به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد امروز در جلسه شورای قضایی مازندران بر شفاف‌سازی صدور اسناد مالکیت املاک وقف شده و منابع طبیعی تأکید کرد.
وی خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران کل ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، اوقاف و امور خیریه، بازرسی و نماینده اداره کل دادگستری استان جهت رفع اختلافات بین دستگاه‌های دولتی در مورد املاک موقوفات و منابع طبیعی و سواحل شد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بسیاری از مشکلات بانکها و مؤسسات اعتباری توسط ثبت اسناد و املاک و دادگستری رفع می‌شود و نظارت بر عملکرد بانکهای استان در حوزه وام‌های کلان نظارت بیشتری از سوی دادگستری صورت پذیرد.
وی خواستار ساماندهی ثبت مؤسسات حقوقی، داوری و خدمات قضایی در استان شد.
محمد حسن بهادر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز گفت: متأسفانه علیرغم فعالیت‌ها و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم جهت اخذ سند رسمی، افزایش ناگهانی و چند برابر کردن ارزش مالیات منطقه ای موجب سندگریزی در میان مردم شده است.
وی با اعلام اینکه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در پاسخ به استعلامات کمتر از دو روز در کشور مقام اول را کسب کرده است، افزود: در بسیاری از برنامه‌های ابلاغی سازمان ثبت اسناد عملکرد بالای ۹۰ درصد داشته و اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران در سال ۹۶ موفق به کسب رتبه برتر برنامه عملیاتی سازمان ثبت اسنادو املاک کشور شده است.
/م
