به اعتقاد این تجار و صادر کنندگان ، در کنار ضعف بنیه مالی و سخت گیری بانک ها در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، تعهد سپاری ارزی و طولانی شدن برگشت ارز ناشی از صادرات به جیب صادرکنندگان به خاطر تحریم های ظالمانه آمریکا و عدم انعطاف دستگاههای نظارتی و گمرکی در اجرای مقررات صادراتی از جمله مشکلاتی است که باعث شد تا ارزش کالاهای صادراتی غیر نفتی استان مازندران در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۴۲ درصدی از مبدا گمرکات این خطه شمال کشور مواجه شود .
بر اساس این گزارش ، ارزش کالاهای صادراتی از پنج گمرک استان مازندران در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۲۷۰ میلیون دلار بود که این رقم امسال به ۱۷۰ میلیون دلار رسید که حاکی از کاهش ۱۰۰ میلیون دلاری است و این رویه می تواند راهبرد صادراتی این خطه شمال کشور را که در شورای توسعه صادرات ترسیم شد، به خطر اندازد.
قوانین دست و پا گیر
مدیرعامل یکی از شرکت های صادراتی تولید کننده لوله های گلی میری در مازندران قوانین دست و پا گیر، عدم انعطاف مدیران دستگاههای نظارتی و گمرکی در اجرای مقررات، تاخیر در برگشت ارز ناشی از صادرات کالا و سخت گیری بانک ها در حمایت از شرکت های کوچک صادراتی را مشکل اصلی خود و صادرکنندگان مشابه دانست.
مرتضی صحاف در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه مازندران گفت : در شرایط تحریم که ارز ناشی از فروش محصولات صادراتی با تاخیر به دست صادرکنندگان می رسد، بانک های دولتی باید برای حمایت از صادرکنندگان و تقویت بنیه مالی آنها وارد گود شوند و این در حالیست که این بنگاههای اقتصادی همچنان با قوانین سخت و دست و پاگیر پیش از تحریم فعالیت می کنند.
وی اضافه کرد : تحریم برگشت ارز ناشی از فروش محصولات صادراتی را برای کالاهای ایران در اکثر کشورهای جهان به جز روسیه، عراق و برخی کشورهای دیگر دشوار کرد و دولت برای تحقق صادرات غیر نفتی باید حمایت مالی از شرکت های کوچک صادراتی را که می توانند بهتر تحریم ها را دور بزنند، داشته باشد و این کار با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت میسر است.
این صادر کننده گفت : ما الان با کمک برخی واسطه های ایرانی و خارجی محصولات خود را به خارج از کشور صادر می کنیم و واسطه گری هزینه صادرات را برای ما افزایش داد و نیاز است تا دولت در حوزه های دیگری چون حقوق گمرکی، تسهیلات ارزان قیمت به این واحدها کمک مالی داشته باشد تا آنها سرپا بمانند.
گم شدن حمایت از واحدهای کوچک در بانک ها
مدیرعامل واحد صنعتی فلورین سوادکوه هم ضعف بنیه مالی، بی توجهی بانک ها در کمک به واحدهای کوچک و اظهارنامه صادراتی را مشکلات پیش روی صادرات کالاهای غیر نفتی این استان به خارج کشور و کاهش میزان این صادرات در سال جاری اعلام کرد.
رضا رفیعی فرد گفت : این مشکلات باعث شده تا واحد تولیدی خودم که در سال های گذشته حدود ۱.۵ میلیون دلار صادرات داشت ، امسال بشدت کاهش یابد.
وی افزود: اگر بانک ها بتوانند سرمایه در گردش واحدهای کوچکی را که کالاهای صادراتی تولید می کنند با نرخ ارزانتر از ۱۸ درصد فعلی تامین کنند، این واحدها می توانند با افزایش میزان صادرات غیر نفتی کشور را در حوزه ارزی تا حد زیادی بی نیاز از نفت کنند.
این تولید کننده گفت : متاسفانه در شرایط فعلی به دلیل اظهارنامه ارزی ، میزان صادرات ما از نظر بانک ها در حدی نیست که بتوانند حتی تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار قرار دهند و بی توجهی بانک ها به مشکل تحریم باعث شده تا واحدهای کوچک صادراتی این حوزه را رها کنند و تولیدات خود را برای صادرات در اختیار واسطه ها قرار دهند.
حمایت از واحدهای کوچک
رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی مازندران هم گفت : در شرایط فعلی تمام کمک های تسهیلاتی بانک های استان گرایش به سمت واحدهای بزرگ صنعتی دارد و در این بین واحدهای کوچک تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده اند.
عبدالله مهاجر دلیل تمایل بانک ها به ارایه کمک مالی تسهیلاتی به واحدهای بزرگ را پایین بودن ریسک پرداخت به این واحدها دانست و افزود : این در حالیست که واحدهای کوچک که در حوزه صادراتی نقش محوری دارند باید مورد توجه کمک های مالی و تسهیلاتی بانک ها باشند تا بتوانند به وظایفشان در امر صادرات عمل کنند.
وی ادامه داد : براساس آمار حدود نیمی از محصولات تولیدی مازندران قابلیت صادراتی دارند و بیشتر این تولیدات نیز در واحدهای کوچک تولید می شود ، واحدهایی که باید مورد حمایت مالی اعم از تسهیلات ارزی و ریالی برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماشین آلات قرار گیرند .
واقعی شدن ارزش گذاری علت کاهش صادرات مازندران
رییس اتاق بازرگانی مازندران همچنین گفت : در سال جاری ( ۹ ماهه) حدود ۱۶۹ میلیون دلار کالای غیر نفتی از گمرکات پنچ گانه مازندران به خارج از کشور صادر شد که از لحاظ ارزشی ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۷۰ میلیون دلار بود، کاهش نشان می دهد.
مهاجر ارزش گذاری واقعی قیمت کالاها از سوی دولت را یکی از اقدامات برای حمایت از صادرکنندگان دانست و توضیح داد : با کاهش ارزش گذاری کالا از سوی دولت ، میزان تعرفه گمرکی پرداختی از سوی صادرکنندگان نیز کاهش خواهد یافت و این رویه به سود صادرکنندگان است، ولی ارزش ارزی کالاها را پایین نشان می دهد که یکی از دلایل کاهش صادرات استان است.
وی افزود : اگرچه میزان صادرات غیر نفتی ما از گمرکات استانی از لحاظ ارزشی کاهش یافته، ولی از نظر میزان که ۶۳۰ هزار تن است، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی نداشته و این صحت واقعی شدن ارزش گذاری قیمت کالاهای صادراتی از سوی دولت را نشان می دهد.
فرار کالاهای صادراتی از مازندران
رییس اتاق بازرگانی مازندران فرار کالاهای صادراتی بویژه مرکبات از مبداء گمرک استان را از دیگر دلایل کاهش ارزش صادرات غیر نفتی این خطه شمال کشور بیان کرد و دلیل این کار را برخی سخت گیری ها از سوی دستگاههای مسئول در استان دانست.
مهاجر توضیح داد : در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار تن کیوی تولیدی این استان به خارج صادرشد که بیش از ۷۰ درصد آن از مقصد گمرک چابهار در استان سیستان و بلوچستان بود و از آنجا گواهی مبداء دریافت کرد و در نتیجه در فهرست صادرات این استان لحاظ نشد.
وی افزود : با احتساب کالاهای غیر نفتی استان که گمرکات غیر استانی صادر شد، ارزش کالاهای صادراتی مازندران نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش نداشت، که روند افزایش نیز داشت.
به اعتقاد این تجار و صادر کنندگان ، در کنار ضعف بنیه مالی و سخت گیری بانک ها در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، تعهد سپاری ارزی و طولانی شدن برگشت ارز ناشی از صادرات به جیب صادرکنندگان به خاطر تحریم های ظالمانه آمریکا و عدم انعطاف دستگاههای نظارتی و گمرکی در اجرای مقررات صادراتی از جمله مشکلاتی است که باعث شد تا ارزش کالاهای صادراتی غیر نفتی استان مازندران در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۴۲ درصدی از مبدا گمرکات این خطه شمال کشور مواجه شود .
بر اساس این گزارش ، ارزش کالاهای صادراتی از پنج گمرک استان مازندران در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۲۷۰ میلیون دلار بود که این رقم امسال به ۱۷۰ میلیون دلار رسید که حاکی از کاهش ۱۰۰ میلیون دلاری است و این رویه می تواند راهبرد صادراتی این خطه شمال کشور را که در شورای توسعه صادرات ترسیم شد، به خطر اندازد.
قوانین دست و پا گیر
مدیرعامل یکی از شرکت های صادراتی تولید کننده لوله های گلی میری در مازندران قوانین دست و پا گیر، عدم انعطاف مدیران دستگاههای نظارتی و گمرکی در اجرای مقررات، تاخیر در برگشت ارز ناشی از صادرات کالا و سخت گیری بانک ها در حمایت از شرکت های کوچک صادراتی را مشکل اصلی خود و صادرکنندگان مشابه دانست.
مرتضی صحاف در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه مازندران گفت : در شرایط تحریم که ارز ناشی از فروش محصولات صادراتی با تاخیر به دست صادرکنندگان می رسد، بانک های دولتی باید برای حمایت از صادرکنندگان و تقویت بنیه مالی آنها وارد گود شوند و این در حالیست که این بنگاههای اقتصادی همچنان با قوانین سخت و دست و پاگیر پیش از تحریم فعالیت می کنند.
وی اضافه کرد : تحریم برگشت ارز ناشی از فروش محصولات صادراتی را برای کالاهای ایران در اکثر کشورهای جهان به جز روسیه، عراق و برخی کشورهای دیگر دشوار کرد و دولت برای تحقق صادرات غیر نفتی باید حمایت مالی از شرکت های کوچک صادراتی را که می توانند بهتر تحریم ها را دور بزنند، داشته باشد و این کار با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت میسر است.
این صادر کننده گفت : ما الان با کمک برخی واسطه های ایرانی و خارجی محصولات خود را به خارج از کشور صادر می کنیم و واسطه گری هزینه صادرات را برای ما افزایش داد و نیاز است تا دولت در حوزه های دیگری چون حقوق گمرکی، تسهیلات ارزان قیمت به این واحدها کمک مالی داشته باشد تا آنها سرپا بمانند.
گم شدن حمایت از واحدهای کوچک در بانک ها
مدیرعامل واحد صنعتی فلورین سوادکوه هم ضعف بنیه مالی، بی توجهی بانک ها در کمک به واحدهای کوچک و اظهارنامه صادراتی را مشکلات پیش روی صادرات کالاهای غیر نفتی این استان به خارج کشور و کاهش میزان این صادرات در سال جاری اعلام کرد.
رضا رفیعی فرد گفت : این مشکلات باعث شده تا واحد تولیدی خودم که در سال های گذشته حدود ۱.۵ میلیون دلار صادرات داشت ، امسال بشدت کاهش یابد.
وی افزود: اگر بانک ها بتوانند سرمایه در گردش واحدهای کوچکی را که کالاهای صادراتی تولید می کنند با نرخ ارزانتر از ۱۸ درصد فعلی تامین کنند، این واحدها می توانند با افزایش میزان صادرات غیر نفتی کشور را در حوزه ارزی تا حد زیادی بی نیاز از نفت کنند.
این تولید کننده گفت : متاسفانه در شرایط فعلی به دلیل اظهارنامه ارزی ، میزان صادرات ما از نظر بانک ها در حدی نیست که بتوانند حتی تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار قرار دهند و بی توجهی بانک ها به مشکل تحریم باعث شده تا واحدهای کوچک صادراتی این حوزه را رها کنند و تولیدات خود را برای صادرات در اختیار واسطه ها قرار دهند.
حمایت از واحدهای کوچک
رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی مازندران هم گفت : در شرایط فعلی تمام کمک های تسهیلاتی بانک های استان گرایش به سمت واحدهای بزرگ صنعتی دارد و در این بین واحدهای کوچک تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده اند.
عبدالله مهاجر دلیل تمایل بانک ها به ارایه کمک مالی تسهیلاتی به واحدهای بزرگ را پایین بودن ریسک پرداخت به این واحدها دانست و افزود : این در حالیست که واحدهای کوچک که در حوزه صادراتی نقش محوری دارند باید مورد توجه کمک های مالی و تسهیلاتی بانک ها باشند تا بتوانند به وظایفشان در امر صادرات عمل کنند.
وی ادامه داد : براساس آمار حدود نیمی از محصولات تولیدی مازندران قابلیت صادراتی دارند و بیشتر این تولیدات نیز در واحدهای کوچک تولید می شود ، واحدهایی که باید مورد حمایت مالی اعم از تسهیلات ارزی و ریالی برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماشین آلات قرار گیرند .
واقعی شدن ارزش گذاری علت کاهش صادرات مازندران
رییس اتاق بازرگانی مازندران همچنین گفت : در سال جاری ( ۹ ماهه) حدود ۱۶۹ میلیون دلار کالای غیر نفتی از گمرکات پنچ گانه مازندران به خارج از کشور صادر شد که از لحاظ ارزشی ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۷۰ میلیون دلار بود، کاهش نشان می دهد.
مهاجر ارزش گذاری واقعی قیمت کالاها از سوی دولت را یکی از اقدامات برای حمایت از صادرکنندگان دانست و توضیح داد : با کاهش ارزش گذاری کالا از سوی دولت ، میزان تعرفه گمرکی پرداختی از سوی صادرکنندگان نیز کاهش خواهد یافت و این رویه به سود صادرکنندگان است، ولی ارزش ارزی کالاها را پایین نشان می دهد که یکی از دلایل کاهش صادرات استان است.
وی افزود : اگرچه میزان صادرات غیر نفتی ما از گمرکات استانی از لحاظ ارزشی کاهش یافته، ولی از نظر میزان که ۶۳۰ هزار تن است، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی نداشته و این صحت واقعی شدن ارزش گذاری قیمت کالاهای صادراتی از سوی دولت را نشان می دهد.
فرار کالاهای صادراتی از مازندران
رییس اتاق بازرگانی مازندران فرار کالاهای صادراتی بویژه مرکبات از مبداء گمرک استان را از دیگر دلایل کاهش ارزش صادرات غیر نفتی این خطه شمال کشور بیان کرد و دلیل این کار را برخی سخت گیری ها از سوی دستگاههای مسئول در استان دانست.
مهاجر توضیح داد : در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار تن کیوی تولیدی این استان به خارج صادرشد که بیش از ۷۰ درصد آن از مقصد گمرک چابهار در استان سیستان و بلوچستان بود و از آنجا گواهی مبداء دریافت کرد و در نتیجه در فهرست صادرات این استان لحاظ نشد.
وی افزود : با احتساب کالاهای غیر نفتی استان که گمرکات غیر استانی صادر شد، ارزش کالاهای صادراتی مازندران نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش نداشت، که روند افزایش نیز داشت.
