ضرورت بازبینی قوانین در بخش حقوق ، دستمزد و توزیع سرمایه/ مجلس یازدهم به‌دنبال حذف شرکت‌های واسطه‌ای است

علی بابایی کارنامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و توزیع سرمایه، اظهار کرد: حقیقتا معتقدم در توزیع عادلانه سرمایه و بویژه در بخش حقوق و دستمزد عقب هستیم و مجلس یازدهم و دولت محترم باید در این بخش گره‌گشایی کنند.

وی با اشاره به موافقت حداکثری نمایندگان مجلس یازدهم با حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی و اجرایی، افزود: غالبا در این شرکت‌ها رعایت کامل حقوق و دستمزد کارکنان صورت نمی‌گیرد و اغلب شکایت های مختلف درهمین بخش شکل می‌گیرد . 

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات متعدد مجلس و کمیسیون‌های مختلف و مرتبط با این حوزه برگزار شد، تصریح کرد: اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان و استخدام نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و رسمی با عزم جدی نمایندگان موافق طرح در حال اجرا است و تلاش می‌شود تا پایان سال این نتیجه اقدامات به حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری منجر شود. 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد شرکت‌های واسطه و پیمانکار و ایجاد هزینه‌های اضافی به دولت، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود این طرح تا پایان  ۱۴۰۱ با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و بسیاری از مشکلات در این بخش حل شود و در بخش توزیع عادلانه سرمایه ،حقوق و دستمزد هم نیازمند بررسی بسیاری از قوانین هستیم و باید قوانین بازبینی شود. 

پایان پیام/۸۶۰۳۴/