پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:
خبرگزاری فارس مازندران؛ سرویس اقتصادی| طی سال‌های اخیر به بهانه عدم صرفه اقتصادی، فرسودگی تجهیزات و ضرورت ورود بخش خصوصی به صنعت، سهام برخی از کارخانجات کشور از طریق رانت، به خواص واگذار شد.
در این واگذاری‌ها رد‌پایی جز بی‌تدبیری دولت و عده‌ای مدیران نالایق دیده نشده است، واگذاری‌هایی که به کام مردم تلخ و همراه با تنش‌های اجتماعی و ناامیدی مردم و ورود ویژه دستگاه قضائی برای حفظ منافع عمومی بود.
هر چند واگذاری سهام کارخانجات دولتی به شرکت، شخص و یا عده‌ای خاص به بهانه رونق تولید توسط بخش خصوصی ظاهری قشنگ دارد، ولی واقعیت این است که پول‌های باد آورده‌ای که در دست عده‌ای خاص در کشور است، باعث شده تا از این طریق و با استفاده از رانت سیاسی و یا اقتصادی برخی مسؤولان، با ظاهری فریبنده سهام شرکت‌هایی که در حال ورشکستگی بوده و یا به علت عدم حمایت مناسب دولت ظاهراً مقرون به صرفه نیست.
از این رو به راحتی به خودی‌های پشت پرده واگذار و طبق معمول مردم و کارگران زحمتکش همان صنعت یا صنایع وابسته آن و حتی تولید کنندگان مواد اولیه دچار ضرر و زیان فراوان شوند.
استان مازندران، گلستان و گیلان از جمله استان‌های کشور هستند که دولت به بهانه حفظ محیط زیست، ضرورت رونق کشاورزی و غیره، همواره مانع ایجاد کارخانجات بزرگ و صنعتی در این استان‌ها شده و همین کارخانجاتی که در ادوار گذشته به صورت کارشناسی شده و بنا به ضرورت امر تولید و رونق کسب و کار، اشتغال‌زائی و با توجه به فراهم بودن مواد اولیه ایجاد شده است، بخاطر بی‌تدبیری دولت و برخی مدیران نالایق یا تعطیل و یا واگذار شده است.
در این بین از جمله صنایع مورد نیاز کشور که همواره باید سرپا باشد صنایع چوب و کاغذ است و با توجه به نیاز مبرم کشور به این صنعت استراتژیک، اگر همین صنعت که مواد اولیه آن در شمال کشور به راحتی و با کمترین هزینه در دسترس است، نیز امروز یا فردا به بهانه واگذاری قسمتی یا کل سهام آن به بخش خصوصی تعطیل شود، چاره‌ای جز وابستگی نخواهیم داشت.
و نتیجه‌اش بحران‌هایی همچون بحران کاغذ در طی سال گذشته و مواردی از این قبیل است بطور حتم مفسدان اقتصادی و دشمنان واقعی مردم پشت پرده این موضوع نفع خواهند برد.
حال اگر واکاوی منطقی و کارشناسانه بر این بی‌تدبیری و حرکت غیرمنطقی بانک ملی (شرکت آینده پویا) به نمایندگی از دولت، در خصوص واگذاری سهام صنایع چوب و کاغذ مازندران داشته باشیم، چند نشانه وجود خواهد داشت.
عدم توانمندی دولت برای سرپا نگهداشتن کارخانجاتی حیاتی از این قبیل، عدم توجه به مطالبه عمومی جامعه برای رونق و جهش تولید، عدم توجه به اشتغال، عدم توجه به تکیه بر توان ملی، چراغ سبز به دشمنان برای تعطیلی تدریجی کارخانجات در آینده و وابستگی به بیگانه، همراهی دولت برای ورشکستگی صنایع و تولید کنندگان وابسته به صنعت چوب و کاغذ.
این مردم چقدر باید شاهد بی‌تدبیری، تصمیمات غلط و غیرکارشناسانه برخی مدیران باشند، مردم مازندران چقدر باید شاهد بی‌تدبیری مرکزنشینان باشند، یک روز انتقال آب دریای خزر، یک روز واگذاری سهام کارخانجاتی حیاتی که تنها نور امید کارگران است، یک روز صدور مجوز واردات برنج و مرکبات در فصل برداشت.
چند سؤال کلیدی در خصوص آگهی واگذاری سهام صنایع چوب و کاغذ مازندران برای مردم وجود دارد که بد نیست توسط رسانه ملی و کارشناسان مطلع واکاوی و به اطلاع مردم برسد، پشت پرده این واگذاری‌ها چه رانت سیاسی و یا اقتصادی وجود دارد، کدام واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی در دراز مدت موفق بوده است.
پس از چند سال و آن هم در کوتاه مدت منجر به ورشکستگی، تعطیلی و سردرگمی کارگران نشده است، چرا تدبیر مدیران دولتی هیجانی و غیرکارشناسانه برای اینگونه موارد است، ذینفعان واقعی واگذاری‌ها چه کسانی هستند.
آیا بانک ملی به عنوان عامل اجرایی واگذاری این سهام از سوی دولت نمی‌تواند بجای واگذاری سهام این شرکت با فروش املاک خود که در سطح کشور با پول همین مردم زحمتکش ساخته، خریداری یا تملک شده است مشکلات مجموعه خود یا دولت را حل کند.
مدیران سیاسی استان مبلغان پس از بحران هستند یا مدافعان مردم قبل از تصمیم‌گیری و بی‌تدبیری مرکزنشینان، حنای مدیران استانی برای رفع مشکل مردم پر رنگ‌تر است یا رانت‌های سیاسی و اقتصادی عده‌ای، اینها تنها نمونه‌ای از سوالات پیش روی مردم در خصوص آگهی واگذاری سهام صنایع چوب و کاغذ مازندران است.
بطور حتم هر گونه تصمیمات غلط و بی‌تدبیری‌هایی از این قبیل و پافشاری بر اجرایی کردن آن در آینده، تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شدیدی برای مازندران خواهد داشت که شاید برای مرکزنشینیان اهمیتی نداشته و دود آن به چشم مردم زحمتکش و نجیب استان بخصوص کارگران این شرکت و صنایع و تولید‌کنندگان وابسته به آن خواهد رفت.
امیدواریم در سالی که بنا به ضرورت کشور، رهبر انقلاب آن را سال جهش تولید معرفی کرده، بی تدبیری‌های از این قبیل از سوی برخی محافل و مدیران دولتی باعث توقف و کندی تولید و کاهش انگیزه مردم نشود.
مردم استان از مسؤولان ارشد استان انتظار دارند نه به صورت تبلیغی و سمبلیک بلکه به صورت عملی از منافع استان و مردم نجیب آن در همه امور دفاع کنند و برای حفاظت از میز و صندلی خود تسلیم تصمیمات عجولانه، بی‌تدبیرانه و غیرکارشناسانه برخی مرکزنشینان نشوند. نباید پس از بحران به فکر جمع کردن بحران بود، بلکه پیشگیری بهتر از درمان است و اقدام مناسب امروز نیز برای فردای بحرانی احتمالی نیز دیر نیست.
این یادداشت تنها یک هشدار برای حال و آینده استان است که ورود دستگاه قضائی به آن همچون یک سال اخیر، می‌تواند باعث حل بی‌تدبیری‌ها و تنش‌های احتمالی آینده شود.
/۳۱۴۱/ج
پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:
خبرگزاری فارس مازندران؛ سرویس اقتصادی| طی سال‌های اخیر به بهانه عدم صرفه اقتصادی، فرسودگی تجهیزات و ضرورت ورود بخش خصوصی به صنعت، سهام برخی از کارخانجات کشور از طریق رانت، به خواص واگذار شد.
در این واگذاری‌ها رد‌پایی جز بی‌تدبیری دولت و عده‌ای مدیران نالایق دیده نشده است، واگذاری‌هایی که به کام مردم تلخ و همراه با تنش‌های اجتماعی و ناامیدی مردم و ورود ویژه دستگاه قضائی برای حفظ منافع عمومی بود.
هر چند واگذاری سهام کارخانجات دولتی به شرکت، شخص و یا عده‌ای خاص به بهانه رونق تولید توسط بخش خصوصی ظاهری قشنگ دارد، ولی واقعیت این است که پول‌های باد آورده‌ای که در دست عده‌ای خاص در کشور است، باعث شده تا از این طریق و با استفاده از رانت سیاسی و یا اقتصادی برخی مسؤولان، با ظاهری فریبنده سهام شرکت‌هایی که در حال ورشکستگی بوده و یا به علت عدم حمایت مناسب دولت ظاهراً مقرون به صرفه نیست.
از این رو به راحتی به خودی‌های پشت پرده واگذار و طبق معمول مردم و کارگران زحمتکش همان صنعت یا صنایع وابسته آن و حتی تولید کنندگان مواد اولیه دچار ضرر و زیان فراوان شوند.
استان مازندران، گلستان و گیلان از جمله استان‌های کشور هستند که دولت به بهانه حفظ محیط زیست، ضرورت رونق کشاورزی و غیره، همواره مانع ایجاد کارخانجات بزرگ و صنعتی در این استان‌ها شده و همین کارخانجاتی که در ادوار گذشته به صورت کارشناسی شده و بنا به ضرورت امر تولید و رونق کسب و کار، اشتغال‌زائی و با توجه به فراهم بودن مواد اولیه ایجاد شده است، بخاطر بی‌تدبیری دولت و برخی مدیران نالایق یا تعطیل و یا واگذار شده است.
در این بین از جمله صنایع مورد نیاز کشور که همواره باید سرپا باشد صنایع چوب و کاغذ است و با توجه به نیاز مبرم کشور به این صنعت استراتژیک، اگر همین صنعت که مواد اولیه آن در شمال کشور به راحتی و با کمترین هزینه در دسترس است، نیز امروز یا فردا به بهانه واگذاری قسمتی یا کل سهام آن به بخش خصوصی تعطیل شود، چاره‌ای جز وابستگی نخواهیم داشت.
و نتیجه‌اش بحران‌هایی همچون بحران کاغذ در طی سال گذشته و مواردی از این قبیل است بطور حتم مفسدان اقتصادی و دشمنان واقعی مردم پشت پرده این موضوع نفع خواهند برد.
حال اگر واکاوی منطقی و کارشناسانه بر این بی‌تدبیری و حرکت غیرمنطقی بانک ملی (شرکت آینده پویا) به نمایندگی از دولت، در خصوص واگذاری سهام صنایع چوب و کاغذ مازندران داشته باشیم، چند نشانه وجود خواهد داشت.
عدم توانمندی دولت برای سرپا نگهداشتن کارخانجاتی حیاتی از این قبیل، عدم توجه به مطالبه عمومی جامعه برای رونق و جهش تولید، عدم توجه به اشتغال، عدم توجه به تکیه بر توان ملی، چراغ سبز به دشمنان برای تعطیلی تدریجی کارخانجات در آینده و وابستگی به بیگانه، همراهی دولت برای ورشکستگی صنایع و تولید کنندگان وابسته به صنعت چوب و کاغذ.
این مردم چقدر باید شاهد بی‌تدبیری، تصمیمات غلط و غیرکارشناسانه برخی مدیران باشند، مردم مازندران چقدر باید شاهد بی‌تدبیری مرکزنشینان باشند، یک روز انتقال آب دریای خزر، یک روز واگذاری سهام کارخانجاتی حیاتی که تنها نور امید کارگران است، یک روز صدور مجوز واردات برنج و مرکبات در فصل برداشت.
چند سؤال کلیدی در خصوص آگهی واگذاری سهام صنایع چوب و کاغذ مازندران برای مردم وجود دارد که بد نیست توسط رسانه ملی و کارشناسان مطلع واکاوی و به اطلاع مردم برسد، پشت پرده این واگذاری‌ها چه رانت سیاسی و یا اقتصادی وجود دارد، کدام واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی در دراز مدت موفق بوده است.
پس از چند سال و آن هم در کوتاه مدت منجر به ورشکستگی، تعطیلی و سردرگمی کارگران نشده است، چرا تدبیر مدیران دولتی هیجانی و غیرکارشناسانه برای اینگونه موارد است، ذینفعان واقعی واگذاری‌ها چه کسانی هستند.
آیا بانک ملی به عنوان عامل اجرایی واگذاری این سهام از سوی دولت نمی‌تواند بجای واگذاری سهام این شرکت با فروش املاک خود که در سطح کشور با پول همین مردم زحمتکش ساخته، خریداری یا تملک شده است مشکلات مجموعه خود یا دولت را حل کند.
مدیران سیاسی استان مبلغان پس از بحران هستند یا مدافعان مردم قبل از تصمیم‌گیری و بی‌تدبیری مرکزنشینان، حنای مدیران استانی برای رفع مشکل مردم پر رنگ‌تر است یا رانت‌های سیاسی و اقتصادی عده‌ای، اینها تنها نمونه‌ای از سوالات پیش روی مردم در خصوص آگهی واگذاری سهام صنایع چوب و کاغذ مازندران است.
بطور حتم هر گونه تصمیمات غلط و بی‌تدبیری‌هایی از این قبیل و پافشاری بر اجرایی کردن آن در آینده، تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شدیدی برای مازندران خواهد داشت که شاید برای مرکزنشینیان اهمیتی نداشته و دود آن به چشم مردم زحمتکش و نجیب استان بخصوص کارگران این شرکت و صنایع و تولید‌کنندگان وابسته به آن خواهد رفت.
امیدواریم در سالی که بنا به ضرورت کشور، رهبر انقلاب آن را سال جهش تولید معرفی کرده، بی تدبیری‌های از این قبیل از سوی برخی محافل و مدیران دولتی باعث توقف و کندی تولید و کاهش انگیزه مردم نشود.
مردم استان از مسؤولان ارشد استان انتظار دارند نه به صورت تبلیغی و سمبلیک بلکه به صورت عملی از منافع استان و مردم نجیب آن در همه امور دفاع کنند و برای حفاظت از میز و صندلی خود تسلیم تصمیمات عجولانه، بی‌تدبیرانه و غیرکارشناسانه برخی مرکزنشینان نشوند. نباید پس از بحران به فکر جمع کردن بحران بود، بلکه پیشگیری بهتر از درمان است و اقدام مناسب امروز نیز برای فردای بحرانی احتمالی نیز دیر نیست.
این یادداشت تنها یک هشدار برای حال و آینده استان است که ورود دستگاه قضائی به آن همچون یک سال اخیر، می‌تواند باعث حل بی‌تدبیری‌ها و تنش‌های احتمالی آینده شود.
/۳۱۴۱/ج
