سبک «گن لاغری» در تعیین محدوده ساخت‌وساز!
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، استان مازندران در کنار استان گلستان و استان گیلان، ساحل جنوبی دریاچه کاسپین را در حوزه سرزمینی ایران تشکیل می‌دهد.
این سه استان به دلیل مقتضیات آب و هوایی، خاک‌شناسی و وجود ارتفاعات البرز در جنوب استان، مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی ایران را با بالاترین تراکم جمعیت به خود اختصاص داده اند.
سال‌هاست که کشاورزان مازندرانی بخش قابل توجهی از خوراک دام، ماهی، برنج، انواع میوه و چای کشور را تأمین کرده و سهم قابل توجهی در امنیت غذایی کشور به ویژه در حوزه مواد غذایی استراتژیک بر عهده دارند.
از آنجا که تراکم جمعیتی استان مازندران همواره بالا بوده و در حال حاضر نیز ۱۰۸ نفر در هر کیلومتر مربع است که بالاتر از میانگین تراکم جمعیت کشور است چرا که تراکم جمعیتی استان ۳۸ نفر در کیلومتر مربع است از این رو طبیعی است که تقاضا برای ساخت مسکن و تغییر کاربری اراضی بالا باشد.
با توجه به اینکه تورم بخش مسکن کشور در سال‌های اخیر به طور انفجاری بالا رفته و نیز تورم بخش اجاره‌نشینی نیز به طور بالستیک افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که تورم بخش مسکن در فاصله دی ماه سال ۱۳۹۹ تا دی ماه سال ۱۴۰۰، ۵۰/۴ درصد بوده در حالیکه تورم نقطه به نقطه در همین بازه زمانی ۴۲ درصد بوده است. مرکز آمار همچنین بالاترین تورم گروه کالا و خدمات غیرخوراکی را اجاره بهای مسکن اعلام و یکی از عوامل اصلی بروز تورم ۴۲ درصدی در دی ماه امسال دانسته است.
بررسی تقاضاهای فزاینده در حوزه ساخت مسکن در مناطق روستایی استان نشان می‌دهد، این افزایش تقاضا دلایل متعددی در خود دارد به گونه‌ای که بخشی از این تقاضاها مربوط به خانوارهای روستایی استان است که به دلیل افزایش شدید بهای مسکن در شهرها، ترجیح می‌دهند در خانه باغ‌های پدری خود که در اصطلاح عامیانه به آن «خانه‌سرا» می‌گویند اقدام به ساخت مسکن کنند تا بدین ترتیب در هزینه سنگین تأمین زمین صرفه‌جویی حاصل شود.
بخش دیگری از این تقاضا به مهاجرت معکوس مازندرانی‌های مقیم تهران و کرج به زادگاه خود بر می‌گردد. چرا که افزایش بی‌محابای قیمت مسکن و اجاره بهای آن، بسیاری از افراد را که در سال‌های گذشته به جهت کار در بازار کار متنوع و گسترده تهران و کرج به این دو کلانشهر جذب کرده بود را وادار به بازگشت کرده است.
بخش دیگری از این تقاضای مسکن در استان به جمعیت غیربومی مربوط می‌شود که به دلیل سالخوردگی، آلودگی شدید هوای تهران، ترس از زمین لرزه، ترافیک، خشکسالی و بحران آب و … و نیز ناتوانی از خرید مسکن در کشورهای اطراف (به‌ویژه امارات و ترکیه) به فکر خرید مسکن دوم هستند و چون از میان سه استان شمالی کشور، مازندران کمترین فاصله را با تهران و کرج داشته و از طریق سه محور ارتباطی به استان تهران متصل است، بیشترین درخواست ساخت مسکن این جمعیت غیربومی متوجه استان مازندران است.
این در حالیست که رویکرد مدیران استان مازندران در خصوص تغییر کاربری، نگاهی افراطی بیش از حد معمول سخت‌گیرانه و تا حدودی ناقض حقوق مالکانه و شهروندی افراد است. حاکمیت این دیدگاه در بین مدیران، سبب پیدایش یک قشر از دفاتر املاک و مستغلات در استان مازندران شده است که به مجوزبگیر مشهور شدند، این افراد با مطالبه مبالغ نجومی از مالکان اراضی، قول اخذ مجوزهای قانونی را به مالکان می‌دهند.
البته که باید از حقوق عمومی ملت که متعلق به آحاد جمعیت کشور است، قاطعانه پاسداری کرد و جلوی تخریب، تقطیع و تغییر کاربری اراضی را گرفت، اما نمی‌توان با سلیقه‌ورزی جمع زیادی از مردمان کشور را به دردسر انداخت.
کاملاً قابل پیش‌بینی بود که با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بخش مسکن و اجاره بهای آن، فشار زیادی به اراضی استان وارد خواهد شد اما نگرش برخی پشت‌میزنشین‌های دوایر دولتی و حاکمیتی در حفظ کاربری هر نوع زمینی به هر نوع قیمتی، خود موجد و مولد گرانی مسکن و اجاره بها خواهد شد. هسته و دلیل اصلی بحران مسکن در کشور، کمبود مسکن است و ریشه این کمبود مسکن نیز به نوبه خود به کمیابی زمین‌های مسکونی باز می‌گردد؛ از این رو راهکار پیشنهادی این نوشتار واگذاری امور به خود مردم است.
امروزه خط محدوده بافت در جلسات تصویب طرح‌های جامع ـ تفصیلی شهرها و طرح‌های هادی روستایی تبدیل به «گن لاغری» شده است به گونه‌ای که با انداختن این خط بر نقشه شهرها و روستاها بسیاری از اراضی مناسب برای ساخت مسکن را که در جوار زیرساخت‌های خدمات‌رسان شهری و روستایی قرار دارند از حیث انتفاع ساقط می‌کنند.
فراموش نکنیم خرابکاری به قصد آسیب‌رسانی به کشور تنها شامل منفجر کردن زیرساخت‌ها و معطل کردن خطوط تولید کالا و خدمات نیست، عاصی کردن مردم در راهروهای ادارات و فشار دادن گلوی مردم در پشت درب کمیسیون‌های شهری و روستایی، خود جلوه دیگری از خرابکاری و برانگیختن نارضایتی عمومی آن هم در این شرایط انقباضی اقتصادی است و شایسته است، نهادهای مسؤول کشور از این منظر نیز به موضوع مسکن نگاهی داشته باشند.
یادداشت: محبوب اکبری
/۸۶۰۱۸/ج
