جهش تولید منجر به تغییر در زندگی مردم شود/ ضرورت تسهیل کسب و کار

عبدالله مهاجر دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جهش تولید باید تغییر محسوس در زندگی مردم ایجاد کند، با تأکید بر اینکه، کار و تلاش در بخش‌های مختلف کشور از جمله در بخش‌های علمی، تحقیقی، اجتماعی، دولتی و قضائی؛ باید جریان داشته باشد، افزود: علاوه بر اینکه ضرورت دارد تا از بازار فروش ۸۰ میلیونی در داخل، استفاده بهینه صورت بگیرد و باید برای ارتباط با فروش و بازارهای خارجی؛ اقدامات لازم انجام شود.

وی با اشاره به پیشینه اقدامات سایر کشورها در جهش تولید گفت: کره جنوبی یکی از کشورهای موفق در آسیاست و تأمین مالی بهینه، جهت‌دهی نظام اقتصادی به سمت صنایع بزرگ، سیاست ارجحیت صنعتی، رانت مولد، سیاست هوشمندانه تجاری و جذب تکنولوژی از مهمترین تلاش‌های صورت گرفته در این کشوراست.

مهاجر ازترکیه به عنوان یکی دیگر از این کشورها نام برد و گفت: این کشور در آغاز راه از اقتصاددانان جهان دعوت کرد تا در تدوین نقشه جدید توسعه ترکیه کمک کنند و سیاست‌های بی‌سابقه ترکیه در جلب سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری های خارجی، اقتصاد را در مسیری جدید قرار داد و آن را به اقتصادی مبتنی بر صادرات با توان تولید کالاهای قابل رقابت در سطح جهانی مبدل ساخت.

ضرورت اصلاح امور بانکی و گمرکی

رئیس اتاق بازرگانی مازندران به چالش‌های موجود از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی وبهبود فضای کسب و کار را ضروری دانست و گفت: ثبات در قوانین، کارایی نظام بانکی، نظام مالیاتی متقن و نظام تأمین اجتماعی کارآمد از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی یادآور شد: طبق گزارش رقابت پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، دسترسی به منابع مالی در بیش از ۴ سال متوالی رتبه اول مشکل بخش خصوصی در ایران است و جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه ۹۹ از میان ۱۴۱ کشور نسبت به سال گذشته ۱۰ رتبه تنزل داشته که در مقایسه با ۲۰ کشور سند چشم انداز با دو پله نزول در رتبه ۱۷ قرار دارد ودر گزارش بررسی شاخص‌های فضای کسب و کار بانک جهانی(Doing Business 2020)، ایران با یک پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه ۱۲۷ جهان از بین ۱۹۰ کشور مورد مطالعه قرار دارد، این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه به‌خصوص در چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقررات زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است.

به گفته مهاجر، رتبه ایران در بحث اعطای تسهیلات برای بهبود فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته از رتبه ۹۹ به رتبه ۱۰۴ نزول پیدا کرده است وجایگاه ایران در میان ۲۵ کشور سند چشم‌انداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده است.

وی یکی از شاخص‌های اصلی سنجش موفقیت سیاست‌های مالیاتی در جهان امروز، شاخص سهم مالیات از تولید ناخالص ملی دانسته و گفت: متوسط این شاخص در جهان ۱۴ درصد، در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از ۴۰ درصد و در همسایگی ما در ترکیه نیز که کشوری در حال توسعه است در حدود ۲۴ درصد است. اما این شاخص در ایران حال و روز خوشی ندارد و در بهترین حالت بین ۷ تا ۸ درصد است که کمتر از کمترین میزان این شاخص در کشور ترکیه یعنی ۹ درصد در دهه ۷۰ میلادی است.

مهاجر دارابی ادامه داد: بر اساس گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی در حوزه تأمین اجتماعی نیز کشور ایران رتبه آخر را در بین کشورهای منطقه دارد و حتی رتبه عراق نسبت به ایران از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است. نرخ قانونی برای محاسبه در ایران ۲۳ درصد از حقوق ناخالص است در صورتیکه برای عراق این عدد به ۱۵ درصد می‌رسد.

وی سهم پیش‌بینی‌شده از بودجه سال ۹۹ در بخش مالیات برای شرکت‌های دولتی را کمتراز ۶.۵ درصد دانسته و گفت: این درحالی است که دولت بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد ومطالعه‌ای که مدتی قبل در اتاق بازرگانی ایران انجام شد، نشان می‌دهد ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در کشور فعال است و حداقل ۱۹ نهاد برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران هیچ اطلاعات آماری منتشر نمی‌کنند.