به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شو رأی گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به اینکه مخالف کلیات طرح معدنی نیستیم، اظهار داشت: نباید اختیارات یکطرفه به دستگاه‌ها داده شود.
وی افزود: پس از آماده شدن طرح فنی توسط نظام مهندسی، اگر اختیارات یکطرفه به اداره کل صمت داده شود شاید خیلی از ملاحظات منابع طبیعی و محیط زیست در آن لحاظ نشود لذا بهتر است که پیش از هر اقدام و تصمیمی، یک جلسه رایزنی بین این ادارات انجام گیرد.
در این جلسه اعتراض فعالان انجمن معدن استان در خصوص اختلاف نظر بین ادارات کل صنعت، معدن، تجارت و منابع طبیعی در ارتباط با واگذاری محدوده‌های معدنی و تعیین مساحت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که اداره کل صنعت، معدن و تجارت متولی امر شود و تأکید شد که مجوزهای معدنی برای یک هکتار و دو هکتار نباشد، زیرا معدن کار فضای کافی برای برداشت در عرصه را ندارد و بعضاً فعالیت او سبب ریزش، رانش و بدنماشدن زمین می‌شود، لذا در کلیات اشاره شد که هم به دلیل ذکر شده و هم به دلیل طولانی بودن فرایند استعلام و محدود بودن بهره برداری، مجوز یک تا دو هکتاری به پنج هکتار افزایش یابد.
همچنین تأکید شد که معدنکار نباید در سطح بهره برداری بیشتر از آنچه مورد موافقت قرار گرفته اقدام به فعالیت کند، اگر این موضوع محرز شود هم به این دلیل که خارج از مجوز بوده وهم اینکه به منابع طبیعی ومحیط زیست خسارت زده، مشمول جریمه است.
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شو رأی گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به اینکه مخالف کلیات طرح معدنی نیستیم، اظهار داشت: نباید اختیارات یکطرفه به دستگاه‌ها داده شود.
وی افزود: پس از آماده شدن طرح فنی توسط نظام مهندسی، اگر اختیارات یکطرفه به اداره کل صمت داده شود شاید خیلی از ملاحظات منابع طبیعی و محیط زیست در آن لحاظ نشود لذا بهتر است که پیش از هر اقدام و تصمیمی، یک جلسه رایزنی بین این ادارات انجام گیرد.
در این جلسه اعتراض فعالان انجمن معدن استان در خصوص اختلاف نظر بین ادارات کل صنعت، معدن، تجارت و منابع طبیعی در ارتباط با واگذاری محدوده‌های معدنی و تعیین مساحت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که اداره کل صنعت، معدن و تجارت متولی امر شود و تأکید شد که مجوزهای معدنی برای یک هکتار و دو هکتار نباشد، زیرا معدن کار فضای کافی برای برداشت در عرصه را ندارد و بعضاً فعالیت او سبب ریزش، رانش و بدنماشدن زمین می‌شود، لذا در کلیات اشاره شد که هم به دلیل ذکر شده و هم به دلیل طولانی بودن فرایند استعلام و محدود بودن بهره برداری، مجوز یک تا دو هکتاری به پنج هکتار افزایش یابد.
همچنین تأکید شد که معدنکار نباید در سطح بهره برداری بیشتر از آنچه مورد موافقت قرار گرفته اقدام به فعالیت کند، اگر این موضوع محرز شود هم به این دلیل که خارج از مجوز بوده وهم اینکه به منابع طبیعی ومحیط زیست خسارت زده، مشمول جریمه است.
