به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال باانتقاد ازنحوه اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با حقوق بیت المال درسال گذشته، برای مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مهلت اجرای این احکام تا پایان شهریور ماه تعیین شده است و هیچ عذری برای اجرا نشدن احکام شورای حفظ بیت المال پذیرفته نیست، اینکه امکانات، تجهیزات و یا بودجه نداریم، قابل قبول نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و اوقاف بیشترین پرونده‌های مرتبط با زمین خواری، تصرف و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و انفال را دارا هستند که باید بدون هیچ عذری احکام صادر شده را اجرایی کنند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان بابیان اینکه اجرای احکام حقوق بیت المال موجب جلوگیری از حق ضایع شده و برگشت بیت المال می‌شود، گفت: اگر احکام بیت المال به دلایلی اجرایی نشود و یا مشمول مرورزمان زیاد شود، متخلفان از عدم اجرا و قاطعیت دستگاه قضائی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی سو استفاده کرده و انگیزه دست اندازی ها بیشتر می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خطاب به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان گفت: اگر احکام مرتبط با بیت المال و انفال استان در زمان مشخص شده اجرایی نشود برای شما مدیران دستگاه‌های اجرایی به علت در تأخیر در اجرا، تشکیل پرونده می‌شود و گلایه هم نکنید.
وی تاکیدکرد: در اجرای حکم، اگر با کمبود امکانات روبرو هستید ازامکانات استانی و همه ارگان‌هایی که امکانات دارند، کمک بخواهید، حتی اگر لازم بود ازبخش خصوصی استفاده کنید.
وی در بخش دیگری به تخلفات همه جانبه اجرای طرح (قصر دریا) در ۴۰ هکتار از زمین‌های طبیعی استان مازندران اشاره کرد و گفت: در طرح” قصر دریا ” همه فرایند ها از نقشه تا صدور مجور و اجرا دوبار باید مورد بررسی قرار بگیرد.
اکبری با بیان اینکه کارگروه ویژه ای با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط استان تشکیل شود، تصریح کرد: دو کارگروه با عضویت دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی، حفاظت اطلاعات، اداره کل اطلاعات، استانداری، اداره ثبت اسناد، اداره کل منابع طبیعی ساری – نوشهر وجهاد کشاورزی برای بررسی دو موضوع تشکیل، چرا که حسب گزارشات واصله، تخلفات زیادی در اجرای این طرح بزرگ صورت گرفته است و این تخلفات در قالب فاز سوم و چهارم نیز همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: کوتاهی که در گذشته و در حال حاضر در اجرای وظایف قانونی صورت گرفته است بخشودنی نیست، مدیران و کارشناسان سابق و فعلی که تخلفات آنان در فرایند مختلف قصر دریا محرز شود، باید پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دادگستری استان به عنوان مسئول اصلی شورای حفظ حقوق بیت المال به هیچ عنوان نسبت به اجرای حقوق ملی این پرونده کوتاهی نمی‌کند و قصد دارد تا این طرح را به عنوان درس عبرتی برای عدالت و حفظ حقوق بیت المال در مازندران معرفی کند.
حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: در حالی که برای ساخت وسازهای طرح‌های عمرانی مورد نیاز مردم با کمبود زمین در مازندران مواجه هستیم، اما ۴۰ هکتار از عرصه طبیعی به این صورت در قالب طرح‌های تفریحی و توریستی حیف و میل می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال باانتقاد ازنحوه اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با حقوق بیت المال درسال گذشته، برای مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مهلت اجرای این احکام تا پایان شهریور ماه تعیین شده است و هیچ عذری برای اجرا نشدن احکام شورای حفظ بیت المال پذیرفته نیست، اینکه امکانات، تجهیزات و یا بودجه نداریم، قابل قبول نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و اوقاف بیشترین پرونده‌های مرتبط با زمین خواری، تصرف و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و انفال را دارا هستند که باید بدون هیچ عذری احکام صادر شده را اجرایی کنند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان بابیان اینکه اجرای احکام حقوق بیت المال موجب جلوگیری از حق ضایع شده و برگشت بیت المال می‌شود، گفت: اگر احکام بیت المال به دلایلی اجرایی نشود و یا مشمول مرورزمان زیاد شود، متخلفان از عدم اجرا و قاطعیت دستگاه قضائی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی سو استفاده کرده و انگیزه دست اندازی ها بیشتر می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خطاب به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان گفت: اگر احکام مرتبط با بیت المال و انفال استان در زمان مشخص شده اجرایی نشود برای شما مدیران دستگاه‌های اجرایی به علت در تأخیر در اجرا، تشکیل پرونده می‌شود و گلایه هم نکنید.
وی تاکیدکرد: در اجرای حکم، اگر با کمبود امکانات روبرو هستید ازامکانات استانی و همه ارگان‌هایی که امکانات دارند، کمک بخواهید، حتی اگر لازم بود ازبخش خصوصی استفاده کنید.
وی در بخش دیگری به تخلفات همه جانبه اجرای طرح (قصر دریا) در ۴۰ هکتار از زمین‌های طبیعی استان مازندران اشاره کرد و گفت: در طرح” قصر دریا ” همه فرایند ها از نقشه تا صدور مجور و اجرا دوبار باید مورد بررسی قرار بگیرد.
اکبری با بیان اینکه کارگروه ویژه ای با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط استان تشکیل شود، تصریح کرد: دو کارگروه با عضویت دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی، حفاظت اطلاعات، اداره کل اطلاعات، استانداری، اداره ثبت اسناد، اداره کل منابع طبیعی ساری – نوشهر وجهاد کشاورزی برای بررسی دو موضوع تشکیل، چرا که حسب گزارشات واصله، تخلفات زیادی در اجرای این طرح بزرگ صورت گرفته است و این تخلفات در قالب فاز سوم و چهارم نیز همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: کوتاهی که در گذشته و در حال حاضر در اجرای وظایف قانونی صورت گرفته است بخشودنی نیست، مدیران و کارشناسان سابق و فعلی که تخلفات آنان در فرایند مختلف قصر دریا محرز شود، باید پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دادگستری استان به عنوان مسئول اصلی شورای حفظ حقوق بیت المال به هیچ عنوان نسبت به اجرای حقوق ملی این پرونده کوتاهی نمی‌کند و قصد دارد تا این طرح را به عنوان درس عبرتی برای عدالت و حفظ حقوق بیت المال در مازندران معرفی کند.
حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: در حالی که برای ساخت وسازهای طرح‌های عمرانی مورد نیاز مردم با کمبود زمین در مازندران مواجه هستیم، اما ۴۰ هکتار از عرصه طبیعی به این صورت در قالب طرح‌های تفریحی و توریستی حیف و میل می‌شود
