به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، نگرانی از افزایش بهره برداری از جنگل و تخریب این عرصه ها قدمتی بیش از نیم قرن دارد و از همان زمان ها هم علت بهره برداری مهم ترین نکته ای بوده که مورد توجه قرار گرفت تا با از بین بردن علت، معلول خود به خود منتفی شود ولی واقعیت های آماری و مشاهدات نشان می دهد که علت همچنان باقی است و هنوز برای مهم ترین عامل تخریب جنگل های کشور که همانا بهره برداری از آن برای تغذیه صنایع و کارخانه هاست فکر اساسی ای که نتیجه ملموسی در پی داشته باشد، نشده است.
ثبت جنگل های هیرکانی در فهرست میراث جهانی علاوه بر اینکه ضرورت حفاظت از عرصه های جنگلی شمال کشور را مضاعف کرده، این فرصت را ایجاد نموده است تا مهم ترین طرح سال های اخیر برای حفاظت از این عرصه یعنی زراعت چوب مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود چرا همچنان صنایع و کارخانه های چوب بر کشور نیازمند قطع درختان جنگلی برای ادامه حیات هستند و حتی برخی از این کارخانه ها با وجود تکلیف قانونی در این زمینه و در اختیار داشتن طرح های احیاء و بهره برداری، موفقیتی برای زراعت چوب و تامین مواد اولیه اشان نداشته اند.
شرکت چوب و کاغذ مازندران و کارخانه نکاچوب دو صنعت مهم چوبی و فراوری چوب در کشور هستند که تنها دو سال پس از اجرای تدریجی قانون تنفس جنگل برای تامین مواد اولیه اشان با مشکل مواجه و دست به دامان ادامه برداشت از جنگل به بهانه های مختلف مانند جمع آوری درختان افتاده و خشکیده شده اند، در حالی که در همه این سال ها که به عنوان مجری طرح های بهره برداری و احیاء در جنگل های مازندران فعالیت داشتند و گسترش زراعت چوب بخش مهم تکلیفی آنها بوده است.
شاید هیچ
توسعه زراعت چوب به منظور افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی رویکرد جدی دولت تدبیر وامید هم بوده است که بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه باید از ۱۵ هزار هکتار فعلی به ۷۵ هزار هکتار برسد.
مجلس شورای اسلامی سال ۸۹ با تصویب قانونی، توسعه زراعت چوب را به منظور افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف تعریف کرد و در دی ماه سال ۱۳۹۲ نیز دولت مصوبه‌ای در خصوص بهینه سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی گذراند که در ماده ۴۸ آن در بر ضرورت توسعه زراعت چوب تاکید شده است.
از سوی دیگر، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سهم زراعت چوب در تامین منابع سلولزی را ۴۰ درصد اعلام کرد و طبق برنامه سطح اختصاص یافته به این امر تا پایان برنامه ششم توسعه باید از ۱۵ هزار هکتار فعلی به ۷۵ هزار هکتار برسد.
براساس آمار کارشناسان جهانی اگر حداقل ۲۵ درصد خاک هر کشوری را سطح جنگلی تشکیل دهد می‌توان از آن کشور به عنوان منطقه‌ای دارای سطح پوشش جنگلی نام برد. این آمار در حالی است که براساس برآوردهای مختلف تنها هفت درصد ایران تحت پوشش جنگل قرار دارد که با توجه به روند تخریب جنگل‌های کشور، این میزان در آینده نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت.
محاسبه کارشناسی نشان می دهد اگر قرار باشد سطح زیر پوشش جنگل‌های ایران از ۷ به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، باید چهار میلیون هکتار از مناطق مستعد زیر پوشش زراعت چوب قرار گیرد، در حالی که با وجود شروع طرح‌هایی مانند زراعت چوب در ۴۰ سال گذشته و طرح فراگیر نهضت سبز از سال ۱۳۸۷ و تا کنون این طرح‌ها آن چنان که باید اجرایی نشده است.
کارشناسان جنگل بر این اعتقادند که زراعت چوب نمی‌تواند تنها در دو مرحله کاشت و برداشت زود هنگام خلاصه شود. در زراعت چوب یکی از مهمترین برنامه‌هایی که باید در دستور کار قرار گیرد توسعه پایدار و حفظ منابع برای آیندگان است.در این شرایط است که مرحله داشت و توسعه پایدار جنگلی، اهمیتی بیش از مرحله برداشت دارد. برای تحقق توسعه پایدار در حوزه زیست محیطی و جنگل نباید راهبردهای زراعت چوب تحت تاثیر بعد اقتصادی آن قرار گیرد و اهمیت زراعت این محصول باید در زمینه‌هایی مانند توجه به حفظ منابع برای آیندگان باشد و اگر راهبرد توسعه پایدار در قالب طرح زراعت چوب در دستور کار قرار گیرد به یقین در چند بعد می‌توان به حفظ منابع برای نسل‌های بعدی امیدوار بود.
فراهم کردن بستر برای رشد و تامین چوب مصرفی آیندگان، حفظ منابع آبی از طریق ریشه درختان، غنی ماندن مراتع و سالم ماندن اکوسیستم از جمله برنامه‌هایی است که برای گسترش توسعه پایدار در قالب زراعت چوب باید در دستور کار قرار گیرد.
به اعتقاد این کارشناسان، زراعت چوب و همنوایی کاشت درخت با میزان برداشت از جنگل‌ها یک راهبرد است که در صورت فراموش می‌تواند آسیب‌های فراوانی برای کشور داشته باشد. باید از هم اکنون به فکر جایگزینی مناسب جنگل و زراعت چوب در طرح‌های گسترده و مستمر بود.
طرح تنفس و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های هیرکانی شمال در واقع شوک اطلاع رسانی دولت یازدهم نسبت به فاجعه آمیز بودن برداشت‌های بی رویه از جنگل‌های شمال بوده است و برای به نتیجه رسیدن این مصوبه، نیاز به حل مشکلات زراعت چوب است.
بررسی‌ها و گزارش‌های خبرنگار ایرنا در گفت و گو های اختصاصی با استادان دانشگاه منابع طبیعی و کارشناسان واحدهای صنعتی چوبی در مازندران نشان می‌دهد که زراعت چوب با چالش‌های متعددی مواجه است و برای تحقق آن باید برنامه دراز مدت تعریف شود.
همه مشکلات زراعت چوب
کارشناسان نبود اراضی یکپارچه، بالا بودن دوره به بار نشستن سرمایه گذاری و انتظار پنج تا هفت ساله برگشت سرمایه، نبود تحقیقات بنیادی و برآورد میزان سود دهی، نبود مکانیزم لازم و تضمین کننده برای خرید چوب آلات از تولید کنندگان و عدم پوشش سازمان‌های بیمه گذار را از مهمترین چالش‌ها و مشکلات کاشت و زراعت چوب در مازندران برشمردند.
مشکلات زراعت چوب استان مازندران در حالی است که به گفته کارشناسان با توجه به چالش‌های به وجود آمده ناشی از برداشت‌های غیر اصولی جنگل و محدودیت منابع تولید چوب و تاکید بر جنبه‌های ذخیره گاهی و حفاظت از جنگل‌های شمال، این اقدام مهمترین روش تولید منابع و مواد اولیه صنایع چوبی است.
استان مازندران ۴۶۰ هزار هکتار زمین زراعی و باغی دارد و از آنجایی که شالیکاری با ۲۳۰ هزار هکتار برابر با نیمی از زمین‌های کشاورزی استان مهمترین کشت و کار محسوب می‌شود، زراعت چوب به دلیل ایجاد سایه و جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید به سطح مزرعه در این اراضی قابل انجام نیست و کشاورزان شالیکار حتی از کاشتن صنوبر در اطراف مزرعه شان چندان استقبال نمی‌کنند.
کارشناسان مسیرهای آبرفتی رودخانه‌ها، حاشیه دره‌های مرطوب، اماکن عمومی بویژه قبرستان‌ها، محوطه بقاع امامزادگان، حاشیه زمین‌های ورزشی، حاشیه آببندان ها و آبگیرها، اطراف راههای روستایی و بین شهری را از فرصت‌های مهم زراعت چوب می‌دانند و معتقدند: با توجه به خرد بودن زمین‌های شالیکاری در مازندران، وابستگی سالانه به درآمد آن، و اینکه بخشی آذوقه سالانه آنان باید با کشت برنج تامین شود، تداشتن نقدینگی و مشکلات عملیات کاشت نهال درخت، پس استفاده از زمین‌های شالیزاری برای کشت درخت منتفی است.
استان مازندران ۱۶۰ هزار هکتار باغ مرکبات و انواع سیاه ریشه نیز دارد که کاشت درخت مناسب برای صنایع چوب بین باغداران هنوز توجیه اقتصادی پیدا نکرده است و در این بین باغداران مرکبات که حدود ۱۱۰ هزار هکتار از باغات استان را تشکیل می‌دهند نیز معتقدند، اگرچه قیمت فعلی چوب مناسب است اما با توجه به اینکه بیشتر درختان مرکبات پس از چهار تا پنج سال انتظار به باروری می رسند، نمی‌توانند خطر جایگزینی را با انتظار پنج سال دیگر که معلوم نیست به لحاظ اقتصادی در چه شرایطی قرار بگیرند، ترجیح دهند.
بایدها و نباید های زراعت چوب در مازندران از نگاه استادان گروه جنگل داری
استاد گروه جنگل داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر این اعتقاد است که زراعت چوب در مازندران را باید در دو حالت ” کشاورزی چوب ” و ” جنگل زراعی ” مورد بررسی قرار داد.
دکتر مجید لطفعلیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: جنگل زراعی مثلاً کشت درخت همراه با محصولات کشاورزی از جمله هندوانه و گندم در برخی از کشورها از جمله روسیه تجربه شده و موفق بوده است. کاشت درخت همراه با محصولات کشاورزی علاوه بر اینکه کاشت درخت حالت بادشکن و استفاده از چوب را دارد، منجر به تنظیم تبخیر و تعرق در فرایند رشد محصول کشاورزی و در نتیجه افزایش تولید محصول مورد نظر نیز می‌شود.
وی با بیان اینکه این تجربه یعنی جنگل زراعی در محصولات کشاورزی مازندران به ویژه در شالیزارها به دلیل خرد بودن زمین و مشکلات سایه انداختن موفق نبوده است، ادامه داد: به همین دلیل استقبال کشاورزان استان در زراعت چوب همراه با کشاورزی حتی با کشت گندم هم درحد صفر است.
عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی ساری حالت دوم زراعت چوب را کشاورزی چوب دانست و توضیح داد: کشاورزی چوب در گیلان تجربه موفقی بوده است اما در مازندران به دلایل مختلف از جمله نبود برنامه و حمایت همه جانبه مورد استقبال قرار نگرفت.
این استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: از آنجایی که بازگشت سرمایه در کشاورزی چوب حداقل پنج سال تا هفت ساله است، کشاورزان در جایگزینی آن باید تضمین فروش و پیش درآمد داشته باشند که این موضوع باید از سوی مسئولان دولتی مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: تامین اعتبار برای پرداخت تسیهلات ارزان قیمت و پیش خرید چوب از سوی واحدهای صنایع چوبی و دولت در سطح وسیعی از یک بخش از زمین‌های زراعی و باغی استان مازندران از راهکارهای کشاورزی چوب است.
لطفعلیان از کشور ترکیه به عنوان نمونه موفق کشاورزی چوب نام برد و گفت اگر این کشور اکنون از محل زراعت چوب سالانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب چوب برداشت می‌کند فقط به دلیل پشتوانه بی نظیر دولت از کشاورزان است.
استاد گروه جنگل داری به موضوع زراعت چوب در عرصه‌های طبیعی و در جنگل‌های شمال اشاره کرد و هشدار داد که زراعت چوب در این عرصه با دو خطر تجاوز و تصرف و خطرات اکولوژی مواجه خواهد شد.
لطفعلیان با بیان اینکه اگر زراعت چوب در عرصه‌های مورد نیاز بدون آگاهی و کارشناسی و با عقد قراردادهای محکم قانونی همراه با نظارت نباشد، بهانه‌ای برای تجاوز و تصرف می‌شود که نمونه‌های زیادی در این مقوله وجود دارد.
عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی ساری تصریح کرد: با توجه به اهمیت حفاظ از وسعت جنگل‌های شمال و عملیاتی شدن طرح تنفس جنگل، زراعت چوب نباید بهانه‌ای برای تصرف و تجاوز شود، پس باید بسیار آگاهانه صورت بگیرد.
وی از بین بردن جنگل‌های طبیعی را از دیگر تهدیدات جدی اکولوژیکی زراعت چوب عنوان کرد و بیان داشت: زراعت چوب در مناطقی از عرصه‌های جنگلی که به دلایل مختلف امید به بازگشت نیست با رعایت ضوابط و شرایط محیطی اشکالی ندارد اما اگر جاهایی که پوشش حداقلی داریم و هنوز جنگل‌های طبیعی وجود دارد و حتی امید به بازگشت است، نباید زراعت چوب را در این عرصه‌ها انجام داد.
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ادامه داد: حفظ جنگل‌های طبیعی در کمترین حد ارزش چندین برابری با زراعت چوب در شمال دارد که باید به این مقوله اهتمام جدی داشت.
زارعت چوب در شالیزارها و باغات مازندران نیازمند برنامه توجیه اقتصادی است
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هم گفت که چالش‌های زراعت چوب در زمین‌های مازندران جدی و پر رنگ است و باید برای جای جای زمین‌های ملی و شخصی استان برنامه زراعت چوب تعریف کرد.
محمد امینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به دلیل نبود زمین‌های یکپارچه برای زراعت چوب و جزیره‌ای بودن آن، شالیکاران به دلیل وجود سایه درختان، اجازه درختکاری به همسایه‌های خود را نمی‌دهند.
این استاد دانشگاه یکی از دلایل عدم استقبال شالیکاران و باغداران به زراعت چوب را انتظار پنج ساله بازگشت سرمایه و سود دهی احتمالی دانست و گفت: با توجه به بی ثباتی قیمت‌ها و نبود تضمین خرید بر اساس تورم، کشاورزان انگیزه‌ای برای صنوبر کاری ندارند.
امینی تهیه نهال مناسب و ارزان از سوی وزارت جهاد کشاورزی، استفاده از زمین‌های کنار جاده‌های روستایی و شهری، آببندان ها و حاشیه رودخانه‌ها را از راهکارهای توسعه زراعت چوب در مازندران برشمرد.
وی زراعت چوب در زمین‌های ملی به ویژه زمین‌های شیب دار و تهیه طرح‌های جامع برای توسعه جنگل، احیاء و بهره برداری را در مازندران ضروری دانست و گفت: اگر طرح زراعت چوب به درستی برای تامین مواد اولیه واحدهای سلولزی اجرایی نشود، قاچاق چوب از داخل جنگل‌ها افزایش خواهد یافت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ هزار هکتار از زمین‌های در کشور زیر کشت زراعت چوب می‌رود که تولید سالانه آن ۲ میلیون متر مکعب است، گفت: با توجه به نیاز هفت میلیون متر مکعبی صنایع چوبی کشور، زراعت چوب کمتر از ۲۵ درصد نیاز را بر طرف می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی ساری هشدار داد: اگر نتوانیم زراعت چوب را با هدف تامین مواد اولیه صنایع چوبی استان مازندران عملیاتی کنیم، یقین داشته باشید نه تنها قاچاق چوب از جنگل‌های شمال دوچندان می‌شود، بلکه با توجه به نیاز کارگاه‌ها و واحدهای صنعت چوب، قطع درختان در کوشه و کنار کشور دوچندان شده و قاچاق بیداد می‌کند.
در مازندران بیش از ۲ هزار واحد کارگاهی و صنعتی بهره برداری چوب فعالیت دارند که طبق آمار ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیازشان از داخل و بقیه از خارج تامین می‌شود.
براساس آمار از ۲ میلیون و۳۰۰ هزار هکتار مساحت مازندران حدود ۸۸ درصد منابع طبیعی تشکیل می‌دهد.
۶۹۹۰/۱۶۵۴
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، نگرانی از افزایش بهره برداری از جنگل و تخریب این عرصه ها قدمتی بیش از نیم قرن دارد و از همان زمان ها هم علت بهره برداری مهم ترین نکته ای بوده که مورد توجه قرار گرفت تا با از بین بردن علت، معلول خود به خود منتفی شود ولی واقعیت های آماری و مشاهدات نشان می دهد که علت همچنان باقی است و هنوز برای مهم ترین عامل تخریب جنگل های کشور که همانا بهره برداری از آن برای تغذیه صنایع و کارخانه هاست فکر اساسی ای که نتیجه ملموسی در پی داشته باشد، نشده است.
ثبت جنگل های هیرکانی در فهرست میراث جهانی علاوه بر اینکه ضرورت حفاظت از عرصه های جنگلی شمال کشور را مضاعف کرده، این فرصت را ایجاد نموده است تا مهم ترین طرح سال های اخیر برای حفاظت از این عرصه یعنی زراعت چوب مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود چرا همچنان صنایع و کارخانه های چوب بر کشور نیازمند قطع درختان جنگلی برای ادامه حیات هستند و حتی برخی از این کارخانه ها با وجود تکلیف قانونی در این زمینه و در اختیار داشتن طرح های احیاء و بهره برداری، موفقیتی برای زراعت چوب و تامین مواد اولیه اشان نداشته اند.
شرکت چوب و کاغذ مازندران و کارخانه نکاچوب دو صنعت مهم چوبی و فراوری چوب در کشور هستند که تنها دو سال پس از اجرای تدریجی قانون تنفس جنگل برای تامین مواد اولیه اشان با مشکل مواجه و دست به دامان ادامه برداشت از جنگل به بهانه های مختلف مانند جمع آوری درختان افتاده و خشکیده شده اند، در حالی که در همه این سال ها که به عنوان مجری طرح های بهره برداری و احیاء در جنگل های مازندران فعالیت داشتند و گسترش زراعت چوب بخش مهم تکلیفی آنها بوده است.
شاید هیچ
توسعه زراعت چوب به منظور افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی رویکرد جدی دولت تدبیر وامید هم بوده است که بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه باید از ۱۵ هزار هکتار فعلی به ۷۵ هزار هکتار برسد.
مجلس شورای اسلامی سال ۸۹ با تصویب قانونی، توسعه زراعت چوب را به منظور افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف تعریف کرد و در دی ماه سال ۱۳۹۲ نیز دولت مصوبه‌ای در خصوص بهینه سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی گذراند که در ماده ۴۸ آن در بر ضرورت توسعه زراعت چوب تاکید شده است.
از سوی دیگر، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سهم زراعت چوب در تامین منابع سلولزی را ۴۰ درصد اعلام کرد و طبق برنامه سطح اختصاص یافته به این امر تا پایان برنامه ششم توسعه باید از ۱۵ هزار هکتار فعلی به ۷۵ هزار هکتار برسد.
براساس آمار کارشناسان جهانی اگر حداقل ۲۵ درصد خاک هر کشوری را سطح جنگلی تشکیل دهد می‌توان از آن کشور به عنوان منطقه‌ای دارای سطح پوشش جنگلی نام برد. این آمار در حالی است که براساس برآوردهای مختلف تنها هفت درصد ایران تحت پوشش جنگل قرار دارد که با توجه به روند تخریب جنگل‌های کشور، این میزان در آینده نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت.
محاسبه کارشناسی نشان می دهد اگر قرار باشد سطح زیر پوشش جنگل‌های ایران از ۷ به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، باید چهار میلیون هکتار از مناطق مستعد زیر پوشش زراعت چوب قرار گیرد، در حالی که با وجود شروع طرح‌هایی مانند زراعت چوب در ۴۰ سال گذشته و طرح فراگیر نهضت سبز از سال ۱۳۸۷ و تا کنون این طرح‌ها آن چنان که باید اجرایی نشده است.
کارشناسان جنگل بر این اعتقادند که زراعت چوب نمی‌تواند تنها در دو مرحله کاشت و برداشت زود هنگام خلاصه شود. در زراعت چوب یکی از مهمترین برنامه‌هایی که باید در دستور کار قرار گیرد توسعه پایدار و حفظ منابع برای آیندگان است.در این شرایط است که مرحله داشت و توسعه پایدار جنگلی، اهمیتی بیش از مرحله برداشت دارد. برای تحقق توسعه پایدار در حوزه زیست محیطی و جنگل نباید راهبردهای زراعت چوب تحت تاثیر بعد اقتصادی آن قرار گیرد و اهمیت زراعت این محصول باید در زمینه‌هایی مانند توجه به حفظ منابع برای آیندگان باشد و اگر راهبرد توسعه پایدار در قالب طرح زراعت چوب در دستور کار قرار گیرد به یقین در چند بعد می‌توان به حفظ منابع برای نسل‌های بعدی امیدوار بود.
فراهم کردن بستر برای رشد و تامین چوب مصرفی آیندگان، حفظ منابع آبی از طریق ریشه درختان، غنی ماندن مراتع و سالم ماندن اکوسیستم از جمله برنامه‌هایی است که برای گسترش توسعه پایدار در قالب زراعت چوب باید در دستور کار قرار گیرد.
به اعتقاد این کارشناسان، زراعت چوب و همنوایی کاشت درخت با میزان برداشت از جنگل‌ها یک راهبرد است که در صورت فراموش می‌تواند آسیب‌های فراوانی برای کشور داشته باشد. باید از هم اکنون به فکر جایگزینی مناسب جنگل و زراعت چوب در طرح‌های گسترده و مستمر بود.
طرح تنفس و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های هیرکانی شمال در واقع شوک اطلاع رسانی دولت یازدهم نسبت به فاجعه آمیز بودن برداشت‌های بی رویه از جنگل‌های شمال بوده است و برای به نتیجه رسیدن این مصوبه، نیاز به حل مشکلات زراعت چوب است.
بررسی‌ها و گزارش‌های خبرنگار ایرنا در گفت و گو های اختصاصی با استادان دانشگاه منابع طبیعی و کارشناسان واحدهای صنعتی چوبی در مازندران نشان می‌دهد که زراعت چوب با چالش‌های متعددی مواجه است و برای تحقق آن باید برنامه دراز مدت تعریف شود.
همه مشکلات زراعت چوب
کارشناسان نبود اراضی یکپارچه، بالا بودن دوره به بار نشستن سرمایه گذاری و انتظار پنج تا هفت ساله برگشت سرمایه، نبود تحقیقات بنیادی و برآورد میزان سود دهی، نبود مکانیزم لازم و تضمین کننده برای خرید چوب آلات از تولید کنندگان و عدم پوشش سازمان‌های بیمه گذار را از مهمترین چالش‌ها و مشکلات کاشت و زراعت چوب در مازندران برشمردند.
مشکلات زراعت چوب استان مازندران در حالی است که به گفته کارشناسان با توجه به چالش‌های به وجود آمده ناشی از برداشت‌های غیر اصولی جنگل و محدودیت منابع تولید چوب و تاکید بر جنبه‌های ذخیره گاهی و حفاظت از جنگل‌های شمال، این اقدام مهمترین روش تولید منابع و مواد اولیه صنایع چوبی است.
استان مازندران ۴۶۰ هزار هکتار زمین زراعی و باغی دارد و از آنجایی که شالیکاری با ۲۳۰ هزار هکتار برابر با نیمی از زمین‌های کشاورزی استان مهمترین کشت و کار محسوب می‌شود، زراعت چوب به دلیل ایجاد سایه و جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید به سطح مزرعه در این اراضی قابل انجام نیست و کشاورزان شالیکار حتی از کاشتن صنوبر در اطراف مزرعه شان چندان استقبال نمی‌کنند.
کارشناسان مسیرهای آبرفتی رودخانه‌ها، حاشیه دره‌های مرطوب، اماکن عمومی بویژه قبرستان‌ها، محوطه بقاع امامزادگان، حاشیه زمین‌های ورزشی، حاشیه آببندان ها و آبگیرها، اطراف راههای روستایی و بین شهری را از فرصت‌های مهم زراعت چوب می‌دانند و معتقدند: با توجه به خرد بودن زمین‌های شالیکاری در مازندران، وابستگی سالانه به درآمد آن، و اینکه بخشی آذوقه سالانه آنان باید با کشت برنج تامین شود، تداشتن نقدینگی و مشکلات عملیات کاشت نهال درخت، پس استفاده از زمین‌های شالیزاری برای کشت درخت منتفی است.
استان مازندران ۱۶۰ هزار هکتار باغ مرکبات و انواع سیاه ریشه نیز دارد که کاشت درخت مناسب برای صنایع چوب بین باغداران هنوز توجیه اقتصادی پیدا نکرده است و در این بین باغداران مرکبات که حدود ۱۱۰ هزار هکتار از باغات استان را تشکیل می‌دهند نیز معتقدند، اگرچه قیمت فعلی چوب مناسب است اما با توجه به اینکه بیشتر درختان مرکبات پس از چهار تا پنج سال انتظار به باروری می رسند، نمی‌توانند خطر جایگزینی را با انتظار پنج سال دیگر که معلوم نیست به لحاظ اقتصادی در چه شرایطی قرار بگیرند، ترجیح دهند.
بایدها و نباید های زراعت چوب در مازندران از نگاه استادان گروه جنگل داری
استاد گروه جنگل داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر این اعتقاد است که زراعت چوب در مازندران را باید در دو حالت ” کشاورزی چوب ” و ” جنگل زراعی ” مورد بررسی قرار داد.
دکتر مجید لطفعلیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: جنگل زراعی مثلاً کشت درخت همراه با محصولات کشاورزی از جمله هندوانه و گندم در برخی از کشورها از جمله روسیه تجربه شده و موفق بوده است. کاشت درخت همراه با محصولات کشاورزی علاوه بر اینکه کاشت درخت حالت بادشکن و استفاده از چوب را دارد، منجر به تنظیم تبخیر و تعرق در فرایند رشد محصول کشاورزی و در نتیجه افزایش تولید محصول مورد نظر نیز می‌شود.
وی با بیان اینکه این تجربه یعنی جنگل زراعی در محصولات کشاورزی مازندران به ویژه در شالیزارها به دلیل خرد بودن زمین و مشکلات سایه انداختن موفق نبوده است، ادامه داد: به همین دلیل استقبال کشاورزان استان در زراعت چوب همراه با کشاورزی حتی با کشت گندم هم درحد صفر است.
عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی ساری حالت دوم زراعت چوب را کشاورزی چوب دانست و توضیح داد: کشاورزی چوب در گیلان تجربه موفقی بوده است اما در مازندران به دلایل مختلف از جمله نبود برنامه و حمایت همه جانبه مورد استقبال قرار نگرفت.
این استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: از آنجایی که بازگشت سرمایه در کشاورزی چوب حداقل پنج سال تا هفت ساله است، کشاورزان در جایگزینی آن باید تضمین فروش و پیش درآمد داشته باشند که این موضوع باید از سوی مسئولان دولتی مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: تامین اعتبار برای پرداخت تسیهلات ارزان قیمت و پیش خرید چوب از سوی واحدهای صنایع چوبی و دولت در سطح وسیعی از یک بخش از زمین‌های زراعی و باغی استان مازندران از راهکارهای کشاورزی چوب است.
لطفعلیان از کشور ترکیه به عنوان نمونه موفق کشاورزی چوب نام برد و گفت اگر این کشور اکنون از محل زراعت چوب سالانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب چوب برداشت می‌کند فقط به دلیل پشتوانه بی نظیر دولت از کشاورزان است.
استاد گروه جنگل داری به موضوع زراعت چوب در عرصه‌های طبیعی و در جنگل‌های شمال اشاره کرد و هشدار داد که زراعت چوب در این عرصه با دو خطر تجاوز و تصرف و خطرات اکولوژی مواجه خواهد شد.
لطفعلیان با بیان اینکه اگر زراعت چوب در عرصه‌های مورد نیاز بدون آگاهی و کارشناسی و با عقد قراردادهای محکم قانونی همراه با نظارت نباشد، بهانه‌ای برای تجاوز و تصرف می‌شود که نمونه‌های زیادی در این مقوله وجود دارد.
عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی ساری تصریح کرد: با توجه به اهمیت حفاظ از وسعت جنگل‌های شمال و عملیاتی شدن طرح تنفس جنگل، زراعت چوب نباید بهانه‌ای برای تصرف و تجاوز شود، پس باید بسیار آگاهانه صورت بگیرد.
وی از بین بردن جنگل‌های طبیعی را از دیگر تهدیدات جدی اکولوژیکی زراعت چوب عنوان کرد و بیان داشت: زراعت چوب در مناطقی از عرصه‌های جنگلی که به دلایل مختلف امید به بازگشت نیست با رعایت ضوابط و شرایط محیطی اشکالی ندارد اما اگر جاهایی که پوشش حداقلی داریم و هنوز جنگل‌های طبیعی وجود دارد و حتی امید به بازگشت است، نباید زراعت چوب را در این عرصه‌ها انجام داد.
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ادامه داد: حفظ جنگل‌های طبیعی در کمترین حد ارزش چندین برابری با زراعت چوب در شمال دارد که باید به این مقوله اهتمام جدی داشت.
زارعت چوب در شالیزارها و باغات مازندران نیازمند برنامه توجیه اقتصادی است
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هم گفت که چالش‌های زراعت چوب در زمین‌های مازندران جدی و پر رنگ است و باید برای جای جای زمین‌های ملی و شخصی استان برنامه زراعت چوب تعریف کرد.
محمد امینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به دلیل نبود زمین‌های یکپارچه برای زراعت چوب و جزیره‌ای بودن آن، شالیکاران به دلیل وجود سایه درختان، اجازه درختکاری به همسایه‌های خود را نمی‌دهند.
این استاد دانشگاه یکی از دلایل عدم استقبال شالیکاران و باغداران به زراعت چوب را انتظار پنج ساله بازگشت سرمایه و سود دهی احتمالی دانست و گفت: با توجه به بی ثباتی قیمت‌ها و نبود تضمین خرید بر اساس تورم، کشاورزان انگیزه‌ای برای صنوبر کاری ندارند.
امینی تهیه نهال مناسب و ارزان از سوی وزارت جهاد کشاورزی، استفاده از زمین‌های کنار جاده‌های روستایی و شهری، آببندان ها و حاشیه رودخانه‌ها را از راهکارهای توسعه زراعت چوب در مازندران برشمرد.
وی زراعت چوب در زمین‌های ملی به ویژه زمین‌های شیب دار و تهیه طرح‌های جامع برای توسعه جنگل، احیاء و بهره برداری را در مازندران ضروری دانست و گفت: اگر طرح زراعت چوب به درستی برای تامین مواد اولیه واحدهای سلولزی اجرایی نشود، قاچاق چوب از داخل جنگل‌ها افزایش خواهد یافت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ هزار هکتار از زمین‌های در کشور زیر کشت زراعت چوب می‌رود که تولید سالانه آن ۲ میلیون متر مکعب است، گفت: با توجه به نیاز هفت میلیون متر مکعبی صنایع چوبی کشور، زراعت چوب کمتر از ۲۵ درصد نیاز را بر طرف می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی ساری هشدار داد: اگر نتوانیم زراعت چوب را با هدف تامین مواد اولیه صنایع چوبی استان مازندران عملیاتی کنیم، یقین داشته باشید نه تنها قاچاق چوب از جنگل‌های شمال دوچندان می‌شود، بلکه با توجه به نیاز کارگاه‌ها و واحدهای صنعت چوب، قطع درختان در کوشه و کنار کشور دوچندان شده و قاچاق بیداد می‌کند.
در مازندران بیش از ۲ هزار واحد کارگاهی و صنعتی بهره برداری چوب فعالیت دارند که طبق آمار ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیازشان از داخل و بقیه از خارج تامین می‌شود.
براساس آمار از ۲ میلیون و۳۰۰ هزار هکتار مساحت مازندران حدود ۸۸ درصد منابع طبیعی تشکیل می‌دهد.
۶۹۹۰/۱۶۵۴
