پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، عباس زارع صبح امروز در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: اداره ثبت یکی از مهمترین دستگاههای حاکمیتی با خدمات گسترده است که بهصورت مستقیم با مردم سروکار دارد بر این اساس، الکترونیکی کردن خدمات نیاز امروز است تا تحولات تازهای صورت گیرد.
وی افزود: در اداره ثبت مازندران در حال حاضر، پنج پروژه در حال ساخت داریم، که شعبه اداره ثبت اسناد در شهرستان نکا در هفته قوه قضاییه جاری افتتاح شد، ساخت ساختمان در شهرهای ساری، عباسآباد، کلاردشت و میاندورود در حال اجرا است که امیدواریم با نگاه ویژه مسؤولان کشوری زودتر به بهرهبرداری برسند.
زارع تصریح کرد: با وجود اینکه این اداره یکی از قدیمیترین سازمانهای کشور است ولی ساختمانهای فرسوده و قدیمی دارد، با این حال در سال گذشته ۶۷ میلیارد درآمد برای استان ایجاد کردیم و از محل اجرا بیش از ۵۸۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی را در سال گذشته وصول کردیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دومین سازمان درآمدزای کشور است که بیش از ۸ درصد درآمد شهرداریها و ۴۲ درصد از درآمد هلال احمر را تأمین میکند و یکی از پر مشغلهترین ادارات است.
وی بیان کرد: قدمت اداره ثبت در شهر ساری سالهای دور برمیگردد، همه دستگاهها باید کمک کنند اعتبار مناسبی را رونق اقتصادی درآمد ثبت به خود ثبت برگردد تا از مشکلات خارج شود.
زارع با اشاره به اینکه مهاجرت به مازندران به سرعت در حال انجام است، گفت: در سالهای اخیر حجم زیادی از کار در اداره ثبت داریم و ساختوسازهای عظیمی در روستاها در حال انجام است که باعث تغییر در چهره روستا میشود که جای نگرانی دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک در مازندران یادآور شد: ما طرح کاداس یا کاداستر برای حفاظت و تحت حمایت قراردادن زمینهای شهری اجرایی شده است، را از سال ۱۳۹۱ استارت زدیم، در حال جمعآوری نقشه املاک همه دستگاههای دولتی هستیم تا در این راه زمینه بسیاری از زمین خواریها از بین برود.
این مسؤول تصریح کرد: ثبت اسناد و قراردادها با تشکیل پرونده در اداره ثبت در گذشته بهصورت سنتی انجام میشد و مشکلات زیادی داشتیم،گاهی ابلاغ بهدست افراد نمیرسید یا با نصب در دیوار به هر دلیلی از بین میرفت.
زارع خاطر نشان کرد: سامانه ثنا در اداره ثبت همانند همین سامانه در دادگستری فعال شده است مراجعهکنندگان در هنگام تنظیم سند میتوانند با فعال کردن رمز ثنا تمامی اخطارها و ابلاغها در این سامانه مطلع شوند.
مدیرکل ثبت و اسناد مازندران با بیان اینکه دریافت وجه بهصورت دستی در ثبت املاک نداریم، گفت: از سال ۱۳۹۱، طبق قانون تعیین تکلیف در کشور با عنوان صدور سند مالکیت برای ساختمانهای فاقد سند رسمی از طریق سامانه مدارک، مستندات، نقشه و مدارک هویتی مالکیتی از مالکان دریافت میشود.
زارع اضافه کرد: هیأت چهار عضوی برای رسیدگی به تقاضاهای افراد فعال هستند تا اگر ملک در محدوده منابع طبیعی، رودخانه، حریم دریا و یا وقفی باشد مورد بررسی قرار دهند، بعد از صدور رأی تکلیف اداره ثبت آغاز و سند مالکیت را با دریافت حقوق ثبتی صادر میکنیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای آبان سال ۱۳۸۱ تا پایان ۱۳۹۸ در مازندران، ۳۱۶ هزار و ۱۰۷ پرونده ثبتی تشکیل شد از این میزان، ۳۶ هزار و ۲۸۹ پرونده را در سال ۱۳۹۸، ثبتنام کردیم، گفت: ما از حیث تعداد پروندههای ثبتنامی در کشور رتبه نخست را داریم.
مدیرکل ثبت و اسناد مازندران افزود: در سال گذشته برای ۱۲۴ هزار و ۸۸۰ پرونده رای مثبت و برای ۱۲۴ هزار و ۸۹۹ پرونده هم رأی منفی صادر کردیم، از باب تقاضا مازندران رتبه نخست را در کشور داریم چرا که حساسیتها در رابطه با مالکیت املاک در این استان به دلیل وجود مواهب طبیعی آببندان برکه و اراضی ساحلی و زیباییهای بینظیر بیشتر است.
زارع خاطرنشان کرد: اراضی ساحلی در غرب و شرق استان به دلیل تهدیدات موجود باید شناسنامهدار شوند که این کار در حال انجام است،در مازندران بیش از یکمیلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصههای منابع طبیعی داریم که کل این میزان را در بانک جانمایی کردیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: تا به امروز توانستیم ۸۰۳ هزار و ۸۳۰ هکتار از اراضی منابع استان و ۶۴۳ هکتار و ۴۳۰ هکتار از اراضی چهار گانه، ۸ هزار و ۸۱۹ هکتار از محدوده راههای استان بهعلاوه راه آهن، ۲ هزار و ۱۰۰ روستا با مساحت بیش از ۹ هزار و ۹۵۴ هکتار را در بانک جانمایی کنیم.
وی اضافه کرد: در حوزه نظارت و صدور رأی هزار و ۱۲۱ رأی را در هیأت نظارت در سال گذشته داشتیم که نسبت به سال قبلش ۷۰ درصد پیشرفت داشت، ۲۰۵ رأی در دادگاه صادر کردیم که ۷۸ درصد رشد داشت و در سال جاری، ۲۰۶ رای داشتیم که ۲۴ درصد رشد داشت.
زارع با اشاره به اینکه حوزه دیگر فعالیت ما آرشیو الکترونیکی است، تصریح کرد: این کار با هدف کاهش وابستگی، گردش پروندهها و حذف کاغذ صورت میگیرد که همچنین باعث شفافسازی در امور و ارتقای سلامت اداری و افزایش رضایتمندی مردم و حفظ اوراق میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: از مجموع یکمیلیون و ۶۰۰ هزار پرونده ثبتی که در سطح استان داریم، توانستیم ۶۴۹ هزار و ۷۲۰ پرونده را آرشیوسازی کنیم.
/۸۶۰۴۸/ج/و