به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان آمل، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی ظهر امروز پس از سفر به مازندران از واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و مواد غذایی این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک با مشکلات و موانع بر سر راه تولید آشنا شد.
دژپسند وزیر در نشست با رضا حاجی‌پور نماینده مردم آمل در مجلس، صنعتگران و مسؤولان صنعتی مازندران، اظهار کرد: مازندران استانی برجسته و شاخص در کشور است ولی یکی از استان‌هایی است که در مظلومیت و محرومیت توسعه صنعتی به سر می‌برد.
این مسؤول افزود: صنعتگران و تولیدکنندگان مازندران انسان‌های قانون‌مند، متکی به خود و بی‌نیاز از سیستم‌های بانکی هستند.
وی با اعلام وجود فاصله بین سپرده و تسهیلات، تصریح کرد: واحدهای بزرگ مقیاس کمتر در مازندران مشاهده می‌شوند و باید مسؤولان دست به حمایت از تولید و صنعت بزنند.
وزیر اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه شهرستان آمل را به عنوان شهری فرهنگی و پایتخت فرهنگ می‌شناختم ولی این شهرستان در زمینه صنعت و تولید نیز شاخص و برجسته است، گفت: تولیدکنندگان این شهرستان از عملکرد بانک‌های خصوصی گلایه داشتند و لازم است تا بانک‌های خصوصی پیگیر کار تولید باشند.
این مسؤول با اشاره به کمک در سیاست‌گذاری کلان برای رشد تولید، صنعت و تجارت، بیان کرد: خوشحالم در استان مازندران واحدهای تولیدی وجود دارد که با فعالیت خود زنجیره بین تولید و صنعت را برقرار می‌کنند.
دژپسند، با اعلام اینکه از واحدهای تولیدی و صنعتی آمل بازدید داشتم و برخی از این واحدها دارای نوآوری خاص خود هستند، یادآور شد: باید پنجره‌ای رو به صنعت مدرن از سوی صنعتگران باز شود و باید به برخی مسائل نگاه علمی حاکم باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه آمل واحدهای صنعتی خوبی دارد که توسط بخش خصوصی ایجاد شدند، ادامه داد: در این شهرستان واحدهای صنعتی مشاهده کردیم که هر کدام از یک وجهه برجستگی خاصی داشتند و جای بسی امیدواری است ۷۰ درصد صادرات مازندران در آمل صورت می‌گیرد البته این امر بسیار مهم و حائز اهمیت است و اگر با جدیت با آن برخورد کنیم می‌توانیم از ظرفیت‌های بالا به بهترین شکل استفاده کنیم.
این مسؤول با اشاره به گلایه برخی از صنعتگران مازندرانی در زمینه اعطای تسهیلات، یادآور شد: برخی تولیدکنندگان گلایه داشتند که تسهیلات مورد نیاز به اندازه کافی ارائه نمی‌شود، براساس مصوبه شورای هماهنگی بانکها که همه بانک‌های خصوصی، اصل ۴۴ و بانک‌های دولتی عضو آن هستند مقرر شد نرخ سود باید رعایت شود و اگر مواردی در نرخ سود به عنوان تخلف وجود دارد با آن برخورد می‌کنیم.
/۸۶۰۱۲/ج
