استان مازندران با حدود ۲۴ هزار کیلومتر مربع وسعت، از مواهب طبیعی و ذخایر ارزشمند کانی های فلزی و غیرفلزی برخوردار است. این استان با دارا بودن بیش از ۲۲۰معدن از استان های مهم در تولیدات معدنی کشور محسوب می شود بطوری که مازندران در محصولات معدنی مانند فلورین، پوکه معدنی و سنگ گرانیت دارای رتبه نخست و در زغال سنگ دارای رتبه دوم کشور است اما با توجه به این ظرفیت ها و قابلیت های بالا، فعالان بخش معدن مازندران با مشکلات قابل توجهی رو به رو هستند.
یکی از فعالان در بخش معدن استان مازندران در این باره می گوید: همه مسئولان ومجریان دولتی، مازندران را استان کشاورزی و گردشگری می دانند در حالی که بیشتر محصولات معدنی این استان قابلیت صادرات دارد.
پیمانی با بیان اینکه کار و فعالیت در بخش معدن برای سرمایه گذار، بهره بردار و کارگران و کارکنان و کارشناسان این بخش سخت و دشوار است افزود: سالهاست منتظر اجرای وعده ها و مصوبات جلسات پی در پی مسئولان هستیم اما هرگز شاهد چنین اتفاقی نبودیم.
یکی دیگر از فعالان بخش معادن مازندران گفت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت تمام شده استخراج و فرآوری محصولات معدنی افزایش زیادی یافته است .
میرزانژاد افزود: استخراج محصولات معدنی با هزینه بالا و به صورت سنتی و غیرمکانیزه در درازمدت نمی تواند جوابگوی نیازها در این زمینه باشد و باید مسئولان به فکر چاره باشند.
احمدیان یکی از کارشناسان در بخش معدن مازندران هم در این باره می گوید: عمده تولید و استخراج محصولات معدنی در مازندران به شیوه های سنتی و به صورت خرد و پراکنده در سطح شهرستان ها و به ویژه در مناطق کوهستانی استان صورت می گیرد که استخراج و تولید با این شیوه بسیار پرهزینه است . ضمن آن که بهره برداری از معادن باید به صورت علمی باشد.
رئیس انجمن معادن مازندران در این باره می گوید: در صورتی که مشکلات و چالش های فرآوری معادن حل شود، امکان صادرات قابل توجه مواد و صنایع معدنی وجود دارد.
نصرا… صدرزاده افزود: در مازندران امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی معدنی، ماشین آلات معدنی و هم چنین صادرات محصولات معدنی وجود دارد اما از این ظرفیت مانند معادن طلا، نقره، مس ، آهن، جیوه ، وانادیم و کادنیوم استفاده مطلوبی نمی شود.
وی تأکید کرد: آمادگی صادرات تولیدات معدنی استان وجود دارد مشروط بر این که زمینه لازم فراهم و به ویژه برگشت سرمایه برای معدن داران تضمین شده باشد به عبارت دیگر بانک ها و بیمه های عامل برگشت پول را ضمانت کنند.
غلامرضا فغانی مدیر عامل خانه صنعت و معدن مازندران میزان فعلی صادرات معدنی استان را بسیار اندک خواند و خواستار شناسایی بازارهای خارجی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شد.
یدالله عبدی نائب رئیس انجمن معدن مازندران هم گفت: اجرا نشدن قوانین به معدن مانند قوانین برنامه پنجم توسعه، نبود فرهنگ پاسخگویی مناسب و قانونی به سرمایه‌گذاران معدنی از سوی سازمان‌ها و ارگان‌ها، بی توجه به خروجی کار معادن، کم بودن سطح واگذاری معادن، واردات کک از کشورهای همسایه، وجود ماشین آلات فرسوده سنتی،خام فروشی به دلیل نبود صنایع تبدیلی و فرآوری، سطح پایین سواد و دانش فنی کارکنان معادن و استفاده نکردن از توان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی از مشکلات و چالش‌های حوزه معدن مازندران است.
بابایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران گفت: تاکنون طبق آمار، ۲۶۶ معدن در حوزه منابع استان منطقه ساری واگذار شده که از این تعداد ۱۴۴ معدن فعال و ۱۲۲ معدن غیرفعال است.
این درحالی است که تعدادی از معدن داران هم مهمترین مشکل خود را موانع منابع طبیعی مانند کمبود زمین های واگذار شدن(حدود ۱ هکتار که برای فعالیتهای معدنی کم است)،
طولانی بودن روند صدور مجوز، رانت بازی، هرینه های زیاد برای صدور، دریافت و ثبت مجوز و نیز تغییر پی در پی آیین نامه ها و بخش نامه ها اعلام کردند.
رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران هم با اشاره به وجود ۲۲۷ معدن شناسایی شده در استان گفت: از این تعداد فقط ۱۲۰ معدن با اشتغالزایی حدود ۳ هزار نفر در استان فعال هستند و ذخایر این استان نیز ۴۱۴ میلیون تن برآورد می شود که از این میزان ۱۴۳ میلیون تن به زغال سنگ با استخراج معادل نیم میلیون تن در سال اختصاص دارد.
محمدپور با اشاره به این که بیشتر معادن مازندران در نقاط دوردست و صعب العبور قرار دارند و در نتیجه بهره برداری از آن ها کار سخت و طاقت فرسایی است افزود: از همه معدن دارانی که قوانین را رعایت و حقوق دولتی را پرداخت می کنند، حمایت و پشتیبانی خواهد شد.
با توجه به گفته های فعالان، کارشناسان و مسئولان حوزه معدن استان مازندران و بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد با روند کنونی رسیدگی به پرونده ها و جلسات تکراری و فرمایشی مسئولان، نباید چندان به آینده فعالیت در معدن مازندران امیدوار بود زیرا همه آنان
صرفآ به ادرئه نظرات کارشناسی بسنده کرده، همچنان طرحی برای خروج از این وضعیت ارائه نمی دهند که البته شاید طرحی برای این بخش ندارند و به جای برنامه ریزی به برنامه روزی دچار شده اند.
