طرح اعتبار زدائی از اسناد عادی به مجمع تشخیص مصلحت رفت

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، سیدرضا رستمیان بعد از ظهر امروز به مناسبت تجلیل از فعالان رسانه‌ای، اظهار کرد: عرصه رسانه جز ضرورت‌های انکار نشدنی جامعه است، خبرنگاران همیشه منشاء خیر برای جامعه هستند.

وی تصریح کرد: در نظام حقوقی کشور  دفتر اسناد رسمی  از  جایگاه رفیع نزد شرع و قانون برخوردار بوده و این توجه به اسناد رسمی در کشور ما در حالی انجام می‌شود که در دیگر کشورها فقط  دارای جایگاه قانونی است.

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران مازندران با اعلام اینکه وجود دفتر اسناد رسمی موجبات امنیت خاطر مردم را فراهم می‌کند، افزود: به همین دلیل این جایگاه نزد افراد حقیقی و حقوقی و مردم عادی بسیار پذیرفته شده است.

 وی با اعلام اینکه دفاتر اسناد رسمی بیش از ۷۰ خدمت در حیطه وظیفه کاری خودشان به مردم ارائه می‌دهند،گفت: این گستردگی خدمات مورد توجه حاکمیت و آحاد جامعه قرار گرفته و این جایگاه مامن مردم بوده و مردم بدون دغدغه همه امورات خود را در دفاتر انجام می‌دهند.

رئیس کانون دفترداران و دفتریاران مازندران با اشاره به قدمت نزدیک به ۱۰۰ ساله این مجموعه در کشور، اظهار کرد: این دفاتر در سطح کشور حتی بیشتر از حد و نصاب‌های قانون به ارائه خدمت می‌پردازند.

 وی اضافه کرد: این دفتر منبع بسیار مناسبی برای کسب درآمد دولت اعم از حق الثبت، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال اموال منقول و دیگر که به راحتی وصول شده و در مدت زمان کوتاه به حساب خزانه واریز می‌شود.

رستمیان  با اعلام اینکه باید بپذیریم که دفتر اسناد رسمی جز ارکان مهم حقوقی کشور هستند، افزود: در رویه قضائی کشور شاهد هستیم که هر سند صادر شده  توسط دفتر اسناد رسمی زمینه جلوگیری از ورود یک یا چندین پرونده در محاکم قضائی می‌شود و در بسیاری از موارد موجبات جلوگیری از نزاع و طرح آن در دستگاه قضائی می‌شود.

رستمیان با اشاره به حساسیت‌های که نسبت به تنظیم سند وجود دارد، افزود: این دفاتر از چندین مرجع از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، ادارات کل ثبت و واحدهای ثبتی،کانون سردفترداران و دفتریاران، سازمان بازرسی کل کشور و اداره مالیاتی بر اساس قانون مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به مسؤولیت سنگین سردفتردار و دفتریار، گفت: این مجموعه در سه حوزه انتظامی، حقوقی و کیفری ممکن است مورد تعقیب قانونی قرار بگیرد.

رستمیان به اقدامات انجام شده برای اجرای طرح دولت الکترونیک در این مجموعه‌ اظهار کرد: در فرایند گذر از شیوه سنتی به الکترونیک همه مراحل  ثبت اسناد را پشت سر گذاشته در حال حاضر شاهد صدور الکترونیکی اسناد مالکیت در این دفاتر هستیم.

وی یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی سرباز خط مقدم خدمت به مردم در حوزه دستگاه قضا هستند؛ در یک سال گذشته با وجود مشکلات بیماری‌های واگیر بیش از ۳۲ هزار جلد دفتر دست‌نویس که بیش از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار صفحه را  با هزینه دفاتر اسناد رسمی اسکن کرده و به صورت فایل‌ الکترونیکی تبدیل شده است.

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران مازندران از برنامه‌ریزی برای رونمایی از پلتفرم خدمات دیجیتال ثبتی خبر داد و گفت: اقدامات اولیه برای راه اندازی این پلتفرم آغاز شده و بر اساس برنامه به زودی رونمایی می‌شود.

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران مازندران با اشاره به وجود قول‌ نامه‌های عادی در دست اشخاص که  چالش‌های زیادی برای دستگاه قضا و حاکمیت ایجاد کرده، افزود: با اعتبار زدائی از اسناد عادی و حمایت از اسناد رسمی تا حدودی زیادی چالش‌های موجود در جامعه در این بخش کاهش می‌یابد.

رستمیان خاطر‌نشان کرد: موضوع اعتبار زدائی از اسناد عادی و توجه به اسناد رسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است و با توجه به کارکرد مناسبی که اسناد رسمی در کشور دارد می‌توان با اتخاذ راهکار مناسبی معاملات  اتصال اسناد گذشته با اسناد آینده به خودی خود انجام می‌شود.

وی در ارتباط با  پیش فروش آپارتمان‌ها و مشکلاتی که به وجود آورده است،گفت: قوانین مربوط به این موضوع بیش از یک دهه تصویب اما اجرائی نشده و با توجه به دیدار مقام معظم رهبری با کارکنان دستگاه قضا و حساسیتی که ایشان نسبت به اعتبار زدائی از اسناد عادی داشتند پیش‌بینی ‌می‌شود که به زودی اقدامات اساسی برای ساماندهی این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران مازندران به فعالیت بیش از ۳۸۰ کانون در استان اشاره کرد و گفت: با توجه اجرایی کردن قانون تسهیل کسب و کار به نظر می‌رسد فرایند ایجاد دفاتر افزایش پیدا کرده که بر اساس ماده پنج قانون و ماده ۱۵ سقفی از نظر جمعیتی برای ایجاد دفتر قائل شده بودند که برای هر ۱۵ هزار جمعیت یک دفتر پیش بینی شده که با برداشته شدن این سقف افراد فعال در این مجموعه دچار کمبود کار می‌شود.

وی با اعلام اینکه با حذف ثبت اسناد خودرو ۶۰ درصد درآمدهای دفاتر ثبت اسناد کاهش پیدا کرده است، افزود: کاهش درآمد یک مبحث و تاثیر این موضوع در خزانه با کاهش وصول مالیات نقل و انتقال خودرو  و حذف حق‌الثبت ناشی از تنظیم اسناد خودرو که مطابق با مبلغ نقل و انتقال است که این موضوع باعث حذف درآمد دولت و ضرر به بیت‌المال شده است.

 پایان پیام/۸۶۰۰۴/غ