نظر به اینکه جلسه ستاد “صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی” راس ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ در محل سالن اجتماعات فرمانداری ساری تشکیل گردید و در این جلسه جناب آقای دکتر محمدنژاد کیاسری استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران و نماینده سازمان های مردم نهاد شهرستان ساری در فرمانداری در ارتباط با حقوق شهروندی و نحوه همکاری سازمانهای مردم نهاد با دستگاه های اجرایی ایراد سخنرانی داشتند، گزارش حاضر به ارائه این سخنرانی پرداخته است:
…………………………………………………………..
فعالیت های صورت گرفته براساس مبانی توسعه پایدار، اساس تحول ماندگار در یک کشور است. البته در ارتباط با شکل گیری این مهم می توان به برگزاری اجلاس های استکهم ۱۹۷۲،. ریودوژانیرو ۱۹۹۲ و ژوهانسبورگ در سال ۲۰۰۲ اشاره داشت. برگزاری اجلاس ریودوژانیرو به تهیه دستور کار ۲۱ برای حفظ محیط زیست منجر گردید. در این ابلاغیه دولت های جهان به حفظ محیط زیست، جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک، ایجاد زیرساخت های مناسب اقتصاد پایدار و ایجاد امنیت شغلی، آزادی بیان و تامین آموزش، ایجاد مسکن و در مجموع ۲۱ زمینه مختلف ایجاد توسعه پایدار در هر جامعه رهنمون شدند. شایان ذکر می باشد در سال ۱۹۹۳ کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد برای پیگیری مفاد توافقات دستور کار ۲۱ و در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی به وجود آمد و در جلسه یازدهم این کمیسیون نیز برنامه کاری جدیدی تا سال ۲۰۱۷ میلادی تدوین گردید. در این کمیسیون ۵۳ کشور جهان از پنج قاره عضویت داشته و مدت عضویت کشورها نیز به مدت ۳ سال است.
منشور حقوق شهروندی ارائه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در مرحله تصویب در هیات وزیران دولت قرار دارد، مشابهت هایی با دستورالعمل ۲۱ دارد. این منشور حقوق شهروندی براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و در راستای افزایش حداکثر کارایی دستگاه های قوه مجریه و در راستای کمک به توسعه پایدار کشور اسلامی تدوین شده است. حداقل انتظار از اجرای گام نخست منشور حقوق شهروندی توجه به آن دسته از قوانین نظام جمهوری اسلامی است که منجر به افزایش کارآیی دستگاه های اجرایی شده و از این طریق افزیش خدمات رسانی و رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت. لازم به یادآوری است اگرچه در این منشور، پیوست حقوق شهروندی در هر پروژه را ضروری می داند،. امید آن است که ما در آینده و برای هر پروژه پیوست توسعه پایدار را داشته باشیم.
توسعه ای که نیازهای زمان حال را برآورده ساخته، بدون آنکه توانایی نسل های آینده در برآورده سازی نیازهایشان را به خطر اندازد، توسعه پایدار گویند. اصول توسعه پایدار همانند سه ضلع یک مثلث است یک ضلع آن علمی بودن پروژه و بی خطر بودن آن فعالیت برای محیط زیست است، ضلع دوم آن اقتصادی بودن پروژه و ضلع سوم آن نیز وجود مشارکت جمعی در اجرا و توسعه آن فعالیت است. به عنوان نمونه از فعالیت های مبتنی بر توسعه پایدار می توان به بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر همانند انرژی خورشیدی و باد و همچنین وجود قنات در بخش های خشک و نیمه خشک کشور نام برد. متاسفانه در طول دهه های گذشته جدای از کاهش قابل توجه از سطح عرصه های منابع طبیعی کشور، براساس گزارش مشاور اول رییس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست،. در حال حاضر ۷۰ درصد جمعیت کشور با سرانه زیر ۹۰۰ مترمکعب آب در سال زندگی می‌کنند و این از نظر استانداردهای جهانی فاجعه بزرگی است. همچنین ایران با بهره‌برداری از ۹۷ درصد آب‌های سطحی کشور عملاً تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده و تقریباً آبی در طبیعت بکر آن باقی نمانده است. همچنین براساس گزارش مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در کشور ما بیش از ۱۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز وجود دارد، راندمان آبیاری در بخش کشاورزی نیز تنها ۳۲ درصد است و مجموعه این اقدام‌ها باعث شد بیشتر دشت‌های کشورمان به دشت‌های ممنوعه بحرانی تبدیل شوند. لازم به یادآوری است مدیریت و بهره برداری مناسب از آب های رودخانه هایی که در دامنه های شمالی البرز وجود دارند و همچنین ممانعت از بهره برداری حلقه های چاه عمیق غیرمجاز می تواند از اولویت های استفاده بهینه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی استان مازندران باشد.
در طول دهه های گذشته به دلیل عدم توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی هزاران روستای موجود در عرصه های منابع طبیعی شمال کشور و همچنین فشار حاصل از اجرای طرح های تحقیقاتی، قاچاق چوب، مصرف سوخت، وجود دام و دیگر عوامل موجب کاهش بیش از یک میلیون هکتار از سطح جنگلهای شمال کشور شده است،. براساس سالنامه آماری استان مازندران در سال ۱۳۸۹ و با نرخ رشد ۱.۰۲ درصد جمعیت استان مازندران حدود ۳ میلیون نفر بوده است. در این استان و برای سال ۱۳۸۹ تعداد متقاضیان کار ۴۳۹۲۰ نفر و تعداد شاغلین برابر با ۱۵۵۵۲ نفر بوده اند. تعداد تصادفات برون شهری و درون شهری این استان نیز به ترتیب برابر با ۱۳۱۱۸ مورد و ۱۳۵۱۰ مورد تعیین گردید. شایان ذکر است تعداد پرونده های مختومه در دادگاه های عمومی این استان نیز در طول سال ۱۳۸۹ برابر با ۱۸۹۱۹۰ مورد بوده است. بی شک برون رفت از معظلات متعدد اقتصادی اجتماعی و همچنین بحران زیست محیطی این استان اعم از کاهش سطح عرصه های منابع طبیعی، استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی، دفن و انباشت غیر علمی زباله ها و آلودگی منابع آب موجود نیازمند توسعه پایدار در کلیه زمینه های زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی است که این مهم نیز بدون توجه و افزایش فعالیت سازمان های مردم نهاد ممکن نیست.
براساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵، در دنیا قریب به ۲۹۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد بین‌المللی وجود دارد. البته تعداد سازمان های مردم‌نهاد داخلی کشورها از این رقم بالاتر است. حدود ۲ میلیون سازمان غیردولتی در ایالات متحدهٔ آمریکا فعالیت می‌کنند که بیشتر آنها در ۳۰ سال گذشته تشکیل شده‌اند. در کشور هندوستان نیز ۲ میلیون سازمان مردم‌نهاد وجود دارد. در کشور ما بالغ بر ۱۷۰۰۰ سازمان مردم نهاد وجود داشته که بیشترین آمار را در حوزه امور خیریه به خود اختصاص داده اند. در استان مازندران بالغ بر ۴۰۰ سازمان مردم نهاد دارای مجوز فعالیت هستند و در شهرستان ساری نیز حدود ۴۰ سازمان مردم نهاد وجود دارد. لازم به ذکر است در فرمانداری شهرستان ساری ۱۰ سازمان مردم نهاد دارای مجوز فعالیت است و حدود ۷ سازمان مردم نهاد نیز در مراحل دریافت مجوز فعالیت قرار دارند. خوشبختانه در روش های اجرایی سازمان های مردم نهاد تازه تاسیس این فرمانداری تلاش می گردد کلیه فعالیت های سمن ها براساس مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار باشد. به عنوان یک نمونه از شمال کشور، در هر روستا به یک سازمان مردم نهاد زیست محیطی نیاز است. این سازمان مردم نهاد در هر روستا قادر است با آموزش تفکیک زباله های تر و خشک، برنامه ریزی جهت فروش زباله های خشک، برگزاری اردوهای جمع آوری زباله از طبیعت و همچنین عملیات جنگلکاری و ایجاد فضای سبز در حفظ و توسعه پایدار منطقه و همچنین جذب توریسم نقش به سزایی داشته باشد. فراموش نسازیم به دلیل فعالیت محدود سمن ها نسبت به دستگاه های دولتی و یا شرکت های خصوصی و همچنین انجام داوطلبانه فعالیت ها در سمن، بیشترین فرصت برای شکل گیری پروژه های مبتنی بر توسعه پایدار فرآهم شده است. البته تقویت سازمان های مردم نهاد به توجه و احساس مسئولیت مدیران در مشارکت دادن آنها برای اجرای طرح ها و برنامه های مختلف عمرانی، آموزشی و فرهنگی نیاز دارد و تنها در این صورت با افزایش چشمگیر فعالیت سازمان های مردم نهادی مواجه خواهیم شد که متضمن نشاط اجتماعی و زیربنای توسعه پایدار در هر کشوری است.
دکتر شیرزاد محمدنژاد کیاسری:
استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران،
مدیر عامل موسسه مردم نهاد “توسعه فضای سبز پایدار شمال”
و نماینده سازمان های مردم نهاد شهرستان ساری در فرمانداری
عجب سخنرانی عجیبی؟! یا ابوالفضل….
۱۸۹ هزار پرونده دادگستری در یک سال، ۴۴ هزار درخواست شغل در یک سال، ۲۶ هزار مورد تصادف درون شهری و برون شهری سالیانه در استان مازندران،. گفتی مدینه و کردی دلم کباب،….
اولین قدم برای پیشرفت پذیرش مشکلات موجود توسط مدیران و دست اندرکاران نظام اسلامی است. پس تنها هنگامی که مشکلات و حقایق درک شود آنگاه به زبان می آید. در استان مازندران ما کمتر می بینیم مدیران حرفی از مشکلات بزنند، طبیعی است که باور داشته باشیم آنها مشکلات را اصلا نمی بینند. آنها که مشکلات را نمی بینند چگونه به فکر چاره باشند. البته حضور مردم در سازندگی کم است. ۲ میلیون سازمان مردم نهاد در کشور آمریکا کجا و ۴۰ تا سازمان مردم نهاد در استان مازندران کجا؟
در کشور ما امنیت است ولی متاسفانه توسعه پایدار نداریم. کشورهای پیشرفته بعد از جنگ جهانی دوم دنبال امنیت در کشور و همچنین توسعه پایدار در زمینه های مختلف بودند. ولی در کشورهای جهان سوم،….
هر ۵ سال، ۱۰ سال، ۱۵ سال نقطه سر خط.
و هیچ فعالیتی به سرانجام نمی رسد.
جناب آقای محمدنژاد کیاسری
از اینکه جدای از بیان شیوا و علمی، خودتان عامل هستید و با فعالیت های فضای سبز روستاها کار می کنید. بسیار ممنون و امیدوارم در کارهایتان موفق و در پناه خداوند متعال باشید.
ما دوستتان داریم.