شناسایی ۱۶۳۴ مورد تغییر غیرمجاز کاربری در مازندران

به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، همان قدر خبر جنگل‌خواری و تغییر کاربری دوستداران طبیعت را نگران کرده به همان میزان این روزها با بازگشت اراضی به طبیعت شاهد خوشحالی دوستداران طبیعت مازندران هستیم.

سرسبزی مازندران طی دهه‌های اخیر برایش دردسرساز شد به‌طوری‌که پای خوش‌نشینان را باز کرد که برای داشتن منظره یا به عبارتی ویو حتی در دل جنگل‌ها اقدام به ساخت آسمان‌خراش‌ها و برج‌هایی کردند آن هم برای استراحت و آرامش چند روزه!؟

به منظور برخورد با موضوع تغییر کاربری اقدامات خوبی در راستای شناسایی و همچنین قلع و قمع و بازگشت اراضی و سرسبزی به طبیعت درحال انجام است که امیدواریم این روند تداوم یابد.

حجت‌الله هادیان معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این‌باره در گفت‌وگویی، اظهار کرد: در ۷ماهه سال جاری یک‌هزار و ۶۳۴ مورد در سطح ۱۱۲.۴ هکتار تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شناسایی شد.

وی افزود: در پی شناسایی اراضی و باغ‌ها، ۱۵۰ دستور قضایی در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ از دادستانی شهرستان اخذ شد. 

معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: همچنین ۳۷۷ مورد اقامه دعوی وفق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عمل آمده که در این مدت با در نظر گرفتن شکایات پیشین در دست رسیدگی در دادگاه‌های کیفری ۲ تعداد ۲۰۶ رای قطعی علیه جهاد کشاورزی شامل تبرئه یا قرار منع تعقیب برای متشاکیان صادر و فقط ۷۰ مورد له یا به نفع جهاد کشاورزی شامل جزای نقدی و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز صادر شد.

هادیان اضافه کرد: بخشی از کثرت آرای برائت به دلیل آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور طی شماره‌های ۷۵۹ در سال ۹۶ و شماره ۸۲۲ در سال جاری بوده است

وی تصریح کرد: براساس آرای مذکور جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها با توجه به اینکه مجازات در نظر گرفته شده جزای نقدی نسبی بوده بنابراین وفق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: از آنجائی‌که جرائم درجه هفت طی سه سال از وقوع جرم مشمول مرور زمان سه سال می‌شود شکایات بعد از این مدت مشمول رای ۷۵۹ می‌شوند. 

هادیان با بیان اینکه همچنین به موجب رای ۸۲۲ تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی مستمر به شمار نمی‌آید، یادآور شد: از این حیث نیز از تاریخ وقوع مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرائم تعزیری موضوع ماده ۵ قانون مجازات اسلامی می شود، بنابراین به‌واسطه رای اخیر دیوان نیز مشمول مرور زمان سه سال می‌شود.

وی بیان کرد: در اجرای دستورات و احکام قضایی در مدت ۷ ماهه سال جاری با احتساب احکام سال‌های قبل، ۸۳۵ مورد دستور قضایی در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ الحاقی به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ۳۷ مورد در اجرای احکام قطعی دادگاه‌های کیفری به مورد اجرا در آمد. 

معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: همچنین ۹۷۹ مورد احکام قطعی قلع و قمع که از زمان اصلاح قانون اخیرالذکر در سال ۸۵ صادر شد، به‌دلیل مواجه بودن با محدودیت‌های اعتباری، لجستیکی، اجتماعی و سایر اجرا نشد.

پایان پیام/۸۶۰۳۴/ج