علی اکبر داور وزیر مالیه حکومت رضاخان در سال ۱۲۶۴ ش در تهران متولد شد. پدرش پدرش کربلائی علی خان اردلان معروف به کلبعلی خان متولد روستای کنیم بخش چهاردانگه شهرستان ساری بود ( عمادی ، اسدالله باز خوانی تاریخ مازندران، ص ۲۵۲ – روحی ،عبدالله – خاطرات و خطرات ص۲۹ ) پدرش سال ها خزانه‌دار دربار قاجار بود. علی‌اکبر دروس مقدماتی زبان فارسی، عربی، حساب، تاریخ و جغرافیا را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. با توصیه یکی از درباریان مظفرالدین شاه قاجار و در سن ۱۵ سالگی برای تحصیل رشته پزشکی وارد مدرسه دارالفنون تهران شد. پس از چند سال ادامه تحصیل، در رشته پزشکی را رها کرد و به تحصیل در علوم انسانی روی آورد. او در زمینه علوم، فلسفه، تاریخ، ادبیات و حقوق، مطالعات و تحصیلاتش را ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ‌التحصیل شد. در این دوره داور با زبان فرانسه هم آشنایی پیدا کرد. پس از تحصیل در رشته علوم انسانی، به کادر عدلیه قدیم پیوست و مشاغل مختلفی را عهدهدار شد. وی در ۲۵ سالگی، دادستان تهران شد و در پی آن برای ادامه تحصیلات، به سوئیس رفت و تا اخذ درجه دکترای حقوق تحصیل کرد. سپس به ایران بازگشت.
پس از آغاز نهضت مشروطیت، علی‌اکبر داور در سنین جوانی به عضویت حزب دموکرات درآمد و به ویژه در نشریات حزبی مطالب گوناگونی چاپ و منتشر کرد. در سال ۱۲۸۹ ش به استخدام وزارت عدلیه درآمد و پلکان ترقی اداری را به سرعت در این وزارت خانه طی کرد. او به ریاست اداره اجرای احکام منصوب شد و پس از مدتی به سمت دادستان تهران برگزیده شد. در این زمان داور فقط ۲۵ سال سن داشت.
در همان حال بار دیگر فعالیتش را در نشریات و روزنامه‌ها ادامه داد و عضو هیأت تحریریه روزنامه شرق شد که مدیریت آن بر عهده سید‌ضیاءالدین طباطبایی بود. مدت کوتاهی بعد و با یاری بازرگانی آذربایجانی به نام حاج ابراهیم آقاپناهی و جهت ادامه تحصیل راهی سوئیس شد و پس از حدود یازده سال موفق به دریافت دکترای حقوق از دانشگاه ژنو گردید.
در سال ۱۹۱۹ که موضوع عقد قرار داد معروف وثوق‌الدوله با انگلستان بر سر زبان‌ها افتاده بود، داور دانشجوی دوره دکتری حقوق در ژنو هم با این قرارداد به مخالفت برخاست. در همان زمان «حزب ملی ایران» را در ژنو تأسیس کرد. بدین ترتیب نام داور بتدریج در محافل سیاسی و اجتماعی ایران بر سر زبان‌ها افتاد.
با شنیدن خبر وقوع کودتای ۱۲۹۹ و ریاست‌الوزرایی سید‌ضیاءالدین طباطبایی که از دوستان وهمکاران سیاسی و مطبوعاتی سابق او بود، داور مشتاق بازگشت به کشور شد. ولی هنگامی که در خرداد ۱۳۰۰ وارد تهران شد، اوضاع سیاسی تغییرکرده بود و سید‌ضیاء جای خود را در پست نخست‌وزیری به میرزا احمد‌خان قوام‌‌السلطنه سپرده بود. اما به زودی به ملاقات رضاخان شتافته و مورد توجه او قرار گرفت. پس از مدتی کوتاه با دختر میرزا محسن خان مشیرالدوله ازدواج کرد و این خود عامل مهمی در پیشرفت سریع داور شد. مدت کوتاهی بعد با کمک رضاخان و عوامل او به عنوان نماینده ورامین وارد مجلس چهارم شد و در مدت زمانی کوتاه با گردانندگان و متنفذان مجلس نظیر مؤتمن‌الملک، صمصام‌السلطنه، ارباب کیخسرو، نصرت‌الدوله فیروز، سردار معظم خراسانی (تیمور تاش)، حکیم الملک، بهاءالملک و مخبرالسلطنه دوستی و همکاری نزدیکی به هم رسانید. او بالاخص با عضویت و مشارکت در مباحث کمیسیون جنگ مجلس بیش از پیش نظر مساعد رضاخان را به سوی خود جلب کرد . از دیگر اقدامات مهم داور در این برهه تأسیس و انتشار روزنامه «مرد آزاد» بود که از بهمن ۱۳۰۱ تا پایان قطعی دوران سلطنت احمد شاه منتشر می‌شد. از دیگر اقدامات داور که عمدتاً جهت پیشرفت مقاصد سیاسی ـ اداری خود صورت داد تأسیس حزب «رادیکال» بود که در مدت زمانی نه چندان طولانی حدود ۳۰۰ تن از رجال و معاریف سیاسی، اجتماعی آن روزگار به عضویت آن درآمدند.
در تمام دوران منتهی به نخست‌وزیری رضاخان سردار‌سپه (۱۳۰۲ ش) علی‌اکبر داور در مجلس، حزب رادیکال و نشریات وابسته به آن و در بیرون از مجلس، چنانکه دلخواه رضاخان بود، مخالفان و رقبای سیاسی او را مورد حمله و انتقاد قرار داد و در رسیدن رضاخان به نخست‌وزیری نقش چشمگیری ایفا کرد. در همان حال با پشتیبانی بی‌دریغ رضاخان و عوامل پرشمار او در شهربانی در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شد. داور که در مجلس پنجم عضو مهم فراکسیون اکثریت طرفدار رضاخان بود به ویژه با تیمورتاش و نصرت‌الدوله دوستی نزدیکی یافت و به عنوان مثلث استوار‌ساز دولت سردار سپه اشتهار یافتند. هر چند داور همزمان با دوران نخست‌وزیری سردار‌سپه (و اساساً به خاطر عدم درک شرایط دقیق سیاسی حاکم بر کشور) گهگاه به مخالفت با رضاخان پرداخت و می‌رفت که مغضوب او شود. اما پس از آن که فهمید رضاخان از هیچ تلاشی جهت تثبیت موقعیت و قدرت خود در عرصه سیاسی کشور فروگذار نخواهد کرد (والبته با پادرمیانی و شفاعت تیمور تاش و نصرت‌الدوله) بار دیگر از سوی رضاخان بخشوده شد و در سلک یاران نزدیک او درآمد.
چنانکه از منابع موجود بر می‌آید داور در روند اضمحلال تدریجی سلسله قاجاریه و صعود رضاخان به سریر سلطنت و حکومت نقش قابل توجهی ایفا کرد. داور به ویژه در جهت متقاعد ساختن نمایندگان مجلس برای همکاری با رضاخان و مخالفت با احمد شاه‌قاجار تلاشهای گسترده‌ای انجام داد. هم او بود که با کمک نصرت‌الدوله و تیمورتاش ماده واحده واگذاری فرماندهی کل قوای نظامی و تأمین کشور به رضاخان سردار سپه را از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذرانید که خود مقدمه تغییر سلطنت در ایران شد. بدین ترتیب و پس از مدتها تلاش پیگیر و توطئه‌ها و اقدامات سوئی که بر ضد سلطنت قاجارها و احمد‌شاه صورت می‌گرفت، نهایتاً داور نماینده مجلس پنجم آن ماده واحده مشهور روز نهم آبان ۱۳۰۴ را که مشعر به خلع قاجاریه و احمد شاه از سلطنت و واگذاری امور کشور به رضاخان پهلوی بود، شخصاًً تدوین کرد و با کمک دوستان وهمکاران خود و نیز با تمهیدات امنیتی ـ اطلاعاتی گسترده‌ای که صورت گرفته بود، از تصویب نهایی نمایندگان مجلس گذرانیدند. داور به ویژه در مخالفت با افرادی نظیر سید‌حسن مدرس، مصدق و دیگران که تغییر سلطنت در ایران را مغایر قانون اساسی دانسته و با آن سخت مخالفت می‌کردند، در صحن علنی مجلس از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و هر آنچه توانست در حمایت از طرح تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی قصور نورزید. به دنبال آن رضاخان که از عملکرد داور در خلع قاجارها سخت راضی به نظر می‌رسید او را مأمور تشکیل مجلس مؤسسان کرد و داور چنانکه دلخواه رضاخان بود، اکثریتی تام از طرفداران رضاخان را در مجلس مؤسسانی که قرار بود با تغییر موادی از قانون اساسی موجبات خلع نهایی و انتصاب رضاخان و سلسله پهلوی به سلطنت ایران را مقرر دارد، گردآورد و بدین ترتیب در تأسیس سلسله پهلوی نقش قاطع و درجه اولی ایفا کرد. او با آغاز سلطنت رضاشاه و در کابینه فروغی به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدت کوتاهی بعد و با اعمال نفوذ عوامل رضاشاه داور بار دیگر از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شورای ملی دوره ششم شد . اما مهمترین سمت داور در واپسین ماههای سال ۱۳۰۵ انتصاب به مقام وزارت عدلیه در کابینه میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک بود.
داور به سرعت در تشکیلات اداری، مدیریتی و قضایی وزارت عدلیه تغییراتی جدی و ساختاری ایجاد کرد و با اختیارات تامی که از دولت وحکومت کسب کرد و حمایتی که رضا شاه به طور پیدا و پنهان از اقدامات او می‌کرد، بر آن شد که وزارت عدلیه را در راستای خواسته رضاشاه ترمیم و تغییر دهد. داور به ویژه در تشکیلات قضایی تغییرات گسترده‌ای ایجاد کرد و با انتصاب و انتخاب قضات دلخواه و تغییر و جابجایی پست‌‌های قضایی و تغییراتی که در رتبه و جایگاه قضات مورد نظر داده افراد پرشماری از طرفداران و حامیان سیاست‌های رضا شاه را وارد دستگاه قضایی و وزارت عدلیه کرد. بدین ترتیب و طی سالهای وزارت عدلیه داور، تشکیلات قضایی کشور به شرح زیر تجدید ساختار شد:
دیوان عالی تمیز، محاکم استنیاف، پارکه استیناف، دیوان عالی جزای عمال دولت، پارکه دیوان عالی جزا، محکمه ابتدایی، دوایر استنطاق، محکمه تجارت، محاضر شرع، امنای محاکم صلح محدود، امنای محاکم صلح نواحی، تشکیلات ولایات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمی و مدرسه عالی حقوق و تشکیلات کلاس قضایی. در همان حال داور در حیطه فعالیت وکلای دادگستری هم محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد کرد و به نوعی آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدلیه درآورد.
از سال ۱۳۰۹ به بعد جز رضاشاه که در صدر حاکمیت فرمان می‌راند، چهار تن امور مملکت و کشور را هدایت می‌کردند، سید‌حسن تقی‌زاده وزیر مالیه، محمد‌علی فروغی وزیر امور خارجه، عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار و علی‌اکبر داور. در این میان مخبرالسلطنه هدایت نخست‌وزیروقت البته چندان به بازی گرفته نمی‌شد. داور از جمله مهمترین کارگردانان لغو امتیاز نفت دارسی از سوی رضاشاه در سال ۱۳۱۲ ش و نیز نماینده رضاشاه در جامعه ملل بود تا اقدامات حکومت ایران را در صحنه بین‌الملی توجیه کند. او نطق‌های مفصلی در جامعه ملل ایراد کرد. از اتفاقات دوران حضور او در جامعه ملل دستگیری و زندانی شدن تیمور تاش وزیر قدرتمند دربار و یار نزدیک داور به دستور رضا شاه بود. او در دولت جدیدی که در سال ۱۳۱۲ (پس از عزل مخبرالسلطنه) و به ریاست محمد‌علی فروغی تشکیل شده بود، در رأس وزارت دارایی قرار گرفت تا در غیاب تیمورتاش مغضوب و نصرت‌الدوله فیروز در میان تمام دولتمردان رضاشاه، نقش درجه اول را بر عهده بگیرد. نصرت‌الدوله هم چند سال قبل از سوی رضاشاه مغضوب و طرد شده بود. با این احوال داور به رغم ابراز نگرانی از سرنوشت خود، هنوز کماکان مورد لطف و عنایترضا شاه قرار داشت و حتی اجازه پیدا کرد با دوست سالیان طولانی گذشته‌اش تیمورتاش که به تازگی عزل و مغضوب شده بود، ملاقات کند. نصرت‌الدوله، که از سال ۱۳۰۹ مغضوب و به اتهام اختلاس زندانی و متهم شده بود، به دستور رضا شاه و با مدیریت و هدایت داور وزیر وقت عدلیه محاکمه و حکم محکومیت گرفته بود. تیمورتاش هم که علی‌الظاهر به اتهام ارتشاء و در واقع به خاطر سوء ظن رضاشاه به قدرتمداری و گویا به اتهام ارتباط مشکوکش با محافل وابسته به شوروی به پای محاکمه کشیده شده و زندانی شده بود، پرونده اتهامی‌اش در بهمن ۱۳۱۱ و در دوران حضور دوستش داور در رأس وزارت عدلیه تکمیل و به دادگاه سپرده شد. بدین ترتیب مقدر بود داور وزیر عدلیه وقت دستگیری، محاکمه و محکومیت یافتن هر دو دوست نزدیکش نصرت‌الدوله و تیمور تاش را که به اتفاق یکدیگر مثلث به قدرت رسانیدن و حمایت از تثبیت پایه‌های قدرت و سلطنت رضا شاه را بر دوش می‌کشیدند، بر عهده بگیرد.
رضاشاه که از عملکرد تقی‌زاده در رأس وزارت مالیه (دارایی) رضایت نداشت در کابینه محمد‌علی فروعی که از ۲۱ شهریور ۱۳۱۲ کار خود را آغاز کرد، علی اکبر داور را جایگزین او کرد و از او خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر را در این وزارت‌خانه به انجام رساند. او به سرعت کار تغییر و تحولات در وزارت دارایی را آغاز کرد و به ویژه با انتقال گروهی از همکارانش در وزارت عدلیه به وزارت‌خانه جدید، مشاغل مهم و حساسی را به آنان واگذار کرد. در این میان اعلام ناگهانی مرگ تیمورتاش در زندان و سپس دستگیری و قتل فجیع سردار اسعدبختیاری (جعفر‌قلی‌خان) وزیر جنگ رضاخان که سخت مورد توجه و لطف رضاخان (شاه) بود، روحیه علی اکبر داور را به شدت پریشان کرد. با این احوال داور برغم دلهره‌ها و نگرانی‌های دائمی‌ای که دچارش شده بود، در رأس وزارت دارایی سخت فعال بود و به اصلاحات و اقدامات مورد نظر رضاشاه ادامه می‌داد. او در این مقام در گسترش تجارت خارجی میان ایران با برخی از مهمترین کشورهای اروپایی و شوروی و تأسیس حکومت‌های دولتی تلاشهای گسترده‌ای انجام داد.
در این میان مغضوبیت، برکناری، زندان و قتل بسیاری از دوستان و همکاران دور و نزدیک داور که سالیانی طولانی صادقانه در راه تحکیم و تثبیت حکومت استبدادی رضا شاه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده بودند، بیش از پیش وی را پریشان احوال کرده دچار مشکلات و ناراحتی‌های عدیده جسمی و روحی کرد. به همین دلیل همواره در بیم و هراس سیر نموده و منتظر زمانی بود که رضاخان او را نیز قربانی خواست‌های خود بکند. او از این که چرا تا آن هنگام هنوز رضاخان او را مغضوب نکرده و یا به قتلش نرسانیده همواره در بیم و هراس دائمی بود. به ویژه این که تصور می‌کرد مسئولیت‌هایش در رأس وزارت‌خانه‌های عدلیه و مالیه، چنان که باید نظر مساعد رضاشاه را جلب نکرده است.
در آذر ۱۳۱۴ و به دنبال اعدام محمد ولی اسدی (پس از واقعه گوهرشاد) محمد‌علی فروغی از نخست‌وزیری عزل شد و در کابینه بعدی علی‌اکبر داور در حالی که سخت نسبت به سرنوشت و جایگاهش در نزد رضاشاه مشکوک بود، بار دیگر در رأس وزارت دارایی قرار گرفت و برغم تمام بحران روحی گرفتار آمده، کار خود را با شدت و پشتکار ادامه داد. او در این راستا چنانکه دلخواه رضاشاه بود مستشاران بلژیکی گمرک را اخراج کرد، طرح اعطای امتیاز نفت در شرق و شمال ایران به دو شرکت امریکایی را به مجلس شورای ملی ارائه داد، کوشید سرمایه بانک ملی ایران را افزایش دهد، به تشکیل شرکت بیمه ایران و شرکت ساختمانی مبادرت کرد، کارخانجات پنبه پاک‌کنی دایر کرده و قرار داد ساخت چندین سیلو را در تهران و شهرستانها با شوروی امضاء کرد.
درسال ۱۳۱۵ مغضوبیت و محاکمه علی‌منصور وزیر طرق باز هم داور را پریشان احوال کرد. او در پاییز ۱۳۱۵ بر اثر فشار کار و مشکلات عدیده روحی و جسمی دچار بیماری شده و مدتها در بستر بیماری افتاد. پس از بهبودی آرزو کرد بمیرد و از این زندگی پرفشار جسمی و روحی راحت شود. با این احوال او به حضور و خدماتش در رأس وزارت دارایی ادامه داد. در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ رضا شاه محمود جم، رضا قالی میرخسروی و علی‌اکبر داور را به خاطر تردیدی که در معامله و صدور پنبه به شوروی برایش پیش آمده بود به کاخ خود (مرمر) فراخواند و ابتدا امیرخسروی و سپس داور را به باد فحش، و ناسزا گرفته و به طرز بسیار موهنی از اطاقش بیرون انداخت. این اقدام رضاشاه آخرین ضربه بر روحیه به شدت آسیب‌دیده و پریشان داور وارد ساخت. او که سخت نسبت به آینده تاریک خود نومید شده بود، پس از پایان جلسه هیأت دولت در نیمه همان شب و پس از ورود به منزل خودکشی کرد ( با مخلوط الکل و تریاک) و به عمرش پایان داد. رضا شاه که از این اقدام داور به شدت عصبانی شده بود، عمل او را تقبیح کرده و نشریات فقط اجازه یافتند به طور مختصر بنویسند که داور بر اثر سکته قلبی درگذشته است. جایگزین او در وزارت مالیه محمود بدر بود. چند ماهی پس از خودکشی داور، نصرت‌الدوله فیروز آخرین بازمانده مغضوب مثلث پیشین، در زندان سمنان و توسط مأمورین شهربانی رضا شاه به قتل رسید.
دیداری با همسر علی اکبر خان داور
نوشته:سید رضا مهدی نجمآبادی
همکار فاضل و عزیزمان آقای بهمن کشاورز چندی پیش تلفنی به من اطلاع دادند که قراری با خانم داور دارم.بیا باهم برویم.قرار چهارشنبه شانزدهم دیماه ساعت ۱۰ صبح بود قبل از اینکه وارد منزل مرحوم داور شوم،با خود فکر میکردم قطعا منزل مرحوم داور باغی حد اقل سه یا چهار هزار متر است و با تشریفات آنچنانی.به هرحال با آدرسی که در دست داشتم به محل موردنظر مراجعه کردم.آقای کشاورز چند دقیقه قبل از من رسیده بودند.با کمال ناباوری منزل داور را در یک مجموعه آپارتمانی نسبتا قدیمی و با متراژ حدودا ۸۰ متر یافتم و البته داخل منزل هم از تشریفات خبری نبود.همه چیز ساده و حد اقل. به هر صورت خانم داور را زنی حدودا ۹۰ ساله اما سر حال و قبراق یافتم.از خاطرات خود و شوهرش،مطالبی گفت. از خدماتی که داور در وزارت دادگستری و وزارت دارائی نموده بود،اندکی بازگو نمود.دو نکته از همه مهمتر بود یکی خدمات داور و دیگری پاکدامنی و صداقت او.خانم داور راجع به وکالت و کانون وکلا گفت:مرحوم داور برای تدوین قانون وکالت زحمات زیادی کشید.بعد از تصویب قانون وکالت،وکلا برای او ترازوی بزرگی از طلا هدیه آوردند که او نپذیرفت و این روش داور در زمان حیاتش بوده است.خانم داور نقل نمودند که داور در دو سال آخر حیات خود همیشه نگران و آماده مرگ بود،و سرانجام مظلومانه از دنیا رفت.پس از مرگش نیز برای پرداخت بدهیهایش،منزلش را فروختیم و بدهی هایش را به بانک رهنی و مردم که در آن زمان بیش از پنجاه هزار تومان بود پرداخت کردیم.از آن تاریخ به امروز فقط با حقوق بازنشستگی داور که حدود صد و شصت هزار تومان است زندگی میکنم.و سرانجام خانم داور اظهار داشت طی این سالهای مدید فقط آقای طهماسب مظاهری وزیر سابق دارائی با همسرش به دیدارش رفته است.از خانه خارج شدیم و با خود فکر کردم دیدار از یادگار بنیانگذار دادگستری جدید ایران چندان هم سخت نیست.
……………………………………………………
منابع:
۱ – عمادی ، اسدالله باز خوانی تاریخ مازندران، ص ۲۵۲
۲ – روحی ،عبدالله – خاطرات و خطرات ص۲۹
۳ – ماهنامه دوران، شماره ۱۲، نوشته مظفر شاهدی
۴ – مجله وکالت، ۱۳۸۳مهدوی نجم آبادی، سید رضا ، شماره ۲۳ و ۲۴ ص ۵
تحقیق: حامد خلیل ازنی، پژوهشگر
منبع مقاله: وبلاگ چهاردانگه ساری با تاریخ کهن
