اوقات شرعی کیاسر
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران قوه قضاییه را از ارکان اصلی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذار و پایداری تجارت عنوان کرد و گفت: امنیت قضایی، پیش‌شرط تولید ثروت و توسعه تجارت در مازندران است.
عباس پوریانی در نشست با فعالان اقتصادی، مدیران اصناف و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استان در بابلسر، با بیان اینکه مازندران در آستانه یک گذار راهبردی اقتصادی قرار دارد، اظهار کرد: استان باید از اقتصاد سنتی عبور کرده و به سمت اقتصادی ثروت‌آفرین، صادرات‌محور و متصل به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت کند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: در ادبیات نوین حکمرانی، قوه قضاییه تنها نهاد رسیدگی به تخلفات نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذار و پایداری تجارت به شمار می‌رود.
پوریانی تصریح کرد: اقتصاد سالم زمانی شکل می‌گیرد که قراردادها محترم شمرده شود، مالکیت مصون باشد، اختلافات تجاری به‌صورت سریع و تخصصی حل‌وفصل شود و فعال اقتصادی و سرمایه گذار دارای اهلیت بداند قانون پشتوانه اوست.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه، سفر هیات استان به ازبکستان را اقدامی هدفمند در چارچوب دیپلماسی اقتصادی-قضایی دانست و اظهار کرد: در تعامل با مقامات کشورهای آسیای میانه، یک پیام مشترک وجود دارد و آن اینکه تجارت و سرمایه‌گذاری پایدار بدون اطمینان حقوقی و قضایی ممکن نیست.
پوریانی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان خاطرنشان کرد: مازندران صرفاً یک استان گردشگرپذیر نیست، بلکه دارای توانمندی‌های بالفعل در حوزه کشاورزی صادرات‌محور، صنایع غذایی و فرآوری، بنادر استراتژیک و کریدورهای تجاری شمال-جنوب است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: خلق ثروت زمانی محقق می‌شود که تولید، تجارت و حقوق در یک مسیر هم‌راستا حرکت کنند و اقتصاد استان از خام‌فروشی و فعالیت‌های غیرمولد به سمت سرمایه‌گذاری مشترک و قراردادهای بلندمدت بین‌المللی سوق داده شود.
پوریانی با تشریح رویکرد دستگاه قضایی استان تأکید کرد: دادگستری مازندران خود را متعهد به تأمین امنیت قضایی سرمایه‌گذاری، رسیدگی سریع و تخصصی به دعاوی تجاری، پیشگیری حقوقی از بحران‌های اقتصادی و حمایت قضایی از پروژه‌های مولد و شفاف می‌داند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران خطاب به مدیران اجرایی استان گفت: اقتصاد بدون نظم حقوقی به بی‌ثباتی می‌انجامد و نظم حقوقی بدون همراهی مدیران اجرایی کارآمد نخواهد بود؛ ازاین‌رو هماهنگی میان استانداری، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و قوه قضاییه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، در روز یکشنبه ۱۴ دی، پوریانی با بیان اینکه مازندران می‌تواند به قطب صادرات کشاورزی تبدیل شود، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان آماده است تا ضامن امنیت، عدالت و پایداری مسیر تولید ثروت و توسعه تجارت استان باشد.
