خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: «معادن و ذخایر معدنی جایگزین اقتصاد نفتی شود»، این بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت معادن و ذخایر معدنی است که جایگاه ویژه‌ای در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور دارد.
اگر نگاهی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ بیندازیم برای رسیدن به یک کشور مقتدر در منطقه و دست برتر داشتن در معادلات بین‌المللی به نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی که از مؤلفه‌های آن خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار نیاز است؛ از همین رو معادن و ذخایر معدنی به عنوان مؤلفه مهم در اقتصاد بدون نفت، یک بازوی قدرتمند برای تحول اقتصادی در داخل کشور و منطقه، به شمار می‌رود.
استان مازندران به دلیل دارا بودن جنگل، کوه، دریا، خاک حاصلخیز، در ردیف خاستگاه بهترین منابع و ذخایر مهم و استراتژیک نه تنها در کشور بلکه در جهان قرار دارد. یکی از مهمترین ذخایر مازندران، معادن آن است که به دلیل تنوع ذخایر معدنی، استان مازندران در کنار قطب کشاورزی و گردشگری، معدن خیز نیز محسوب می‌شود. معادن شن، ماسه، فلورین، ذغال سنگ، سرب، روی به وفور در استان وجود دارد که همین امر باعث شده منابع طبیعی مازندران از چشم طمع سودجویان نیز درامان نماند.
در چند دهه اخیر اخبار جنگل خواری و زمین خواری به گوش مردم رسیده است اما معدن خواری پدیده‌ای است که این بار سر از کوه‌های مازندران در آورده است و در چند سال اخیر کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی هشدار می‌دادند که برداشت بی رویه و غیر مجاز از ذخایر معدنی، آلودگی محیط زیست و تخریب منابع طبیعی، زخمی ناسور بر پیکره کوه‌های مازندران بر جای خواهد گذاشت.
شکایات دستگاه‌های متولی هم در بسیاری از این زخم‌های ناسور منابع طبیعی به دلیل لابی‌های پشت پرده، راه به جایی نبرده و این موضوع تکلیف دستگاه‌های امنیتی و نظارتی را بیش از پیش خطیرتر می‌کرد.
این تصرفات عدوانی گاهی شیوه‌ای سازمان یافته پیدا کرده و به صورتی پیچیده، عناصر مادی مجرمانه و شبکه‌ای از تخلفات را صورت بندی کرده است؛ از طرفی شدت روزافزون انگیزه مجرمانه تصرف عدوانی منابع ملی به دلیل سودآوری آن و نیز خلل و ضعف اقدامات پیشگیرانه و از طرف دیگر وجود مفرهای حقوقی و قانونی، طبیعت بکر مازندران را به حیات خلوتی برای سوداگران معادن و ذخایر ملی تبدیل کرده است.
معدن‌خوار بزرگ در چنگال قانون
محمد کریمی دادستان مرکز استان مازندران که پیش از این به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل فعال بود، از محکومیت یک بهره بردار معدنی به پرداخت بیش از یکصد میلیارد تومان جزای نقدی خبر داد.
محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حسن جهانبخش بهره بردار معدنی به جرم تصرف در اموال عمومی (موضوع ماده ۱۹ قانون معادن) در نتیجه برداشت غیر مجاز مواد معدنی به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با معادن و جزای نقدی بیش از یکصد میلیارد تومان محکوم شد.
وی افزود: انتشار نام و خبر محکومیت این متخلف معدنی نیز بخشی از مجازات وی است که در دادنامه محکومیت به آن تصریح شده است.
دادستان عمومی و انقلاب آمل اضافه کرد: قوه قضائیه در برخورد با متجاوزان به انفال (اموال عمومی) لحظه‌ای درنگ نکرده و وضعیت بهره برداران در این بخش را رصد خواهد کرد.
ماجرای معدن خواری در آمل چیست؟
شدت روزافزون انگیزه مجرمانه تصرف عدوانی منابع ملی به دلیل سودآوری آن و نیز خلل و ضعف اقدامات پیشگیرانه و از طرف دیگر وجود مفرهای حقوقی و قانونی، طبیعت بکر مازندران را به حیات خلوتی برای سوداگران معادن و ذخایر ملی تبدیل کرده است
سال ۹۴ بود که خبری در فضای مجازی دست به دست شد که بزرگترین معدن خواری نیم قرن گذشته مازندران در منطقه شاه زید آمل صورت پذیرفته و به دنبال آن، اداره منابع طبیعی شهرستان آمل از مدیر شرکت آمل ماسه به دلیل تصرف در مال غیر و برداشت‌های بی رویه ماسه که سبب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شده بود، شکایت کرد اما سرنوشت پرونده این تخلف بزرگ هم به عاقبت پرونده‌های با حامیان کانون‌های زر و زور منتهی و مختومه اعلام شد و روند تخریب و تصرف غیرقانونی ادامه پیدا کرد.
از ۸۰ هکتاری که به این شرکت برای استخراج ماسه داده شد بنا بر قانون در ۵ نقطه و آن هم فقط در ۷ هکتار و ۳۵۰ متر حق استخراج مواد معدنی داده شد. اما مدیر شرکت، با بی اعتنایی به مجوز صادره، پا را فراتر از محدوده قانونی گذاشت و در وسعت ۵۰ هکتار با برداشت‌های بی رویه و کشیدن شیره جان طبیعت و استخراج ماسه، سبب ریزش‌های متعدد کوه شد که اگر همین رویه ادامه می‌یافت کارگران این شرکت به سرنوشت کارگران معدن یورت گرگان دچار می‌شدند و فاجعه‌ای اسفناک در مازندران به وجود می‌آمد که خسارت آن جبران ناپذیر بود.
مدیر این شرکت در این چند سال با لابی‌های فراوان توانست ثروت هنگفتی از معدن منطقه شاه زید آمل (چیزی قریب به ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان) به جیب بزند تا جایی که خود را ” ترامپ مازندران” می‌خواند و مستانه در گنج قارونی که از بیت‌المال رقم زد می‌رقصید.
به گفته کارشناسان و مدیران دستگاه‌های نظارتی، این شرکت از سال ۹۴ تا ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون تن شن و ماسه از دل کوه استخراج کرده است که این حجم استخراج، اعتراضات مدیران نظارتی را در پی داشت؛ چرا که طبق قانون این شرکت مجوز استخراج ۱۵۰ هزار تن ماسه از دل کوه را در هر سال داشت، اما مدیر سرمست این شرکت در این چهار سال برابر ۱۰ سال شن و ماسه غیر مجاز از دل کوه استخراج کرد.
تخلفات زیست محیطی شرکت آمل ماسه و برداشت‌های بی رویه، در چند سال اخیر سلامت منابع طبیعی و رودخانه هراز را به خطر انداخته بود. گزارش‌ها، شکایات و اعتراضات کارشناسان منابع طبیعی شهرستان آمل از حجم تخلفات و برداشت‌های غیر مجاز این شرکت بارها به در بسته خورد. حجم انبوه اعتراضات از این شرکت کار را به جایی رساند که سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه کربلا وارد صحنه شدند و پرونده این شرکت را زیر ذره بین اطلاعاتی خود قرار دادند.
کارشناسان فنی سازمان اطلاعات سپاه کربلا با کار مداوم میدانی و بررسی‌های موشکافانه در همه ابعاد و مهمترین آن، قطع کانال ارتباطی شرکت با کانون‌های قدرت و ثروت در استان و کشور در قالب مأموریت ذاتی خود یعنی برخورد با مفاسد و ایجاد امنیت در همه حوزه‌ها و با کمک دستگاه قضائی استان توانستند پرونده بسته شده این شرکت توسط لابی‌های قدرت را باز کرده و با کمک دستگاه قضائی و کار کارشناسی مستمر و ارائه اسناد متقن تخلفات، حکم قضائی حسن جهانبخش مدیر متخلف شرکت آمل ماسه را بگیرند و در مرحله اولیه با صدور حکم بازداشت موقت وی توسط دادیار انقلابی و متعهد آمل، جلوی بزرگترین معدن خواری استان در ۵۰ سال گذشته گرفته شد.
دادگاه، حسن جهانبخش مدیر شرکت آمل ماسه را به پرداخت ۱۰۳ میلیارد تومان جریمه نقدی ،۷۴ ضربه شلاق، منع اشتغال به هر گونه فعالیت مرتبط با معدن به مدت ۲ سال و انتشار حکم محکومیت قضائی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.
اهمیت این پرونده به دو جهت بود اول اینکه این پرونده از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در حوزه معادن در نیم قرن گذشته در استان بود و دوم آنکه شیطنت‌های فراوان اداری و لابی پرقدرتی برای جلوگیری از صدور حکم مدیر متخلف در استان فعال بود و بارها سعی در خارج کردن پرونده از ریل عدالت داشتند که با هوشیاری دستگاه قضا و همچنین سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه کربلا مازندران خنثی شد.
این پرونده پر پیچ و خم یک نمونه از تعداد پرونده‌هایی است که دست غارتگران تا کتف در جیب بیت‌المال مشغول است. پدیده تصرف عدوانی منابع طبیعی و یکه تازی افرادی فرصت طلب که به بهای سوداگری، زمین و معادن و کرانه رودها و دریاها و… را تخریب کرده و به انتقال مال غیر می‌پردازند، موضوعی نیست که دفعتا و ناگهانی به وجود آید، بلکه از یک بازه زمانی گذر می‌کند و سر بر می‌آورد لذا انتظار می‌رود، سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی قبل از آنکه چنین پرونده‌هایی به آخرین مرحله برسند که دستگاه‌های نظارتی چون سپاه وارد عمل شود، خود جلوی غارت بیت‌المال را گرفته تا حق مردم ضایع نشود. چرا که اگر دستگاه‌ها علاج قبل از واقعه کنند یا جلوی غارتگری در عرصه منابع ملی را بگیرند، مطمئناً خدشه‌ای به اعتماد عمومی وارد نخواهد شد.
از مجموع انبوه مواد معدنی شناسایی‌شده در حال حاضر ۱۷ نوع ماده معدنی با ظرفیت ۲۲ میلیون تن در مازندران استخراج می‌شود اما به اذعان صاحب‌نظران و کارشناسان زمین‌شناسی، هر منطقه استان مملو از ذخایر و گنج‌های پنهانی بوده که هنوز استخراج‌نشده است.
عباس عبدی سرپرست معاونت امور معدنی سازمان صمت مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت معادن استان اظهار داشت: در حال حاضر ۲۲ معدن فعال در بخش زغال‌سنگ، ۳۷ معدن واریزه کوهی، ۴۸ معدن سه آهک و لاشه، ۱۲ معدن فلورین، یک معدن پوکه معدنی، یک معدن سرب و روی، معادن گرانیت، مرمریت و تراورتن و سیلیس در استان فعال است.
وی شمار معادن فعال استان را ۱۴۱ و معادن غیرفعال را ۱۱۶ مورد بیان کرد و گفت: از مجموع معادن ۴۵ معدن در قالب تعاونی، دو معدن زغال‌سنگ و پوکه معدنی دولتی و ۲۱۰ معدن خصوصی در استان وجود دارد.
وی شمار اشتغال ایجادشده در بخش معدن استان را سه هزار و ۸۹۴ نفر بیان کرد و گفت: بیشتر این افراد به تعداد دو هزار و ۲۷۳ نفر در معدن زغال‌سنگ اشتغال دارند.
در حال حاضر بیش از ۲۵۰ معدن در مازندران ثبت‌شده که حدود نیمی از آن‌ها غیرفعال است و بهره‌گیری از ظرفیت این بخش در توسعه اشتغال و جهش اقتصادی استان نقش مثبتی خواهد داشت. از سوی دیگر رصد و پالایش معادن و مجوزهای معدنی می‌تواند در پیشگیری از تخلفات مرتبط با معدن خواری و کوه خواری در طبیعت بکر مازندران نقش آفرینی کرد تا فاجعه بزرگترین معدن خواری نیم قرن اخیر در منطقه شاه زید آمل دوباره تکرار نشود.
خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: «معادن و ذخایر معدنی جایگزین اقتصاد نفتی شود»، این بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت معادن و ذخایر معدنی است که جایگاه ویژه‌ای در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور دارد.
اگر نگاهی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ بیندازیم برای رسیدن به یک کشور مقتدر در منطقه و دست برتر داشتن در معادلات بین‌المللی به نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی که از مؤلفه‌های آن خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار نیاز است؛ از همین رو معادن و ذخایر معدنی به عنوان مؤلفه مهم در اقتصاد بدون نفت، یک بازوی قدرتمند برای تحول اقتصادی در داخل کشور و منطقه، به شمار می‌رود.
استان مازندران به دلیل دارا بودن جنگل، کوه، دریا، خاک حاصلخیز، در ردیف خاستگاه بهترین منابع و ذخایر مهم و استراتژیک نه تنها در کشور بلکه در جهان قرار دارد. یکی از مهمترین ذخایر مازندران، معادن آن است که به دلیل تنوع ذخایر معدنی، استان مازندران در کنار قطب کشاورزی و گردشگری، معدن خیز نیز محسوب می‌شود. معادن شن، ماسه، فلورین، ذغال سنگ، سرب، روی به وفور در استان وجود دارد که همین امر باعث شده منابع طبیعی مازندران از چشم طمع سودجویان نیز درامان نماند.
در چند دهه اخیر اخبار جنگل خواری و زمین خواری به گوش مردم رسیده است اما معدن خواری پدیده‌ای است که این بار سر از کوه‌های مازندران در آورده است و در چند سال اخیر کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی هشدار می‌دادند که برداشت بی رویه و غیر مجاز از ذخایر معدنی، آلودگی محیط زیست و تخریب منابع طبیعی، زخمی ناسور بر پیکره کوه‌های مازندران بر جای خواهد گذاشت.
شکایات دستگاه‌های متولی هم در بسیاری از این زخم‌های ناسور منابع طبیعی به دلیل لابی‌های پشت پرده، راه به جایی نبرده و این موضوع تکلیف دستگاه‌های امنیتی و نظارتی را بیش از پیش خطیرتر می‌کرد.
این تصرفات عدوانی گاهی شیوه‌ای سازمان یافته پیدا کرده و به صورتی پیچیده، عناصر مادی مجرمانه و شبکه‌ای از تخلفات را صورت بندی کرده است؛ از طرفی شدت روزافزون انگیزه مجرمانه تصرف عدوانی منابع ملی به دلیل سودآوری آن و نیز خلل و ضعف اقدامات پیشگیرانه و از طرف دیگر وجود مفرهای حقوقی و قانونی، طبیعت بکر مازندران را به حیات خلوتی برای سوداگران معادن و ذخایر ملی تبدیل کرده است.
معدن‌خوار بزرگ در چنگال قانون
محمد کریمی دادستان مرکز استان مازندران که پیش از این به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل فعال بود، از محکومیت یک بهره بردار معدنی به پرداخت بیش از یکصد میلیارد تومان جزای نقدی خبر داد.
محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حسن جهانبخش بهره بردار معدنی به جرم تصرف در اموال عمومی (موضوع ماده ۱۹ قانون معادن) در نتیجه برداشت غیر مجاز مواد معدنی به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با معادن و جزای نقدی بیش از یکصد میلیارد تومان محکوم شد.
وی افزود: انتشار نام و خبر محکومیت این متخلف معدنی نیز بخشی از مجازات وی است که در دادنامه محکومیت به آن تصریح شده است.
دادستان عمومی و انقلاب آمل اضافه کرد: قوه قضائیه در برخورد با متجاوزان به انفال (اموال عمومی) لحظه‌ای درنگ نکرده و وضعیت بهره برداران در این بخش را رصد خواهد کرد.
ماجرای معدن خواری در آمل چیست؟
شدت روزافزون انگیزه مجرمانه تصرف عدوانی منابع ملی به دلیل سودآوری آن و نیز خلل و ضعف اقدامات پیشگیرانه و از طرف دیگر وجود مفرهای حقوقی و قانونی، طبیعت بکر مازندران را به حیات خلوتی برای سوداگران معادن و ذخایر ملی تبدیل کرده است
سال ۹۴ بود که خبری در فضای مجازی دست به دست شد که بزرگترین معدن خواری نیم قرن گذشته مازندران در منطقه شاه زید آمل صورت پذیرفته و به دنبال آن، اداره منابع طبیعی شهرستان آمل از مدیر شرکت آمل ماسه به دلیل تصرف در مال غیر و برداشت‌های بی رویه ماسه که سبب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شده بود، شکایت کرد اما سرنوشت پرونده این تخلف بزرگ هم به عاقبت پرونده‌های با حامیان کانون‌های زر و زور منتهی و مختومه اعلام شد و روند تخریب و تصرف غیرقانونی ادامه پیدا کرد.
از ۸۰ هکتاری که به این شرکت برای استخراج ماسه داده شد بنا بر قانون در ۵ نقطه و آن هم فقط در ۷ هکتار و ۳۵۰ متر حق استخراج مواد معدنی داده شد. اما مدیر شرکت، با بی اعتنایی به مجوز صادره، پا را فراتر از محدوده قانونی گذاشت و در وسعت ۵۰ هکتار با برداشت‌های بی رویه و کشیدن شیره جان طبیعت و استخراج ماسه، سبب ریزش‌های متعدد کوه شد که اگر همین رویه ادامه می‌یافت کارگران این شرکت به سرنوشت کارگران معدن یورت گرگان دچار می‌شدند و فاجعه‌ای اسفناک در مازندران به وجود می‌آمد که خسارت آن جبران ناپذیر بود.
مدیر این شرکت در این چند سال با لابی‌های فراوان توانست ثروت هنگفتی از معدن منطقه شاه زید آمل (چیزی قریب به ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان) به جیب بزند تا جایی که خود را ” ترامپ مازندران” می‌خواند و مستانه در گنج قارونی که از بیت‌المال رقم زد می‌رقصید.
به گفته کارشناسان و مدیران دستگاه‌های نظارتی، این شرکت از سال ۹۴ تا ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون تن شن و ماسه از دل کوه استخراج کرده است که این حجم استخراج، اعتراضات مدیران نظارتی را در پی داشت؛ چرا که طبق قانون این شرکت مجوز استخراج ۱۵۰ هزار تن ماسه از دل کوه را در هر سال داشت، اما مدیر سرمست این شرکت در این چهار سال برابر ۱۰ سال شن و ماسه غیر مجاز از دل کوه استخراج کرد.
تخلفات زیست محیطی شرکت آمل ماسه و برداشت‌های بی رویه، در چند سال اخیر سلامت منابع طبیعی و رودخانه هراز را به خطر انداخته بود. گزارش‌ها، شکایات و اعتراضات کارشناسان منابع طبیعی شهرستان آمل از حجم تخلفات و برداشت‌های غیر مجاز این شرکت بارها به در بسته خورد. حجم انبوه اعتراضات از این شرکت کار را به جایی رساند که سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه کربلا وارد صحنه شدند و پرونده این شرکت را زیر ذره بین اطلاعاتی خود قرار دادند.
کارشناسان فنی سازمان اطلاعات سپاه کربلا با کار مداوم میدانی و بررسی‌های موشکافانه در همه ابعاد و مهمترین آن، قطع کانال ارتباطی شرکت با کانون‌های قدرت و ثروت در استان و کشور در قالب مأموریت ذاتی خود یعنی برخورد با مفاسد و ایجاد امنیت در همه حوزه‌ها و با کمک دستگاه قضائی استان توانستند پرونده بسته شده این شرکت توسط لابی‌های قدرت را باز کرده و با کمک دستگاه قضائی و کار کارشناسی مستمر و ارائه اسناد متقن تخلفات، حکم قضائی حسن جهانبخش مدیر متخلف شرکت آمل ماسه را بگیرند و در مرحله اولیه با صدور حکم بازداشت موقت وی توسط دادیار انقلابی و متعهد آمل، جلوی بزرگترین معدن خواری استان در ۵۰ سال گذشته گرفته شد.
دادگاه، حسن جهانبخش مدیر شرکت آمل ماسه را به پرداخت ۱۰۳ میلیارد تومان جریمه نقدی ،۷۴ ضربه شلاق، منع اشتغال به هر گونه فعالیت مرتبط با معدن به مدت ۲ سال و انتشار حکم محکومیت قضائی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.
اهمیت این پرونده به دو جهت بود اول اینکه این پرونده از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در حوزه معادن در نیم قرن گذشته در استان بود و دوم آنکه شیطنت‌های فراوان اداری و لابی پرقدرتی برای جلوگیری از صدور حکم مدیر متخلف در استان فعال بود و بارها سعی در خارج کردن پرونده از ریل عدالت داشتند که با هوشیاری دستگاه قضا و همچنین سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه کربلا مازندران خنثی شد.
این پرونده پر پیچ و خم یک نمونه از تعداد پرونده‌هایی است که دست غارتگران تا کتف در جیب بیت‌المال مشغول است. پدیده تصرف عدوانی منابع طبیعی و یکه تازی افرادی فرصت طلب که به بهای سوداگری، زمین و معادن و کرانه رودها و دریاها و… را تخریب کرده و به انتقال مال غیر می‌پردازند، موضوعی نیست که دفعتا و ناگهانی به وجود آید، بلکه از یک بازه زمانی گذر می‌کند و سر بر می‌آورد لذا انتظار می‌رود، سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی قبل از آنکه چنین پرونده‌هایی به آخرین مرحله برسند که دستگاه‌های نظارتی چون سپاه وارد عمل شود، خود جلوی غارت بیت‌المال را گرفته تا حق مردم ضایع نشود. چرا که اگر دستگاه‌ها علاج قبل از واقعه کنند یا جلوی غارتگری در عرصه منابع ملی را بگیرند، مطمئناً خدشه‌ای به اعتماد عمومی وارد نخواهد شد.
از مجموع انبوه مواد معدنی شناسایی‌شده در حال حاضر ۱۷ نوع ماده معدنی با ظرفیت ۲۲ میلیون تن در مازندران استخراج می‌شود اما به اذعان صاحب‌نظران و کارشناسان زمین‌شناسی، هر منطقه استان مملو از ذخایر و گنج‌های پنهانی بوده که هنوز استخراج‌نشده است.
عباس عبدی سرپرست معاونت امور معدنی سازمان صمت مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت معادن استان اظهار داشت: در حال حاضر ۲۲ معدن فعال در بخش زغال‌سنگ، ۳۷ معدن واریزه کوهی، ۴۸ معدن سه آهک و لاشه، ۱۲ معدن فلورین، یک معدن پوکه معدنی، یک معدن سرب و روی، معادن گرانیت، مرمریت و تراورتن و سیلیس در استان فعال است.
وی شمار معادن فعال استان را ۱۴۱ و معادن غیرفعال را ۱۱۶ مورد بیان کرد و گفت: از مجموع معادن ۴۵ معدن در قالب تعاونی، دو معدن زغال‌سنگ و پوکه معدنی دولتی و ۲۱۰ معدن خصوصی در استان وجود دارد.
وی شمار اشتغال ایجادشده در بخش معدن استان را سه هزار و ۸۹۴ نفر بیان کرد و گفت: بیشتر این افراد به تعداد دو هزار و ۲۷۳ نفر در معدن زغال‌سنگ اشتغال دارند.
در حال حاضر بیش از ۲۵۰ معدن در مازندران ثبت‌شده که حدود نیمی از آن‌ها غیرفعال است و بهره‌گیری از ظرفیت این بخش در توسعه اشتغال و جهش اقتصادی استان نقش مثبتی خواهد داشت. از سوی دیگر رصد و پالایش معادن و مجوزهای معدنی می‌تواند در پیشگیری از تخلفات مرتبط با معدن خواری و کوه خواری در طبیعت بکر مازندران نقش آفرینی کرد تا فاجعه بزرگترین معدن خواری نیم قرن اخیر در منطقه شاه زید آمل دوباره تکرار نشود.
