به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سید مجتبی رضوی ظهر امروز در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران با اشاره به وضعیت بد اقتصادی کشور اظهار داشت: حوزه صنعت و معدن کشور هر روز به سمت رکود و رخوت پیش رفته است.
وی افزود: اکنون دو یا سه وزارتخانه کشور بدون وزیر بوده و همین امر سبب لاابالی‌گری در اداره امور اقتصادی کشور شده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه ۳۰ درصد اقتصاد کشور به بیرون از مرزهای کشور ارتباط ندارد، تصریح کرد: ریشه نابسامانی‌های اقتصادی صورت گرفته در کشور از ۹ ماهه اخیر صورت گرفته است و بسیار خطرآفرین شده است.
رضوی با بیان اینکه اتفاقات اخیر اقتصادی در کشور فشار سنگینی را در وهله اول بر گرده اقتصاد کشور وارد آورده است، افزود: افزایش روزافزون نرخ ارز سبب نابسامانی اساسی در حوزه اقتصاد کشور شده است.
وی با اعلام اینکه افزایش نرخ ارز همواره به نفع صادرات نیست گفت: دنبال افزایش کاذب نرخ ارز نبوده و به دنبال تناسب واقعی و منطقی بین ریال و دلار و سایر نرخ‌های ارزی در کشور باید باشیم.
این فعال اقتصادی و صنعتی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکلی که تولیدکنندگان را رنج می‌دهد کمبود و بلاتکلیفی مواد اولیه است افزود: صنعت مازندران هیچ رابطه‌ای با بورس ندارد و هیچ شرکت مازندرانی با بورس رابطه ندارد.
وی با بیان اینکه سالانه میزان صادرات محصولات صنعتی و معدنی استان بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار است، تصریح کرد: این میزان نسبت به مدت گذشته افزایش داشته ولی پایداری آن به دلیل نوسانات نرخ ارز امیدواری نیست.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه بخش خصوصی قدرتمند می‌تواند رابطه خوبی بین بازرگانان و تجار خارجی داشته باشد و این اقدامش سبب تثبیت صلح در کشورها خواهد شد گفت: نقش بخش خصوصی در توسعه مراودات اقتصادی و سیاسی بسیار اهمیت دارد.
رئیس ستاد تعیین تکلیف واحدهای تملک شده صنعتی استان با اشاره به اینکه استاندار مازندران بنده را مسئولیت این اقدام کرده است، تصریح کرد: ۱۶۹ واحد تملیک شده صنعتی بانکی در استان شناسایی که رتبه نخست استان دارای واحدهای تملیک شده صنعتی بانکی مازندران هستند.
/ح
