وی یکی از دلایل این اتفاق را عرضه بیش از اندازه کیف و کفش در بازار دانست و خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این امر کارگروهی را تشکیل دادیم اما در بازار تاثیری نگذاشت.
رئیس اتحادیه کیف و کفش آمل به معضل دست فروشان در این شهرستان اشاره و تصریح کرد: کالایی که توسط دستفروش به فروش می‌رسد، در بسیاری از موارد بی‌کیفیت، قاچاق و بدون ضمانت بوده و ممکن است تاریخ انقضای آن گذشته باشد؛ همان طور که زیره کفش‌ها تاریخ انقضای مشخصی دارند.
کاظمی ادامه داد: حدود ۲۰۰ دستفروش به صورت غیرقانونی در شهرستان فعالیت می‌کنند که موجب اختلال در بازار کیف و کفش می‌شوند و تقاضای برخورد قاطعی از ادارات برای ساماندهی آنان داریم.
وی تصریح کرد: در یک دوره زمانی، آمل دومین تولیدکننده کیف و کفش در مازندران بود، اما اکنون ۸۰ درصد تولیدی‌های کفش در این شهرستان تعطیل شده است، هم‌چنین با توجه به تغییر قیمت روزانه محصول و طولانی شدن تحویل محصول به مشتری، دیگر تولید کفش به صرفه نیست.
تولید ۸۰ درصدی کفش در داخل کشور
رئیس اتحادیه کیف و کفش آمل با بیان این‌که قدرت خرید مردم پائین آمده است، اظهار کرد: قیمت‌ها از سال گذشته تاکنون حدود سه برابر افزایش پیدا کرده، این در حالی است که ۸۰ درصد کفش‌های موجود در بازار در داخل تولید می‌شود.
کاظمی با اشاره به دلایل افزایش قیمت کیف و کفش تصریح کرد: تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مشکل دارند، چرا که قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و روزانه تغییر می‌کند.
وی اظهار کرد: اگر وضعیت به همین روال باشد تا عید تعداد بیشتری ورشکست می‌شوند و کاسبی خود را تعطیل می‌کنند.
رئیس اتحادیه کیف و کفش آمل دیگر نابسامانی‌های بازار کیف و کفش را حذف سقف و فاصله صنفی دانست و خاطرنشان کرد: از سال ۹۳، سقف و فاصله قانونی در صدور پروانه کسب، از قانون حذف شده است و این امر موجب شد فاصله مغازه‌ها به هم خیلی نزدیک شود و اشباع کیف و کفش فروشی در شهرستان را شاهد باشیم.
عوارض نامناسب استفاده از کیف و کفش دستفروشان!
علی‌اکبر حسن‌پور نائب رئیس دوم اتحادیه کیف و کفش آمل نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که چرم ایرانی سابقه ۵۰۰ ساله دارد و کیفیت آن با سایر محصولات خارجی قابل مقایسه نیست، اظهار کرد: چرم‌های ایرانی جزء برترین چرم‌های دنیاست که به نقاط مختلف جهان صادر می‌شود.
وی با اشاره به این‌که کفش و چرم‌هایی که توسط دستفروشان توزیع می‌شود از جنس مصنوعی و نفتی تهیه شده و زیره‌های نامناسبی دارند که عوارض زیادی بر روی چشم و پوست پا می‌گذارد، گفت: استفاده از این نوع کیف و کفش موجب بروز بیماری‌هایی مانند سیاتیک و دیسک کمر می‌شود و بوی بد در پاها را به دنبال دارد.
نائب رئیس دوم اتحادیه کیف و کفش آمل، ادامه داد: از طرف دیگر استفاده از چرم‌های طبیعی و با کیفیت برای سلامتی، دید چشم، سلامت پوست پا بسیار مفید است و از برخی بیماری‌ها جلوگیری می‌کند.
دستفروشی و قصه بی‌پایان بازار در مازندران
احمد قاسمی بازرس اتحادیه کیف و کفش آمل نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در صورتی که مردم در مغازه‌ای با محصول بی‌کیفیت روبه رو شدند می‌توانند به اتحادیه شکایت کنند و اتحادیه این موضوع را پیگیری می‌کند.
وی تصریح کرد: نسبت به گرانفروشان نظارت قاطعی داریم و اگر تخلفی در این اتحادیه مشاهده و یا گزارش شود با آن برخورد می‌کنیم.
قاسمی با تاکید بر این‌که دستفروشان باید ساماندهی و مکانی مشخص برای آنها در نظر گرفته شود، گفت: شایسته مردم آمل نیست که در معابر پیاده و پارک‌ها دستفروشان به این صورت کاسبی کنند و حقوق شهروندی را زیر پا بگذارند، این کار فعالیت فروشنده قانونی کیف و کفش که سالانه عوارض و مالیات پرداخت می‌کند را زیر سوال می‌برد.
گزارش از: بنیامین طاهری خبرنگار ایسنا مازندران
وی یکی از دلایل این اتفاق را عرضه بیش از اندازه کیف و کفش در بازار دانست و خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این امر کارگروهی را تشکیل دادیم اما در بازار تاثیری نگذاشت.
رئیس اتحادیه کیف و کفش آمل به معضل دست فروشان در این شهرستان اشاره و تصریح کرد: کالایی که توسط دستفروش به فروش می‌رسد، در بسیاری از موارد بی‌کیفیت، قاچاق و بدون ضمانت بوده و ممکن است تاریخ انقضای آن گذشته باشد؛ همان طور که زیره کفش‌ها تاریخ انقضای مشخصی دارند.
کاظمی ادامه داد: حدود ۲۰۰ دستفروش به صورت غیرقانونی در شهرستان فعالیت می‌کنند که موجب اختلال در بازار کیف و کفش می‌شوند و تقاضای برخورد قاطعی از ادارات برای ساماندهی آنان داریم.
وی تصریح کرد: در یک دوره زمانی، آمل دومین تولیدکننده کیف و کفش در مازندران بود، اما اکنون ۸۰ درصد تولیدی‌های کفش در این شهرستان تعطیل شده است، هم‌چنین با توجه به تغییر قیمت روزانه محصول و طولانی شدن تحویل محصول به مشتری، دیگر تولید کفش به صرفه نیست.
تولید ۸۰ درصدی کفش در داخل کشور
رئیس اتحادیه کیف و کفش آمل با بیان این‌که قدرت خرید مردم پائین آمده است، اظهار کرد: قیمت‌ها از سال گذشته تاکنون حدود سه برابر افزایش پیدا کرده، این در حالی است که ۸۰ درصد کفش‌های موجود در بازار در داخل تولید می‌شود.
کاظمی با اشاره به دلایل افزایش قیمت کیف و کفش تصریح کرد: تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مشکل دارند، چرا که قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و روزانه تغییر می‌کند.
وی اظهار کرد: اگر وضعیت به همین روال باشد تا عید تعداد بیشتری ورشکست می‌شوند و کاسبی خود را تعطیل می‌کنند.
رئیس اتحادیه کیف و کفش آمل دیگر نابسامانی‌های بازار کیف و کفش را حذف سقف و فاصله صنفی دانست و خاطرنشان کرد: از سال ۹۳، سقف و فاصله قانونی در صدور پروانه کسب، از قانون حذف شده است و این امر موجب شد فاصله مغازه‌ها به هم خیلی نزدیک شود و اشباع کیف و کفش فروشی در شهرستان را شاهد باشیم.
عوارض نامناسب استفاده از کیف و کفش دستفروشان!
علی‌اکبر حسن‌پور نائب رئیس دوم اتحادیه کیف و کفش آمل نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که چرم ایرانی سابقه ۵۰۰ ساله دارد و کیفیت آن با سایر محصولات خارجی قابل مقایسه نیست، اظهار کرد: چرم‌های ایرانی جزء برترین چرم‌های دنیاست که به نقاط مختلف جهان صادر می‌شود.
وی با اشاره به این‌که کفش و چرم‌هایی که توسط دستفروشان توزیع می‌شود از جنس مصنوعی و نفتی تهیه شده و زیره‌های نامناسبی دارند که عوارض زیادی بر روی چشم و پوست پا می‌گذارد، گفت: استفاده از این نوع کیف و کفش موجب بروز بیماری‌هایی مانند سیاتیک و دیسک کمر می‌شود و بوی بد در پاها را به دنبال دارد.
نائب رئیس دوم اتحادیه کیف و کفش آمل، ادامه داد: از طرف دیگر استفاده از چرم‌های طبیعی و با کیفیت برای سلامتی، دید چشم، سلامت پوست پا بسیار مفید است و از برخی بیماری‌ها جلوگیری می‌کند.
دستفروشی و قصه بی‌پایان بازار در مازندران
احمد قاسمی بازرس اتحادیه کیف و کفش آمل نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در صورتی که مردم در مغازه‌ای با محصول بی‌کیفیت روبه رو شدند می‌توانند به اتحادیه شکایت کنند و اتحادیه این موضوع را پیگیری می‌کند.
وی تصریح کرد: نسبت به گرانفروشان نظارت قاطعی داریم و اگر تخلفی در این اتحادیه مشاهده و یا گزارش شود با آن برخورد می‌کنیم.
قاسمی با تاکید بر این‌که دستفروشان باید ساماندهی و مکانی مشخص برای آنها در نظر گرفته شود، گفت: شایسته مردم آمل نیست که در معابر پیاده و پارک‌ها دستفروشان به این صورت کاسبی کنند و حقوق شهروندی را زیر پا بگذارند، این کار فعالیت فروشنده قانونی کیف و کفش که سالانه عوارض و مالیات پرداخت می‌کند را زیر سوال می‌برد.
گزارش از: بنیامین طاهری خبرنگار ایسنا مازندران
