موافقت اصولی جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری در مازندران صادر شد

پایگاه خبری چهاردانگه: سرانجام پس از سالها مجادله و مباحثه در مورد جانمایی منطقه آزاد تجاری در مازندران و پس از آنکه در سفر رئیس جمهور به استان ، نمایندگان مجلس و مسئولان مازندران نتوانستند به توافق کلی در این زمینه دست یابند ظاهرا با روی کارآمدن مجلس دهم شاهد تغییر رویکرد برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد استانی و ملی در این زمینه هستیم.

بر اساس شنیده ها و به منظور از دست ندادن فرصت تصویب منطقه آزاد در مازندران و علیرغم اینکه در لایحه ارسالی دولت به مجلس در مورد افزودن مناطق آزاد جدید به کشور نامی از مازندران مشاهده نمی شود، دست اندرکاران متقاعد شده اند تا به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و خسارت های جبران ناپذیر به مردم مازندران با رویکردی کارشناسانه و منطقی با شرایط مواجه شوند تا بتوانند از مزایای استقرار منطقه آزاد در مازندران  بهره برداری لازم انجام شود.

در همین مورد سفرهای زیادی توسط مقامات ارشد ملی به مازندران انجام شد منتها چون اجماع در این مورد وجود نداشت همواره خروجی سفرها درهاله ای از ابهام قرار می گرفت.

در مجلس دهم و در میان مجمع نمایندگان استان مازندران این تعهد اخلاقی و کاری شکل گرفت تا بدون تعصبات منطقه ای و با لحاظ کردن مصالح استان آنچه را که کار کارشناسی و منطقی نامیده می شود در نظر بگیرند و بر اساس نقطه نظر کارشناسان کلیه مسئولان استانی به اجماع برسند تا هم نفع مردم در نظر گرفته شود و هم آینده مازندران دستخوش بحران نشود.

در همین باره علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با رسانه های استان از صدور موافقت اصولی توسط دولت برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در مازندران خبر داد که می تواند نقطه عطفی در روند توسعه مازندران باشد.

بر اساس شنیده ها موافقت مسئولان ارشد تصمیم گیرنده در این باره همچون اسحاق جهانگیری، اکبر ترکان و دیگر مسئولان مربوطه جلب شده و نامه استانداری هم در این مورد به ریاست جمهوری ارسال شده است.

هرچند هنوز با قطعیت نام محلی که روی آن توافق شده است توسط مسئولان و نمایندگان اعلام نشده است اما همه شواهد حکایت از آن دارد که یکی از بنادر اصلی شمال کشور که دارای همه امکانات زیر ساختی و پشتیبانی برای لحاظ شدن به عنوان منطقه آزاد است از دل مذاکرات کارشناسان و مسئولان بیرون آمده است و جهت اقدام به دولتمردان ارائه شد.

با توجه به اینکه لایحه دولت در این زمینه به مجلس رفته است کار کمی سخت تر از گذشته دنبال خواهد شد.

به هر حال همه پروسه ها اعم از تصویب در هیئت دولت، ارسال به مجلس و رای گیری در صحن علنی باید برای منطقه آزاد مازندران دوباره انجام شود .

کاش عقلای استان کمی زودتر به خودشان می آمدند و به جای اینکه وقت و هزینه چندین برابر صرف کنند همان ابتدای کار به فکر چاره اندیشی می افتادند.

اکنون که تعیین و تصویب منطقه آزاد در مازندران تا مراحل حساسی پیش رفته است همه دست اندرکاران مازندران باید احساسات را کنار بگذارند و با دیدی کارشناسانه و منطقی به دنبال استقرار این امتیاز در استان باشند تا مانند سالیان گذشته که همواره  مازندران از قلم مسئولان کشوری جا می افتاد این بار هم استان مازندران از قافله پیشرفت کشور عقب نماند.