به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قاسم پور ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره لایحه تأمین امنیت زنان در مجلس گفت: این لایحه هنوز به مجلس ارسال نشده و نامه‌ای به معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری زدیم تا هرچه زودتر دولت این لایحه را به مجلس ارسال کند.
وی افزود: تیرماه به دولت برای ارسال لایحه نامه زدیم و خواستیم تا ظرف یکماه آن را ارسال کنند و در جلسات حضوری نیز این مسئله پیگیری شده است تا فرایند قانونی شدن تأمین امنیت بانوان اجرایی شود ولی متأسفانه تاکنون ارسال نشده است.
وی یادآور شد: این درحالی که زمانی این لایحه در قوه قضائیه بررسی می‌شد، معاونت زنان رئیس جمهوری نقش فعال داشته است و از این‌رو نیازی به معطل شدن خروجی قوه قضائیه تاکنون نبوده است و مجلس آن را مطالبه گری می‌کند.
قاسم پور با تاکید براینکه مطالبات جامعه ذینفع باید در قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد، افزود: مسائل ذینفعان جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی گفت: سال گذشته قوه قضائیه طرح تأمین امنیت بانوان را به دولت فرستاد و این طرح در کمیسیون لوایح دولت مانده است و درخواست ما این است که این لایحه سریع‌تر به مجلس فرستاده شود.
این نماینده مجلس گفت: از سال ۹۱ تاکنون که این لایحه وارد مجلس نشده است معاونت امور بانوان رئیس جمهوری مطرح کرده بود که این لایحه به تنهایی کافی نیست و نیازمند مرجع ملی خشونت هستیم و اکنون که این لایحه از قوه قضائیه برگشته است، می‌گویند می‌خواهیم روی لایحه کار کارشناسی انجام دهیم.
هشت سال درباره امنیت زنان قانون نداریم
قاسم پور گفت: پاسخ ما به دوستان دولت این است که کار کارشناسی روی این لایحه انجام شده است و اکنون هشت سال درباره امنیت زنان قانون نداریم باید پاسخگو باشیم و باید سریع‌تر به مجلس ارسال شود تا زودتر بحث امنیت زنان قانونی شود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس با اظهار اینکه برخی از قوانین باید بازنگری و اصلاح شود، گفت: در برخی قوانین نیاز به تنقیح داریم و در زمینه‌های مختلف با معاونت قوانین مجلس برای تنقیح و بازنگری قوانین صحبت‌هایی داشتیم.
وی با اظهار اینکه قانون حمایت خانواده جزو قوانینی است که برای بازنگری آن در حال اقدام هستیم، گفت: باید خلائهای موجود را احصاء و اصلاح کنیم.
این نماینده مجلس درباره قانون بارداری بانوان و طرح جوانی جمعیت گفت: برای اجرای این قوانین نیازمند ضمانت اجرایی جدی هستیم و اگر نسبت به قانون شود دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند و در کنار ان باید تسهیلاتی به کارفرمایان داده شود تا زنان از این قانون و تسهیلاتی نظیر مرخصی زایمان و غیره برخوردار شوند.
وی درباره کاهش فرزندآوری در خانواده‌های برخوردار گفت: پایین آمدن نرخ فرزندآوری فقط مسئله اقتصادی نیست و بخشی ناشی از مسائل فرهنگی، تغییر سبک زندگی، انگاره‌های ذهنی و معرفتی افراد است و در قانون باید این مسائل مورد توجه قرار گیرد.
