به گزارش روز یکشنه روابط عمومی دادگستری مازندران، رئیس کل دادگستری استان در آیین تکریم و معارفه دادستان جدید شهرستان آمل ضمن تقدیر از زحمات علی طالبی دادستان سابق ، خطاب به محمد کریمی دادستان جدید گفت که حفظ و احیای حقوق عامه از مهمترین وظایف وتکالیف دادستان است.
حجت اسلام والمسلمین محمد صادق اکبری افزود: دادستان ها باید با حساسیت وجدیت به حوزه حقوق عامه ورود پیدا کنند واجازه ندهند که اشخاصی اعم ازحقیقی یا حقوقی ، حقوق عمومی را تضییع کنند و با قاطعیت با خاطیان در این عرصه مقابله شود.
رییس کل دادگستری استان مازندران همچنین با تاکید بر مبارزه جدی با انواع زد وبند ،تبعیض وبی عدالتی اظهار داشت : دادستان باید در راستای منویات مقام عظمای ولایت و برنامه تحولی ریاست قوه قضائیه گام های بلندی دراین راستا بردارد ودر مقام عمل و اقدام در برخورد بامفسدان ذره ای عقب ننشیند و از ملامت هیچ ملامت کننده ای نهراسد.
این مقام عالی قضایی مازندران به بخش هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه برخورد مهربانانه وکریمانه باهمه مراجعه کنندگان به واحدهای قضائی اشاره کرد و اظهار داشت: همسو با این رویکرد دستورالعمل تکریم مراجعان مصوب دستگاه قضا به عنوان منشور وچراغ راه باید مورد توجه همگان قرار گیرد تا از این پس شاهد نارضایتی مردم عزیزمان از نوع برخوردهای ناصواب کارکنان نباشیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین خطاب به دادستانها و همه قضات مازندران گفت: یکی ازموارد نارضایتی مردم و گلایه آنان از اطاله دادرسی است که همکاران با برنامه ریزی مناسب همه سعی وکوشش خود را درسرعت بخشی توام با دقت به رسیدگی پرونده های معوقه و جریانی بپردازد تا این دغدغه عمومی از بین برود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد: مردم باید نسبت به پیشگیری از وقوع جرم ،حساسیت ویژه داشته باشند و خود را در معرض ارتکاب انواع جرائم قرار ندهند؛ چرا که لطماتی که جرم به تمام شئون زندگی وارد می کند آن چنان وسیع است که به آسانی قابل جبران نیست.
اکبری با اشاره به حجم بالای پرونده ها در استان مازندران خاطرنشان کرد: تسریع در انجام تحقیقات در کاهش اطاله دادرسی بسیار موثر است.
رئیس شورای قضایی استان مازندران با بیان این نکته که افرادی شایسته حضور در زندان هستند باید به زندان معرفی شوند، تصریح کرد: تا جایی که ممکن است از معرفی افراد به زندان پرهیز شود و افراد فقط باید در موارد ضروری از جمله موارد مخل نظم، امنیت ومفاسد اخلاقی و اجتماعی به زندان معرفی شوند.
شهرستان ۴۰۰ هزارنفری آمل یکی از سه شهر پر جمعیت مازندران و در مرکز جغرافیایی استان واقع شده است.
به گزارش روز یکشنه روابط عمومی دادگستری مازندران، رئیس کل دادگستری استان در آیین تکریم و معارفه دادستان جدید شهرستان آمل ضمن تقدیر از زحمات علی طالبی دادستان سابق ، خطاب به محمد کریمی دادستان جدید گفت که حفظ و احیای حقوق عامه از مهمترین وظایف وتکالیف دادستان است.
حجت اسلام والمسلمین محمد صادق اکبری افزود: دادستان ها باید با حساسیت وجدیت به حوزه حقوق عامه ورود پیدا کنند واجازه ندهند که اشخاصی اعم ازحقیقی یا حقوقی ، حقوق عمومی را تضییع کنند و با قاطعیت با خاطیان در این عرصه مقابله شود.
رییس کل دادگستری استان مازندران همچنین با تاکید بر مبارزه جدی با انواع زد وبند ،تبعیض وبی عدالتی اظهار داشت : دادستان باید در راستای منویات مقام عظمای ولایت و برنامه تحولی ریاست قوه قضائیه گام های بلندی دراین راستا بردارد ودر مقام عمل و اقدام در برخورد بامفسدان ذره ای عقب ننشیند و از ملامت هیچ ملامت کننده ای نهراسد.
این مقام عالی قضایی مازندران به بخش هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه برخورد مهربانانه وکریمانه باهمه مراجعه کنندگان به واحدهای قضائی اشاره کرد و اظهار داشت: همسو با این رویکرد دستورالعمل تکریم مراجعان مصوب دستگاه قضا به عنوان منشور وچراغ راه باید مورد توجه همگان قرار گیرد تا از این پس شاهد نارضایتی مردم عزیزمان از نوع برخوردهای ناصواب کارکنان نباشیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین خطاب به دادستانها و همه قضات مازندران گفت: یکی ازموارد نارضایتی مردم و گلایه آنان از اطاله دادرسی است که همکاران با برنامه ریزی مناسب همه سعی وکوشش خود را درسرعت بخشی توام با دقت به رسیدگی پرونده های معوقه و جریانی بپردازد تا این دغدغه عمومی از بین برود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد: مردم باید نسبت به پیشگیری از وقوع جرم ،حساسیت ویژه داشته باشند و خود را در معرض ارتکاب انواع جرائم قرار ندهند؛ چرا که لطماتی که جرم به تمام شئون زندگی وارد می کند آن چنان وسیع است که به آسانی قابل جبران نیست.
اکبری با اشاره به حجم بالای پرونده ها در استان مازندران خاطرنشان کرد: تسریع در انجام تحقیقات در کاهش اطاله دادرسی بسیار موثر است.
رئیس شورای قضایی استان مازندران با بیان این نکته که افرادی شایسته حضور در زندان هستند باید به زندان معرفی شوند، تصریح کرد: تا جایی که ممکن است از معرفی افراد به زندان پرهیز شود و افراد فقط باید در موارد ضروری از جمله موارد مخل نظم، امنیت ومفاسد اخلاقی و اجتماعی به زندان معرفی شوند.
شهرستان ۴۰۰ هزارنفری آمل یکی از سه شهر پر جمعیت مازندران و در مرکز جغرافیایی استان واقع شده است.
