به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه نیوز، علی‌اکبر عالیشاه در حاشیه نشست خبری رئیس‌کل دادگستری مازندران با اصحاب رسانه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه احیای حقوق عامه از مسئولیت‌های دستگاه قضا است، اظهار کرد: هوای سالم، جاده، آب آشامیدنی و یا فضای سبز، جمع‌آوری زباله و سگ‌های ولگرد از جمله حقوق عامه است که هر یک دارای متولی است و وظیفه دستگاه قضا، ورود در صورت کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: نشستن مدیران ناکارآمد و از روی روابط به جای مدیران کاربلد و قوی بر کرسی مدیریت دستگاه‌های اجرایی استان به دلیل عدم آگاهی از وظایف و مسئولیت‌ها موجب بروز مشکلات و متعاقبا ورود دستگاه قضایی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، خاطرنشان کرد: باید پیشگیری را در الویت قرار دهیم و پیشگیری بر برخورد قانونی، الویت داشته باشد.
عالیشاه ادامه داد: باید نیازها و افزایش جمعیت در بافت روستایی دیده شود و لذا محدودیت ۱۰ ساله موجب ساخت و ساز در خارج بافت و متعاقبا تخلفات می‌شود که باید تمهید شود.
وی بیان کرد: دهیاران موظف هستند هرگونه تغییر در انفال و حقوق عامه را اطلاع‌رسانی کنند و دهیاری که بر این موضوع حساسیت نداشته باشد، جایگاهی نمی‌توان برای او متصور بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، عنوان کرد: برای شهردار قائم‌شهر در حوزه پسماند زباله و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های نور، چالوس و چمستان در حوزه تغییر کاربری به دلیل ترک فعل، تشکیل پرونده شده است.
عالیشاه، گفت: مسئول مالی و رئیس دفتر شرکت آبفا مازندران به دلیل ارتکاب تخلف دستگیر و یکی از این نفرات در حبس است.
وی ادامه داد: این پرونده در دست بررسی است و دستگاه قضا هیچ تعارف و مسامحه‌ای با متخلفان ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، اعلام کرد: موضوع حجاب قبل از اینکه قانونی باشد موضوع شرعی است و امروز جز موارد اندک، به صورت عمومی رعایت می‌شود.
وی افزود: حل معضل بی‌حجابی بیش از نیاز به برخورد قانونی، مستلزم کار فرهنگی و فرهنگ‌سازی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، تاکید کرد: پیگیری نیروگاه زباله در دستور کار است و نباید به گونه‌ای عمل کرد که کار متوقف شود؛ چرا که عده‌ای نیز به دنبال همین امر است.
عالیشاه گفت: دادستانی، مهلتی را تا پایان فروردین برای این پروژه تعریف کرده است و سپس اگر محقق نشد، ورود خواهیم کرد.
وی اذعان کرد: مردم نقش موثری در گزارش فساد اعم از اداری و اخلاقی دارند و به دستگاه قضا در پیشگیری و برخورد، کمک خواهند کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، مطرح کرد: شهرداری ساری با چارت ۱۲۰۰ نفری و اشتغال ۵۰۰۰ نیرو، دارای نیروی مازاد است و در پرداخت حقوق با چالش جدی مواجه است.
عالیشاه اذعان کرد: با توجه به عدم حضور تعداد قابل توجهی از نیروی شهرداری به دلیل کمبود فضا، دستورات لازم داده شد و این نیروها امروز ثبت ساعت می‌کنند.
وی در پایان عنوان کرد: تعداد کثیری بدون انجام کار و حضور در شهرداری ساری علاوه بر دریافت حقوق حتی اضافه کار دریافت می‌کردند.
