به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به تشکیل ۲۰۰ پرونده قضایی برای متجاوزان به حریم و بستر رودخانه در استان، گفت: تعداد موارد شناسایی شده بیشتر است و امیدواریم با کمک مردم تعداد تجاوز به حریم و بستر رودخانه کاهش یابد.
حیدر داودیان سه‌شنبه، ۴ دی ماه با حضور در دفتر استانداری غرب مازندران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رودخانه‌های شهرستان چالوس از جمله رودخانه‌های سیلابی استان هستند، اظهار کرد: طی ماه‌ها و سالهای گذشته در رودخانه‌های سردابرود و چالوس سیلاب‌های مخربی رخ داد که باعث آسیب‌های مالی و جانی شده است.
وی با بیان اینکه برای ساماندهی ایمن در این رودخانه‌ها به منابع مالی نیاز است، افزود: در سنوات گذشته از محل اعتبارات حوادثی ۵۰ میلیارد تومان برای رودخانه سردآبرود تخصیص داده شد تا ساماندهی شود و از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری نیز ۱۵ میلیارد تومان برای ساماندهی رودخانه‌های دو شهرستان اختصاص یافت.
مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به اینکه حجم سیلاب و رسوبات رودخانه چالوس با این اعتبارات قابل جبران نیست، گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد و در این راستا در رودخانه چالوس فراخوان هایی داده شد و واگذاری هایی هم انجام شد.
داودیان خاطرنشان کرد: در این راستا ساماندهی در رودخانه واسپول به بسیج سازندگی و بخشی دیگر به بخش خصوصی واگذار شد که در حال حاضر دو پیمانکار در رودخانه چالوس مشغول عملیات لایروبی و ساماندهی هستند.
وی با تاکید بر اینکه این اقدامات کافی نیست و باید هم از محل اعتبارات دولتی و هم بخش خصوصی بیشتر استفاده شود، گفت: در این صورت در سیلاب‌های بعدی شاهد خسارات به تاسیسات زیربنایی و منازل مسکونی نخواهیم بود.
این مسئول ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه در سالهای اخیر تجاوزات به بستر و حریم رودخانه زیاد شده است و مردم باید همراهی بیشتری داشته باشند.
داودیان در خصوص تعداد تشکیل پرونده به حریم و بستر رودخانه، گفت: سال گذشته در تجاوز به حریم و بستر رودخانه چالوس و سردابرود بالغ بر ۳۰ پرونده تشکیل شد و در محاکم قضایی در حال بررسی است.
وی تعداد پرونده‌های تشکیل شده در استان را بالغ ۲۰۰ فقره برشمرد و گفت: بخشی از حکم‌ها اجرا شده است و امیدواریم با کمک مردم این موارد کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، تصریح کرد: برخی تجاوزات به زمین‌های کشاورزی است و در مطالعات حد حریم رودخانه نیز بخشی پرونده هایی است که به حریم رودخانه تجاوز شد.
