تغییر نرم کاربری اراضی ادامه دارد/ ویلاسازها چراغ خاموش می‌آیند
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- علیرضا نوری کجوریان: پرونده ساخت‌وسازهای غیرمجاز و حتی مجاز در اراضی کشاورزی و ملی در مازندران قطور شده و ویلاهای مجاز و غیرمجاز در گوشه و کنار در بکرترین مزارع و اراضی ملی و جنگلی، قارچ گونه در حال قد کشیدن است.
در حال حاضر اراضی با بافت مسکونی به ندرت برای ساخت و ساز می‌توان یافت از این‌رو بیشتر خریداران و متقاضیان ساخت اقدام به خرید زمین‌هایی با کاربری زراعی و کشاورزی می‌کنند مسئولان می‌گویند تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز محدود و کنترل شده است اما شیوه‌های بسازبفروش‌ها و زمین‌خواران هر سال نوتر و جدیدتر می‌شود و دراین‌بین آنچه رنگ می‌بازد، کشاورز و کشاورزی است و کلاهی که بر سر زیست‌بوم شکننده مازندران رفته است.
فقط در سال ۹۷ حدود ۳۹ فقره زمین‌خواری در مازندران کشف و ۴۷۰ هزار مترمربع از اراضی ملی و ساحلی رفع تصرف شد اما هنوز هکتارها هکتار از اراضی مستعد کشت و زراعت زیر تیغ ساخت‌وساز قرار دارد.
نگاهی به قیمت‌های اراضی کشاورزی و مزارع در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ زمین سالانه در مناطق مختلف مازندران به‌ویژه غرب استان رو به فزونی است و عامل مهم این رشد، هجوم بسازبفروش‌ها برای ساخت‌وسازها است.
یک بنگاه‌دار در منطقه نوشهر و چالوس درباره قیمت اراضی در منطقه می‌گوید: در حال حاضر اراضی با بافت مسکونی به‌ندرت برای ساخت‌وساز می‌توان یافت ازاین‌رو بیشتر خریداران و متقاضیان ساخت اقدام به خرید زمین‌هایی با کاربری زراعی و کشاورزی می‌کنند تا بعد از ساخت و اعمال ماده ۹۹ نسبت به تغییر کاربری آن اقدام کنند.
محمد اسلامی می‌گوید: ما از همان ابتدا به بسازبفروش‌ها و یا خریداران زمین می‌گوئیم که کاربری زمین موردنظر چیست و آنان با علم به این مسئله نسبت به خرید و ساخت اقدام می‌کنند. بیشتر ساخت‌وسازها غیرقانونی است زیرا اول متقاضی می‌سازد و سپس با جریمه در کمیسیون‌های مربوطه نسبت به اخذ جواز اقدام می‌کند.
بهرام درخشان مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی محدود و کنترل‌شده اما هیچ‌وقت به صفر نرسیده است.
وی با بیان اینکه قبلاً پرسنل و نیروی زیادی نداشتیم گفت: در حال حاضر اقدام به راه‌اندازی گشت‌هایی در شهرستان‌های مختلف کردیم و طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ و با هماهنگی دادستانی‌ها نسبت به پیشگیری و برخورد با تخلفات اقدام می‌شود.
ساخت و سازها محدود شده اما صفر نشده است
وی با اظهار اینکه آمار ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز به صفر نرسیده است ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که میزان تغییر کاربری‌های شناسایی‌شده کاهش یافته است.
درخشان با اظهار اینکه اشکال تغییر کاربری‌ها در مناطق مختلف مازندران متفاوت است، می‌گوید: در شرق استان تغییر کاربری‌ها شامل برداشت شن و ماسه، تفکیک و برداشت خاک است و در غرب مازندران خود را به‌صورت ویلا سازی‌ها و ساخت‌وسازها نمایان می‌کند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: به‌عنوان نمونه در شهرستان نور تغییر کاربری‌ها شامل ویلاسازی است اما هرچه به سمت شرق و گلوگاه پیش می‌رویم شاهد برداشت خاک و شن و ماسه هستیم.
وی با عنوان اینکه در کمیسیون تبصره یک نهایت دقت به عمل می‌آید تا مجوزهای مسکونی را برای بومی‌ها صادر کنیم افزود: معمولاً افراد غیربومی که زمین‌های افراد بومی را خریداری کرده‌اند نیز متقاضی تغییر کاربری و ساخت‌وساز هستند و اهالی بومی را مجبور می‌کنند که مجوزهای لازم را دریافت کنند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی با اظهار اینکه خریدوفروش در قانون منع نشده است بر لزوم حفظ کاربری زراعی مزارع تأکید کرد و گفت: روند تغییر کاربری اراضی به‌صورت تدریجی صورت می‌گیرد و اشکال متفاوتی دارد و ممکن است در جایی زمین را بایر و بلاکشت بگذارند و برخی جاها شاهد هستیم که متقاضی زمین را چند سال رها و بعد ادعا می‌کند که زمین موردنظر کشاورزی و مزرعه محسوب نمی‌شود، تقاضای تغییر کاربری می‌دهد.
درخشان می‌گوید: ساخت‌وسازها به‌صورت یک‌دفعه و شبانه صورت نمی‌گیرد بلکه روند تدریجی است و باید برای جلوگیری از آن دستگاه‌های مختلف همکاری منسجم داشته باشند.
با آنکه دستگاه‌های مختلف بر لزوم جلوگیری از ساخت‌وسازها تأکید می‌کنند اما سوال اصلی آن است که مجوزهای ساخت‌وسازها را چه کسانی صادر می‌کنند؟ بنیاد مسکن از جمله دستگاه‌هایی است که متولی ساخت‌وساز در حوزه‌های روستایی است.
محمد خانی نوذری مدیرکل بنیاد مسکن مازندران دراین‌باره به خبرنگار مهر می‌گوید: ساخت‌وسازها در سال‌های اخیر در حوزه روستایی بسیار محدود و کنترل‌شده است و این مسئله ناشی از سختگیری‌هایی است که دستگاه‌های مختلف از جمله بنیاد مسکن انجام داده است.
هرگونه ساخت و ساز در حوزه روستایی استعلام می‌شود
وی ادامه داد: بنیاد مسکن در تصویب طرح‌های هادی حساسیت بالایی به خرج می‌دهد و ما شاهد تغییر کاربری‌های محدودتری در اراضی کشاورزی هستیم و ساخت‌وسازها در اراضی درجه‌یک و دو کشاورزی ممنوع است و هرگونه ساخت‌وساز از جهاد کشاورزی استعلام خواهد شد.
خانی یادآور شد: در جاهایی که مجبور به توسعه روستا باشیم چاره‌ای جز تغییر کاربری نداریم زیرا تأمین مسکن برای مردم از وظایف اصلی به شمار می‌رود اما از ساخت‌وسازها در اراضی حریم رودخانه و برق به‌شدت جلوگیری می‌شود و پروانه ساخت در این بخش داده نمی‌شود.
شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران در سال‌های اخیر روی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی متمرکز شده است.
حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی فرد رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره ساخت‌وساز در اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها می‌گوید: در مواردی همچون پارک جنگلی سی‌سنگان و موارد مشابه آن، دستگاه قضائی استان با هماهنگی منابع طبیعی واردشده و با ورود به‌موقع و طی بازدیدهای میدانی از سوی دستگاه قضائی استان، عرصه‌های زیادی به منابع طبیعی و بیت‌المال برگشته است.
خلع ید ۱۷۲ هکتار از اراضی ملی
وی با اشاره به خلع ید ۱۷۲ هکتار از اراضی ملی استان طی سال قبل می‌گوید: در این خصوص ۶۰۷ فقره پرونده تشکیل شد که از این تعداد ۴۴ پرونده مربوط به اجرای احکام قضائی، ۵۴۷ پرونده مربوط به تبصره ذیل ماده ۵۵ و ۱۶ پرونده مربوط به اراضی ساحلی بوده است.
حجت‌الاسلام تقوی فرد در ادامه با اشاره به عملکرد مدیریت امور اراضی استان مازندران هم اظهار کرد: طی ۹ ماه ابتدایی سال قبل ۳۴۵ پرونده در این حوزه در محاکم قضائی استان مطرح شد که بیش از ۵۸ هکتار از اراضی استان مازندران را شامل می‌شود.
این مقام قضائی به تشکیل دو هزار و ۵۹۹ مورد پرونده در راستای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته از تغییر کاربری بیش از ۹۸ هکتار از اراضی ملی استان جلوگیری به عمل آمد.
در حالی مازندران رتبه اول ساخت‌وساز و تغییر کاربری‌ها در کشور را داراست که سالانه بخش زیادی از اراضی بکر کشاورزی آن قربانی ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌شود و این در حالی بوده که عوائد آن برای استان بسیار اندک و ناچیز است.
روستاها، روستاییان و کشاورزان بزرگ‌ترین قربانیان ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌ها به شمار می‌روند لذا باید با دقت و حساسیت ویژه از تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کرد و اجازه نداد برخی افراد سودجو با استفاده از مجوزهای غلط در روستاها ویلاسازی کنند.
