دستیابی به امنیت اقتصادی، بدون وجود قوانین امکان‌پذیر نیست

امنیت اقتصادی به ‌لحاظ لغوی، مرکب از دو واژه امنیت و اقتصاد است. واژه security از ریشه کلمه لاتین secarus که se به ‌معنی بدون و curus به‌ معنی پریشانی، گرفته شده و به‌ معانی امنیت سالم و بی‌خطر، رهایی از اضطراب، آزاد بودن از شک و ابهام، آزاد بودن از ترس و خطر و اطمینان داشتن آمده است.

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، هر چند در دوران پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر قرن بیستم و به‌خصوص طی دوران جنگ سرد، امنیت کشورها در مقابل تهدیدات خارجی مهم‌ترین دغدغه موجود بوده و حوزه‌ های امنیت نظامی و سیاسی بیش از امنیت اقتصادی مورد توجه بوده است با پایان یافتن جنگ سرد و شکل‌گیری روابط جدید در نظام بین‌الملل، اولویت‌های امنیتی دستخوش تحول شده و امنیت اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص امنیت ملی مطرح شد.

از سال 1945 میلادی، ایده امنیت اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظام ‌های سیاسی یافته است و همه آنها تلاش کرده اند که برای شهروندان خویش امنیت اقتصادی را تامین کنند.

این بُعد از امنیت، پس از جنگ سرد اهمیت روز افزونی یافت و دانش پژوهان و سیاست گذاران، ضمن تأیید ارتباط امنیت اقتصادی با ایمنی جامعه، به دنبال راه‌ های جدیدی برای وارد کردن موضوعات اقتصادی در راهبردهای سنتی دفاعی بوده‌اند.

رابرت ماندل اقتصاد دان و استاد دانشگاه کلمبیا می گوید: امنیت اقتصادی؛ میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات و هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی است.

امنیت اقتصادی یکی از اقسام مهم امنیت پایدار است که سهم مهمی در تأمین دیگر ابعاد امنیت ملی مانند ابعاد سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی دارد در کشورهای نوظهور، امنیت و ثبات اقتصادی در کنار آزادی اقتصادی، علاوه بر متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ بهره، تاثیر معنادار و مثبتی روی تشکیل سرمایه در این کشورها دارد.

دستیابی به امنیت اقتصادی، بدون وجود قوانین و مقررات شفاف و باثبات امکان‌پذیر نیست. قوانین و مقررات مبنای عملکرد تمامی عوامل اقتصادی بوده و بدون داشتن قوانینی که از ایجاد ثبات و امنیت در فضای کسب و کار اقتصادی حمایت کند، سطوح بالای امنیت اقتصادی نیز محقق نخواهد شد.

مسعود براتی کارشناس اقتصاد بین‌الملل معتقد است: برای مقابله با تهدیدات دو مؤلفه بسیار کلی وجود دارد که اولین و مهم‌ترین آن، مقاوم ‌سازی اقتصاد است که جنبه ‌ای درون ‌گرا دارد.

برای مقاوم‌ سازی اقتصاد، مهم ‌ترین بحث، حمایت از رونق تولید، ایجاد ارزش افزوده حداکثری و تأمین نیازهای اساسی و استراتژیک در داخل کشور است.

قوانین و مقررات مربوط به تجارت، مالیات، مالکیت، سرمایه‌گذاری خارجی، کار و مالکیت معنوی، از مهم‌ترین قوانینی هستند که ارتباط زیادی با موضوع امنیت اقتصادی دارند.

این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه اثر متغیر کیفی امنیت اقتصادی معنادار و مهم‌تر از آزادی اقتصادی است. بدین معنی که وجود امنیت اقتصادی و تأمین آن تأثیر بزرگ ‌تر و مهم‌ تری نسبت به متغیر آزادی اقتصادی دارد.

اهمیت رونق بخشیدن به تولید بر کسی پوشیده نیست و مسئله اصلی عملی کردن آن است به طور طبیعی فعالیت های تولیدی عمدتاً در بخش صنایع، معادن و کشاورزی قرار می گیرد و بدین ترتیب رونق تولید در گرو فعال شدن این بخش های اقتصاد است.

امنیت، پایه اصلی تولید در کشور است و تامین امنیت برای سرمایه گذاری بسیار مهم است و نیروی انتظامی، نقش مهمی را در ایجاد امنیت برای تولید و اقتصاد ایفا می کند.

*امنیت اقتصادی در حوزه کشاورزی

با توجه به اینکه یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی در مسیر توسعه و پیشرفت، افزایش تولیدات کشاورزی و محصولات زراعی مرغوب و قابل صادرات است، این امر مستلزم ساماندهی و بهره‌برداری اصولی و حداکثری از اراضی زراعی در سراسر کشور است.

 لذا هرگونه تخریب و تضعیف بخش کشاورزی و کاهش اراضی زراعی روند توسعه موصوف را دچار چالش می کند و تغییرات کاربری اراضی کشاورزی که در سال های اخیر به دلایل و انگیزه های مختلف رو به افزایش بوده است مهمترین چالش یاد شده است.

تحقق امنیت اقتصادی در این حوزه که مستلزم مبارزه مجدانه با زمین خواری در حوزه تغییرات کاربری و با رویکرد پیشگیرانه از طریق تعامل نزدیک تمامی متولیان امر (پلیس- مراجع قضائی- جهاد و کشاورزی- ثبت اسناد و املاک و …) است، نقش موثری در رونق تولید در حوزه کشاورزی به عنوان یکی از پایه های اصلی اقتصاد و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.

*امنیت اقتصادی در حوزه مالیاتی

از آنجایی که انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم که در بخش های مختلف اقتصادی توسط نظام حاکم تعیین و به مودیان ابلاغ می شود تامین کننده بخش اعظمی از نیازمندی های دولت در تامین هزینه ها و سرمایه گذاری ها به ویژه تولیدات مختلف علمی، صنعتی خواهد بود.

بدیهی است که بروز و ظهور هرگونه تخلفات و جرایم در این حوزه که توسط مجرمان مربوطه با شیوه ها و شگردهای متنوع و گوناگون قابل ارتکاب است، چالش جدی در مسیر توسعه و پیشرفت به ویژه در حوزه تولید ایجاد می کند؛ لذا تحقق امنیت اقتصادی در این حوزه که مستلزم مبارزه با انواع و مصادیق متعدد و گوناگون جرایم مالیاتی اعم از بدهی ها، و فرار های مالیاتی از سوی پلیس تخصصی با همکاری سازمان امور مالیاتی و مراجع قضائی است تاثیر همه جانبه بر رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.

*امنیت اقتصادی در حوزه تسهیلات بانکی

همانطور که تسهیلات بانکی یکی از انواع مصادیق حمایت ها و پشتیبانی های مالی از سوی دولت از فعالان اقتصادی و اقشار زحمتکش جامعه بوده و می تواند نقش بسیار موثری در ایجاد انگیزه، امید، تلاش و جدیت آنان در فعالیت های مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه تولید داشته باشد، لکن بروز و ظهور پدیده تخلفات و جرایم در حوزه اعطاء تسهیلات بانکی که به شیوه و شگردهای گوناگون به افراد فاقد صلاحیت اعطاء و یا در مسیر ها و موضوعات غیر ضروری و خلاف اهداف و غیر محل های مورد نظر صرف و خرج می شود و اکثرا معوق شده و بازپرداخت نمی شود.

از طرفی قوانین و مقررات سختگیرانه و دست و پاگیر مانع از دستیابی سایر افراد دارای صلاحیت تخصصی و اقتصادی به تسهیلات بانکی و در نتیجه تقلیل انگیزه و روحیه آنها شده و اینگونه اخلال در اعطای تسهیلات تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه تولید دارد.

لذا در این راستا تحقق و تحکیم امنیت اقتصادی در این حوزه و ساماندهی این بخش از حمایت های مالی که نیاز به مبارزه در حوزه اعطاء تسهیلات غیر مجاز دارد، تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم خود بر گسترش فعالیت های اقتصادی در بخش تولید و رونق آن را به دنبال خواهد داشت.

*امنیت اقتصادی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

یکی از موضوعات چالش برانگیز در مسیر رونق تولیدات داخلی کشور پدیده شوم قاچاق انواع کالا در سال های اخیر است.

قاچاق انواع و اقسام کالاهای تولید خارج، از مبادی رسمی و غیر رسمی در سطح وسیع (در مورد مبادی اخیر با توجه به گریختن مجرمان از پرداخت عوارض و سودهای بازرگانی و سایر تشریفات قانونی از اقبال بیشتری برخوردار است) علی رغم داشتن مشابه داخلی در اکثر موارد، به همراه سایر دلایل از جمله عدم حمایت از تولیدات داخلی باعث پایین آمدن انگیزه تولیدکنندگان داخلی و ناامنی در این حوزه می شود.

لذا تلاش و مبارزه جدی همه جانبه سازمان های متولی در راستای مبارزه مجدانه با قاچاق در سطح کلان، موجب ایجاد امنیت در این حوزه و منتهی به رونق تولیدات داخلی و نتایج ثمر بخش آن در ایجاد اشتغال خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار اردیبهشت ماه سال 1398 فرماندهان ومدیران ناجا با ایشان، «تامین امنیت را لازمه تحرک و رونق اقتصادی خواندند و خاطر نشان کردند؛ یکی از موانع رونق تولید قاچاق است که امروز به صورت دو طرفه درآمده است و علاوه بر واردات قاچاق برخی اجناس مورد نیاز مردم و بخش کشاورزی نیز از کشور خارج می شود.»

اما «رونق تولید» منظور اجرای سیاست هایی است که با حمایت واقعی و هدفمند از تولیدکنندگان به سرعت به بهبود وضعیت معیشتی بخش قابل توجهی از مردم منجر شود.

در جامعه‌ای که امنیت وجود نداشته باشد، تولید و رونق آن معنا و مفهومی ندارد، بنابراین نیروی انتظامی به عنوان متولی اصلی نظم و امنیت در جامعه سعی می‌کند با اقدامات خود در راستای افزایش احساس امنیت در جامعه، در مسیر رونق تولید و تحقق فرمایشات فرمانده معظم کل قوا در این حوزه گام بردارد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در دیدار روز چهارشنبه30 مردادماه رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان، علت نام گذاری امسال به نام «رونق تولید» را توجه به پیش‌بینی‌ ها درباره افزایش کارشکنی‌های بیگانگان برشمردند، ایشان بهترین مقابله با این دشمنی‌ها را رونق تولید دانستند.

از آثار گسترش تولید ملی؛ کاهش جرم، جنایت و دیگر معضلات حاد اجتماعی است؛ زیرا در سایه گسترش تولید ملی سطح اقتصادی ارتقاء پیدا کرده و وضعیت زندگی مردم بهبود می یابد.

جامعه شناسان متفق القول هستند که نتیجه طبیعی کاهش فقر؛ کاهش جرم و جنایت، سرقت، معضلات و بزهکاری اجتماعی است، هم چنین در چنین شرایطی شاهد کاهش فسادهای اخلاقی و مشکلات فرهنگی نیز خواهیم بود.

*راهکارهای پیشنهادی

در حوزه رونق تولید؛ مبارزه با قاچاق کالا، تولید مبتنی بر دانش، ابتکار و خلاقیت، امید، ارتقاء سطح کیفیت و کمیت تولیدات داخلی ایران، ایجاد اشتغال و مهار سریع بیکاری، حرکت به سوی استقلال و خودکفایی و خوداتکایی و رهایی از وابستگی ها از جمله راهکارهایی است که می تواند ما را در تحقق شعار رونق تولید یاری کند.

نگارنده : سردار سید محمود میرفیضی فرمانده نیروی انتظامی مازندران