خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: طی سال‌های گذشته همواره شاهد انتشار اخباری از دستگیری در سطوح شوراهای شهر و حتی روستا بوده‌ایم، به‌طوری‌که در فرآیندی زنجیره‌ای گاه این دستگیری‌ها تا سطح شهرداری‌ها نیز کشیده می‌شد؛ ماجرایی که طی یک ماه اخیر در استان‌های بوشهر، مازندران، فارس، البرز و حتی تهران نمونه‌های آن را شاهد بودیم.
گاه روند دستگیری‌ها به‌گونه‌ای بوده است که شوراها از حدنصاب افتاده و برای ادامه فعالیت با اماواگرهای جدی مواجه می‌شوند که شورای شهر ساری یکی از موارد در این زمینه است.
و اما سؤالی که ذهن افکار عمومی، نخبگان و تشکل‌های مردم‌نهاد را درگیر کرده روند مسئولیت سپاری به اعضای شوراهای شهر و روستا و در پی آن شهرداران است.
بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری با شورای نگهبان است، اما در حوزه انتخابات شوراهای شهر و روستا این وظیفه و همچنین نظارت بر روند انتخابات از سوی دو نهاد وزارت کشور و مجلس انجام می‌شود. در انتخابات شوراها، بخش نظارت از سوی هیئت مرکزی نظارت تعیین‌شده از سوی مجلس و همچنین بخش اجرایی آن از جانب وزارت کشور انجام می‌شود.
همین فرآیند خود به‌اندازه کافی گویای نقص در بررسی صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات و در معرض انتخاب قرار گرفتن افراد است، موضوعی که تاکنون بارها مورداشاره قرارگرفته و واکنش شورای نگهبان را به همراه داشته است؛ اما به‌رغم تمایل مجلسی‌ها برای واگذاری این نظارت همچنان شورای نگهبان دلایلی برای نپذیرفتن دارد.
سال گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در دیدار با اعضای شورای عالی استان‌ها گفت: از مجلس هفتم تاکنون بارها به شورای نگهبان مراجعه شده که ما بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشیم، اما به دو دلیل تاکنون نپذیرفتیم. کدخدایی در بیان دلایل نپذیرفتن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان اظهار کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسی در اعداد نظارت بر سایر انتخابات‌ها لحاظ نشده است. وی افزود: درعین‌حال امکان اجرای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در حال حاضر وجود ندارد؛ به‌طور مثال ما در انتخابات مجلس به دلیل تعدد نامزدها با مشکل مواجه می‌شویم چه برسد به اینکه بخواهیم بر انتخابات شوراها با حدود ۴۰۰ هزار نامزد نظارت داشته باشیم. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش برای حل موضوع نظارت بر انتخابات شوراها، پیشنهاد کرد یک نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود و این نهاد می‌تواند دائمی باشد.
واکنش‌ها از مردم تا دستگاه قضا
موج دستگیری‌ها در استان‌های مختلف ازجمله استان مازندران موجب واکنش تشکل‌ها و نهادهای مردم‌نهاد شد به‌طوری‌که سید امیر ساداتی کرمی مسئول بسیج دانشجویی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اخبار دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر شهرهای متعدد استان مازندران به اتهام فساد مالی و اخلاقی، نه‌تنها منجر به لکه‌دار شدن وجاهت و اعتبار و اعتماد این ساختار خدمت‌رسانی در اذهان عموم مردم شده بلکه هزینه‌ای را نیز در حوزه اعتماد عمومی به نظام وارد کرده است، افزود: در این مسئله مسئولان استان اعم از استاندار، نمایندگان مجلس و سازمان‌های نظارتی و غیره نیز مقصر هستند.
سوال بسیاری از دانشجویان و هم استانی‌های اینجاست که چگونه پای افرادی که مستعد برای فساد و خیانت بوده و لیاقت بر تن کردن لباس خدمت را ندارند به این منصب‌ها باز می‌شود وی یادآور شد: سوال بسیاری از دانشجویان و هم استانی‌های اینجاست که چگونه پای افرادی که مستعد برای فساد و خیانت بوده و لیاقت بر تن کردن لباس خدمت را ندارند به این منصب‌ها باز می‌شود، مگر نهادهای متولی احراز صلاحیت، جدیت و اهتمام لازم را در صلاحیت سنجی گزینه‌های داوطلب برای عضویت در شورا و یا انتخاب به‌عنوان شهردار بکار نمی‌گیرند، مگر سازمان بازرسی نظارت کافی و لازم را از فرآیندهای مالی شهرداری‌ها انجام نمی‌دهد.
سادات کرمی با عنوان اینکه مگر نمایندگان مجلس اصلاح قوانین مربوطه فسادزا و تصویب و عمل به اصل شفافیت را جهت هرچه شفاف‌تر شدن عملیات مالی و اعتباری و … جزو اولویت‌های خود در مجلس نمی‌دانند، افزود: وضعیت نابسامان و منزجرکننده فعلی در شهرداری و شورای شهرهای استان، یا محصول بی‌توجهی و غفلت نهادها و سازمان‌های مذکور و یا محصول ملاحظه‌کاری‌های عامدانه حزبی و قبیله‌ای است.
در جریان دستگیری‌ها در سطح شهرداری‌های استان تهران نیز محمدجواد حشمتی مهذب رئیس دادگستری استان تهران اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر دستگیری‌هایی را در حوزه مدیریت شهری شهرهای استان تهران مثل لواسان و شهریار و طی دو نوبت در رودهن داشته‌ایم.
حشمتی مهذب با بیان اینکه این دستگیری‌ها سبب ایجاد ذهنیت‌های بد در مردم و جامعه می‌شوند گفت: این دستگیری‌ها به مدیریت شهری و شوراهای شهر و روستا ضربه وارد می‌کنند و متأسفانه این اتفاقات رخ می‌دهد و برخی از شهرداران به هر علتی به جرم مرتکب می‌شوند و عمل رشوه‌خواری به وقوع می‌پیوندد.
رئیس دادگستری استان تهران عدم نظارت دقیق شورای شهرها را یکی از علل مهم ایجاد این جرایم در شهرداری‌ها و مدیریت‌های شهری دانست و عنوان داشت: زمانی که نظارت به میزان کافی و درست بر اعمال و رویه شهرداران وجود نداشته باشند این افراد مرتکب جرم می‌شوند.
در این گزارشی آخرین اخبار از دستگیری‌ها در سطح شهرداری و شوراهای شهر و روستای استان‌های مختلف کشور را مرور می‌کنیم.
استان بوشهر: دستگیری اعضا و رئیس شورا
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با اشاره به پرونده تخلفات مالی در شهرداری بوشهر، گفت: در همین رابطه ابوذر دهدار رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر دستگیر شد.
علی حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی رسیدگی به پرونده تخلفات مالی در شهرداری بوشهر، بررسی‌ها دلالت بر این داشت که اتهاماتی از این حیث متوجه برخی از افراد در شورای شهر است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس حسب ارجاع موضوع به بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر، رئیس شورا شهر بوشهر توسط اداره اطلاعات استان دستگیر و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
این در حالی است که مردادماه امسال نیز در تداوم رسیدگی به پرونده سوءاستفاده مالی در شهرداری بوشهر پنج نفر دیگر از کارکنان شهرداری و افراد مرتبط به اتهام اختلاس و ارتشاء دستگیرشده بودند و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطلاعات استان قرار گرفتند و پرونده در شعبه هفتم بازپرسی این دادسرا در جریان رسیدگی قرار گرفت.
و اما آخرین اخبار حکایت از رسیدن آمار دستگیرشدگان به ۱۷ نفر دارد. علی حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین و چهارمین عضو شورای شهر بوشهر و یکی از پیمانکاران شهرداری بوشهر نیز تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: این سه نفر حسب دستور قضائی بازداشت و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطلاعات استان قرار گرفتند.
دادستان بوشهر ادامه داد: توصیه و تاکید دستگاه قضائی به همه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان دقت نظر و حرکت بر مدار قانون و پرهیز از هرگونه اقدامی است که موجب تضییع حقوق و اموال عمومی می‌شود.
وی تاکید کرد: عزم دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی برای برخورد با هرگونه تخطی و تخلفی در این خصوص جزم بوده و هیچ‌گونه مماشاتی با هیچ فرد و یا گروهی نخواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه به نقل از مهر، تا قبل از این، ۱۳ نفر از کارکنان شهرداری به همراه دو نفر از اعضای شورای شهر بوشهر نیز به اتهام تخلفات مالی دستگیر شده بودند.
استان مازندران: دستگیری ۱۵ نفر از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر ساری
در جریان دستگیری‌ها در مازندران ابتدا ۱۴ نفر بازداشت شدند به‌طوری‌که ابتدای شهریورماه حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران اظهار داشت: دستگاه قضائی با همراهی و پیگیری اداره کل اطلاعات و دیگر ضابطان، بیش از ۱۰ نفر از مدیران و مسئولان سابق شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر ساری را به اتهام اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرایم مالی مرتبط دستگیر کردند.
وی افزود: برخی با از این افراد با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و ممکن است در آینده نزدیک به تعداد دستگیرشدگان اضافه شود.
حجت‌الاسلام اکبری ادامه داد: در سلمانشهر نیز چهار نفر در شهرداری و شورای بخش به اتهام اخذ رشوه و تضییع حقوق عمومی دستگیر شدند و برای آنان قرارهای قانونی صادره شده است.
و اما ۲۴ شهریورماه محمد کریمی دادستان ساری خبر دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری درباره جرایم مالی شهرداری را تأیید کرد.
وی با اظهار اینکه پرونده افراد دستگیری شده درباره جرایم صورت گرفته در شورا و شهرداری در دادسرا تشکیل‌شده است، افزود: با دستگیری پنج نفر از ۹ عضو شورا، شورای شهر ساری از نصاب افتاده و نمی‌تواند تشکیل جلسه دهد و تصمیم‌گیری درباره فعالیت این شورا بر عهده قانون است.
آذربایجان غربی: ۱۶ نفر از کارکنان شهرداری و شورای شهر مهاباد دستگیر شدند
و اما در آذربایجان غربی هم ششم شهریورماه دادستان عمومی و انقلاب مهاباد از دستگیری ۱۶ نفر از کارکنان شورای شهر و شهرداری مهاباد به اتهام فساد مالی خبر داد.
اصلان حیدری در این خصوص اظهار کرد: با دستگیری دو نفر از کارکنان شهرداری و شورای شهر مهاباد تعداد افراد دستگیرشده به ۱۶ نفر رسید.
وی با بیان اینکه قبل از این نیز ۹ نفر از کارکنان شهرداری و پنج نفر از اعضای شورای اسلامی این شهر در همین ارتباط توسط سربازان گمنام امام زمان (ع) دستگیرشده بودند، ادامه داد: تحقیقات بیشتر در این زمینه همچنان ادامه دارد و در روزهای آینده با تکمیل شدن اطلاعات، گزارش و نتیجه نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.
حیدری گفت: همچنین دو نفر از کارکنان اداره مسکن و شهرسازی مهاباد نیز در همین زمینه و در ارتباط با فساد مالی دستگیر شدند.
در یک ماه گذشته به دنبال اقدام سربازان گمنام امام زمان در خصوص بررسی سلامت اداری در این شهرستان تاکنون ۲۱ نفر شامل ۵ عضو شورای شهر، ۱۱ کارمند شهرداری، دو کارمند اداره مسکن و شهرسازی مهاباد و سه نفر پیمانکار در همین زمینه دستگیرشده‌اند که بازتاب این اقدام واکنش مثبت شهروندان مهاباد را در پی داشته و این حرکت نیروهای امنیتی را مثبت توصیف کرده‌اند.
استان گلستان: شهردار و ۲ کارمند شهرداری بندرگز دستگیر شدند
در استان گلستان هم هفته گذشته عضو شورای شهر بندرگز از دستگیری شهردار و دو کارمند شهرداری این شهر خبر داد.
فاضل جانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهردار و دو کارمند شهرداری بندرگز آخر وقت اداری امروز (سه‌شنبه) دستگیرشده‌اند اما از جزئیات و دلایل دستگیری به‌طور دقیق اطلاع ندارم.
وی با بیان اینکه تا حدودی از روند رسیدگی به پرونده شهردار مطلع بودم، بدون اشاره به جزئیات پرونده گفت: جزئیات و دلایل را نمی‌دانم اما احتمالاً پیرو همان داستان‌های گذشته است.
عضو شورای شهر بندرگز افزود: چون آخر وقت اداری شهردار و دو کارمند شهرداری دستگیرشده‌اند پیگیر موضوع از مراجع رسمی نشده‌ام و هم‌اکنون اطلاعات کاملی ندارم.
جهانشاهی ادامه داد: به‌محض کسب اطلاع از جزئیات و تکمیل اطلاعات از مراجع قضائی، ضابط و دفتر شهری و … در این خصوص توضیح خواهم داد.
استان تهران: دستگیری ۲۵ نفر از کارکنان دهیاری و شهردار بومهن
در استان تهران نیز همین هفته جاری بود که رئیس حوزه قضائی رودهن از بازداشت شهردار رودهن به علت دریافت رشوه و فساد مالی خبر داد.
زیدالله خدایاری در جمع خبرنگاران از بازداشت شهردار رودهن خبر داد و اظهار داشت: شهردار جدید رودهن به دلیل دریافت بیش از ۱۰ میلیارد ریال رشوه در موضوعات مختلف بازداشت‌شده است.
خدایاری با اشاره به اینکه یکی دیگر از پرسنل شهرداری که مسئول قراردادهای مالی شهرداری بوده نیز همراه با شهردار رودهن طی هفته گذشته دستگیر شده بودند گفت: اتهام فعلی آن‌ها در این لحظه اخذ رشوه و اهمال در انجام وظایف قانونی که موجب تضییع در حقوق بیت‌المال شده است می‌باشد.
رئیس حوزه قضائی رودهن بیان داشت: بالای یک میلیارد تومان تاکنون برای رشوه این متهمان تعیین تکلیف شده است.
بر اساس این گزارش سال گذشته نیز بیش از ۳۰ نفر از پرسنل شهرداری و پیمانکاران و یکی از اعضای شورای شهر در پرونده ساخت‌وسازهای غیرمجاز رودهن بازداشت‌شده بودند.
این در حالی است که هفته پیش یک منبع آگاه از دستگیری ۲۵ نفر از کارکنان دهیاری‌های بخش مرکزی ری به دلیل جرایم مالی خبر داده و گفته بود: تحقیقات همچنان ادامه دارد و ممکن است، تعداد دستگیرشدگان افزایش یابد.
این منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۲۵ نفر از کارکنان دهیاری‌های بخش مرکزی ری به دلیل برخی از تخلفات میلیاردی خبر داد و افزود: تخلفات این افراد مالی بوده که با دریافت رشوه، فاکتورسازی و جعل همراه بوده است، البته این پایان ماجرا نیست و تحقیقات همچنان ادامه داشته و ممکن است، با جمع‌آوری دلایل متقن به تعداد دستگیرشدگان افزوده شود.
وی با بیان اینکه این افراد توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شدند، افزود: پرونده این افراد دستگیرشده در جریان است و هنوز حکمی صادر نشده است، اما تعدادی از آن‌ها به جرم خود اقرار کرده‌اند.
علاوه بر دستگیری‌ها طی شهریورماه سالجاری ،۳۰ اردیبهشت ماه بود، که شهردار، یکی از کارکنان و دو عضو شورای اسلامی اوشان فشم، میگون دستگیر شدند.
در ادامه و پس از گذشت ۳۱ روز، ظهر شنبه ۳۱ خرداد ماه نیز رئیس و یک عضو دیگر شورای شهر شهر اوشان، فشم و میگون به همراه دو نفر از کارکنان شهرداری اوشان، فشم میگون که در امور مالی و کمیسیون ماده ۱۰۰ فعالیت داشتند دستگیر شدند.
این افراد توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات بازداشت و برای سیر قانونی پرونده تحویل دادگاه بخش رودبار قصران شدند.
فروردین ماه امسال نیز یک منبع آگاه از بازداشت شهردار پردیس و چند نفر از کارکنان شهرداری به اتهام تخلف مالی خبر داده بود.
استان فارس: استعفا در شورای شهر صدرا پس از دستگیری ۲ عضو
پس‌ازاینکه دو عضو شورای شهر صدرا مورد پیگرد قضائی قرار گرفتند و نمی‌توانند در جلسات شورا شرکت کنند دیگر عضوها نیز در اقدامی عجیب قصد استعفا دارند.
چندی پیش دادگستری استان فارس نسبت به دستگیری دو نفر از اعضای شورای شهر صدرا اقدام کرده بود و حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری فارس نیز با اشاره به اینکه دادگستری استان فارس همواره مبارزه با فساد را با جدیت و قاطعیت دنبال کرده است گفته بود که این دو عضو فعلی شورای شهر صدرا پیرو گزارشات رسیده و با اتهامات مشخص با دستور قضائی بازداشت شدند.
وی همچنین از بازداشت دو نفر دیگر از هم‌دستان این افراد که در فراهم کردن مقدمات فساد همکاری داشته‌اند خبر داد و بیان کرد: پرونده در حال انجام تحقیقات تکمیلی تحت نظارت بازپرس ویژه است.
این در حالی بود که اهالی شهر صدرا نیز با راه‌اندازی گروه‌های مختلفی در فضای مجازی نسبت به اقدامات اعضای شورای شهر صدرا نه‌تنها گلایه‌مند بودند بلکه روزانه گزارش‌هایی از نارضایتی‌های مردمی در فضای مجازی را منتشر می‌کردند.
لازم به ذکر است مشکلات مختلف عمرانی، عدم بهره‌برداری از تصفیه‌خانه صدرا، طراحی نامناسب شهری، سیستم حمل‌ونقل عمومی بی‌کیفیت و فاقد امکانات لازم و حداقلی و.. تنها برخی از مشکلاتی است که مردم به آن اشاره می‌کردند و به‌عنوان سندی برای عملکرد ضعیف اعضای شورای شهر به آن استناد می‌شد.
آخرین تحولات این پرونده نشان می‌دهد که این دو عضوی که تحت پیگرد قضائی قرار دارند با صدور قرار مناسب، اجازه شرکت در جلسات شورای شهر صدرا را نخواهند داشت و پس‌ازآن اعضای شورای شهر نیز قصد استعفای دسته‌جمعی دارند.
رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص این شایعه گفت: موضوع استعفای اعضای شورای شهر صدرا مطرح است و هنوز این موضوع به قطعیت نرسیده است بااین‌حال اعضا به دنبال محقق کردن این خواسته‌اند.
استان البرز: بازداشت اعضای شورای روستا و کارکنان دهیاری محمودآباد کرج
دو روز پیش هم جواد یاوری معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بازداشت تعدادی از اعضای شورای روستا و کارمندان دهیاری محمودآباد به اتهام دریافت رشوه خبر داد و اظهار کرد: هم‌اکنون یکی از اعضای شورای روستا و دو نفر از مشاورین املاک در بازداشت بوده و دیگر متهمان تا زمان انجام تحقیقات تکمیلی به قید وثیقه آزاد هستند.
وی درباره علت این بازداشت‌ها بیان کرد: اوایل امسال گزارشی در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محمودآباد دریافت کردیم که بررسی موضوع در دستور کار دادستانی قرارگرفته و بازدیدهای میدانی از منطقه انجام شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج اضافه کرد: در بافت‌های روستایی قانون نهایتاً ساخت سه‌طبقه را مجاز دانسته است ولی در محمودآباد به دلیل تخلفات انجام‌شده شاهد احداث بناهای ۸ تا ۱۱ طبقه‌ای بودیم.
وی ادامه داد: به‌منظور توقف ساخت‌وسازها تا بررسی تخلفات، دستورات متعددی از قبیل پلمب ساختمان‌های غیرمجاز، نصب بنرهای هشدار به سازندگان غیرمجاز، کنترل ورود مصالح به روستا، پیگیری الحاق محمودآباد به بافت کرج به‌منظور نظارت پلیس ساختمان شهرداری بر ساخت‌وسازها و برقراری مجدد جلسات کمیسیون ماده ۹۹ به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های راکد ساخت‌وساز غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت.
یاوری با اشاره به محرز شدن فساد در مجموعه دهیاری و شورای روستای محمودآباد بیان کرد: به‌منظور بررسی جوانب مختلف تخلفات انجام‌شده پرونده‌ای ویژه در پلیس امنیت اقتصادی تشکیل شد و در نتیجه تحقیقات و مستندات جمع‌آوری‌شده دستور بازداشت و تعقیب عوامل دخیل در این ساخت‌وسازها شامل رئیس شورا و چهار عضو شورای روستایی، دو نفر از کارکنان دهیاری محمودآباد و دو نفر از مشاوران املاک منطقه صادر شد.
وی با تشریح شیوه انجام تخلفات افزود: مشاورین املاک در واگذاری‌ها با هماهنگی بین خریدار و اعضای شورا و کارکنان دهیاری اقدام به اخذ و پرداخت رشوه از طریق دستگاه کارت‌خوان می‌کردند؛ هم‌اکنون یکی از اعضای شورای شهر و دو نفر از مشاورین املاک در بازداشت هستند و سایر بازداشتی‌ها نیز تا زمان انجام تحقیقات تکمیلی به قید وثیقه آزادشده‌اند.
معاون دادستان کرج کوتاهی مسئولان را عامل ایجاد و ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجاز محمودآباد دانست و متذکر شد: به همه سازندگان غیرمجاز در این منطقه هشدار می‌دهیم که در رصد اطلاعاتی قرار دارند و قطعاً به‌زودی به پرونده آن‌ها و تمامی عوامل دخیل در این موضوع رسیدگی خواهد شد.
این در حالیست که اردیبهشت ماه امسال هم دادستان عمومی و انقلاب کرج از بازداشت مدیر سابق و دو نفر از کارکنان شهرداری کرج خبر داده بود.
آذربایجان شرقی: رئیس شورای شهر تبریز و برخی مدیران شهرداری بازداشت شدند
خرادماه امسال بود که رئیس شورای شهر تبریز و برخی مدیران شهرداری در ادامه بررسی پرونده فساد مالی دوره چهارم شورا و شهرداری تبریز بازداشت شدند.
گفتنی است برخی از مدیران میانی شهرداری تبریز شامل چند شهردار منطقه و مدیران میانی شهرداری نیز که در این پرونده نقش دارند دستگیر شدند. این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه عاشورا در حال بررسی است و مربوط به دوران شهرداری صادق نجفی در تبریز است.
خلیلی الهی رئیس کل دادگستری استان در آخرین اظهار نظر با اشاره‌ای به روند دستگیری‌ها در شورای شهر و شهرداری تبریز گفت: در خصوص قضایای اخیر، تشخیص بازپرس احضار یک فرد بوده که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. امکان هرگونه تغییر و تبدیل در پرونده‌های قضائی وجود داشته و در این مورد نیز پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه تصمیم نهایی در خصوص این پرونده صادر نشده، گفت: قطعاً پرونده‌های قضائی زمانبر بوده و نمی‌توان در مدت کوتاه در خصوص آن، نتیجه‌ای گرفت.
استان هرمزگان: بازداشت شهردار منطقه یک بندرعباس به اتهام فساد مالی
همچنین مردادماه امسال بود که رئیس کل دادگستری هرمزگان از بازداشت شهردار منطقه یک بندرعباس به اتهام فساد مالی خبر داد.
علی صالحی اعلام کرد: به همراه این فرد سه نفر دیگر نیز با عناوین اتهامی مشابه دستگیر شده‌اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در خصوص متهمین مذکور قرار تأمین کیفری صادر شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: طی سال‌های گذشته همواره شاهد انتشار اخباری از دستگیری در سطوح شوراهای شهر و حتی روستا بوده‌ایم، به‌طوری‌که در فرآیندی زنجیره‌ای گاه این دستگیری‌ها تا سطح شهرداری‌ها نیز کشیده می‌شد؛ ماجرایی که طی یک ماه اخیر در استان‌های بوشهر، مازندران، فارس، البرز و حتی تهران نمونه‌های آن را شاهد بودیم.
گاه روند دستگیری‌ها به‌گونه‌ای بوده است که شوراها از حدنصاب افتاده و برای ادامه فعالیت با اماواگرهای جدی مواجه می‌شوند که شورای شهر ساری یکی از موارد در این زمینه است.
و اما سؤالی که ذهن افکار عمومی، نخبگان و تشکل‌های مردم‌نهاد را درگیر کرده روند مسئولیت سپاری به اعضای شوراهای شهر و روستا و در پی آن شهرداران است.
بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری با شورای نگهبان است، اما در حوزه انتخابات شوراهای شهر و روستا این وظیفه و همچنین نظارت بر روند انتخابات از سوی دو نهاد وزارت کشور و مجلس انجام می‌شود. در انتخابات شوراها، بخش نظارت از سوی هیئت مرکزی نظارت تعیین‌شده از سوی مجلس و همچنین بخش اجرایی آن از جانب وزارت کشور انجام می‌شود.
همین فرآیند خود به‌اندازه کافی گویای نقص در بررسی صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات و در معرض انتخاب قرار گرفتن افراد است، موضوعی که تاکنون بارها مورداشاره قرارگرفته و واکنش شورای نگهبان را به همراه داشته است؛ اما به‌رغم تمایل مجلسی‌ها برای واگذاری این نظارت همچنان شورای نگهبان دلایلی برای نپذیرفتن دارد.
سال گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در دیدار با اعضای شورای عالی استان‌ها گفت: از مجلس هفتم تاکنون بارها به شورای نگهبان مراجعه شده که ما بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشیم، اما به دو دلیل تاکنون نپذیرفتیم. کدخدایی در بیان دلایل نپذیرفتن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان اظهار کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسی در اعداد نظارت بر سایر انتخابات‌ها لحاظ نشده است. وی افزود: درعین‌حال امکان اجرای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در حال حاضر وجود ندارد؛ به‌طور مثال ما در انتخابات مجلس به دلیل تعدد نامزدها با مشکل مواجه می‌شویم چه برسد به اینکه بخواهیم بر انتخابات شوراها با حدود ۴۰۰ هزار نامزد نظارت داشته باشیم. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش برای حل موضوع نظارت بر انتخابات شوراها، پیشنهاد کرد یک نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود و این نهاد می‌تواند دائمی باشد.
واکنش‌ها از مردم تا دستگاه قضا
موج دستگیری‌ها در استان‌های مختلف ازجمله استان مازندران موجب واکنش تشکل‌ها و نهادهای مردم‌نهاد شد به‌طوری‌که سید امیر ساداتی کرمی مسئول بسیج دانشجویی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اخبار دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر شهرهای متعدد استان مازندران به اتهام فساد مالی و اخلاقی، نه‌تنها منجر به لکه‌دار شدن وجاهت و اعتبار و اعتماد این ساختار خدمت‌رسانی در اذهان عموم مردم شده بلکه هزینه‌ای را نیز در حوزه اعتماد عمومی به نظام وارد کرده است، افزود: در این مسئله مسئولان استان اعم از استاندار، نمایندگان مجلس و سازمان‌های نظارتی و غیره نیز مقصر هستند.
سوال بسیاری از دانشجویان و هم استانی‌های اینجاست که چگونه پای افرادی که مستعد برای فساد و خیانت بوده و لیاقت بر تن کردن لباس خدمت را ندارند به این منصب‌ها باز می‌شود وی یادآور شد: سوال بسیاری از دانشجویان و هم استانی‌های اینجاست که چگونه پای افرادی که مستعد برای فساد و خیانت بوده و لیاقت بر تن کردن لباس خدمت را ندارند به این منصب‌ها باز می‌شود، مگر نهادهای متولی احراز صلاحیت، جدیت و اهتمام لازم را در صلاحیت سنجی گزینه‌های داوطلب برای عضویت در شورا و یا انتخاب به‌عنوان شهردار بکار نمی‌گیرند، مگر سازمان بازرسی نظارت کافی و لازم را از فرآیندهای مالی شهرداری‌ها انجام نمی‌دهد.
سادات کرمی با عنوان اینکه مگر نمایندگان مجلس اصلاح قوانین مربوطه فسادزا و تصویب و عمل به اصل شفافیت را جهت هرچه شفاف‌تر شدن عملیات مالی و اعتباری و … جزو اولویت‌های خود در مجلس نمی‌دانند، افزود: وضعیت نابسامان و منزجرکننده فعلی در شهرداری و شورای شهرهای استان، یا محصول بی‌توجهی و غفلت نهادها و سازمان‌های مذکور و یا محصول ملاحظه‌کاری‌های عامدانه حزبی و قبیله‌ای است.
در جریان دستگیری‌ها در سطح شهرداری‌های استان تهران نیز محمدجواد حشمتی مهذب رئیس دادگستری استان تهران اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر دستگیری‌هایی را در حوزه مدیریت شهری شهرهای استان تهران مثل لواسان و شهریار و طی دو نوبت در رودهن داشته‌ایم.
حشمتی مهذب با بیان اینکه این دستگیری‌ها سبب ایجاد ذهنیت‌های بد در مردم و جامعه می‌شوند گفت: این دستگیری‌ها به مدیریت شهری و شوراهای شهر و روستا ضربه وارد می‌کنند و متأسفانه این اتفاقات رخ می‌دهد و برخی از شهرداران به هر علتی به جرم مرتکب می‌شوند و عمل رشوه‌خواری به وقوع می‌پیوندد.
رئیس دادگستری استان تهران عدم نظارت دقیق شورای شهرها را یکی از علل مهم ایجاد این جرایم در شهرداری‌ها و مدیریت‌های شهری دانست و عنوان داشت: زمانی که نظارت به میزان کافی و درست بر اعمال و رویه شهرداران وجود نداشته باشند این افراد مرتکب جرم می‌شوند.
در این گزارشی آخرین اخبار از دستگیری‌ها در سطح شهرداری و شوراهای شهر و روستای استان‌های مختلف کشور را مرور می‌کنیم.
استان بوشهر: دستگیری اعضا و رئیس شورا
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با اشاره به پرونده تخلفات مالی در شهرداری بوشهر، گفت: در همین رابطه ابوذر دهدار رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر دستگیر شد.
علی حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی رسیدگی به پرونده تخلفات مالی در شهرداری بوشهر، بررسی‌ها دلالت بر این داشت که اتهاماتی از این حیث متوجه برخی از افراد در شورای شهر است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس حسب ارجاع موضوع به بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر، رئیس شورا شهر بوشهر توسط اداره اطلاعات استان دستگیر و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
این در حالی است که مردادماه امسال نیز در تداوم رسیدگی به پرونده سوءاستفاده مالی در شهرداری بوشهر پنج نفر دیگر از کارکنان شهرداری و افراد مرتبط به اتهام اختلاس و ارتشاء دستگیرشده بودند و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطلاعات استان قرار گرفتند و پرونده در شعبه هفتم بازپرسی این دادسرا در جریان رسیدگی قرار گرفت.
و اما آخرین اخبار حکایت از رسیدن آمار دستگیرشدگان به ۱۷ نفر دارد. علی حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین و چهارمین عضو شورای شهر بوشهر و یکی از پیمانکاران شهرداری بوشهر نیز تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: این سه نفر حسب دستور قضائی بازداشت و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطلاعات استان قرار گرفتند.
دادستان بوشهر ادامه داد: توصیه و تاکید دستگاه قضائی به همه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان دقت نظر و حرکت بر مدار قانون و پرهیز از هرگونه اقدامی است که موجب تضییع حقوق و اموال عمومی می‌شود.
وی تاکید کرد: عزم دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی برای برخورد با هرگونه تخطی و تخلفی در این خصوص جزم بوده و هیچ‌گونه مماشاتی با هیچ فرد و یا گروهی نخواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه به نقل از مهر، تا قبل از این، ۱۳ نفر از کارکنان شهرداری به همراه دو نفر از اعضای شورای شهر بوشهر نیز به اتهام تخلفات مالی دستگیر شده بودند.
استان مازندران: دستگیری ۱۵ نفر از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر ساری
در جریان دستگیری‌ها در مازندران ابتدا ۱۴ نفر بازداشت شدند به‌طوری‌که ابتدای شهریورماه حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران اظهار داشت: دستگاه قضائی با همراهی و پیگیری اداره کل اطلاعات و دیگر ضابطان، بیش از ۱۰ نفر از مدیران و مسئولان سابق شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر ساری را به اتهام اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرایم مالی مرتبط دستگیر کردند.
وی افزود: برخی با از این افراد با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و ممکن است در آینده نزدیک به تعداد دستگیرشدگان اضافه شود.
حجت‌الاسلام اکبری ادامه داد: در سلمانشهر نیز چهار نفر در شهرداری و شورای بخش به اتهام اخذ رشوه و تضییع حقوق عمومی دستگیر شدند و برای آنان قرارهای قانونی صادره شده است.
و اما ۲۴ شهریورماه محمد کریمی دادستان ساری خبر دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری درباره جرایم مالی شهرداری را تأیید کرد.
وی با اظهار اینکه پرونده افراد دستگیری شده درباره جرایم صورت گرفته در شورا و شهرداری در دادسرا تشکیل‌شده است، افزود: با دستگیری پنج نفر از ۹ عضو شورا، شورای شهر ساری از نصاب افتاده و نمی‌تواند تشکیل جلسه دهد و تصمیم‌گیری درباره فعالیت این شورا بر عهده قانون است.
آذربایجان غربی: ۱۶ نفر از کارکنان شهرداری و شورای شهر مهاباد دستگیر شدند
و اما در آذربایجان غربی هم ششم شهریورماه دادستان عمومی و انقلاب مهاباد از دستگیری ۱۶ نفر از کارکنان شورای شهر و شهرداری مهاباد به اتهام فساد مالی خبر داد.
اصلان حیدری در این خصوص اظهار کرد: با دستگیری دو نفر از کارکنان شهرداری و شورای شهر مهاباد تعداد افراد دستگیرشده به ۱۶ نفر رسید.
وی با بیان اینکه قبل از این نیز ۹ نفر از کارکنان شهرداری و پنج نفر از اعضای شورای اسلامی این شهر در همین ارتباط توسط سربازان گمنام امام زمان (ع) دستگیرشده بودند، ادامه داد: تحقیقات بیشتر در این زمینه همچنان ادامه دارد و در روزهای آینده با تکمیل شدن اطلاعات، گزارش و نتیجه نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.
حیدری گفت: همچنین دو نفر از کارکنان اداره مسکن و شهرسازی مهاباد نیز در همین زمینه و در ارتباط با فساد مالی دستگیر شدند.
در یک ماه گذشته به دنبال اقدام سربازان گمنام امام زمان در خصوص بررسی سلامت اداری در این شهرستان تاکنون ۲۱ نفر شامل ۵ عضو شورای شهر، ۱۱ کارمند شهرداری، دو کارمند اداره مسکن و شهرسازی مهاباد و سه نفر پیمانکار در همین زمینه دستگیرشده‌اند که بازتاب این اقدام واکنش مثبت شهروندان مهاباد را در پی داشته و این حرکت نیروهای امنیتی را مثبت توصیف کرده‌اند.
استان گلستان: شهردار و ۲ کارمند شهرداری بندرگز دستگیر شدند
در استان گلستان هم هفته گذشته عضو شورای شهر بندرگز از دستگیری شهردار و دو کارمند شهرداری این شهر خبر داد.
فاضل جانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهردار و دو کارمند شهرداری بندرگز آخر وقت اداری امروز (سه‌شنبه) دستگیرشده‌اند اما از جزئیات و دلایل دستگیری به‌طور دقیق اطلاع ندارم.
وی با بیان اینکه تا حدودی از روند رسیدگی به پرونده شهردار مطلع بودم، بدون اشاره به جزئیات پرونده گفت: جزئیات و دلایل را نمی‌دانم اما احتمالاً پیرو همان داستان‌های گذشته است.
عضو شورای شهر بندرگز افزود: چون آخر وقت اداری شهردار و دو کارمند شهرداری دستگیرشده‌اند پیگیر موضوع از مراجع رسمی نشده‌ام و هم‌اکنون اطلاعات کاملی ندارم.
جهانشاهی ادامه داد: به‌محض کسب اطلاع از جزئیات و تکمیل اطلاعات از مراجع قضائی، ضابط و دفتر شهری و … در این خصوص توضیح خواهم داد.
استان تهران: دستگیری ۲۵ نفر از کارکنان دهیاری و شهردار بومهن
در استان تهران نیز همین هفته جاری بود که رئیس حوزه قضائی رودهن از بازداشت شهردار رودهن به علت دریافت رشوه و فساد مالی خبر داد.
زیدالله خدایاری در جمع خبرنگاران از بازداشت شهردار رودهن خبر داد و اظهار داشت: شهردار جدید رودهن به دلیل دریافت بیش از ۱۰ میلیارد ریال رشوه در موضوعات مختلف بازداشت‌شده است.
خدایاری با اشاره به اینکه یکی دیگر از پرسنل شهرداری که مسئول قراردادهای مالی شهرداری بوده نیز همراه با شهردار رودهن طی هفته گذشته دستگیر شده بودند گفت: اتهام فعلی آن‌ها در این لحظه اخذ رشوه و اهمال در انجام وظایف قانونی که موجب تضییع در حقوق بیت‌المال شده است می‌باشد.
رئیس حوزه قضائی رودهن بیان داشت: بالای یک میلیارد تومان تاکنون برای رشوه این متهمان تعیین تکلیف شده است.
بر اساس این گزارش سال گذشته نیز بیش از ۳۰ نفر از پرسنل شهرداری و پیمانکاران و یکی از اعضای شورای شهر در پرونده ساخت‌وسازهای غیرمجاز رودهن بازداشت‌شده بودند.
این در حالی است که هفته پیش یک منبع آگاه از دستگیری ۲۵ نفر از کارکنان دهیاری‌های بخش مرکزی ری به دلیل جرایم مالی خبر داده و گفته بود: تحقیقات همچنان ادامه دارد و ممکن است، تعداد دستگیرشدگان افزایش یابد.
این منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۲۵ نفر از کارکنان دهیاری‌های بخش مرکزی ری به دلیل برخی از تخلفات میلیاردی خبر داد و افزود: تخلفات این افراد مالی بوده که با دریافت رشوه، فاکتورسازی و جعل همراه بوده است، البته این پایان ماجرا نیست و تحقیقات همچنان ادامه داشته و ممکن است، با جمع‌آوری دلایل متقن به تعداد دستگیرشدگان افزوده شود.
وی با بیان اینکه این افراد توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شدند، افزود: پرونده این افراد دستگیرشده در جریان است و هنوز حکمی صادر نشده است، اما تعدادی از آن‌ها به جرم خود اقرار کرده‌اند.
علاوه بر دستگیری‌ها طی شهریورماه سالجاری ،۳۰ اردیبهشت ماه بود، که شهردار، یکی از کارکنان و دو عضو شورای اسلامی اوشان فشم، میگون دستگیر شدند.
در ادامه و پس از گذشت ۳۱ روز، ظهر شنبه ۳۱ خرداد ماه نیز رئیس و یک عضو دیگر شورای شهر شهر اوشان، فشم و میگون به همراه دو نفر از کارکنان شهرداری اوشان، فشم میگون که در امور مالی و کمیسیون ماده ۱۰۰ فعالیت داشتند دستگیر شدند.
این افراد توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات بازداشت و برای سیر قانونی پرونده تحویل دادگاه بخش رودبار قصران شدند.
فروردین ماه امسال نیز یک منبع آگاه از بازداشت شهردار پردیس و چند نفر از کارکنان شهرداری به اتهام تخلف مالی خبر داده بود.
استان فارس: استعفا در شورای شهر صدرا پس از دستگیری ۲ عضو
پس‌ازاینکه دو عضو شورای شهر صدرا مورد پیگرد قضائی قرار گرفتند و نمی‌توانند در جلسات شورا شرکت کنند دیگر عضوها نیز در اقدامی عجیب قصد استعفا دارند.
چندی پیش دادگستری استان فارس نسبت به دستگیری دو نفر از اعضای شورای شهر صدرا اقدام کرده بود و حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری فارس نیز با اشاره به اینکه دادگستری استان فارس همواره مبارزه با فساد را با جدیت و قاطعیت دنبال کرده است گفته بود که این دو عضو فعلی شورای شهر صدرا پیرو گزارشات رسیده و با اتهامات مشخص با دستور قضائی بازداشت شدند.
وی همچنین از بازداشت دو نفر دیگر از هم‌دستان این افراد که در فراهم کردن مقدمات فساد همکاری داشته‌اند خبر داد و بیان کرد: پرونده در حال انجام تحقیقات تکمیلی تحت نظارت بازپرس ویژه است.
این در حالی بود که اهالی شهر صدرا نیز با راه‌اندازی گروه‌های مختلفی در فضای مجازی نسبت به اقدامات اعضای شورای شهر صدرا نه‌تنها گلایه‌مند بودند بلکه روزانه گزارش‌هایی از نارضایتی‌های مردمی در فضای مجازی را منتشر می‌کردند.
لازم به ذکر است مشکلات مختلف عمرانی، عدم بهره‌برداری از تصفیه‌خانه صدرا، طراحی نامناسب شهری، سیستم حمل‌ونقل عمومی بی‌کیفیت و فاقد امکانات لازم و حداقلی و.. تنها برخی از مشکلاتی است که مردم به آن اشاره می‌کردند و به‌عنوان سندی برای عملکرد ضعیف اعضای شورای شهر به آن استناد می‌شد.
آخرین تحولات این پرونده نشان می‌دهد که این دو عضوی که تحت پیگرد قضائی قرار دارند با صدور قرار مناسب، اجازه شرکت در جلسات شورای شهر صدرا را نخواهند داشت و پس‌ازآن اعضای شورای شهر نیز قصد استعفای دسته‌جمعی دارند.
رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص این شایعه گفت: موضوع استعفای اعضای شورای شهر صدرا مطرح است و هنوز این موضوع به قطعیت نرسیده است بااین‌حال اعضا به دنبال محقق کردن این خواسته‌اند.
استان البرز: بازداشت اعضای شورای روستا و کارکنان دهیاری محمودآباد کرج
دو روز پیش هم جواد یاوری معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بازداشت تعدادی از اعضای شورای روستا و کارمندان دهیاری محمودآباد به اتهام دریافت رشوه خبر داد و اظهار کرد: هم‌اکنون یکی از اعضای شورای روستا و دو نفر از مشاورین املاک در بازداشت بوده و دیگر متهمان تا زمان انجام تحقیقات تکمیلی به قید وثیقه آزاد هستند.
وی درباره علت این بازداشت‌ها بیان کرد: اوایل امسال گزارشی در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محمودآباد دریافت کردیم که بررسی موضوع در دستور کار دادستانی قرارگرفته و بازدیدهای میدانی از منطقه انجام شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج اضافه کرد: در بافت‌های روستایی قانون نهایتاً ساخت سه‌طبقه را مجاز دانسته است ولی در محمودآباد به دلیل تخلفات انجام‌شده شاهد احداث بناهای ۸ تا ۱۱ طبقه‌ای بودیم.
وی ادامه داد: به‌منظور توقف ساخت‌وسازها تا بررسی تخلفات، دستورات متعددی از قبیل پلمب ساختمان‌های غیرمجاز، نصب بنرهای هشدار به سازندگان غیرمجاز، کنترل ورود مصالح به روستا، پیگیری الحاق محمودآباد به بافت کرج به‌منظور نظارت پلیس ساختمان شهرداری بر ساخت‌وسازها و برقراری مجدد جلسات کمیسیون ماده ۹۹ به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های راکد ساخت‌وساز غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت.
یاوری با اشاره به محرز شدن فساد در مجموعه دهیاری و شورای روستای محمودآباد بیان کرد: به‌منظور بررسی جوانب مختلف تخلفات انجام‌شده پرونده‌ای ویژه در پلیس امنیت اقتصادی تشکیل شد و در نتیجه تحقیقات و مستندات جمع‌آوری‌شده دستور بازداشت و تعقیب عوامل دخیل در این ساخت‌وسازها شامل رئیس شورا و چهار عضو شورای روستایی، دو نفر از کارکنان دهیاری محمودآباد و دو نفر از مشاوران املاک منطقه صادر شد.
وی با تشریح شیوه انجام تخلفات افزود: مشاورین املاک در واگذاری‌ها با هماهنگی بین خریدار و اعضای شورا و کارکنان دهیاری اقدام به اخذ و پرداخت رشوه از طریق دستگاه کارت‌خوان می‌کردند؛ هم‌اکنون یکی از اعضای شورای شهر و دو نفر از مشاورین املاک در بازداشت هستند و سایر بازداشتی‌ها نیز تا زمان انجام تحقیقات تکمیلی به قید وثیقه آزادشده‌اند.
معاون دادستان کرج کوتاهی مسئولان را عامل ایجاد و ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجاز محمودآباد دانست و متذکر شد: به همه سازندگان غیرمجاز در این منطقه هشدار می‌دهیم که در رصد اطلاعاتی قرار دارند و قطعاً به‌زودی به پرونده آن‌ها و تمامی عوامل دخیل در این موضوع رسیدگی خواهد شد.
این در حالیست که اردیبهشت ماه امسال هم دادستان عمومی و انقلاب کرج از بازداشت مدیر سابق و دو نفر از کارکنان شهرداری کرج خبر داده بود.
آذربایجان شرقی: رئیس شورای شهر تبریز و برخی مدیران شهرداری بازداشت شدند
خرادماه امسال بود که رئیس شورای شهر تبریز و برخی مدیران شهرداری در ادامه بررسی پرونده فساد مالی دوره چهارم شورا و شهرداری تبریز بازداشت شدند.
گفتنی است برخی از مدیران میانی شهرداری تبریز شامل چند شهردار منطقه و مدیران میانی شهرداری نیز که در این پرونده نقش دارند دستگیر شدند. این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه عاشورا در حال بررسی است و مربوط به دوران شهرداری صادق نجفی در تبریز است.
خلیلی الهی رئیس کل دادگستری استان در آخرین اظهار نظر با اشاره‌ای به روند دستگیری‌ها در شورای شهر و شهرداری تبریز گفت: در خصوص قضایای اخیر، تشخیص بازپرس احضار یک فرد بوده که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. امکان هرگونه تغییر و تبدیل در پرونده‌های قضائی وجود داشته و در این مورد نیز پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه تصمیم نهایی در خصوص این پرونده صادر نشده، گفت: قطعاً پرونده‌های قضائی زمانبر بوده و نمی‌توان در مدت کوتاه در خصوص آن، نتیجه‌ای گرفت.
استان هرمزگان: بازداشت شهردار منطقه یک بندرعباس به اتهام فساد مالی
همچنین مردادماه امسال بود که رئیس کل دادگستری هرمزگان از بازداشت شهردار منطقه یک بندرعباس به اتهام فساد مالی خبر داد.
علی صالحی اعلام کرد: به همراه این فرد سه نفر دیگر نیز با عناوین اتهامی مشابه دستگیر شده‌اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در خصوص متهمین مذکور قرار تأمین کیفری صادر شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
