان‌های دیگر شن و ماسه بخریم و آنها را در محل احداث بنا تحویل بگیریم قیمت آن به مراتب ارزان‌تر خواهد بود و خیلی از افراد این کار را کرده اند.
وی با بیان اینکه برخی کارخانه داران به دلیل نداشتن دپوی خشک، شن و ماسه را همراه با گل و لای تحویل مشتری می‌دهند، اظهار داشت: این کار خلاف قانون و به ضرر خریدار و به نفع فروشنده است اما برخی افراد مجبور هستند اینگونه مصالح را خریداری کنند تا عملیات ساخت و ساز متوقف نشود.
میررضایی به یکی دیگر از بهانه‌های کارخانه داران در افزایش قیمت شن و ماسه اشاره کرد و گفت: برخی کارخانه داران مدعی هستند که در طول سال تنها ۲۷۷ روز کار می‌کنند و ۸۸ روز دیگر را صرف تعمیرات ماشین آلات می‌کنند در حالی که شواهد نشان می‌دهد که آنها به طور شبانه روز فعالیت دارند و ماشین آلات آنها حتی یک روز هم استراحت نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: آنها حتی به کارخانه‌های تولید بتن آماده نیز رحم نکردند و قیمت شن و ماسه را برای آنها نیز افزایش داده‌اند و آنها نیز چاره‌ای به افزایش قیمت خود ندارند.
به گفته این شهروند، افزایش قیمت بتن آماده باعث شده تا مردم بار دیگر از روش‌های سنتی برای بتن ریزی ساختمان استفاده کند و این مسئله حتماً بر روی استحکام ساختمان‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت.
هم اکنون برخی از انبوه سازان و کارخانه داران تولید بتن آماده در غرب مازندران شن و ماسه مورد نیاز خود را از شهرستان سراب واقع در استان آذربایجان شرقی با نرخ تنی ۶۰ هزار تومان تحویل در محل تهیه می‌کنند و این در شرایطی است که برای خرید شن و ماسه منطقه باید قیمت ۷۰ تا ۹۰ هزار تومانی پرداخت کنند.
راننده یک کامیون در مرزن آباد چالوس نیز گفت: طبیعتاً زمانی که تعداد واحدهای تولیدی شن و ماسه در این شهرستان گردشگرپذیر بیشتر باشد و به آسانی این مصالح پرمصرف در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و به تبع قیمت آن نیز کاهش می‌یابد.
فرزاد دیلم صالحی افزود: الان وضعیت به گونه‌ای است که به علت پاسخگو نبودن تعداد واحدهای تولیدی ماسه بیشتر رانندگان ناگزیرند عوارض و تبعات منفی ناشی از خطرات و ترافیک جاده‌ای، هزینه‌های سرسام آور استهلاک بعد مسافت و دیگر مسائل را تحمل کنند و این مصالح را از دیگر شهرستان‌های دور دست از جمله آمل تأمین کنند.
وی اظهار داشت: اگر امروز دیده می‌شود که بیشتر مشتریان از گرانی سرسام آور ماسه نگران و حتی عده‌ای در پرداخت بهای آن ناتوان شده‌اند بخشی ازاین گرانی علاوه بر موارد یاد شده به هزینه‌های حمل برمی گردد یعنی ماسه‌ای که خارج از شهرستان یعنی از آمل تهیه و برای مشتریان آورده می‌شود حدود ۳۰۰ هزار تومان بیشتر از این شهرستان است به عبارتی ماسه‌ای که در واحدهای تولیدی شن و ماسه نوشهر و چالوس تهیه می‌شود حدود ۸۰۰ هزار تومان و ماسه‌ای که از آمل تهیه و برای مشتری آورده می‌شود حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است
این راننده کامیون گفت که حدود پنج ماه است که ۲ واحد تولیدی شن و ماسه در منطقه دشت نظیر بخش کجور نوشهر غیرفعال شده و در پی آن میزان تقاضای ماسه در واحد تولیدی بخش مرزن آباد چالوس بیشتر شده است و بسیاری از رانندگان باید ساعت‌ها در صفوف طولانی دریافت این مصالح معطل شوند و بنابرین به جای آنکه روزی ۲ سرویس ماسه حمل کنند و در آمدزایی بیشتری برای آنها داشته باشند متأسفانه روزی یک سرویس حمل می‌کنند.
افزایش قطعات و دستمزد کارگران عامل گرانی مصالح
مدیر انجمن معادن غرب مازندران نیز اقدام به غیرفعال کردن تعدادی از واحدهای تولیدی شن و ماسه، افزایش قطعات و لوازم واحدهای فرآوری، افزایش هزینه‌های دستمزد کارگران و نیز قطعات خودرو را از علت‌های گرانی و کمیاب شدن این نوع مصالح در این مناطق برشمرد.
عبادللله باران چشمه به خبرنگار ایرنا گفت که به عنوان نمونه اگر در گذشته نرخ خرید یک قطعه از تجهیزات فرآوری تولید ماسه حدود ۱۰ میلیون تومان بوده امروز این عدد به ۳۰ میلیون تومان رسیده و بهای خرید لوازم خودرو هم همین طور چند برابر افزایش داشته است.
وی ادامه داد دستمزد کارگران نیز حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
مدیرانجمن معادن غرب مازندران گفت: نکته دیگر آنکه از مجموع ۹ واحد تولیدی ماسه درغرب مازندران هم اکنون ۵ واحد آن فعال و بقیه بنا به اذعان مسئولان ذیربط با اینکه این واحدها دارای مجوز بوده‌اند ولی به علت رعایت نکردن مسائل زیست محیطی از فعالیت آنها جلوگیری شده است.
باران چشمه افزود که در منطقه دشت نظیر بخش کجور ۲ واحد تولیدی شن و ماسه دارای مجوز که قدمت آنها به ۲ دهه گذشته برمی گردد تا پنج ماه پیش این واحدها فعالیت داشتند
در کلاردشت نیز ۲ واحد دیگر غیرفعال شده‌اند.
وی اظهار داشت: نتیجه این اقدامات آن شد که میزان تولیدی این نوع مصالح از ۴۰ هزار تن در روز به ۱۰ هزار تن رسید و هم اکنون بیشتر مردم غرب مازندران بخشی از این نوع مصالح مورد نیاز را از استان گیلان و بخش دیگر را از معادن شن و ماسه چالوس و شرق مازندران تهیه می‌کنند و چنین وضعیتی با مشکلات فراوانی همراه بوده است.
عضو نظام مهندسی معادن مازندران گفت که در تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون نیز به صراحت آمده که آن دسته از معادنی که مسبوق به سابقه هستند باید مسئولان ذیربط نسبت به رفع موانع غیرفعال شدن آنها اقدام کنند و راهکارهای لازم را ارائه دهند.
عدم ارجاع پرونده کارخانه‌های متخلف شن و ماسه
رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن با تأیید گرانفروشی تمامی کارخانه‌های شن و ماسه در شهرستان، گفت: تاکنون اعتراض‌های زیادی از سوی مردم در این زمینه داشته‌ایم و آنها بابت گرانفروشی شن و ماسه بسیار گله مند هستند.
الیاس حسین پور افزود: از آنجا که هیچ‌گونه پرونده‌ای بابت تخلف کارخانه‌های شن و ماسه از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت به تعزیرات ارجاع نشد، نتوانستیم پاسخ قانع کننده‌ای در این زمینه به مردم بدهیم.
وی اظهار داشت: اگر قیمت هر تن شن و ماسه در کارخانه ۴۵ هزار تومان است، اداره صمت آن را اعلام کند و اگر غیر قانونی است، پرونده تخلفات آنها را به تعزیرات ارجاع دهد تا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.
کارخانه‌های شن و ماسه مشمول نرخ گذاری نیستند
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تنکابن نیز در پاسخ به شبهات ایجاد شده پیرامون تخلفات صورت گرفته از سوی کارخانه‌های تولید شن و ماسه گفت: کارخانه‌های شن و ماسه مشمول نرخ گذاری نیستند و خودشان نرخ را اعلام می‌کنند اما باید به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برسد.
علی رحیمی با بیان اینکه در اردیبهشت امسال انجمن کارفرمایی تولید کنندگان شن و ماسه استان قیمت هر تن شن و ماسه را ۳۵ هزار تومان اعلام کرد، افزود: هر چند این نرخ به تصویب نهایی نرسیده اما اگر کارخانه داران بیش از این مبلغ را دریافت کنند، تخلف محسوب شده و باید بر اساس قانون برخورد شود.
وی اظهار داشت: با وجود حجم زیاد کار، محدودیت نیرو و امکانات، بازرسی‌های نامحسوسی در این زمینه انجام شد و برای آنهایی که تخلف کرده اند پرونده سازی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه نرخ نهایی شن و ماسه پس از تعیین سرپرست جدید سازمان صمت استان مشخص خواهد شد، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل نیاز به همکاری و تعامل بین دستگاه‌ها است و اداره صمت به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه موفق شود.
کارخانه‌های متخلف شن و ماسه پلمپ شوند
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن نیز در این باره گفت: وقتی تولیدات این کارخانه‌ها به دست مردم عادی نمی‌رسد و برخی افراد خاص از آن بهره مند می‌شوند، چرا باید فعالیت آنها ادامه داشته باشد.
ابراهیم عسگرپور به رونق گرفتن ساخت و ساز در این شهرستان اشاره کرد و افزود: نگرانی ما در این بخش بیشتر در مورد اقشار آسیب پذیر جامعه است که با سختی‌ها و مشقت زیاد می‌خواهند برای خود و خانواده سرپناهی ایجاد نمایند.
وی اظهار داشت: برای تولید کنندگان بتن فرقی نمی‌کند که قیمت شن و ماسه گران شود چرا که آنها این افزایش قیمت را بر روی تولیدات خود می کشند و در این میان فقط مردم عادی متضرر می‌کنند.
عسگرپور با بیان اینکه این مسئله تنها با بازرسی اداره صمت رفع نمی‌شود، خاطرنشان کرد: برای برخورد با کارخانه داران متخلف شن و ماسه‌ای نیاز به اقدام جهادی است و باید از خودمان بگذریم.
وی تصریح کرد: گرفتن پول اضافی از مردم توسط کارخانه‌های شن و ماسه تخلف آشکار است و باید برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
وی خواستار مشخص شدن نرخ مصوب شن و ماسه از سوی استان به منظور جلوگیری از تخلفات صورت گرفته شد.
انحصار عامل گرانفروشی شن و ماسه
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن درخصوص انحصاری بودن کارخانه‌ها به خبرنگار ایرنا گفت: در منطقه چهار کارخانه شن و ماسه داریم اما در اصل توسط دو نفر مدیریت می‌شود و این انحصار و نبود نظارت باعث شده تا آنها به هر قیمتی شن و ماسه تولیدی را به فروش برسانند.
حسن باقری افزود: آنها بارها موضوعاتی را در جلسات مختلف پیرامون علل گران فروختن شن و ماسه مطرح می‌کردند که پس از آنالیزی که به طور کامل صورت گرفت، مورد قبول واقع نشد.
وی با بیان اینکه گرانفروشی شن و ماسه تنها در غرب مازندران وجود دارد، اظهار داشت: بسیاری از افراد برای تأمین مصالح مورد نیاز خود یا به شرق استان و یا به استان‌های دیگر مراجعه می‌کنند که بسیار جای تأسف دارد.
باقری خاطرنشان کرد: برای پایین آمدن قیمت شن و ماسه در مرحله نخست باید این انحصار شکسته شود و برای این منظور در تلاش هستیم تا یکی از معادن نیمه فعال را به سرمایه گذار جدید واگذار نمائیم.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه تنکابن، در مرحله بعدی باید هر چه سریع‌تر قیمت مصوب آن اعلام شود تا ماهی گرفتن کارخانه داران از این آب گل آلود پایان یابد.
وی یادآور شد: در مرحله سوم نیز دستگاه‌های نظارتی باید به این عرصه ورود کنند و بدون تعارف و مماشات با متخلفان برخورد کنند.
بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که پرونده تعیین نرخ مصوب برای کارخانه داران شن و ماسه استان روی میز معاون عمرانی استاندار مازندران است و در روزهای آتی می‌بایست با تشکیل جلسه‌ای قیمت مصوب را اعلام نماید که متأسفانه تا زمان انتشار این گزارش نرخ مصوب در این خصوص اعلام نشد.
با وجود پیگیری‌های مستمر تلاش خبرنگار ایرنا برای شنیدن صحبت‌های پیمانکاران بی نتیجه ماند.
۷۰۷۸/ ۷۵۱۳/۱۶۰۲/۱۸۹۹
