توزیع عادلانه اسناد دولتی از رانت پیشگیری می کند

میرنجف موسوی گرمستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق مصوبه هیئت وزیران اسناد دولتی و بانکی بین دفاتر اسناد هر شهر توزیع می شود و در این مصوبه تاکید شده که تقسیم اسناد به صورت عادلانه باشند و در این راستا کمیسیونی نیز متشکل از نماینده دارایی، ثبت و اسناد، نماینده کانون یا نماینده دادگستری بر شیوه عادلانه توزیع اسناد نظارت و تعریف می کند.

وی با اظهار اینکه سالها تقسیم اسناد به صورت عادلانه بین دفاتر اسناد انجام می شود ور ضایت نسبی نیز وجود دارد افزود: توزیع اسناد سبب می شود تا دفاتر اسناد ارتزاق و فعالیت داشته باشند، درعین حال توزیع اسناد براساس تعریف شهری است و سقف حق التحریر دفاتر اسناد سالانه ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

موسوی با بیان اینکه چندی پیش شاهد اظهار نظر یکی از اعضای هیئت مدیره انبوه سازان آمل مبنی بر لغو توزیع اسناد بین دفاتر ثبت بودیم افزود: این درحالی که فلسفه وجود توزیع اسناد، جلوگیری از رانت، فساد اداری و ارتباطات نادرست است و برخی ها تمایل دارند با حذف توزیع اسناد، ارتباطات را با دفاتر خاص اسناد رسمی داشته باشند و آن دفاتر سهم بیشتری از توزیع اسناد ببرند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران ادامه داد: از آنجایی که انبوه سازان برای ساخت مسکن متقاضی دریافت تسهیلات هستند و باتوجه به آنکه سند مسکن باید دررهن بانک قرار گیرد، از این منظر با دفاتر اسناد ارتباط دارند اما باید به مصوبه کمیسون تقسیم که سابقه بیش از ۴۰ ساله دارد تمکین کرد.

موسوی یادآور شد: حذف مصوبه توزیع عادلانه اسناد دولتی سبب رانت خواری و فساد و ارتباطات نادرست اداری خواهد شد، همچنین برخی انبوه سازان آمل درحال جمع آوری طوماری از سردفتران برای ملغی شدن مصوبه تقسیم عادلانه هستند در حالی که این مسئله ارتباطی به آنان ندارد و دخالت در کار حاکمیتی است.

وی با بیان اینکه همانگونه دفاتر اسناد در حوزه ساخت و ساز اظهار نظر نمی کنند و در حوزه صلاحیتشان نیست، انبوه سازان نباید در زمینه تقسیم عادلانه اسناد دولتی اظهار نظر داشته باشند و حق دخالت ندارند از تهیه و ارسال نامه به دادستان، ثبت اسناد استان و دادگسری خبر داد و گفت: حق پیگیری قانونی این مسئله در مراجع قضایی برای کانون سردفتران باقی است زیرا این دفاتر کار حاکمیتی انجام می دهند و اقدام انبوه سازان، مداخله در امور حاکمیتی است.

۳۳۶ دفتر ثبت و اسناد رسمی در مازندران فعالیت دارد.