پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی تحولی در قوه قضائیه صورت گرفته است، اظهار کرد: در مازندران مردم توقع و انتظار داشته و دارند که زمان رسیدگی‌ها کاهش پیدا کرده و درصد نقض آراء کمتر شده و اگر اعلام جرمی کردند در دستگاه قضا مشمول اطاله دادرسی قرار نگیرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران، اضافه کرد: برنامه‌های مختلف و جلسات گوناگون و بازدیدهای مختلف در همه حوزه‌های قضایی و شعبات انجام شده و با قضات نشست‌های رودر و پرونده‌ها از نزدیک دیده شده و با شکل‌ها و شیوه‌های رسیدگی در استان آشنایی پیدا کردیم و تصمیمات مناسبی اتخاذ شده است.
اکبری با بیان اینکه ادامه در سال گذشته به ۸۹۷ هزار و ۵۷۲ هزار پرونده رسیدگی شد، اضافه کرد: ۵۶ هزار و ۶۲۸ پرونده معوق در مازندران داشتیم که به ۳۹ هزار و ۹۸۷ پرونده رسیدگی شده است و کمتر از ۳۰ درصد از پرونده‌های معوق باقیمانده که در سه ماهه تابستان این پرونده‌ها تعیین تکلیف می‌شود.
وی با اعلام اینکه یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی در مازندران،کاهش ورودی پرونده به دادگستری است، تصریح کرد: بیش از ۲ هزار پرونده مهم مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به نتیجه شده است.
اجازه تجاوز به منابع طبیعی نمی‌دهیم
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه یکی از مطالبه مردم و اصحاب رسانه‌ها حفظ اراضی ملی و طبیعی است، گفت: اجازه هیچگونه تعدی و تجاوز به اراضی جنگلی و منابع طبیعی را نمی‌دهیم.
وی افزود: دادگستری استان مازندران در این ارتباط با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور دستگاه‌های متولی پیگیری‌های انجام داده که ۲۵۷ هکتار و ۸ هزار متر مربع را خلع ید کرده و به بیت‌المال برگشت داده است که نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۷ درصد افزایش داشته‌ایم و از لحاظ ارزش ریالی این مقدار رفع تصرف شده ۴۵.۳۰ درصد رشد داشته است.
اکبری در ارتباط با آزادسازی سواحل، بیان کرد: در شهرهای ساحلی۳۴.۵ کیلومتر از نوار ساحلی آزادسازی شده و بخش زیادی از سازه‌های غیرمجاز تخریب شده و رئیس قوه قضائیه تاکید دارد که در خصوص مابقی با استانداری همکاری مناسبی داشته باشم.
وی با اعلام اینکه سیاست قوه قضائیه کاهش تعداد زندانیان، گفت: برای این منظور بحث ساماندهی زندان‌ها در دستور کار قرار گرفته، نظارت بر زندان‌ها به صورت جدی انجام می‌شود.
صدور بیش از ۸ هزار رای با موضوع جایگزین حبس
رئیس کل دادگستری مازندران اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۸ هزار رای با موضوع جایگزین حبس در استان مازندران صادر شده و این سیاست در سال‌های جاری اعمال می‌شود، مجلس شورای اسلامی هم قانون مجازات اسلامی را با هدف کاهش مجازات حبس اصلاح و ابلاغ کرده و بعد از لازم الاجرا شده این اصلاحیه در کاهش جمعیت زندانیان اثرگذار است.
وی ادامه داد: سال گذشته ۴.۹ دهم درصد جمعیت زندانیان را نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهیم.
وی با اعلام اینکه رسیدگی به پرونده‌های که تعداد شاکیان آن زیاد است، در مدت زمان سریع‌تر رسیدگی شود، افزود: در مجموع ۱۱ پرونده کثیرالاشاکی داشتیم که بیشتر در ارتباط با تعاونی‌های اعتباری، شرکت‌های لیزینگ بوده که این پرونده‌ها به تنهایی بیش از ۵ هزار شاکی داشته است که برای این پرونده‌ها یا حکم صادر شده و یا رسیدگی شده و یا در مرحله رسیدگی است.
اکبری در ارتباط با مقابله با فساد اقتصادی در استان مازندران،گفت: پرونده‌های با موضوع مفاسد اقتصادی به صورت سریع رسیدگی می‌شود در حال حاضر پرونده‌های در حال رسیدگی است که پس از اتمام به اطلاع مردم می‌رسد.
تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اخلال‌گران ویژه اقتصادی
وی خاطر نشان کرد: دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اخلال‌گران ویژه اقتصادی در مازندران تشکیل شده و این دادگاه در مجموعه دادگاه انقلاب ساری تشکیل شده و به همه پرونده‌های که با موضوع جرائم اقتصادی تشکیل می‌شود، رسیدگی می‌کند، این دادگاه ویژه و در برخی از موضوعات علنی و قابل انتشار برگزار می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه در یکی از شهرستان نوشهر اتهام اختلاس در بانک انصار، بانک ملی نور به اتهام اختلاس دستگیری داشتیم، افزود: این موضوع حکایت از عزم جزم دادگستری مازندران مقابله با فساد قاطع است.
وی با اعلام اینکه بخشی از وظیفه دستگاه قضائی نظارت بر عملکرد کارکنان است، گفت: در داخل دادگستری استان چند مرجع نظارتی وجود دارد، حفاظت دادگستری استان فعال بوده و نظارت خوبی بر مجموعه واحدهای قضایی داشته که با انواع فساد درون دادگستری به صورت ویژه و خاص برخورد می‌کند.
اکبری ادامه داد: در سال ۹۸ و سه ماهه سال جاری پرونده تخلف ۶ قاضی، ۱۰ کارمند، ۱۱ پرونده وکیل و کارشناس و ۳۶ مورد پرونده دلال و کارچاق کن رسیدگی شده است.
وی خاطر نشان کرد: از ۶۰۰ قاضی استان مازندران تنها ۶ تخلف مربوط به قضات بوده که همین تعداد کم برای ما بسیار دارای اهمیت است، سلامت درون دستگاه قضائی برای ما یک اصل و وظیفه است، خط قرمز ما فساد است، در برخورد با فساد مجازات‌های ما عادلانه اما دردناک است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام اینکه در بحث مواد مخدر، نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات، سال گذشته ۵۷ باند و در سه ماهه امسال ۱۷ باند را شناسایی کردند، گفت: مازندران برای قاچاقچیان مواد مخدر امنیت ندارد.
/۸۶۰۰۴/ج/و
