مازندران در حوزه خدمات بیشترین فرار مالیاتی را دارد

علی اکبر حمزه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بیشترین دریافت مالیاتی مربوط به کارکنان، اشخاص حقوقی و ارزش افزوده است، اظهار کرد: فرارهای مالیاتی که در استان وجود دارند، نیازمند تدوین و ساختار قوانین بوده است.

وی با اشاره به اینکه تغییر ساختار مالیاتی و تدوین آن نیازمند ضمانت اجرایی است  و طبق تبصره ۶ قانون بودجه، پزشکان باید مجهز به دستگاه کارت خوان باشند، تصریح کرد: اگر پزشکان مجهز به دستگاه کارت خوان نباشند باید ۲ درصد درآمد خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند و در قبال آن در برابر قانون یک ضمانت نامه اجرایی سنگینی قرار دهند.

مدیر کل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه وقتی در کشور بالای ۵۰۰ میلیون شماره حساب و ۶.۵ میلیون دستگاه کارت خوان، وجود دارد قطعا امور مالیاتی به گردشگر مالی‌ها دسترسی نخواهد داشت، گفت: چه طور می‌توان با وضعیت موجود فرار مالیاتی نداشته باشیم بنابراین همه این‌ها مستلزم ابزارها و دستگاه‌های مخصوص برای بررسی و شفافیت مالیاتی است مانند پزشکی که برای شناسایی و درمان قطعی بیمار خود نیاز به تمام ابزارهای تخصصی کار خود را دارد.

حمزه‌ای با تاکید بر اینکه سامانه انبارها در اختیار وزارت صمت بوده و سازمان امور مالیاتی دسترسی به آن نداشته است، خاطرنشان کرد: اگر سازمان امور مالیاتی دسترسی به این سامانه داشته باشد می‌تواند با گرفتن مالیات، رفاه و زندگی مردم را تامین کند چراکه در کشورهای دیگر در رابطه با مالیات بسیار شفاف عمل کرده و قانون با فرارهای مالیاتی به شدت برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه مازندران در حوزه خدمات، بیشترین فرار مالیاتی را داشته است، افزود: وکلا، بنگاه‌های املاک و اتومبیل، آرایشگاه‌ها، قنادی ها و دفاتر پیشخوان‌ها جزء مواردی هستند که در پایان سال مجهز به سامانه‌های فروشگاهی خواهند شد تا شفافیت اقتصادی خوبی در زمینه مالیات انجام گیرد.

مدیر کل امور مالیاتی مازندران با تاکید بر اینکه شفافیت اقتصادی ضرورتی مهم در نظام مالیاتی است، یادآور شد: زمانی مالیات عادلانه است که حوزه اقتصادی مالیات در کشور از شفافیت برخوردار بوده و در این زمینه باید دسترسی کامل به معاملات استان داشته باشیم.