تمدید مهلت راه‌اندازی خط تولید کارخانه نساجی
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران امروز در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضاییه ضمن پاسخ به سوالات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف قضایی، اظهار کرد: پیگیری مطالبات مردم در دستور کار قرار دارد، ما نسبت به نظارت از طریق مختلف اهتمام داشته و داریم.
وی افزود: چند بخش از درون دادگستری‌ها را نظارت می‌کنند که شامل واحد ارزشیابی قضات و دیگری رئیس کل دادگستری استان است که وظیفه دارد عملکرد قضات را سالانه مورد بررسی قرار دهد.
اکبری خاطرنشان کرد: در قالب نظارت رئیس کل در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عملکرد تمامی قضات استان مورد بررسی قرار گرفت و حکم مبنی بر تشویق یا برخورد به دادسرا اعلام کردیم، همچنین در راستای بهبود امور، کاهش فساد و اعمال نظارت دستورالعمل صادر شد.
*خروجی برخوردها در دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری مازندران در حوزه برخورد با پرسنل خاطی دستگاه‌های اجرایی، اقداماتی صورت گرفت، گفت: در پی نظارت‌های درون دستگاهی در سال گذشته اتفاقات خوبی صورت گرفت که منجر به برخورد با ۶ نفر از نمایندگان قضایی، ۱۵ نفر از کارکنان انتظامی، ۳۴ نفر از شاهدان دروغین، ۹ وکیل و کارشناس، هشت نفر از کارکنان سازمان‌ها و ۱۸ نفر از سایر دستگاه‌ها شد، که در بخش برخوردها نسبت به سال ۱۳۹۸، شاهد افزایش ۲۲ درصدی در این بخش بودیم.
این مسؤول اضافه کرد: واحد دیگری که در جهت سالم‌سازی نظارت می‌کند هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری است، که ما در سال ۱۳۹۹ در این بخش ۵۸ نفر از کارکنان را در این هیأت مورد بررسی تخلف قرار دادیم که نسبت به سال ۱۳۹۸ که ۱۲۸ نفر بودند با کاهش همراه بود، هر چه نظارت بیشتر باشد درصد تخلف هم کمتر خواهد بود، در مجموع در جهت ارتقای سلامت در درون دستگاه قضایی اهتمام داریم.
*فعال‌سازی سامانه نظرسنجی از مراجعان در دستگاه قضا
وی از راه‌اندازی سامانه نظرسنجی از مراجعان، قضات و کارمندان در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: هر کسی که به قاضی مراجعه کند پنج سوال پیامکی دریافت می‌کند، استان مازندران همواره جزو پنج استان دارای بیشترین رضایت‌مندی مردم از عملکرد دادگستری است.
اکبری در پاسخ به این سوال که چرا خبری از آخرین وضعیت پرونده‌های پرسر و صدا و کلان در استان مازندران همچون دستگیری اعضای شورای شهر بابل، شهردار ساری نیست، اظهار کرد: پرونده شهردار اسبق ساری به لحاظ مسوولیتی که در دولت داشت حسب قانون بررسی کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
وی با بیان اینکه پرونده اعضای شورای شهر به جهت ارتباط با شهردار اسبق ساری، یادآور شد: این پرونده جهت بررسی قانونی با رای به عدم صلاحیت به دادسرای تهران منتقل شد و هر دو پرونده هم اکنون در دادسرای تهران رسیدگی می‌شود.
اکبری در خصوص دیگر پرونده شورای شهر ساری و شهردار دیگر ساری، گفت: این پرونده الان در دادسرا مطرح است، آخرین خبری که دریافت کردیم نشان‌دهنده ادامه تحقیقات بوده که هنوز قرار نهایی صادر نشد.
*در اولویت بودن پرونده‌های مهم
رئیس کل دادگستری با اشاره به پرونده شورای شهر بابل، اضافه کرد: این پرونده هم در مرحله رسیدگی است و هنوز قراری صادر نشده ولی مرتب مورد رصد و پیگیری قرار دارد، از دادستان خواستیم در رسیدگی تسریع داشته و با دقت نتیجه را اعلام کنند.
این مسؤول با بیان اینکه این پرونده‌ها مهم هستند، تاکید کرد: در این پرونده‌ها بحث مالی مطرح است و نیاز به حسابرسی دقیق دارد، لذا بخشی از اطاله دادرسی به مهم بودن روند بررسی اسناد و مدارک و اظهارنظر کارشناسی برمی‌گردد، به محض ارائه نظر کارشناسی پرونده موعد صدور قرار نهایی می‌شود و اگر با کیفرخواست دادگاه بیاید در دادگاه با نگاه ویژه بررسی می‌شود.
*سواحل در اختیار دستگاه قضا در حال آزادسازی است
وی در پاسخ به این سوال که در خصوص آزادسازی سواحل، آیا آن قسمت از ساحل که در اختیار دستگاه قضا بوده آزاد شده، و اینکه مردم احساس نمی‌کنند سواحل آزاد شده، پاسختان چیست؟ گفت: آن بخش از ساحل که در اختیار قوه قضاییه بوده حریم ۶۰ متر آزاد است، طبق آخرین بازدید دیوار قوه قضاییه احداث شد و ۱۵۰ کیلومترش آزاد شد.
اکبری بیان کرد: آن بخش از ساحل که در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی است تقریبا انجام شده است و آزاد خواهد شد، پیگیر هستیم تا شاهد رفع تصرف باشیم، ولی در ساحل چند نقطه است که در آن مشکل داریم، آن هم پیشروی آب و خط تعریف در گذشته است که موجب شده در گذشته سند بگیرند و این سندها الان مشکلی سد راه آزادسازی است که باید به لحاظ حقوقی و فنی بررسی شود.
* تمدید مهلت راه‌اندازی خط تولید کارخانه نساجی
اکبری در پاسخ به این سوال که بعد از سفر آیت الله رئیسی بازدید از صنایع چوب و کاغذ و نساجی مازندران تاکنون چه اقداماتی صورت گرفت، بیان کرد: اسفند ماه گذشته ریاست قوه قضاییه از این دو کارخانه بازدید کردند، در خصوص نساجی دستور نسبت به اصل معامله داده شد، این شرکت تمایلی برای برگرداندن نساجی ندارد مسائلی را مطرح می‌کنند که طبق قرارداد طرف خریدار باید پیگیر باشد ملزم به اجرا است باید انجام بدهد، شرکت سرمایه‌گذاری در حال پیگیری است، در مورد راه‌اندازی خط تولید نیز یک مدت ۶ ماهه تمدید شده است، در مورد تعیین و تکلیف تعداد کارگران تاکنون در مورد بخشی از آن‌ها انجام شد و مابقی در حال پیگیری است.
رئیس کل دادگستری مازندران در خصوص بازدید آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه از صنایع چوب و کاغذ مازندران، خبر داد: مقرر شد چوب را بدهند، پس از دادن چوب باید مزایده و با رعایت تشریفات برگزار شود، پشت پرده هم چیزی وجود ندارد.
*حبس مجازات خوبی نیست
این مسؤول در پاسخ به این سوال که آسیب روحی به خانواده شاکی در پی مجازات جایگزین حبس متهم چگونه کنترل می‌شود، گفت: هدف‌مان وارد کردن لطمه به جامعه نیست، اگر فکر کنیم حبس افراد حال جامعه را خوب می‌کند اشتباه است، مجازات‌های مختلفی وجود دارد که موجب تنبیه متهم می‌شود، اگر فرد از جرمی لطمه مالی دید جبران ضرر و زیان می‌شود، نسبت به بازآفرینی محکومان باید توجه کنیم، آسیبی که به خانواده یک زندانی وارد می‌شود غیرقابل جبران است.
*کارایی ۹۷ درصدی ابلاغ الکترونیکی
وی اعلام کرد: با پیشرفت علم و فناوری مشکل ابلاغ قضایی نداریم، مازندران با کارایی ۹۷/۷ درصد جزو سومین استان کشور در بحث ابلاغ الکترونیکی است که امیدواریم تا پایان سال به ۹۹ درصد برسد.
اکبری بیان کرد: یکی دیگر از دستورالعمل‌ها این است که اساسا افراد را به محکمه نفرستیم بلکه در محل و کار و زندگی خود بتوانند با دادگاه‌ها ارتباط پیدا کنند در این جهت به‌جای اعزام زندایی به دادگاه طی ارتباط ویدیویی در دادگاه و زندان بازجویی صورت میگیرد که باعث شد ۶۲/۲ درصد اعزام زندانیان به‌صورت الکترونیکی انجام شود.
*برگزاری بیش از ۱۰ هزار دادگاه تصویری در زندان‌ها
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در اقدام دوم که با هدف پیشگیری از فرار و کاهش استفاده از نیروی انسانی صورت گرفت دادرسی الکترونیک تا پایان ۱۴۰۰ به تعداد ۱۰ هزار و ۲۰۵ دادگاه در زندان برگزار شد.
این مسؤول گفت: بخشی دیگر کسانی هستند که زندانی نیستند در خانه هستند طی ارتباط تصویری دادرسی آنلاین صورت میگیرد، تحقیقات از طریق بستر فراهم شده الکترونیکی صورت میگیرد، در مصرف کاغذ صرفه‌جویی می‌شود تا پایان سال به‌طور کامل در استان انجام می‌شود.
*دادسری بدون کاغذ
وی خاطرنشان کرد: اقدام دیگر دادرسی بی‌کاغذ و الکترونیک است، الان در مازندران در برخی شعب با دادرسی بی‌کاغذ صورت میگیرد زیر ساخت آماده است و آغاز شده است، از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ هزار و ۳۳۵ پرونده الکترونیکی در استان بدون استفاده از یک برگ کاغذ بررسی شد.
اکبری اعلام کرد: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با ریاست رئیس کل دادگستری و دبیری دادستان مرکز استان تشکیل شد، وظیفه این ستاد اجرای تکالیفی است که در خصوص سیاست اقتصاد مقاومتی و پیگیری واحدهای تعطیل شده دارای مشکل حقوقی و قضایی هستند طی جلسات مختلف است، سال گذشته توانستیم ۳۴ واحد در سطح استان را احیا و ۲۹۳ نفر از بیکار شده را به سرکار برگردانیم از واحدهای مختلف بازدید داشتیم.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین اعلام کرد: بزرگترین پرونده فساد اداری مالی استان، در خصوص نهاده‌های دامی است که الان در دادسرا در حال انجام تحقیقات هستیم، کارکنان و مدیران سابق اداره صمت استان، پرونده مربوط به گاز، پرونده اداره کل استاندارد است.
این مسؤول در پاسخ به این سوال که به‌نظر می‌رسد که جدیت برخورد با سارقان کاهش پیدا کرده اظهارنظرتان چیست، گفت: بدانید که حبس و زندانی کردن افراد همیشه راهکار مفید و موثری نیست، برای درست کردن مجرمان زندان راهکار خوبی نیست از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم و پیشگیری باید صورت بگیرد.
*اولویت با پرونده‌های کثیرالاشاکی است
وی گفت: مبنا در بحث برخورد جدی با مجرمانی که جان و ناموس و مال مردم را به خطر می‌اندازند است، الان بعد از مواد مخدر بیشترین محکومان سارقان هستند این نشان‌دهنده قاطعیت در برخورد با این افراد را دارد.
اکبری در پاسخ به این سوال که چرا یک سری از پرونده‌های حقوقی یا موسسات با روند طولانی رسیدگی مواجه می‌شوند، بیان کرد: اینطور نیست همه رسیدگی می‌شوند، بخش اعظمی از این پرونده‌ها بررسی می‌شود، پرونده‌های کثیرالاشاکی از اولویت‌های ما است.
/۸۶۰۴۸/ج
