دستور ویژه مجازات ترک فعل‌ها در تصرف منابع طبیعی و بیت‌المال
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری امروز یکشنبه پنجم آذر ماه، در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان، اظهار کرد: تخطی از قانون، زیان‌آور و احترام به قانون بر همگان واجب بوده و توجه ویژه به امر پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال ضرورت دارد.
وی خطاب به مدیران استانی، افزود: درآمدها و اعتبارات باید به‌موقع و به میزان کافی در اختیار مسوولان اجرایی قرار داده شود تا از حقوق بیت‌المال به بهترین شکل ممکن حفاظت شود.
اکبری مداقه در آیین‌نامه‌های مربوط به ساخت‌و‌ساز را مهم دانست و گفت: توجه به پیشگیری‌های وضعی، اجتماعی و فرهنگی در این حوزه لازم و ضروری است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران یادآور شد: متاسفانه طرح جامع پیشگیری در حوزه ماموریت شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مازندران وجود ندارد، از این رو لازم است این طرح مصوب و اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به قانون تبصره ذیل ماده ۱۰ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تصریح کرد: جهاد کشاورزی باید نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری و اعاده به وضع سابق با نظارت نماینده دادستان اقدام کند.
وی همچنین بیان کرد: طبق قوانین، نماینده منابع طبیعی باید به محض اطلاع از وقوع جرائم در محل حاضر و اقدام قانونی داشته باشد، مدیران اداره راه و شهرسازی نیز باید در خصوص حریم راه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند، هرگونه عدم اجرای حکم ضربه به انفال و منابع طبیعی خواهد بود.
حجت الاسلام اکبری به وضعیت معادن استان در جاده‌های دسترسی هراز و سوادکوه اشاره و عنوان کرد: بهره‌برداری از معادن باید اصولی، علمی و با رعایت همه ضوابط باشد و همه مسؤولان حوزه معادن باید به درستی به وظایف خود عمل کنند تا این وضعیت دلخراش را در طبیعت استان شاهد نباشیم.
پایان پیام/۸۶۰۴۸/غ
