به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری پلیس ، سردار “سید محمود میرفیضی” گفت : در پی مراجعه نماینده حقوقی یک شرکت خصوصی به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی از نماینده حقوقی شرکت و شاکی پرونده مشخص شد، مدیر عامل این شرکت خصوصی که به عنوان پیمانکار در یک پروژه عمرانی فعالیت داشت پس از اتمام قرارداد و دریافت طلب شرکت با سوء استفاده از موقعیت شغلی اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به ارزش ۱۸ میلیارد ریال کرده است .
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به شناسایی و دستگیری متهم به کلاهبرداری با هماهنگی قضائی، گفت : وی در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به بزه انتسابی با همکاری فرد دیگری اقرار کرد.
سردار میرفیضی با اعلام این که متهم دیگر هم شناسایی و دستگیر شد، افزود : متهمان در تحقیقات تکمیلی پلیس به کلاهبرداری از شرکت و پیش خرید یک واحد تجاری با استفاده از وجه مورد نظر اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی مازندران، عدم کنترل و نظارت بر فرایند های مالی شرکت ها و عدم اشراف و شفاف سازی سهامداران شرکت را از جمله عوامل بروز جرایم مالی در برخی شرکت های خصوصی عنوان و بر نظارت بیشتر در این حوزه تاکید کرد.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری پلیس ، سردار “سید محمود میرفیضی” گفت : در پی مراجعه نماینده حقوقی یک شرکت خصوصی به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی از نماینده حقوقی شرکت و شاکی پرونده مشخص شد، مدیر عامل این شرکت خصوصی که به عنوان پیمانکار در یک پروژه عمرانی فعالیت داشت پس از اتمام قرارداد و دریافت طلب شرکت با سوء استفاده از موقعیت شغلی اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به ارزش ۱۸ میلیارد ریال کرده است .
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به شناسایی و دستگیری متهم به کلاهبرداری با هماهنگی قضائی، گفت : وی در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به بزه انتسابی با همکاری فرد دیگری اقرار کرد.
سردار میرفیضی با اعلام این که متهم دیگر هم شناسایی و دستگیر شد، افزود : متهمان در تحقیقات تکمیلی پلیس به کلاهبرداری از شرکت و پیش خرید یک واحد تجاری با استفاده از وجه مورد نظر اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی مازندران، عدم کنترل و نظارت بر فرایند های مالی شرکت ها و عدم اشراف و شفاف سازی سهامداران شرکت را از جمله عوامل بروز جرایم مالی در برخی شرکت های خصوصی عنوان و بر نظارت بیشتر در این حوزه تاکید کرد.
