به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبری بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از چند واحد تولیدی در آمل گفت، بیشترین دغدغه‌های مراجعه کنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی استان اطاله دادرسی‌ها در دادگستری‌ها بوده که با ضرب العجل تعیین شده و ایجاد شعب‌های خاص قضائی، پرونده‌های قضائی وحقوقی واحدهای تولیدی استان به صورت خاص، ویژه و دقیق در کمترین زمان رسیدگی و منجر به رأی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران، یکی دیگر از تصمیم‌های دستگاه قضا درجهت حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از کسب کار و تولید به کم شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی وقضایی واحدهای تولیدی در دادگستری‌ها عنوان کرد وگفت: پرونده‌های زیادی از واحدهای تولیدی در دادگستری‌های استان وجود داشت که چندین سال در نوبت رسیدگی وتعیین تکلیف قرار داشت که با تصمیم گیری جدید و ایجاد شعبه‌های ویژه، اکنون بیشتر این پرونده‌ها درحال رسیدگی وحتی صدور رأی برای برخی از این پرونده‌ها از چند سال به کمتر از ۳ هفته کاهش یافته است.
حجت الاسلام اکبری ابرازامیدواری کرد، که تا پایان امسال تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها که مشمول زمان شده ورسیدگی آنها طولانی شده تعیین تکلیف ورای صادر خواهد شد.
ممنوعیت تملک واحدهای تولید توسط بانک‌ها
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با تاکید براینکه پس از ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه، بانک‌ها حق تملک وحتی تعطیلی واحدهای بدهکار تولیدی و صنعتی را ندارند، گفت: البته اکنون آمار دقیقی از واحدهای بدهکار تولیدی به بانک‌ها در دست نیست، اما درمازندران اگر موردی باشد که بانک‌ها باعث تملک وتعطیلی واحدهای تولیدی شده باشند، طبق دستورالمعل ابلاغ شده رئیس قوه قضائیه با مدیربانک مربوطه برخورد جدی خواهد شد.
دراین بازدیدها مدیران برخی واحدهای تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل، از تصمیم غیرمعقول و چندگانه هر بانک نسبت به تولیدکنندگان گلایه کردند وخواستار اعمال تصمیم واحدها ویکپارچه از سوی بانک مرکزی والزام آور شدن توسط دیگر بانک‌ها شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبری بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از چند واحد تولیدی در آمل گفت، بیشترین دغدغه‌های مراجعه کنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی استان اطاله دادرسی‌ها در دادگستری‌ها بوده که با ضرب العجل تعیین شده و ایجاد شعب‌های خاص قضائی، پرونده‌های قضائی وحقوقی واحدهای تولیدی استان به صورت خاص، ویژه و دقیق در کمترین زمان رسیدگی و منجر به رأی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران، یکی دیگر از تصمیم‌های دستگاه قضا درجهت حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از کسب کار و تولید به کم شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی وقضایی واحدهای تولیدی در دادگستری‌ها عنوان کرد وگفت: پرونده‌های زیادی از واحدهای تولیدی در دادگستری‌های استان وجود داشت که چندین سال در نوبت رسیدگی وتعیین تکلیف قرار داشت که با تصمیم گیری جدید و ایجاد شعبه‌های ویژه، اکنون بیشتر این پرونده‌ها درحال رسیدگی وحتی صدور رأی برای برخی از این پرونده‌ها از چند سال به کمتر از ۳ هفته کاهش یافته است.
حجت الاسلام اکبری ابرازامیدواری کرد، که تا پایان امسال تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها که مشمول زمان شده ورسیدگی آنها طولانی شده تعیین تکلیف ورای صادر خواهد شد.
ممنوعیت تملک واحدهای تولید توسط بانک‌ها
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با تاکید براینکه پس از ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه، بانک‌ها حق تملک وحتی تعطیلی واحدهای بدهکار تولیدی و صنعتی را ندارند، گفت: البته اکنون آمار دقیقی از واحدهای بدهکار تولیدی به بانک‌ها در دست نیست، اما درمازندران اگر موردی باشد که بانک‌ها باعث تملک وتعطیلی واحدهای تولیدی شده باشند، طبق دستورالمعل ابلاغ شده رئیس قوه قضائیه با مدیربانک مربوطه برخورد جدی خواهد شد.
دراین بازدیدها مدیران برخی واحدهای تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل، از تصمیم غیرمعقول و چندگانه هر بانک نسبت به تولیدکنندگان گلایه کردند وخواستار اعمال تصمیم واحدها ویکپارچه از سوی بانک مرکزی والزام آور شدن توسط دیگر بانک‌ها شدند.
